به گزارش مشرق، یک روزنامه از نامه رهبر معظم انقلاب به رئیس مجلس برای اصلاح مصوبه دولت درباره قراردادهای نفتی خبر داده است.

* آرمان
- مسکن مهر مقصر آلودگی محیط زیست و آب‌ و مانع وزش باد هم شد!

این روزنامه حامی دولت انتقاد جدیدی علیه مسکن مهر مطرح کرده است: «مسکن مهر آب‌های زیر زمینی را آلوده کرده است.» این تازه‌ترین افشاگری درباره بزرگ‌ترین طرح دولت قبل در حوزه مسکن است؛ طرحی که هرچند مسئولان دولت قبل آن را راهی برای خانه دار شدن ایرانیان می‌دانستند، اما عملا با مشکلات عدیده‌ای رو به ‌رو بود، چنانکه از بدو اجرا با انتقادات زیادی مواجه شد؛ انتقاداتی که دامنه آن از غیر ایمن بودن ساختمان‌ها و نیندیشیدن تمهیداتی برای آموزش و تفریح ساکنان تا عدم دسترسی به وسایل حمل و نقل عمومی گسترده بود. حال خبر می رسد که مسکن مهر خسارات جبران ناپذیری هم به محیط زیست وارد کرده است که این مساله بار دیگر مشکل عدم توجه به محیط زیست را در برنامه های عمرانی برجسته می کند.

 

سال ۸۵ با آغاز عمليات اجرايی مسكن مهر، ناكامی‌ها يكی پس از ديگری در اين طرح مشاهده شد و رشته‌های رئيس جمهور وقت را پنبه کرد. فارغ از آغاز عمليات نافرجام مسكن مهر در سال ۸۵، ساخت سمفونی ناموزون تورم بازار مسكن در ماه‌های نخست كار دولت نهم در اثر تزريق بی‌حساب و كتاب نقدينگی و به دنبال آن اتخاذ سياست انقباضی از سوی بانک مركزی و همچنين تراژدی ركود تورمی، گريبان بازار مسكن را به طور رسمی در سال ۸۸ گرفت؛ پديده ای كه از سال ۸۸ به صورت كامل سايه خود را بر آسمان بازار مسكن كشور گسترانیده است. با آغاز تحویل مسکن مهر مشکلات این طرح بیشتر نمایان شد.

 

یکی از مهم‌ترین مشکلات مسکن مهر که باعث مشکلات بعدی شد جانمایی آن بود. این واحدها در جاهایی ساخته می‌شدند که قابل سکونت نبوده‌اند و تامین زیرساخت‌ها مانند آب و برق برای مسکن مهر مشکل ساز شد. چون ساخت مسکن مهر در حاشیه شهرها بود، به نسبت امکانات زیربنایی چندانی دراین اماکن وجود نداشت. علاوه بر آب و برق، پیش‌بینی بسیاری از زیرساخت‌های اجتماعی همچون درمانگاه، مدرسه و دیگر نیازهای اولیه نیز در این مکان‌ها نشده بود و به همین دلیل انتقادها نسبت به این طرح افزایش یافت. تامین زیرساخت‌های مسکن مهر به دلیل دوری این مسکن‌ها از شهرها هزینه‌ها را چند برابر کرد، به طوری که دولت قبل نتوانست تعهد خود را برای تحویل تمام واحدها در سال ۹۱ عملیاتی کند.

 

این در حالی است که ساکنان این شهرک ها در سال های نخست اسکان با کمبود امکانات فراوانی در زمینه عدم وجود درمانگاه، تشکیل کلاس های پرجمعیت، کمبود مدرسه، عدم دسترسی به مراکز خرید و... مواجه بودند. هم اکنون چند سال از تشکیل این شهرک‌ها گذشته و طبیعتا اغلب این نارسایی‌ها هم حل و فصل شده است، اما عدم جانمایی مناسب برای ساخت و ساز این پروژه همچنان این مناطق را با مشکلات گوناگون مواجه کرده است.

