گروه اقتصادی مشرق- اظهارات سخنگوی دولت در دفاع از مدیران متخلفی که حقوق‌های نجومی دریافت کرده‌اند، مورد انتقاد روزنامه‌ها قرار گرفته است.

* آرمان

- برجام نفتی کلید می‌خورد

این روزنامه حامی دولت قراردادهای نفتی را برجام نفتی خوانده و نوشته است: «اقناع نمایندگان از توضیحات وزیر نفت در مورد قراردادهای نفتی»، « قراردادها بر اساس قانون انجام می شود و مشکل خاصی در این رابطه وجود ندارد»، « اجرای قراردادهای نفتی آثار برجام را ملموس می‌کند» و ... . اینها تنها بخشی از اظهار نظر‌های نمایندگان مجلس پس از نشست غیر علنی پارلمان است که در آن قرارداد‌های نفتی مورد بررسی قرار گرفت.

در هفته‌های اخیر برخی رسانه‌های منتقد دولت سعی کردند با جنجال سازی درباره قرارداد‌های جدید نفتی در زمینه اجرای این قرارداد‌ها که عنوان می‌‌شود تا حد زیادی می تواند مشکلات حوزه نفت ایران را رفع کند، سنگ اندازی کنند. این رسانه‌ها حتی IPC را با کرسنت مقایسه کردند یا در مواردی دیگر با عنوان کردن این مساله که نمایندگان اجازه تحمیل برجام نفتی را ندهند (!) علاوه بر اینکه به مخالف سرایی خود درباره توافق هسته‌ای ادامه دادند، تلاش کردند از ملموس شدن آثار برجام جلوگیری کنند.

این رسانه‌ها با انتشار گفت‌و‌گو‌ها، گزارش‌ها و تحلیل‌های جهت دار تلاش کردند وزیر نفت را بر لب پرتگاه نشان دهند و عنوان کردند ماندن یا نماندن بیژن زنگنه در وزارت نفت بسته به لغو قرارداد‌های جدید نفتی است. واقعیت مساله اما روز گذشته مشخص شد؛ قرارداد‌های جدید نفتی هر چند خالی از اشکال نیست، اما به عنوان یک دستاورد توسط نمایندگان مجلس به تایید رسید.

 

* اعتماد

- حمله تركان به وزير صنعت

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشت هاست:‌ اكبرتركان، مشاور رييس‌جمهور و دبير شوراي‌عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با اعلام اينكه از ۶۵ منطقه ويژه تصويب شده، ۴۵ منطقه توجيه اقتصادي ندارد، اظهارات تندي عليه نعمت‌زاده، وزير صنعت مطرح و خطاب به وي گفت: آقاي نعمت‎زاده، بي‌هواحرف نزن ممكن است يكجا از كوره در بروم. وي كه در برنامه متن حاشيه شبكه سه سيما صحبت مي‌كرد اظهارات تندي را خطاب به وزير صنعت، معدن و تجارت داشت: ربط دادن واردات ٤٠٠ ميليون دلاري از مناطق آزاد به واردات ١٥ ميليارد دلاري قاچاق رد گم كردن است و كساني كه كانتينرها را وارد مي‌كنند آدرس نادرست مي‌دهند. همه مناطق آزاد محصور است و كالا از گمرك منطقه آزاد عبور مي‌كند.

برخي مقامات دولتي در مورد مناطق آزاد حرف‌هايي زده‌اند، من هم مي‌توانم حرف بزنم. آيا حرف برنم؟ از ٦٥ منطقه ويژه تصويب شده، ٤٥ منطقه توجيه اقتصادي ندارد... در خصوص صحبت‌هاي آقاي نعمت‌زاده كه به انتقال بار با تريلي و نيسان از مناطق آزاد به داخل كشور صحبت كرد بايد گفت كه مگر مي‌شود بدون ثبت گمركي جنسي برود و بيايد؟ خجالت مي‌كشم راجع به نعمت‌زاده حرفي بزنم و توصيه مي‌كنم به ايشان كه بي‌هوا حرف نزنند كه من از كوره در نروم. مسوول تمام ثبت سفارش‌ها و واردات بي‌رويه خود آقاي نعمت‌زاده هست نه مناطق آزاد. وقتي ارز ١٢٩٠ توماني براي واردات پرداخت مي‌شود و دلار در بازار ٣٥٠٠ تومان است اين وزير تجارت هست كه بايد جوابگوي واردات باشد نه مناطق آزاد.

رييس سازمان بازرسي كل كشور در مورد تاسيس تعداد بالاي شركت‌ها در مناطق آزاد اشتباه مي‌كنند زيرا تعداد كل شركت‌ها در ايران چيزي حدود بيش از ٢٠٠٠ شركت است و به ٩٠٠٠ شركت نمي‌رسد. اين اتهامات به اين خاطر زده مي‌شود كه نعمت‌زاده بي‌هوا صحبت مي‌كند... آن كسي كه گشايش اعتبار و تخصصي ارز داده تا اجناس خارجي وارد شوند آقاي نعمت‌زاده است و فقط در واردات اين اقلام از خدمات مناطق آزاد استفاده شده است.

 

* جوان

- رد چند ادعای زنگنه

روزنامه جوان در واکنش به سخنان وزیر نفت نوشته است:‌ وزير نفت دو شب پيش در برنامه تيتر امشب به بررسي قراردادهاي نفتي يا همان IPC پرداخت. وي با حالتي مكدر كه شايد نشان روشني از بي‌حوصلگي‌اش داشت ابتدا واژه «IPC» را رد و تأكيد كرد به‌جاي استفاده از اين عبارت مخفف انگليسي، از لفظ قراردادهاي اصلاح شده بيع متقابل استفاده شود كه دنباله رو آن است. در اين برنامه نكات جالبي از سوي وزير نفت مطرح شد كه سعي مي‌شود به طور خلاصه به آن اشاره شود.

