سرویس اقتصاد مشرق - رستم قاسمی وزیر سابق نفت در نشست خبری امروز خود در خصوص الگوی قراردادهای جدید نفتی، استفاده این قراردادها را برای میادین غیر مشترک و میادین مشترک خوش تولید همچون آزادگان و یادآوران را برای کشور غیر ضروری دانست و پیشنهاد خود را برای این قراردادها اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار مشرق، قاسمی در ابتدای نشست به سه اصل مشترک و مورد پذیرش همه کارشناسان در خصوص IPC اشاره کرد و گفت: اینکه صنعت نفت کشور به منابع مالی نیاز دارد، کسی روی آن تردید ندارد. صنعت نفت برای رسیدن به اهدافی که در برنامه برای آن پیش بینی شده است، به منابع مالی نیاز دارد. بخشی از این منابع به روش هایی در داخل کشور از گذشته قابل تامین بوده و امروزه هم قابل تامین است و بخشی از این می تواند از سوی منابع مالی خارجی باشد.
وی افزود: درباره فناوری که یکی از موضوعات عمده ای است که در این قراردادها باید لحاظ گردد، ما در داخل کشور می تواند قطعنا بگویم که خوشبختانه پیشرفت های بسیار خوبی را در صنعت نفت داشته ایم و این در دوران سخت تحریم ها به اثبات رسید. ما در دوران تحریم بسیاری از کالاها و تجهیزاتی که به ما نمی دادند، صنعتکاران کشور به میدان آمدند و نشان دادند که صنعت ایران از یک رشد بسیار خوبی در حوزه فناوری و تکنولويی برخوردار هست و می تواند قابل اتکا باشد. اما ما به فناوری های نو به صنعت نفت علی الخصوص در حوزه های پیچیده نیاز داریم.
وی سومین اصل مشترک را نیاز به بازنگری در قراردادهای نفتی دانست و تصریح کرد: اصولا هر قراردادی بعد از دورانی که اجرا شد نیاز به بازنگری دارد. من هم زمانی که در صنعت نفت بودم، یک تیمی را برای بازنگری قراردادهای نفتی در نظر گرفتم.
وی در ادامه به عدم تامین منافع کور از سوی قراردادهای جدید طراحی شده در وزارت نفت دولت تدبیر و امید اشاره کرد و گفت: نکته مهم این است که در قراردادهای نفتی یا در بازنگریشان باید منافع کشور تامین شود که متاسفانه به نظر من قراردادهای IPC ضعف های زیادی در این خصوص دارد. بعد از پیشنهاد اولیه وزارت نفت و آوردن آن به صحن هیأت دولت، خودشان مدعی هستند برای یک قرارداد 15 صفحه ای، 150 ایراد گرفته اند و نشان از وضعیت کارشناسی تهیه این قراردادها می دهد. نشان می دهد IPC، قرارداد کارشناسی شده ای که تامین کننده منافع ایران باشد نبوده است. مصوبه دوم هم مانند مصوبه اول است که می تواند اساس صنعت نفت کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
وزیر سابق نفت در ادامه به سه اصل مشترک در تمامی قراردادها علی الخصوص نفتی پرداخت و هر کدام را اینگونه توضیح داد:
به گزارش خبرنگار مشرق، قاسمی در ابتدای نشست به سه اصل مشترک و مورد پذیرش همه کارشناسان در خصوص IPC اشاره کرد و گفت: اینکه صنعت نفت کشور به منابع مالی نیاز دارد، کسی روی آن تردید ندارد. صنعت نفت برای رسیدن به اهدافی که در برنامه برای آن پیش بینی شده است، به منابع مالی نیاز دارد. بخشی از این منابع به روش هایی در داخل کشور از گذشته قابل تامین بوده و امروزه هم قابل تامین است و بخشی از این می تواند از سوی منابع مالی خارجی باشد.
وی افزود: درباره فناوری که یکی از موضوعات عمده ای است که در این قراردادها باید لحاظ گردد، ما در داخل کشور می تواند قطعنا بگویم که خوشبختانه پیشرفت های بسیار خوبی را در صنعت نفت داشته ایم و این در دوران سخت تحریم ها به اثبات رسید. ما در دوران تحریم بسیاری از کالاها و تجهیزاتی که به ما نمی دادند، صنعتکاران کشور به میدان آمدند و نشان دادند که صنعت ایران از یک رشد بسیار خوبی در حوزه فناوری و تکنولويی برخوردار هست و می تواند قابل اتکا باشد. اما ما به فناوری های نو به صنعت نفت علی الخصوص در حوزه های پیچیده نیاز داریم.
وی سومین اصل مشترک را نیاز به بازنگری در قراردادهای نفتی دانست و تصریح کرد: اصولا هر قراردادی بعد از دورانی که اجرا شد نیاز به بازنگری دارد. من هم زمانی که در صنعت نفت بودم، یک تیمی را برای بازنگری قراردادهای نفتی در نظر گرفتم.