روز گذشته مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با برشمردن برخی مشکلات زیست محیطی مسکن مهر برای تهران گفت: مسکن مهر کریدورهای حرکت حیات وحش را از بین برده است. محمدهادی حیدرزاده درباره مشکلات زیست محیطی که مسکن مهر برای تهران ایجاد کرده است، افزود: در مسکن مهر مشکلات زیرساختی وجود دارد، مانند اینکه شبکه فاضلاب برای عمده مسکن‌های مهر پیش‌بینی نشده‌ است که این مساله باعث می‌شود آب‌های آلوده به آب‌های زیرزمینی ورود پیدا کند...

 

 مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران افزود: همچنین مسکن‌های مهر کریدورهای (مسیر) حرکت حیات وحش را از بین برده‌ است. همچنین در برخی موارد ساختمان‌های مسکن مهر در مسیر وزش باد قرار گرفته است.


* ابتکار
- نفوذی هایی که مانع خصوصی سازی می شوند

این روزنامه حامی دولت درباره علت ناکامی خصوصی‌سازی گزارش داده است:‌ طی ماه های گذشته سازمان خصوصی‌سازی‌ فهرست شرکت‌های قابل واگذاری در سال 1395 را منتشر کرد و طبق آمار ارائه شده قرار است که 201 شرکت دولتی واگذار شود، اما تجربه خصوصی سازی در کشور نشان از عدم توفیق در آن دارد، این واگذاری ها در پاره ای از موارد سبب بروز مشکلات بیشتری از جمله سو استفاده از خرید شرکت های دولتی و همچنین ماهیت غیر خصوصی آن بوده است.

 

با نگاهی به لیست فروش سازمان خصوصی سازی در سال 95 در می یابیم که شرکت های مذکور در صورت واگذاری به شکل پیشین تنها تکرار تجربه نا موفق گذشته خواهد بود.

برخی از صاحبنظران این عدم موفقیت را ناشی از نفوذی هایی می دانند که اجازه چنین کاری به دولت نمی دهند.

 

مرتضی عزتی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی «ابتکار» در این خصوص می گوید: در ایران گروه های نفوذی در سیستم هستند که اجازه نمی دهند املاک دولت خصوصی شود. این افراد یا مشکل فهم دارند و یا نگاه ایدئولوژیک شان از درک ویژگی های مثبت خصوصی سازی ناتوان است.

 

این کارشناس اقتصادی می افزاید: این افراد از ابتدا با خصوصی سازی مخالفت می کردند بدون درک این موضوع که بخش خصوصی موتور محرک اقتصاد کشور و در نهایت به نفع همه مردم است.

 

او تصریح می کند: متاسفانه این افراد نفوذی هایی هستند که به اشکال مختلف در روند خصوصی سازی مانع تراشی کرده و در دوره هایی با منحرف کردن این جریان برخی از این شرکت ها را به تیول شخصی تبدیل کردند.

 

عزتی در ادامه می گوید: متاسفانه روند خصوصی سازی در دوره ای به گونه ای پیش رفت که شبه خصوصی سازی صورت گرفت مانند سهام عدالت.

 

او با بیان اینکه این گروه نفوذی خارج از محدوده دولت قرار دارند، اظهار می کند: این افراد هر جایی که بتوانند از ورود بخش خصوصی واقعی جلوگیری می کنند و دستگاه های نظارتی باید بررسی کنند که هدف اصلی آنها از این کار چیست.

 

این کارشناس اقتصادی همچنین دلیل دیگر عدم موفقیت واگذاری ها به بخش خصوصی را عدم توجیه اقتصادی برخی از این شرکت ها دانست و گفت: بنگاه های اقتصادی خوب پیش از این واگذار شده اند و آنچه باقی مانده برای سرمایه گذار توجیه اقتصادی مناسبی ندارد.