1- وزير نفت از لفظ IPC دوري مي‌كند و حالا كه افكار عمومي نسبت به آن حساس شده‌اند سعي مي‌كند از عبارتي استفاده كند كه حساسيت‌برانگيز نباشد ولي اين عبارت بايد زماني اصلاح مي‌شد كه وزارت نفت با بادي كه در غبغب انداخته بود با فخر غيرقابل باوري، صحنه خاصي را براي نمايش IPC به پا كرد و تأكيد داشت مراسم رونمايي از آن در لندن برگزار شود. حالا كه رويكردها به IPC تغيير يافته است حلقه مشاوران به دنبال زدودن IPC از ذهنيت جامعه است. اين نشان مي‌دهد وزير نفت در برآوردهاي خود دچار اشتباه فاحشي شده است؛ اشتباهي كه در تغيير فضاي كشور در هشت سال گذشته ريشه دارد.

2- وزير نفت ايرادات وارده به IPC را به سطحي‌ترين موارد تنزل داد و تأكيد كرد كه اين ايرادات بيشتر نظر است و نگراني؛ ضمن آنكه گفت چند اشكال «واژه‌اي» وجود داشت كه بر طرف شد؛ وي چند دقيقه بعد اما از ايرادات و اشكالات سازمان بازرسي و نهادهاي نظارتي نيز گفت كه قطعاً نمي‌تواند «نظر» باشد و بدون ترديد اشكالات قانوني و بزرگ است كه تعدادي از آنها اصلاح شد و تعدادي ديگر بدون تغيير باقي ماند.

3- زنگنه در بخشي ديگر از سخنان خود با انتقاد ضمني از شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب آنها را مخالف IPC ناميد؛ مناطق نفتخيز جنوب طي دو سال گذشته بارها در جلسات غير رسمي مخالفت خود را با واگذاري مخازن نفتي اصلي كشور به شركت‌هاي خارجي مطرح كرده است و آن را به سود منافع ملي كشور ندانسته و نمي‌داند. وزير نفت سال پيش اين منتقدان را «كفن پوش» ناميد و در برنامه تيتر امشب نيز مخالفت آنها را يكي از رئوس مطالب خود عنوان كرد ولي به اين پرسش پاسخ نداد كه وقتي بدنه فني نفت با IPC مخالف است دليل اصرار وزير نفت براي حذف كارشناسان چيست.

4- وزير نفت همچنين علت طولاني شدن زمان اجراي IPC را منتقدان ناميد اما هر چه كرد نتوانست اين مهم را كتمان كند كه دو سال از سه سال عمر IPC به دليل سرعت لاك‌پشتي وزارت نفت در تدوين آن بوده است. IPC از مهر ماه ۹۲ استارت خورد و در مهر ماه ۹۴ به تصويب دولت رسيد. اواخر سال ۹۴ اما سازمان بازرسي وارد مصوبه دولت شد و اشكالات را يادآور شد كه در نهايت ۱۵۰ مورد رفع اشكال شد و در دو هفته پيش دوباره به تصويب دولت رسيد آن هم با رفع ايرادات قانوني.

5- وزير نفت از اهميت ميادين مشترك و موضوع افزايش ضريب بازيافت هم گفت و براي مهم نشان دادن اين موارد حتي به آمارسازي نيز پرداخت. وي در اين برنامه عنوان كرد كه حجم ذخاير درجاي نفت كشور ۸۰۰‌ميليارد بشكه است، در حالي كه اين رقم كمتر از 400 ميليارد بشكه است، مگر آنكه وزير نفت ذخاير گاز و ميعانات گازي را هم لحاظ كرده باشد كه از دايره اين بحث خارج است. علي اي‌حال او با اظهار اين عدد بزرگ ادعا كرد در صورت اجرايي شدن IPC ۸ ميليارد و ۳۰۰ ميليون بشكه نفت به مجموع ذخاير قابل استحصال افزوده مي‌شود.

 اين ادعا البته بسيار دور از ذهن است چرا كه اگر اين هدف قابل تحقق بود ميزان توليد كشورهاي نفتي جهان بيش از آني بود كه امروز شاهدش هستيم و نه آنكه در كشور امريكا برخي ضريب بازيافت برخي مخازن زير ۱۰ درصد است. از سوي ديگر اگر قرار است مخازن ايران براي افزايش ضريب بازيافت به شركت‌هاي خارجي واگذار شود بهتر است ميادين اصلي و با ضريب بازيافت بالاي ۳۰ درصد از فهرست خارج شده و مخازن زير ۲۰ درصد براي افزايش ضريب بازيافت در اختيار شركت‌هاي خارجي قرار گيرد.

6- اين عضو دولت در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود از لزوم فعاليت‌هاي پژوهشي در افزايش ضريب بازيافت گفت و تصريح كرد: كشورها و شركت‌هاي نفتي جهان با مراكز پژوهشي تحت مديريت خود به اين سو حركت كرده‌اند. پرسشي كه در اين باره ذهن كارشناسان را به خود مشغول مي‌سازد اين است كه اگر وزير نفت به اين مهم اعتقاد عميقي دارد چرا رياست پژوهشگاه صنعت نفت را به حميدرضا كاتوزيان واگذار كرده است؟ كاتوزياني كه با تحصيلات و تخصص خودرويي به رياست اصلي‌ترين مركز پژوهشي نفت ايران منصوب شده و طي سه سال اخير به‌جز صدور ۵۰ حكم بركناري و انتصاب و چند تفاهمنامه، خروجي ديگري نداشته است.

