گروه اقتصادی مشرق- انتقادات محمد ستاری‌فر رئیس سازمان مدیریت دولت اصلاحات از برنامه‌گریزی دولت یازدهم، قابل توجه است.

 

 

این روزنامه حامی دولت درباره بدهی دولت به بانک‌ها نوشته است:‌ اجازه استفاده از حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي در صورتي به دولت داده شد كه هفت شرط مطرح شده در كميسيون برنامه و بودجه را رعايت كند.
پرداخت بدهي‌هاي دولت كه حجم آن به عدد بزرگي نزديك به 640 هزار ميليارد تومان مي‌رسد يكي از گلوگاه‌هاي اقتصاد مقاومتي است و براي تاب‌آورتر شدن اقتصاد، لازم است دولت بدهي خود به بخش خصوصي را پرداخت كند تا اقتصاد به حركت درآيد. روش دولت در شرايطي كه قيمت نفت درآمدهاي دولت را به حداقل رسانده نيز تهاتر بدهي‌ها با انتشار اوراق و البته استفاده از تسعير نرخ ارز براي صاف شدن بخشي از حساب و كتاب‌هايش با بانك‌هاست.
هرچند در گذشته پيشنهاد دولت براي استفاده از تسعير از سوي مجلس رد شد اما براي نخستين‌بار كميسيون برنامه و بودجه موافقت كرد دولت 45 هزار ميليارد تومان از محل تسعير استفاده كند كه 39 هزار ميليارد تومان از آن بابت بدهي‌ دولت به بانك‌ها پرداخت مي‌شود.
كميسيون برنامه و بودجه پس از چهار بار رد درخواست دولت براي استفاده از تسعير نرخ ارز، براي نخستين‌بار به اين طرح بله گفت و بنا بر پيشنهاد كميسيون استفاده از حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي پس از كسر منابع لازم براي اجراي ماده 46 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب اول ارديبهشت سال گذشته و كسر مازاد تسعير ناشي از منابع ارزي بلاوصول يا بلوكه شده يا مصادره شده بانك مركزي و پيش‌بيني منابع لازم براي تامين هزينه‌هاي يكسان‌سازي نرخ ارز، مطالبات بانك مركزي از بانك‌ها را براي تسويه مطالبات قانوني اين بانك‌ها از دولت و افزايش سرمايه دولت در بانك‌هاي دولتي و همچنين بخشودگي سود تسهيلات تا يك ميليارد ريال، حداكثر تا سقف 450 هزار ميليارد ريال با رعايت 7 شرط تسويه كند.
1-‌ افزايش پايه پولي از اين محل به هر صورت ممنوع است. 2- تسويه مطالبات بانك‌ها از دولت، تنها پس از احراز قانوني بودن مطالبات و تاييد سازمان حسابرسي قابل انجام است. 3- افزايش مانده بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي به هر يك از بانك‌ها و بانك مركزي در پايان سال 1395 نسبت به ارقام پس از اجراي اين قانون ممنوع است. 4- بخشودگي سود تسهيلات مزبور منوط به بازپرداخت اصل تسهيلات است و تمام جريمه‌هاي متعلق به اين تسهيلات در زمان تسويه بخشوده مي‌شود. 5- گزارش اجراي هر مرحله از تسويه مطالبات و افزايش سرمايه بايد در مقاطع سه ماهه به ديوان محاسبات كشور، كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادي مجلس ارايه شود. نظارت بر حسن اجراي اين تبصره بر عهده ديوان محاسبات كشور است. 6- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در اجراي ماده 103قانون محاسبات عمومي كشور مصوب اول شهريور 66 منابع استفاده شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي ايران را در صورتحساب عملكرد بودجه درج كند. 7- نحوه اجراي اين تبصره بر مبناي آيين‌نامه‌اي است كه به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي ايران به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
طبق اعلام مقامات بانك مركزي، در شرايط فعلي حدود 15 درصد از منابع شبكه بانكي به عنوان مطالبات از دولت، غير قابل استفاده شده است. به عبارت ديگر، بدهي دولت به بانك‌ها موجب انجماد بخشي از دارايي‌هاي بانك‌ها شده و در كنار حجم بالاي مطالبات غيرجاري و دارايي‌هاي ثابت بانك‌ها، موجب تشديد معضل تنگناي مالي شده است. حجم كل بدهي بخش دولتي به شبكه بانكي در پايان سال گذشته معادل 167 هزار تومان بوده است.
رشد بدهي‌ دولت در سال‌هاي گذشته روند نامناسبي را نشان مي‌دهد به‌طوري كه بدهي دولت به بانك‌ها در اين سال 6/18 درصد افزايش يافته است. همچنين در دو سال قبل از آن يعني سال‌هاي 1392 و 1393 نيز به ترتيب 4/28 و 38درصد رشد در ارقام بدهي دولت به بانك‌ها ايجاد شده است.
نداشتن قاعده مشخص براي بدهي‌ها سبب شده عملا بانك مركزي به قرض‌دهنده نهايي دولت تبديل شود. از سوي ديگر بدهي دولت به بانك‌ها هم باعث رسوب بدهي در ترازنامه بانك‌ها شده است.