 

وی تصریح می کند: طی یکی دوسال اخیر به دلیل شرایط بد اقتصادی و نبود آینده روشن برای سرمایه گذاری، بخش خصوصی ریسک خرید شرکت های دولتی را نمی کند.

 

عزتی یادآور می شود: طی سال های اخیر نگاه منفی عمومی به سرمایه دار و مقوله سرمایه سبب شد تا بخش خصوصی موفقیت لازم در فضای اقتصادی را نداشته باشد.


* تعادل
- تضمینی برای استمرار رشد اقتصادی وجود ندارد

این روزنامه حامی دولت درباره رشد اقتصادی نوشته است: گرچه طبق وعده دولت، اقتصاد رفته‌رفته در حال عبور از ركود است اما اين‌بار اين انتقاد وارد مي‌شود كه حوزه نفت و گاز و پتروشيمي بيشترين سهم را در بالا بردن رشد اقتصادي داشته است. در اين ميان برخي منتقدان نيز با وابسته خواندن رشد اقتصادي به نفت، آن را رشدي بي‌كيفيت ارزيابي مي‌كنند. گرچه وابستگي اقتصاد كشور به درآمدهاي نفتي موضوع تازه‌يي نيست اما اين سوال مطرح مي‌شود كه باتوجه به اينكه وعده استمرار اين رشد ازسوي دولتمردان داده شده است، آيا امكان بالاتر بردن رشد اقتصادي از رقم فعلي وجود دارد يا خير.

 

به‌طور قطع براي دستيابي به رشد پايدار بايد ساير بخش‌هاي مزيت‌دار اقتصادي نيز فعال شوند اما استفاده از پتانسيل ساير بخش‌ها هم مستلزم زمان است، بنابراين اگر قرار بر استمرار رشد اقتصادي تا پايان سال باشد، دولت راهي در‌اختيار ندارد جز اينكه در جهت پر كردن ظرفيت‌هاي خالي موجود گام بردارد.

 

هر چند در حوزه صنعت ظرفيت‌هاي خالي بسياري وجود دارد اما باتوجه به مشكل نبود تقاضاي داخلي و ضعف در بازارهاي صادراتي، به نظر مي‌رسد حوزه صنعت نتواند نقش خود در رشد اقتصادي را تغيير چشمگيري دهد. البته در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي نيز بايد اين موضوع مورد بررسي قرار گيرد كه تا چه ميزان امكان افزايش توليد وجود خواهد داشت. در اين رابطه بهروز هادي‌زنوز معتقد است درآمدهاي نفتي از ميزان فعلي رشد بيشتري نخواهد داشت و بيشتر از ميزان توليد فعلي از اين حوزه انتظار نمي‌رود.

 

هادي‌زنوز در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه بخش صنعت در سه ماهه نخست امسال رشد خوبي را تجربه كرد، افزود: «با اين حال بايد درنظر داشت كه ممكن است در سه فصل باقي‌مانده سال صنعت نتواند همين رشد را ادامه دهد. بخش مهمي از رشد 8.8درصدي بخش صنعت به صنعت نفت وابسته بوده است. پيش‌بيني مي‌شود ميزان توليد فعلي در حوزه نفت در همين اندازه حفظ شود و اقتصاد كشور در فصل‌هاي آتي از اين ناحيه رشد چشمگيري را ديگر تجربه نخواهد كرد. به اين دليل كه طي سال‌هاي اخير سرمايه‌گذاري چنداني در حوزه نفت نشده است تا بتوان انتظار افزايش ظرفيت داشت.»..

 

او در تحليل امكان ادامه روند رشد فعلي اقتصاد در فصل‌هاي آتي توضيح داد: «رشد فصلي لزوما به اين معنا نيست كه همين رشد در فصول بعدي هم ادامه پيدا مي‌كند، بنابراين نمي‌توان تضمين كرد كه رشد سالانه هم حول و حوش 5درصد باشد. نكته ديگري كه بايد مورد توجه قرار داد اين است كه در زمان تشديد تحريم‌ها در سال91، رشد منفي 6.8درصدي به ثبت رسيد كه بخش اعظم آن ناشي از كاهش توليد نفت بود، بنابراين پس از رفع تحريم‌ها نيز بيشترين رشد در همين حوزه حاصل مي‌شود كه اين موضوع از قبل نيز پيش‌بيني شده بود.»