7- زنگنه همچنين در واكنش به اينكه گفته مي‌شود مديريت ميادين نفتي در اختيار شركت‌هاي خارجي قرار مي‌گيرد اين پاسخ را ارائه كرد: «مديريت صد در صد با ماست زيرا برنامه توليدي آنها بايد به تأييد شركت ملي نفت برسد.» اين پاسخ در شرايطي مطرح مي‌شود كه بر اساس شرايط عمومي قراردادهاي نفتي براي تعيين برنامه توليد كميته ۱۰ نفره مشتركي شكل مي‌گيرد كه سهم شركت ملي نفت و پيمانكار خارجي ۵ نفر است بنابراين قدرت چانه‌زني شركت ملي نفت ۵۰ درصد است نه صد در صد.

 

* جام جم

- دلیل ورود مجلس به قراردادهای نفتی، رفع ایرادات ارجاعی از دفتر رهبری بود

جام جم درباره جلسه دیروز مجلس نوشته است: بررسی مصوبه اخیر دولت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی بر مبنای ایرادات ارجاعی از‌جانب دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، مهم‌ترین دستور کار دیروز مجلس بود که البته در جلسه‌ای غیرعلنی و سه‌ساعته به این موضوع پرداخته شد.

آن‌طور که نمایندگان مجلس پس از جلسه غیرعلنی دیروز گفتند، تصمیم بر این شد که این مصوبه از سوی دولت دوباره اصلاح و ایرادهای ارجاعی دفتر رهبر معظم انقلاب نیز به طور کامل لحاظ شود؛ باید دید این بار اشکالات این قراردادها رفع می‌شود؟

به گزارش جام‌جم، دولت بعد از مصوبه اول خود درباره مدل جدید قراردادهای نفتی در 8 مهر 94 با انتقادهای فراوان و گسترده کارشناسان و نهادهای نظارتی مواجه شد و مصوبه جدیدی در این زمینه در 13 مرداد امسال به تصویب رساند که هرچند 150 اصلاح کوچک و بزرگ و اضافه شدن چهار ماده جدید نسبت به مصوبه قبلی به همراه داشت ولی با بی‌توجهی به بیشتر انتقادات کارشناسان و نهادهای نظارتی تنظیم شده بود.

تعیین نشدن میادین هدف این مدل قراردادی، نقض حاکمیت ملی با تعیین نشدن سازوکار حل اختلافات، مشخص نبودن سازوکارهای انتقال فناوری، مشخص نبودن سازوکارهای جریمه طرف خارجی در صورت تخلف و سرانجام تضعیف شدید توانمندی‌های شرکت ملی نفت ایران با قرار دادن این شرکت در جایگاه کارفرمایی، برخی از انتقادهای اصلی کارشناسان به مصوبه 13 مرداد دولت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به آی.پی.سی بود.

با این حال، آنچه باعث ورود مجلس به موضوع بررسی قراردادهای نفتی شد، انتقادهای کارشناسان خارج از دولت نبود بلکه ایرادها و اشکالاتی بود که از سوی دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره این قراردادها گرفته شده اما در مصوبه دولت اصلاح نشده بود.

 

* تعادل

- ورود مسترکارت به ایران دروغ بود

این روزنامه حامی دولت اعتراف کرده است که: هفته گذشته خبري مبني بر ارائه مستركارت به ايرانيان حاشيه‌هاي بسياري را به همراه داشت و يكي از مهم‌ترين اين حاشيه‌ها اين بود كه آيا واقعا اين مستر كارت است كه مي‌خواهد به ايرانيان كارت بدهد، چراكه طبق تحريم‌هاي موجود مستركارت نمي‌تواند تا زمان پايان يافتن كامل تحريم‌ها به ايرانيان مستركارت با خدمات ويژه بدهد. اين در حالي است كه بلافاصله بعد از انتشار اين خبر سايت رسمي مستر كارت اين خبر را تكذيب كرد و اعلام كرد تا زمان رفع كامل تحريم‌ها مستركارت نمي‌تواند به ايران بيايد. حال با گذشت بيش از يك هفته از اين خبر وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات درمورد ابهاماتي كه در خصوص فعاليت مستر كارت در ايران پيش آمده بو د توضيحاتي را ارئه كرد.

محمود واعظي گفت: درخصوص فعاليت مستركارت در ايران خلط مبحث صورت گرفته است چراكه ما اعلام كرديم با توجه به باز شدن فضاي تحريم‌ها همكاري‌هاي بين‌المللي در عرصه‌هاي مختلف ارتباطي آغاز شده و بر اين اساس با يكي از شركت‌هايي كه كارت‌هاي اعتباري بين‌المللي توزيع مي‌كنند توسط شركت پست قرارداد منعقد كرده‌ايم. وي ادامه داد: در آن زمان نيز نامي از مستركارت نبرده‌ايم اما برخي رسانه‌ها اين سرويس را به خدمات مستركارت تعبير كردند. در حالي كه اين شركت واسط كه خدمات كارت اعتباري بين‌المللي را ارائه مي‌كند با نام ويژن كارت در ايران فعال است بر اين اساس مي‌توان هم به مستر كارت حق داد كه در اين زمينه اعلام موضع كرده هم خدماتي كه از سوي شركت پست اعلام شده درست است.