وی در ادامه به عدم تامین منافع کور از سوی قراردادهای جدید طراحی شده در وزارت نفت دولت تدبیر و امید اشاره کرد و گفت: نکته مهم این است که در قراردادهای نفتی یا در بازنگریشان باید منافع کشور تامین شود که متاسفانه به نظر من قراردادهای IPC ضعف های زیادی در این خصوص دارد. بعد از پیشنهاد اولیه وزارت نفت و آوردن آن به صحن هیأت دولت، خودشان مدعی هستند برای یک قرارداد 15 صفحه ای، 150 ایراد گرفته اند و نشان از وضعیت کارشناسی تهیه این قراردادها می دهد. نشان می دهد IPC، قرارداد کارشناسی شده ای که تامین کننده منافع ایران باشد نبوده است. مصوبه دوم هم مانند مصوبه اول است که می تواند اساس صنعت نفت کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
وزیر سابق نفت در ادامه به سه اصل مشترک در تمامی قراردادها علی الخصوص نفتی پرداخت و هر کدام را اینگونه توضیح داد:
اول مسائل حقوقی. یعنی هر قراردادی چهارچوب های حقوقیش می بایست متناسب با نیازها و قوانین و مقررات کشور باشد.
دوم مسائل تکنیکی و فنی و سوم هم مسائل مالی هست که در هر سه مورد ایرادات اساسی و بنیادی این در IPC وجود دارد.
وی در ادامه برای هر مسئله یک مثال را ذکر کرد و گفت: در بخش حقوقی مسئله بازگشت تحریم ها پیش بینی نشده بود. در بحث تکنیکی یکی از ایرادات بسیار مهم که اثر مالی هم خواهد داشت، خط پایه تخلیه است. به قول نفتی ها Base line بازیافت یا اضافه برداشت که در قرارداد پیش بینی نشده است و این می تواند منافع مالی جدی ای را برای افرادی داشته باشد.
در بحث مالی هم پرداخت های طولانی مدت و اصولا بصورت باز در قراردادها است که به آن Open Capex می گویند که این در دراز مدت اثرات منفی در قراردادها دارد.
رستم قاسمی در ادامه به مهمترین نکته این نشست خبری اشاره کرد و گفت: نکته خیلی مهم در تمامی این بحث ها این است که نمی شود برای کل میادین کشور یک نسخه واحد نوشت چرا میادین که از لحاظ موقعیت جغرافیایی، کیفیت محصول، هزینه های اکتشاف و استخراج کاملا با هم می توانند.
وی افزود: هر بیس قراردادی که نوشته می شود در حین اجرا می تواند دچار مشکلات متعددی برای سرمایه گذار و هم کارفرما که صنعت است، شود. مثلا 4، 5 ورژن اصلاحی از قراردادهای بیع متقابل تدوین و اجرا کردیم و در هر ورژن سعی می شود معایب ورژن قبلی اصلاح شود. به نظر من همه میادین کشور را نباید درگیر قراردادهای IPC بکنیم. باید بصورت آزمایشی و تستی، قرارداد حداکثر در یکی دو میدان کوچک را به روش IPC نگارش کنیم و بعد نواقص پنهان آن را در حین اجرا کشف کنیم. البته این معنای عدم اصلاح معایب پیدا و روشن این قراردادها در شرایط فعلی نیست.
قاسمی در ادامه به موافقت خود برای بکارگیری این قرارداد پس از اصلاح کاملی که مدنظر رهبر معظم انقلاب است برای میادین پیچیده نفت و گاز همچون فرزاد A و B را اعلام کرد و گفت: من موافقم بعد از اصلاح کامل قرارداد IPC، قرارداد بعضی از میادین خاص را که شرایط آن را می گویم را به این روش منعقد کنیم. این میادین خاص چنین مشخصاتی را دارند:
اول اینکه در اولویت اول کشور هستند. دوم اینکه میادین مشترک اند. سوم اینکه در مناطقی هستند که هم برای سرمایه گذار و هم کشور می تواند خوب باشد. مثل میادین فلات قاره. ما اگر امروز بخشی از میادین فلات قاره همچون میادین فرزاد را به روش های IPC انجام بدهیم، کار خوبی است.
اما اینکه میادین غیر مشترک کشور یا میادین مشترک خوش تولید مانند آزادگان و یادآوران که در حال تولید هم هستند و با چینی ها هم قرارداد دارند می توانند با روش های بیع متقابل و تست شده ادامه پیدا کند. چرا که این میادین خود، جذابیت سرمایه گذاری دارند و نیازی به جذاب کردن قرارداد برای سرمایه گذار در آنها وجود ندارد.
بنابر این پیشنهاد من این است که قراردادهای میدان های مشترک فلات قاره ای یا میدان های مشترک آب های عمیق می توانند بصورت تست و آزمایشی با روش IPC پس از اصلاحات کاملش منعقد شوند. میادینی که قبلا تعیین تلکلیف شده اند نیاز نیست به روش IPC بر روی آنها تغییراتی داشته باشیم.
وزیر سابق نفت، در انتها تاکید کرد، به هیچ عنوان نگاه سیاسی به قراردادهای جدید نفتی نداشته و صرفا از منظر مباحث فنی، مالی و حقوقی به این مسئله مهم ورود پیدا کرده است.