* جوان
- نامه رهبر انقلاب به رئيس مجلس براي اصلاح قراردادهاي نفتي

روزنامه جوان در تیتر یک خود نامه رهبر انقلاب به رئيس مجلس براي اصلاح قراردادهاي نفتي خبر داده و نوشته است:‌ قراردادهاي جديد نفتي در گلوگاه مجلس به‌سر مي‌برد، علي لاريجاني سعي دارد اين قراردادها را از فيلتر مجلس بگذراند تا دولت براي اجرايي كردنش، وارد عمل شود ولي یک نماینده مجلس مدعی است، نامه اخير مقام معظم رهبري به رئيس مجلس نشان داد IPC داراي نكات مبهم فراواني است كه پيش از خروج از مجلس بايد اصلاح شوند.

 

 چند نماینده مجلس دیروز گفتند: مقام معظم رهبري در نامه‌ای به علي لاريجاني به ۱۵ اشكال مهم در IPC اشاره كردند كه گويا تاكنون فقط سه مورد آن اصلاح شده است. محمد دهقان، عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در اين باره گفت: به نظر نمي‌رسد تنظيم‌كنندگان الگوي جديد قراردادهاي نفتي تصميمي براي تغيير رويكرد خود داشته باشند. الگوي مذكور كه خطر مخدوش كردن استقلال اقتصادي و نقض حاكميت ملي كشور و ضربه طولاني‌مدت به منافع كشور را در پي داشت، مورد ايراد كارشناسان نفتي و حقوقدانان و جمعي از نمايندگان نهادهاي امنيتي و نظارتي قرار گرفت.

 

وي افزود: در همين راستا رهبر معظم انقلاب، الگوي جديد قراردادهاي نفتي را كه به‌شكل مصوبه هيئت وزيران ظاهر شده بود، مورد مداقه قرار داده و طي مكاتبه‌اي به رئيس‌جمهور محترم 15 محور اصلي ايرادات اين مصوبه (الگوي جديد قراردادهاي نفتي) را در 13/4/1395 جهت اصلاح ابلاغ كردند. با اين حال با دقت در بندهاي مورد تصريح رهبر معظم انقلاب به‌خوبي نمايان مي‌شود كه در مصوبه جديد، از 15 بند مورد نظر، تنها نگراني‌هاي مربوط به سه بند برطرف گرديده و 11 بند از نظرات رهبر معظم انقلاب (بندهاي 2- 4- 5- 6- 8- 10- 11- 12- 13- 14- 15) تأمين نشده و يك بند از نظرات ابلاغي (بند 9) به‌صورت نسبي مورد توجه قرار گرفته است.

 

وي افزود: قرارداد نفتي با الگوي قرارداد متفاوت است، برخي گفته‌اند لازم نيست قراردادهاي نفتي به مجلس ارسال شود، اين درست است، اما شيوه و الگوي جديد قراردادهاي نفتي و ضوابط كلي و شرايط عمومي اين قراردادها بايد به مجلس ارسال شود و اتفاقاً بررسي اين الگوهاي جديد قراردادهاي نفتي صرفاً در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي بوده و شأن قانونگذاري دارد.

 

دهقان ادامه داد: يكي از شركت‌هايي كه امروز در آستانه انعقاد قرارداد با آن هستند، شركتي بوده كه در گذشته 90 ميليون دلار به مقامات ايراني رشوه داده و متأسفانه در گذشته محكوم هم شده است. شركت ملي نفت كه به دنبال عقد قرارداد با اين شركت خارجي است بايد توجه داشته باشد كه اين شركت 394 ميليون دلار در دادگاه امريكا محكوم شده است.