 

* خراسان

- برگشت خوردن قرارداد های جدید نفتی برای اصلاحات بیشتر

این روزنامه حامی دولت درباره قراردادهای نفتی نوشته است:‌جلسه غیرعلنی روز گذشته مجلس به موضوع جنجالی این روز های کشور یعنی قرارداد های جدید نفتی اختصاص داشت. در این جلسه وزیر نفت، هیئت تطبیق مصوبات و برخی منتقدان به بیان توضیحاتی پرداختند. برخی نمایندگان توضیحات زنگنه را قانع کننده توصیف کردند اما برخی دیگر ضمن تاکید بر رفع نشدن ایرادات قرارداد ها نحوه برگزاری جلسه دیروز مجلس را نیز زیر سوال بردند. رئیس هیئت تطبیق نیز اعلام کرد که در این جلسه مقرر شد وزارت نفت اصلاحیه جدیدی ارائه کند و بعد از آن این هیئت نظر نهایی را اعلام کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خراسان به دنبال تشکیل جلسه غیر علنی با حضور بیژن زنگنه وزیر نفت درخصوص الگوی جدید قرارداد های نفتی لاریجانی در تشریح این جلسه گفت: وزیر نفت در این جلسه الگوی جدید قرارداد های نفتی را تشریح کرد و محسن اسماعیلی رئیس هیئت تطبیق نیز در زمینه ابعاد فنی، اقتصادی، انتقال تکنولوژی و رعایت مصالح کشور توضیحاتی ارائه کرد که می تواند در آینده به کار گرفته شود.

در حالی که مطالبات مقام معظم رهبری در خصوص قرارداد های نفتی یکی از مهمترین محور های جلسه دیروز بود نمایندگان نظرات مختلفی در خصوص اعمال این مطالبات در اصلاحیه دولت داشتند.

در پایان جلسه مجلس همایون هاشمی نماینده میاندوآب با حضوردر جمع خبرنگاران اظهارداشت: طبق اعلام زنگنه 15 مورد نواقصی که دفتر رهبرمعظم انقلاب در موضوع قرارداد ها اعلام کرده بودند، رفع شده است و جای نگرانی وجود ندارد. یحیی کمالی پور نماینده مردم جیرفت نیز با بیان این که وزیر نفت به انتقادات نمایندگان نسبت به الگوی جدید قرارداد های نفتی پاسخ هایی را مطرح کردگفت: درنهایت مجلس به این جمع بندی رسید در صورتی که منویات رهبر معظم انقلاب درباره ایرادات الگوی شیوه نامه قرارداد های جدید نفتی رعایت نشود، با این قرارداد ها موافقت نمی کند.

در همین حال هدایت ا... خادمی نیز با بیان این که ایرادات اساسی قرارداد های جدید نفتی همچنان باقی مانده است گفت: ایراداتی که نمایندگان به آن ها اشاره داشتند خطراتی بود که برای منافع ملی وجود دارد و استقلال سیاسی و اقتصادی ما را زیر سوال می برد و خام فروشی را تداوم می دهد و ضد اقتصاد مقاومتی است.

در این رابطه، محسن اسماعیلی، رئیس هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به بررسی الگوی قرارداد های جدید نفتی در هیئت تطبیق مصوبات دولت گفت: مقرر شده دولت اصلاحیه جدیدی بر الگوی قرارداد های جدید نفتی اعمال کند، بنابراین هیئت تطبیق نظر نهایی و قطعی خود را پس از اصلاحیه دولت در این خصوص اعلام می کند.

 

* شرق

- واكنش تند تركان به اظهارات وزير صنعت

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ تركان با تأخيري يك‌ماهه به سخنان نعمت‌زاده واكنش نشان داد. البته در صحبت‌هاي خود در يكي از شبكه‌هاي صداوسيما، احمد توكلي را هم بي‌نصيب نگذاشت و به انتقادات او نسبت به مناطق آزاد پاسخ داد. نعمت‌زاده در روز صنعت و معدن نسبت به واردات بی‌رویه و قاچاق به‌ویژه از طریق مناطق آزاد به داخل کشور انتقاد كرده و اين مناطق را یکی از گلوگاه‌های واردات و قاچاق دانسته بود. او گفته بود: «اینکه مردم کالایی را به‌عنوان سوغاتی از این مناطق وارد کنند، مسئله‌ای نیست اما وقتی برخی افراد نیسان را پر می‌کنند و تریلی‌های مملو از کالا را روانه سرزمین اصلی می‌کنند، دیگر روشن است که هدف واردات و به عبارت دیگر قاچاق کالاست». نعمت‌زاده همچنين در سخني نامشخص به يك «مدير منتسب به دولت» هم اشاره مي‌كند: «یک مدیر منتسب به دولت، تبلیغ خرید فروشگاه می‌کند تا واردات کالا به داخل تسهیل شود و وعده داده بود قطعا این مسئله را پیگیری می‌کند».

اين سخنان او به مذاق دبیر مناطق آزاد خوش نيامد. اكبر تركان، مشاور رئيس‌جمهور و دبير مناطق آزاد، به سخنان وزير صنعت واكنش نشان داد. مشاور رئیس‌جمهور انتقاد دولتی‌ها از کابینه را هرج‌ومرج دانست و با انتقاد از سخنان وزیر صنعت، گفت: «آقای نعمت‎زاده بی‌محابا حرف نزن، جایی ممکن است از کوره در بروم.»