 

محمدباقر نوبخت درباره فیش‌های نجومی به اعتماد گفته است: به‌دور از تحليلي كه مي‌شود در مورد چرايي اين اتفاق داشت، از فيش‌هاي حقوقي به عنوان يك رخداد نگران‌كننده براي دولت مي‌توانيم ياد كنيم. واقعيت هم اين است كه اين اتفاق در بنگاه‌هاي اقتصادي بود نه در خود بدنه دولت، آن هم نه فقط بنگاه‌هاي اقتصادي وابسته به قوه مجريه، بلكه در بنگاه‌هاي اقتصادي وابسته به نهادهاي ديگر كه البته ضرورتي به بسط اين موضوع نمي‌بينم.
فكر مي‌كنم شايد مواضع دولت در واكنش نسبت به اين كار و تقبيح آن آنقدر بود كه حتي بعضي از رسانه‌هاي خارجي از اينكه دولت عذرخواهي كرد، تعجب كردند. به هر حال دولت عذرخواهي كرد و قول داد كه بررسي مي‌كند و بررسي هم كرد. اولا مشخص شد كه حجم كار در حد همان 30 مديري بود كه صحبت آن را مي‌كردند و سيزده نفر از مديران در زماني كوتاه با هماهنگي و موافقت دولت مستعفي و بركنار شدند و بعد از آن هم بخشي از پول‌هايي كه برخي به عنوان حقوق و دستمزد دريافت كرده بودند، به خزانه اعاده شد كه گزارش آن را رييس كل بيمه مركزي ايران داد. فراتر از آن براي اينكه اين اتفاق تكرار نشود مصوبه شوراي حقوق و دستمزد را داشته‌ايم مبني بر اينكه تمامي مقامات سياسي از اين به بعد زير 10 ميليون تومان دريافتي خواهند داشت و تازه بقيه بخش‌هايي هم كه حتي در بنگاه‌هاي اقتصادي هستند سقف دريافتي مشخصي دارند. يعني نسبت به جلوگيري از تكرار اين كار دولت يك عكس‌العمل مناسبي انجام داد.
من فكر مي‌كنم كه با توجه به شرايطي كه در وقت مناسب به وجود آمده، اقدامات درست و سنجيده‌اي صورت گرفته است. حالا ممكن است عده‌اي هم از آن طرف معتقد باشند كه دولت نبايد اينقدر نسبت به محدود كردن اختيارات مالي برخي مديران بنگاه‌ها عمل مي‌كرد. البته ما هم معتقديم كه ممكن است برخي از اين تصميمات توجيه اقتصادي داشته باشد اما در شرايط اجتماعي كه ما در آن هستيم و عموم كاركنان دولت در محدوديت‌هاي مالي زندگي خود را مي‌گذرانند، حتي اگر ارزش كار برخي افراد به اين مقدار باشد نبايد حقوق‌هاي اينچنيني براي آنها در نظر گرفته شود. در چنين شرايطي برخي بنگاه‌هاي اقتصادي تصميم‌هاي كلاني مي‌گيرند و اعداد و ارقام واقعا قابل توجهي براي خود در نظر داشتند و شايد اين مبالغ را حق خود مي‌دانستند كما اينكه در مقايسه با بخش خصوصي با وجود اينكه حوزه كاري سنگين‌تري دارند ولي دريافت‌هاي‌شان به غايت كمتر است. به هر حال فكر مي‌كنيم كه در اين زمينه هم دولت مسوولانه برخورد كرد.