اين عضو حقوقدان كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در بخش ديگري از سخنانش گفت: متأسفانه به خاطر اصرار عجيبي كه برخي از مقامات دارند، با تعدادي از كارشناسان و برخي از مديران نفتي كه خودشان منصوب كرده بودند، تسويه‌حساب شده است و در مقابل كارشناسان نفتي ناشكيبايي از خودشان نشان دادند.

 

 نماينده مردم نجف‌آباد در مجلس شوراي اسلامي هم در تذكري گفت: در حوزه امنيتي در بحث برجام‌‌ با قراردادهاي نفتي معروف به (IPC) كشور در معرض خطرهاي جدي است. در اين قراردادها ما به دوران قراردادهاي نفتي دارسي بازمي‌گرديم كه هيچ‌گونه علم استخراج نفت و حضور و دانشي در زمينه نفتي نداشتيم. قراردادهاي نفتي كه با پيگيري وزير در حال انجام شدن است انسان را ياد قرارداد كرسنت كه در زمان آقاي زنگنه انجام شد و امروز يك معضل اساسي براي كشور شده می‌اندازد. ابوترابي خاطرنشان كرد: دو معضل مالي حال حاضر وزارت نفت يكي پرونده بابك زنجاني و مهم‌تر از آن پرونده كرسنت است. امروزه از دستاوردهاي برجام، خطر قراردادهاي نفتي است كه كشور را با قراردادهاي متعدد و بدتر از كرسنت مواجه مي‌كند.

 

وي افزود:‌ مقام معظم رهبري 15 ايراد اساسي بر اين قراردادهاي نفتي گرفته‌اند كه تا به حال سه مورد از اين ايرادات برطرف شده و مابقي ايرادات پابرجاست.
 
- به جای مسکن مهر، نقدینگی برای مردم ساختند!

روزنامه جوان نوشته است: یک نماينده پيشين كميسيون عمران مجلس، گفت: آقايان در مبارزات انتخاباتي مي‌گفتند مسكن مهر نقدينگي را افزايش داده است، حالا جا دارد دولت يازدهم و مسئولان بانك مركزي توضيح دهند كه براي اقتصاد در ركودگير كرده، بنگاه‌هاي تعطيل شده و مسكن‌هاي مهر نيمه‌كاره، چه كاري كرده‌اند كه حجم نقدينگي از 475 هزار ميليارد تومان پايان دولت دهم در عرض سه سال، از مرز هزار و 250 هزار ميليارد تومان نيز عبور كرده است.

 

عليرضا خسروي در گفت‌وگو با «جوان» خطاب به مديران دولت يازدهم گفت:  منابع استمهال شده حاصل از بازگشت اقساط تسهيلات مسكن مهر بيش از 10هزار ميليارد تومان بوده است كه اين پول هنگفت و همچنين منابع حاصل از فروش زمين‌هاي ارزنده برخي از شهرهاي جديد همانند پرديس در محلي غير از پروژه‌هاي مسكن مهر هزينه شده است. اين نماينده پيشين كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي گفت:‌ حسن روحاني و برخي از اعضاي كابينه در مبارزات انتخاباتي عنوان كردند خط اعتباري 40 هزار ميليارد توماني مسكن مهر به دليل ضريب فزاينده پولي در شبكه بانكي اثر 250هزار ميلياردي بر حجم نقدينگي داشته است، حال بايد عنوان داشت كه بانك مركزي در دولت يازدهم با امتياز استمهال 10هزار ميليارد توماني (منابع جمع‌آوري شده از محل بازپرداخت اقساط مسكن مهر) كه براي خط اعتباري مسكن مهر به بانك مسكن اعطا كرده عملاً 80 تا 100هزار ميليارد تومان به حجم نقدينگي افزوده است.