تركان در بخشي از سخنان خود به صحبت‌های منتقدان درباره مشکلات مناطق آزاد اشاره مي‌كند: «درباره صحبت‌های آقای نعمت‌زاده که به انتقال بار با تریلی و نیسان از مناطق آزاد به داخل کشور صحبت کرد، باید گفت که مگر می‌شود بدون ثبت گمرکی جنسی برود و بیاید؟» به گزارش خبرگزاري‌ها، ترکان در برنامه متن، حاشیه شبکه سه سیما رقم واردات کالاهای همراه مسافر را ۴۰۰ میلیون دلار دانست و خاطرنشان کرد: در عدد ۱۵ میلیارد دلار قاچاق کالا بر فرض قاچاق‌بودن همه کالاهای همراه مسافر، این میزان هیچ است و اگر فردی گفته ۹۰ درصد قاچاق کشور از مناطق آزاد است، احتمالا اعداد را نمی‌شناسد.

 وی در ادامه تأکید کرد: به پدیده قاچاق از منطقه آزاد به‌هیچ‌‌وجه اعتقادی ندارم، چراکه یک کالا هنگامی «قاچاق» محسوب می‌شود که در سرزمین اصلی عرضه شود، یعنی بدون نظارت گمرک و نیروی انتظامی وارد شود، اما آنهایی که کانتینرهای قاچاق را رد می‌کنند، هیاهو درست می‌کنند تا برخی مسائل روشن نشود و فقط به مناطق آزاد اتهام می‌زنند و موردی برای پیگیری ندارند.

به گفته ترکان، قسمت‌هایی که در اروند، انزلی، ارس و ماکو کالای همراه مسافر عرضه می‌شود، محدوده و فنس دارند و تحت نظارت گمرک هستند؛ بنابراین بهتر نیست کمی درباره اظهارنظرهای غلط برخی درباره قاچاق در مناطق آزاد، فکر کنیم؛ چراکه برخی شلوغ می‌کنند تا رد گم کنند.

وی به انتقاد محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص عملکرد مناطق آزاد نیز پاسخ داد: گمرک ایران ابتدا ورود کالا را سند می‌زند و کالا بعد از آن وارد گمرک منطقه آزاد می‌شود؛ درحالی‌که به نظر می‌رسد گفته‌های وزیر صنعت درباره قاچاق در مناطق آزاد اصلا صحت نداشته باشد، چراکه محال است دو شرکت با یک کدپستی، ثبت شوند؛ ضمن اینکه یک شرکت در منطقه آزاد در سازمان ثبت مرکزی هم ثبت می‌شود.

- مخالفت با قراردادهای نفتی کارشناسی بود

این روزنامه حامی دولت درباره جلسه دیروز مجلس نوشته است: محمد خالدي‌سردشتي، عضو كميسيون انرژي مجلس دهم نيز در گفت‌وگو با «شرق» خبر از نامه‌ای مي‌دهد كه از سوي وزير نفت ايران در اين جلسه خوانده و نسبت به هشدارهاي مندرج در آن از سوي بيژن زنگنه پاسخ داده شد.

به گفته خالدي، در رابطه با قراردادهاي جديد نفتي در ميان نمايندگان مجلس، سؤالات و ابهاماتي وجود داشت و از ‌آنجا‌كه اين قراردادها در سطح ملي است، مجلس متمايل بود ايرادات آن مطرح و برطرف شود، اما قاطبه نمايندگان با اصل قراردادهاي نفتي مخالف نبودند.

اين نماينده مجلس در اين گفت‌وگو، چند نمونه از سؤالات نمايندگان را كه البته مي‌توانست با سهولت بيشتري به پاسخ برسد و نيازي به طرح آن در مجلس با اين همه هياهو نباشد، مطرح مي‌كند: «چه تفاوتي بين قراردادهاي جديد نفتي و باي‌بك (قراردادهاي بيع متقابل) وجود دارد؟»، «آيا ورود دانش فني به داخل كشور فقط در حد حرف است يا در عمل هم اتفاق مي‌افتد؟»، «حاكميت نظام و برداشت صيانتي از نفت رعايت خواهد شد؟»، «آيا ايران مي‌تواند در پروژه‌هاي مشترك با شركت‌هاي خارجي همكاري داشته باشد؟»، «نحوه پرداخت هزينه اين شركت‌ها به چه شكلي است؟»، «آيا آنها در توليد هم سهم دارند يا هزينه‌كرد خود را از توليد برداشت مي‌كنند؟»، «آيا مدت اين قراردادها را مي‌توان مشخص كرد؟» و سؤالاتي از اين دست از جانب نمايندگان مطرح شد و وزير نفت و موافقان قراردادهاي نفتي به رفع ابهامات پرداختند.

به گفته او، مجلس معتقد است بايد در انعقاد اين قراردادها به واژه‌ها بسيار اهميت داده شود تا اگر واژه‌اي منافع ملي را به خطر مي‌اندازد، از متن قرارداد حذف شود.

او در پاسخ به پرسش «شرق» مبني بر اينكه آيا نيت نمايندگان مخالف، بيان انتقادات در قالب پروژه دلواپسي بود، مي‌گويد: واقعيت اين است كه چنين نبود و موافقت‌ها و مخالفت‌ها براساس دليل و برهان مطرح شد و به‌هيچ‌وجه، بحث شخصي مطرح نبود. نمايندگان مجلس به‌دليل حساسيت موضوع، تأكيد کردند در نوع قرارداد بايد تشكيك كنيم تا اگر ابعاد مشكوكي وجود دارد كه احتمال مي‌رود در آينده به ضرر كشور باشد، آن را مرتفع كنيم.

