آخر هفته گذشته نیز زنگنه در عسلویه ادعاهایی درباره منتقدان قراردادهای نفتی مطرح کرد و آنها را به تلاش برای فرار سرمایه ها از کشور متهم کرد و گفت: نام و خانواده کسانی که کشور را ناامن جلوه میدهند را معرفی میکنم.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، بیژن زنگنه در خصوص چرایی محقق نشدن سرمایه گذاری خارجی در ایران اظهار کرد: سرمایه گذاری در هر کشوری نیاز به امینت دارد ولی اینکه برخی رسانهها و افراد خاص هر روز بمب خبری درست میکنند که به گونهای اعلام میکنند که ایران کشوری بی ثبات است، مشخصا کسی برای سرمایه گذاری به ایران نمی آید و اگر لازم باشد اسم و خانواده آنها را معرفی میکنم و میگویم به کجا وصل هستند، چرا که اینان از ناامن جلوه دادن ایران میخواهند کاری کنند که در ایران سرمایه گذاری انجام نشود.
وی گفت: تاخیر در اجرای قراردادها زیان بسیاری برای ما به همراه دارد. به عنوان مثال ایران تا کنون ۱۰۰۰ میلیارد متر مکعب گاز از پارس جنوبی برداشت کرده، در حالی که میزان برداشت طرف مقابل(قطر) ۲۴۰۰ میلیارد متر مکعب بوده است و گرچه در پایان امسال از نظر برداشت روزانه با قطر برابر میشویم اما از نظر تجمعی نمیتوانیم به آن برسیم، چرا که حتی اگر ارزش آنرا حدود ۱۰ سنت به ازای هر متر مکعب محاسبه کنیم حدود ۲۴۰ میلیارد دلار ارزش آن چیزی است که در طی سالهای گذشته از دست دادهایم واین کشور از آن استفاده کرده است. همچنین به عنوان مثال فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی حدود ۲۶ میلیون بشکه تولید میعانات گازی دارند که اگر حدود ۵۰ دلار آنرا محاسبه کنیم، به مبالغ بالایی میرسیم.
وی در پاسخ به سوالی در باره قراردادهای جدید نفتی اظهار کرد: قراردادهای جدید پس از اصلاحات از سوی رئیس مجلس تائید شد و اعمال نظرهای رئیس مجلس و کمیسیون تلفیق لحاظ شد که پس از آن نیز به دولت برای بررسی و تائید نهایی خواهد رفت اما این قراردادها دیگر نیازی به تصویب در مجلس شورای اسلامی ندارد.
وی افزود: این مصوبه شرایط عمومی الگوی قراردادی و یا بیع متقابل جدید است، بنابراین اگر قرار بود به همان شیوه مدل قدیمی هم اجرا شود باید به تصویب رسیده و فرآیندهای لازم طی میشد اما آنچه مهم است این است که در جلسه اخیر با نمایندگان مجلس اکثر آنها قانع شده و با کلیت طرح موافقت کردند.
وزیر نفت ادامه داد: شرایط عمومی این قراردادها باید به تصویب دولت برسد و وزارت نفت اجازه دارد که نسبت به امضای قراردادها اقدام کند که البته اجرای این مدل جدید قراردادها نیاز به پیشنویس دارد که به زودی عملیاتی میشود.
زنگنه با بیان اینکه زمان زیادی تا اجرای قراردادها به سبک و سیاق جدید نداریم، اظهار کرد: پس از مذاکره و مناقصه باید یک نسخه محرمانه از قراردادها به مجلس ارسال شود.
* واقعیت قراردادهای نفتی
همانطور که ذکر شد تلاش زنگنه و حامیان رسانه ای دولت درباره درباره قراردادهای نفتی این است که ایرادات وارده به الگوی جدید قراردادها را منحصر به عده ای از منتقدان جلوه داده و این منتقدان را عده ای سیاسی کار و مخالف دولت بخوانند که در اقلیت هم قرار دارند.
به عبارت دیگر، هدف زنگنه و تیمش این است که جبهه مقابل قراردادهای نفتی را عده ای از منتقدان و کارشناسان تعریف کند و با انگ سیاسی کاری به آنها، ایراداتشان به قراردادهای نفتی را صرفا سیاسی نشان دهد.
درباره این ادعای زنگنه و حامیانش علیه منتقدان باید گفت واقعیت آن است که در مرحله فعلی بررسی قراردادهای نفتی، ایراداتی که کارشناسان و منتقدان در چند ماه اخیر بارها مطرح کرده و مورد هجمه دولتی ها قرار گرفته مطرح نیست، بلکه ایراداتی مطرح است که به طور رسمی از سوی دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی به رئیس دولت و سپس رئیس مجلس درباره این قراردادها ابلاغ شده است.
آنچه که زنگنه و حامیانش در دولت و مجلس نمی خواهند برای مردم شفاف شود این است که اکنون بحث رفع ایراداتی که کارشناسان و منتقدان ارائه کردند مطرح نیست، بلکه دولت و مجلس موظفند ایراداتی که به طور رسمی از سوی دفتر رهبری ابلاغ شده را رفع کنند.
برای اولین بار ایردات
دفتر رهبری را محمد دهقان در جلسه دو هفته پیش مجلس رسانه ای کرد. (اینجا)
با رسانه ای شدن این ماجرا که زنگنه و حامیانش در مجلس اصلا تمایل نداشتند افشا شود، علی لاریجانی تصمیم گرفت جلسه ای غیرعلنی در مجلس برای بررسی قراردادهای نفتی برگزار کند که حواشی خود را به دنبال داشت. در واقع این جلسه به هیچ عنوان برای رفع ایرادات منتقدان و کارشناسان (که ایرادات به حق و درستی بود) نبود، بلکه پس از افشای نامه رهبری بود که سناریوی جلسه غیرعلنی مجلس چیده شد، وگرنه منتقدان که چندین ماه است ایراداتشان را به این قراردادها مطرح کرده اند و اگر عزمی به دیده شدن ایرادات آنها بود، در این ماه ها فرصت کافی برای چنین جلساتی بود.
در خاتمه باید گفت آقای زنگنه به جای بگم بگم راه انداختن درباره منتقدان، باید توان خود را صرف رفع کردن ایرادات ارجاعی از دفتر رهبری کند و تلاش برای رد گم کردن در این ماجرا را پایان دهد.