 

وي افزود: ارائه امتياز استمهال 10 هزار ميليارد تومان خط اعتباري مسكن مهر به بانك مسكن در عمل حكم توليد مجدد پول پرقدرت را دارد زيرا اگر پروژه درست مديريت مي‌شد از سوي دولت يازدهم اين پول به بانك مركزي براي امحا بازمي‌گشت و اثر تورمي‌اش محو مي‌شد اما اين اتفاق نيفتاد و ضريب فزاينده پولي نيز به 8تا 9درصد رسيده است، بدين ترتيب حدود 80 تا 100هزار ميليارد تومان از محل اين استمهال و كوتاهي در اتمام پروژه مسكن مهر بر حجم نقدينگي افزوده شده است.

 

وي در ادامه گفت: در مجلس گذشته مسئولان بانك مسكن و وزارت راه و شهرسازي گفتند منابع براي پيشبرد مسكن مهر نداريم، از اين رو مجوزي از سوي مجلس براي فروش زمين در شهرهاي جديدي چون پرديس صادر شد و از سوي ديگر نيز بانك مركزي خط اعتباري 10 هزار ميلياردي را براي بانك مسكن استمهال كرده است ولي اين منابع به مسكن مهر نرفت بلكه براي افزايش سرمايه بانك مسكن و همچنين ساير طرح‌هاي دولت مانند صندوق پس انداز يكم به كارگيري شد.

 

وي با بيان اينكه وزارت راه و شهرسازي به مردم شفاف بگويد كه نمي‌خواهيم مسكن مهر را تمام كنيم، تصريح كرد: نكته جالب آنكه با 10 هزار ميليارد تومان منابعي كه از محل بازپرداخت اقساط تسهيلات مسكن مهر جمع‌‌آوري شده و ماه به ماه نيز بر منابع حاصل از بازپرداخت تسهيلات مسكن مهر افزوده مي‌شود، پروژه مسكن مهر به اتمام نرسيده، اين در حالي است كه با منابع مذكور مي‌توان علاوه بر اتمام مسكن مهر، طرح‌هاي ديگري را نيز به اتمام رساند، اما دولت به دلايلي در اتمام پروژه كوتاهي كرد.

 

وي تصريح كرد: اگر مسكن مهر قرار بود با حرف هم درست شود دولت يازدهم در كلام هم حمايت از مسكن مهر را دريغ كرد، حال بماند كه منابع را از مردم گرفتند و به پروژه تزريق نكردند و الان شهرجديد پرديس و پرند كه نزديك تهران هم هستند وضع اسفباري دارند و مردم هم سرگردان شده‌اند.

 

 وي افزود: دهها هزار مسكن مهر را به اين بهانه كه اين واحدها متقاضي ندارند يا مشكل دادگاه دارند، از ليست تكميل پروژه خارج كردند تا بتوانند به مردم بگويند كه پروژه مسكن مهر به اتمام رسيد، مثل اين مي‌ماند كه 20 درصد واحدهاي مسكن مهر را به هر بهانه‌اي از ليست اتمام پروژه خارج كنيم، بعد بياييم به مردم بگوييم 100درصد پروژه به پايان رسيد، در صورتي كه اين اقدام‌ها دغل‌بازي است و مردم مي‌دانند كه مسكن مهر‌هاي شهرهاي جديدي چون پرديس و پرند كه همين اطراف تهران هستند هنوز نسبت به پايان دولت دهم، هيچ تغييري نداشته‌اند.

 

 وي گفت: با بخشي از 10هزار ميليارد توماني كه از محل بازگشت اقساط مسكن مهر بانك مركزي استمهال كرده و نزد بانك مسكن است، مي‌توان علاوه بر تمامي واحدهاي مسكن مهر، بازار مسكن را تكان داد و ساير طرح‌هاي دولت يازدهم همچون مسكن اجتماعي و... را عملياتي كرد، اما وقتي قرار باشد كه مسكن مهر را اجرا نكنيم و كم‌كاري خود را در وزارت راه و شهرسازي توجيه كنيم چه بهانه‌اي بهتر از مسكن مهر !