 

* کیهان

- حمایت دولت یازدهم از مدیران فاسد نجومی ادامه دارد

کیهان در واکنش به سخنان نوبخت نوشته است: روند حمایت دولت یازدهم از صاحبان فیش‌های نجومی همچنان ادامه دارد و در همین راستا سخنگوی دولت در برنامه نگاه یک ضمن توجیه گفته‌هایش در حمایت از یکی از نجومی‌بگیران، آنها را نیز ذخایر نظام نامیده است...

در ابتدای افشای فیش‌های نجومی برخی از دولتمردان به سرعت مسیر فرافکنی را در پیش گرفتند و پس از آنکه تعداد فیش‌های افشا شده افزایش یافت شاهد عذرخواهی سخنگوی دولت در 24 خرداد ماه بودیم. محمدباقر نوبخت با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما از مردم بابت حقوق‌های نجومی برخی مدیران در دولت تدبیر و امید عذرخواهی کرد و گفت: «با اصلاح قانون، اجازه این‌گونه سوءاستفاده‌ها را در آینده نخواهیم داد.»

وقتی عذرخواهی صورت می‌گیرد یعنی خطایی رخ داده و وقتی خطایی رخ دهد یعنی خطاکاری هست. با این حال حمایت از خطاکار توسط دولت از جمله آن تناقضاتی است که به آن اشاره کردیم. نمونه آشکار این تناقض در مراسم معارفه مدیر جدید صندوق توسعه ملی، دیده شد. در آن مراسم سخنگوی دولت، صفدر حسینی را که پیش از آن فیش‌های نجومی او منتشر شده بود، از ذخایر نظام یاد کرد و گفت: «گذشته از ارادت شخصی بنده به دکتر حسینی، سایر اعضای هیئت عامل سابق صندوق توسعه ملی نیز از بزرگان اقتصاد کشور هستند و الحق در دوران مسئولیت خود امانتداران! بزرگی برای کشور بودند.»

در تازه‌ترین اظهارات، سخنگوی دولت در برنامه نگاه یک «همه مدیرانی که استعفا کردند را (مدیران نجومی‌بگیر) از ذخایر کشور» نامیده است و همچنین وی با اشاره به برخی ادعاها مبنی بر شناسایی ۱۰۰۰ نفر که حقوق غیرمتعارف دریافت می‌کردند، گفته است: «این ادعا غلط است و از این تعداد فقط ۳ درصد حقوق نامتعارف داشتند همچنین هیچ کسی در این‌باره به قوه قضائیه نرفت زیرا حقوق‌ها غیرمتعارف بود اما غیرقانونی نبود.»

تناقض در گفته‌های اخیر سخنگوی دولت نیز به وضوح دیده می‌شود. وی در این برنامه ضمن آنکه همچنان نجومی‌بگیران را ذخایر نظام می‌داند در توجیه دریافت‌های آنان گفته است: «دریافتی آنان اگرچه غیرمتعارف بوده اما غیرقانونی نبوده است که این افراد با استفاده از خلأ قانونی از مصوبات خاصی استفاده (بخوانید سوءاستفاده) می‌کردند بنابراین متأسفانه قانون ما ایراد دارد.» به همین علت وقتی این اتفاق رخ داد. یعنی سخنگوی دولت از طرفی به این نکته اذعان دارد که این افراد از منافذ قانونی برای این دریافت‌ها سوءاستفاده می‌کرده‌اند و از طرفی دیگر آنها را نیز در کنار مدیران متعهد نظام قرار می‌دهد و از ذخایر نظام می‌نامد!

در ادامه نوبخت اضافه کرده است: «در بررسی‌ها مشخص شد که آنان یک سری مصوبات خاص در اختیارشان بوده است که می‌توانستند از آن استفاده کنند و دولت قطعاً تا موقعی که این اتفاق نیفتاده بود از آن آگاهی نداشت در غیر این صورت زودتر از این، اقدامات قانونی صورت می‌گرفت.»

این گفته سخنگوی دولت منتفی است که دولت اگر خبر داشت زودتر اقدام می‌کرد چرا که به اقرار دولتمردان و همچنین رئیس سازمان بازرسی کل کشور که به دولت در این زمینه هشدار داده بود، دولت یازدهم در جریان این پرداخت‌ها بوده است و تا زمانی که این فیش‌ها رسانه‌ای نشده بود برخوردی با آنها صورت نگرفت. قاضی سراج، طی نامه شماره 236050 مورخ 10 اسفند 93 به وزیر امور اقتصاد و دارایی در مورد مدیر بانک رفاه که از جمله نجومی‌بگیران بوده است هشدار داده بود و تا زمانی که فیش‌های وی رسانه‌ای نشد از برخورد و عزل خبری نبود.

باز هم در این فقره شاهد حمله دولتمردان به منتقدین فیش‌های نجومی هستیم. سخنگوی دولت به صراحت صاحب فیش نجومی را «ذخیره نظام» و «امانتدار» می‌نامد، یعنی همان کسی که به قول نوبخت از منافذ قانونی استفاده (بخوانید سوءاستفاده) کرده، آنگاه هر کسی که به این گفته او انتقاد کرده را این گونه خطاب قرار می‌دهد: «در یک روز تودیع و معارفه که نیم ساعت صحبت می‌شود شما یک کلمه از یک صحبت نیم ساعته و آن منتقدی که کارش فقط این است بگردد ببیند کجا یک ضعفی وجود دارد و فردا در روزنامه‌اش بزند، در آنجا توضیح داده شد که منابع ما در کشور شامل دو بخش منابع ارزی و ذخایر انسانی است.» البته جالب است که او این گفته خود را به عنوان نقطه ضعف قبول دارد.