 

اين نماينده پيشين كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي گفت: از سوي ديگر در همين دولت يازدهم براي مسكني كه هنوز تحويل داده نشده، دفتر چه اقساط بانك مسكن درست شده و متقاضي مسكن مهر به رغم آنكه هنوز مستأجر است و مسكن مهرش به اتمام نرسيده، مجبور به پرداخت اقساط تسهيلات مسكن مهر شده است، جالب آنكه به مردم گفته‌اند اقساط بدهيد تا سريعاً پروژه را تحويل بدهيم اما بعد با گذشت ماه‌ها از موعد تحويل كاشف به عمل آمده كه پول مردم را جاي ديگري هزينه كرده‌اند!


 * دنیای اقتصاد
- افزایش قیمت در سایه کاهش عرضه خودرو

روزنامه دنیای اقتصاد از گران شدن خودرو خبر داده است:  بازار خودرو در حالی طی هفته جاری بار دیگر افزایش قیمت را تجربه کرد که کارشناسان دلیل اصلی آن را عدم عرضه مناسب خودرو به بازار عنوان می کنند . آنگونه که نمایشگاه‌داران خودرو پایتخت می‌گویند، قیمت خودرو طی هفته جاری بین 400 هزار تا یک میلیون تومان افزایش داشته است.

 

با این وجود فعالان بازار رشد قیمت‌‌ها را تحت تاثیر دو عامل اصلی می‌دانند. به اعتقاد آنها، اولین عامل اثرگذار در بازار خودرو فرارسیدن آخرین ماه تابستان و جنب و جوش برای رفتن به مسافرت و به تبع آن افزایش مراجعه به بازار است و عامل دوم نیز به فروش ویژه و اقساطی خودروسازان که منجر به عرضه کم خودرو به بازار شده است، برمی‌گردد. به اعتقاد فعالان بازار، سیاست کاهش عرضه خودرو توسط تولیدکنندگان در حالی رقم خورده که خودروسازان با فروش اقساطی و ویژه محصولاتشان، تقاضای موجود در بازار را جذب کرده‌اند. بر این اساس شیوه خودروسازان در جذب تقاضای بازار از طریق ارائه نرخ سودهای مشارکت جذاب صورت گرفته است؛ بنابراین بخش عمده‌ای از مشتریان خواهان خرید خودرو از طریق پیش‌فروش‌های خودروسازان هستند.

 

با وجود آنکه مشتریان تمایل بسیاری نسبت به خرید اقساطی خودرو از خود نشان می‌دهند، اما فعالان بازار معتقدند که پیش خریدهای صورت گرفته توسط مشتریان بیشتر از آنکه حقیقی باشد کاذب است و همین موضوع موجب کاهش عرضه خودرو به بازار شده است. از آنجا که خودروسازان متناسب با تقاضا به تولید خودرو می‌پردازند؛ بنابراین هجوم مشتریان برای پیش خرید خودروها موجب شده که خودروسازان محصولات خود را با توجه به تقاضای مشتریان عرضه کنند به همین دلیل بازار با کاهش عرضه روبه‌رو است. با این وجود فعالان بازار معتقدند، هر چند شرایط جذاب پیش‌فروش خودرو موجب افزایش تقاضا در شرکت‌های خودروساز شده است، اما بخشی از مشتریان خودرو تنها به‌خاطر سودهای مشارکت جذاب به خرید خودرو پرداخته‌اند و احتمال انصراف آنها وجود دارد. بنابراین این موضوع موجب می‌شود که طی چند ماه آینده خودروسازان با موجی از مشتریان انصرافی مواجه شوند.

- خودروسازان فرانسوی شرط آغاز تولید با ساخت داخل 40 درصدی را نپذیرفتند

این روزنامه حامی دولت درباره ورود خودروسازان فرانسوی به کشور نوشته است:‌ وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی دو شرط «آغاز تولید با ساخت داخل 40 درصدی» و «صادرات 30 درصدی» را پیش پای خودروسازان خارجی (برای حضور در ایران) گذاشته است که به‌نظر می‌رسد فرانسوی‌ها چندان زیر بار این شروط نرفته‌اند.

 

بنابر اعلام وزارت صنعت، هر خودروساز خارجی که قصد همکاری با شرکت‌های خودرساز داخلی را دارد، باید شروع تولیدش در ایران، با ساخت داخل 40 درصدی آغاز شده و در ادامه نیز 30 درصد از محصولات تولیدی را به بازارهای خارجی صادر کند.

 

هر چند منظور وزارت صنعت از در نظر گرفتن این شروط، محکم کردن پایه‌های حضور خودروسازان خارجی در ایران است، با این حال، ظاهرا شرکت‌های فرانسوی حاضر به پذیرفتن تمام و کمال این دو شرط نشده‌اند. بر این اساس، گفته می‌شود پژویی‌ها با وجود عقد قرارداد با ایران خودرو (که طبعا باید به به معنای قبول شروط دوگانه وزارت صنعت باشد)، به‌نوعی با وزارت صنعت بر سر تسهیل این شرایط به توافق رسیده‌اند؛ نشان به آن نشان که محصولات پژو قرار است با ساخت داخل 20 درصدی در ایران تولید شده و طی یک سال این رقم به 40 درصد برسد.

 

از آن سو اما به‌نظر می‌رسد رنویی‌ها هنوز نتوانسته‌اند با وزارت صنعت و شروطش کنار بیایند و اصلا یکی از دلایل اصلی به تاخیر افتادن عقد قرارداد این شرکت با خودروسازان ایرانی، همین موضوع است. بر این اساس شنیده می‌شود رنو زیر بار ساخت داخل 40 درصدی (در آغاز تولید) و صادرات 30 درصدی نرفته و این موضوع به محل اختلاف طرفین تبدیل شده است. حال اینکه پژو چطور توانسته با وزارت صنعت کنار بیاید و رنو فعلا نتوانسته، پرسشی است که نه مسوولان داخلی و نه مقامات رنو، پاسخ روشنی به آن نمی‌دهند.

* کیهان
- مجلس پیگیری کند FATF برجام 2 است

کیهان نوشته است: اگر مجلس و مقامات امنیتی، ماجرای FATF را پیگیری نکنند، شرمنده ملت و شهدا خواهند شد. دکتر حجت‌ عبدالملکی اقتصاددان گفت: توصیه کردیم به بزرگواران بانک مرکزی و وزارت اقتصاد که متن توافق FATF  را لااقل در اختیار متخصصان و کارشناسان قرار دهند تا اظهارنظر دقیق‌تری صورت گیرد؛ در یک برنامه زنده در صدا و سیما که حضور داشتم، بزرگواری عنوان این توافق (یا تفاهم) را برجام دوم گذاشت و کسی می‌گفت مسئله‌ای وجود ندارد، زیرا ما هم با غرب برای مبارزه با تروریسم هم‌داستان هستیم. همان زمان عرض کردم که مهم تعریفی است که ما و آنها از تروریسم داریم و خدا به خیر کند زمانی را که دوستان ما بخواهند به تعریف غربی از تروریسم نزدیک شوند!!

 

الان شنیده می‌شود که در متن تفاهم‌نامه، طرف ایرانی تعهد کرده تا سال 2018 قانون مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم را به نحوی اصلاح کند که گروه‌هایی مانند حزب‌الله لبنان و جریان‌های آزادی‌بخش از استثنائات  حذف شوند (یعنی در تعریف تروریسم قرار گیرند)!!! به اضافه اینکه درخواست‌های غرب برای دسترسی به تراکنش‌های مالی کشور اجابت خواهد شد.

 

اگر این باشد با قاطعیت عرض می‌کنم؛ تفاهم FATF از برجام بدتر است. اگر مجلس و مقامات امنیتی کشور پیگیری نکنند در آینده شرمنده ملت و شهدا خواهند شد.