-دور زدن شورای عالی امنیت ملی در امضای FATF

کیهان نوشته است:‌ در شرایطی که قرار بود بواسطه امضاء و اجرای برجام، تعهداتی از جمله برچیده شده تحریم‌های بانکی و دلاری محقق شود، نه تنها این تعهدات عمده محقق نشده بلکه برجام دست آمریکا را باز گذاشته تا برای اجرای تعهدات عینی خود در برجام، دنبال امتیازگیری جدید از تیم مذاکره کننده ایرانی برجام باشد و البته ظاهراً این تیم هم از ارائه امتیازات جدید در این زمینه بخل و ابایی نداشته است.

برجام به راحتی حاصل نشده است و اگر نبود لاپوشی‌های دولت و مذاکرات محرمانه و تکاپوهای پنهان دلالان ایرانی حاضر در آمریکا، کار در همان نیمه راه متوقف شده بود. برخی به یقین رسیده‌اند که مشکلات کشور از مسیر امید به بیرون و تدبیر برای لاپوشی داخلی حل می‌شود. این را می‌شود از توافقات پشتیبان و سری برجام که در روزهای اخیر توسط جناب آمانو برملا می‌شود متوجه شد. با این وجود امید به بیرون و تدبیر برای پنهان سازی در داخل همچنان کار می‌کند. دولت مسیر برجام‌های بعدی را بی‌سر و صدا طی می‌کند. گرچه برجام منطقه، فعلاً به بن بست رسیده اما برجام بانکی امضا شده توسط وزیر اقتصاد (به نمایندگی از حکومت ایران) است تا بواسطه اعطای امتیازی جدید، دولت آمریکا تعهداتی که در برجام متعهد به اجرای آن شده بود را اجرا کند.

به این ترتیب در برجام بانکی هم مشابه برجام هسته‌ای امید داریم تا بعد از انجام تمامی اقدامات از سوی ما، طرف مقابل دست بر روی کاغذ برده و نام ایران را از لیست کشورهای غیرهمکار (Non-Cooperative Countries) تعلیق کند! ظاهراً جناب وزیر هم چشمان خود را در برابر واقعیت‌های برجام هسته‌ای بسته است.

در این توافق، طرف ایرانی پذیرفته با اصلاح برخی قوانین خود از جمله قانون مبارزه با پولشویی، جنبش‌های مقاومت منطقه از جمله حزب‌الله و حماس و انصارالله... را جزء گروه‌های تروریستی قلمداد کند. این در حقیقت تقویت داعش است.

متن توافق شده بین تیم مذاکراتی بانکی تحت مسئولیت وزارت امور خارجه ایران و گروه ویژه اقدام مالی «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (ایران) جهت حذف معافیت جرم تأمین مالی برای گروه‌های مشخص شده به منظور تلاش برای پایان اشغال بیگانگان، استعمار و نژادپرستی» آنچه نسبت به حذف و اصلاح آن در قوانین جمهوری اسلامی ایران قول داده شد مربوط به قانون تأمین منابع مالی تروریسم مصوب 1394/10/13 مجلس شورای اسلامی است که در تبصره 2 ماده 1 این قانون آمده است:

«اعمالی که ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد.»

براین اساس، تیم مذاکره کننده وزارت امور خارجه همچون تعهد در قبال تصویب پروتکل الحاقی در مجلس شورای اسلامی، اینبار نیز از جانب مجلس شورای اسلامی تعهد داده است تا این موارد در قانون مبارزه با پولشویی و تأمین منابع مالی تروریسم، اصلاح شود.

اما بخشی دیگر از این تعهد نیز، بانک‌های ایرانی را متعهد کرده تا تمامی اطلاعات مبادلات مالی حتی با گروه‌های مقاومت منطقه را به گروه اقدام مالی تحویل دهد:

«اطمینان ارائه سریع همکاری‌های بین‌المللی در تبادل و به اشتراک گذاری اطلاعات سودمند مالکیت» و این در حالی است که تعهدی با این درجه از اهمیت بدون بررسی در شورای عالی امنیت ملی و تنها با نقش‌آفرینی وزارت امور خارجه به امضاء رسیده و در حال اجرایی شدن است.

و نکته تأسف بار این است که حتی با وجود این اقدامات از جانب ایران و حذف سه واژه مذکور از قانون ایران باز هم اتفاقی در رفع تحریم بانکی بویژه دلار نخواهد افتاد.

 

* وطن امروز

- سرنوشت دستور روحانی برای برخورد با مدیران نجومی چه شد؟

وطن امروز نوشته است: 2 ماه پس از دستور حسن روحانی به معاون اول خود برای برخورد قاطع با حقوق‌های نجومی و عزل مدیران متخلف، سخنگوی دولت اعلام کرد که حقوق‌های نجومی، غیرقانونی نبوده است! به گزارش «وطن ‌امروز»، محمدباقر نوبخت بعد از حمایت همه‌جانبه از صفدر حسینی، حالا از کل مدیران نجومی حمایت می‌کند. صفدر حسینی، رئیس سابق صندوق توسعه ملی به علت دریافت حقوق نجومی استعفا کرد اما سخنگوی دولت وی را ذخیره نظام و امانتدار خواند. نوبخت این‌بار از کل مدیران نجومی تلویحا حمایت کرده تا دستورات و تبلیغات رسانه‌ای رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور و وزرا بعد از 64 روز همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد....

اظهارات نوبخت در حالی است که رویه مسؤولان تا چند هفته گذشته کاملا با الان متفاوت بود. به گزارش «وطن ‌امروز» 23 خردادماه امسال بود که رئیس‌جمهور در نامه‌ای به ظاهر مهم و فوری، از اسحاق جهانگیری خواست در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوءاستفاده درباره حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی را شناسایی کند تا وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت‌المال بازگردد و مدیران متخلف عزل شوند. جهانگیری نیز در اقدامی بروکراتیک و به رسم «کاغذبازی و حفظ ظاهر» از دستگاه‌های دولتی خواست موارد نامتعارف را برای برخورد قانونی شناسایی و معرفی کنند.

با گذشت یک ماه و چندهفته از این دستورها، به جز برکناری و استعفای چند مدیر ارشد بانکی و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی، اتفاق خاص دیگری نیفتاده است و به‌رغم انتظار مردم برای برخورد با حقوق‌های نامتعارف از جمله در مجموعه‌های نفتی، این موضوع مشمول مرور زمان شده است. البته این برخوردها و برکناری‌ها نیز حاصل تاکیدها و پیگیری‌ها و هشدارهای مقام معظم رهبری بود، چراکه ایشان مطالبه بحق مردم را بارها و بارها در دیدار با دولتمردان و اقشار جامعه تکرار کردند و خواستار جدیت دولت در برخورد با تخلفات شدند. مقام معظم رهبری همچنین در دیدار با هیات دولت تاکید کرده بودند: «این موضوع (برخورد با حقوق‌های نامتعارف و برکناری مدیران متخلف) نباید شامل مرور زمان شود، بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود».

سخنگوی دولت در برنامه تلویزیونی همه مدیرانی که استعفا کردند را ذخایر نظام نام برد تا دفاع جانانه خود را کامل کرده باشد. وی در حالی همه مدیران مستعفی را ذخایر نظام می‌نامد که در بین آنها افرادی مانند رستگار، مدیرعامل پیشین بانک ملت هم هستند؛ کسی که به علت تخلفات زیاد در بازداشت به سر می‌برد. مجری برنامه از نوبخت پرسید: «یکی از نقدهایی که به شما وارد کردند این است که از یکی از آقایان که فیش‌های حقوقی نامتعارف داشته دفاع کرده و گفته‌اید از ذخایر انقلاب هستند» که نوبخت پاسخ داد: این را کی گفتم؟ کجا گفتم؟ چطور گفتم؟ در یک روز تودیع و معارفه که نیم ساعت صحبت می‌شود شما یک کلمه از یک صحبت نیم ساعته و آن منتقدی که کارش فقط این است بگردد ببیند کجا یک ضعفی وجود دارد و فردا در روزنامه‌اش بزند، در آنجا توضیح داده شد که منابع ما در کشور شامل 2 بخش منابع ارزی و ذخایر انسانی است.

وی افزود: همه مدیران‌مان ذخایر این نظام هستند و سال‌ها زحمت کشیده‌اند، ما باید از تمام ذخایرمان حفاظت کنیم، تمام مدیران‌مان، چه مدیرانی که استعفا داده‌اند و چه کسانی که الان دارند زحمت می‌کشند همگی ذخایر نظام هستند.

 

* همشهری

- بی‌خبری بازنشستگان از ادعای دولت درباره پرداخت معوقات

همشهری نوشته است:‌ پس از ماه‌ها انتظار، پرداخت افزایش حقوق فروردین بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در واپسین روز هفته گذشته آغاز و دیروز به پایان رسید اما برخی بازنشستگان از پرداخت نشدن افزایش حقوق اردیبهشت خود خبر می‌دهند، البته سازمان تأمین اجتماعی اصرار دارد که افزایش حقوق‌ها پرداخت شده‌است.

پيش‌تر و پس از چندبار جابه‌جايي وعده‌ها، مسئولان سازمان تأمين اجتماعي قول دادند كه مابه‌التفاوت افزايش حقوق فروردين و ارديبهشت بازنشستگان و مستمري بگيران سازمان تأمين اجتماعي تا 30مرداد به حساب‌شان واريز شود...

درحالي‌كه سازمان تأمين اجتماعي مي‌گويد افزايش حقوق ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت95 همه بازنشستگان تأمين اجتماعي پرداخت شده ولي برخي بازنشستگان در تماس با همشهري اعلام كردند تا عصر روز يكشنبه(زمان تنظيم اين گزارش) هنوز افزايش حقوق خود را دريافت نكرده‌اند...

حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران سازمان تأمين اجتماعي امسال 14درصد افزايش يافت كه از خرداد‌ماه اعمال شد. افزايش حقوق ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت با وجود وعده‌هاي مسئولان سازمان تأمين اجتماعي مبني بر اينكه بودجه مربوطه تأمين و زيرساخت‌ها نيز آماده شده و فقط منتظر تصويب ميزان افزايش حقوق در هيأت دولت هستيم تا افزايش حقوق‌ها اعمال و پرداخت شود، ‌تاكنون به درازا كشيده‌است.

سازمان تأمين اجتماعي 2ميليون و ٩٠٠ هزار بازنشسته و مستمري بگير اصلي دارد كه با احتساب خانواده آنان بالغ بر 5ميليون و 800هزار نفر مي‌شوند كه بيش ا ز 60درصد از اين تعداد حداقل حقوق(حدود 900هزار تومان) را دريافت مي‌كنند. مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي خرداد امسال اعلام كرد كه حتي كساني كه پايين‌تر از ٩٠٠هزار تومان مستمري دريافت مي‌كنند و فاقد حق عائله‌مندي هستند نيز ميزان مستمري آنها به ٩٠٠هزار تومان مي‌رسد.