 

 

روزنامه جوان درباره قراردادهای نفتی نوشته است:‌رسانه‌هاي همسوي دولت از نتيجه جلسه نفتي مجلس يك «دروغ بزرگ» تحويل مخاطب دادند...
رسانه‌هاي تجديدنظرطلبان حامي دولت، تيتر يك روز دوشنبه خود را در يك وارونه‌خواني و دروغ‌پردازي عجيب به موضوع قراردادهاي نفتي و جلسه غيرعلني مجلس اختصاص دادند و نوشتند كه پروژه دلواپسان با درايت و حكايت وزير نفت از قراردادهاي نفتي به شكست انجاميد، در واقع در يك چپ‌خواني محض همه چيز برعكس انعكاس داده شد!
به گزارش «جوان»، وزارت نفت در يك هماهنگي كامل با مجلس شوراي اسلامي قصد داشت روز يك‌شنبه براي هميشه قراردادهاي نفتي (ipc) را از فيلتر مجلس عبور دهد و بر اساس برنامه‌هاي خود، قراردادهاي پرابهام و مشكل‌دار نفتي IPC را اجرايي كند كه اين سناريو با نامه مقام معظم رهبري به علي لاريجاني و بيداري تعدادي از نمايندگان خنثي شد.
طبق اين سناريو، روز يك‌شنبه جلسه غيرعلني بهارستان ميهماني به نام بيژن نامدار زنگنه داشت. او قرار بود درباره IPC صحبت كند و مجلس را قانع كند تا بي‌تفاوت از ۱۵ اشكال مهم آن بگذرند، مجلس هم به طرح دوفوريتي اصلاح ماده ۷ قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت رأي منفي دهد تا هيئت تطبيق قوانين مجلس هم بدون اعلام مغايرت IPC با قانون اساسي، جاده‌صاف‌كني مهم براي زنگنه باشد. وزير نفت كه در مجلس سخنراني كرد، هيچ‌گاه فكر نمي‌كرد منتقدان بهارستاني IPC به دقت ابهامات اين قراردادها را بر زبان جاري كنند و اوضاع آني نباشد كه انتظار مي‌رفت. همه افرادي كه طبق برنامه بايد صحبت مي‌كردند دفاعيات و انتقادات خود را مطرح كردند تا اين جلسه بدون رأي‌‌گيري مشخصي پايان يابد.
اما رسانه‌هاي زنجيره‌اي به واسطه گفت‌و‌گو با نمايندگان همسو و مشخص، سعي كردند اينگونه القا كنند كه وزير نفت بازي را از منتقدان برده است؛ خوانشي متفاوت از واقعيت كه سعي دارد انتقادات وارده به قراردادهاي نفتي را بيهوده بنامد. اين هم از عجايب بازي‌هاي رسانه‌اي مدافعان دولت است كه به‌جاي اشاره به «برگشت مصوبه دولت دربارهIPC » و شكست زنگنه در پيشبرد برنامه‌هاي پرابهام خود، اين شكست را شامل حال منتقدان كرده است! بر اساس نامه مقام معظم رهبري و اظهارات تعدادي از نمايندگان مجلس و سازمان بازرسي، IPC داراي اشكالات فراواني است كه پيش از اجرا بايد اصلاح شود و نمايندگان مجلس روي آن تأكيد  كردند در شرايطي كه زنگنه اين نقدها را قبول نداشت اما در نهايت در جلسه غيرعلني مجلس مقرر شد اين اصلاحات اعمال شده و به تصويب هيئت وزيران برسد و سپس راهي هيئت تطبيق قوانين شود. حال سؤال اساسي اين است كه «ديپورت IPC به دولت» آيا روز «آچمز منتقدان نفتي» است؟!
 به عنوان نمونه روزنامه شرق در يك گزارش منحصر‌به‌فرد نوشته است: «بالاخره روز موعود فرا رسيد و زنگنه با حضور در صحن غيرعلني مجلس به انتقادات مخالفان قراردادهاي نفتي پاسخ داد. آنچه از اين نشست به گوش مي‌رسد، فروكش‌كردن واكنش‌هاي تند مخالفان است. گويي ديگر از آن تب تند مخالفت‌ها خبري نيست و يك جلسه براي رفع اين ابهامات و انتقادات كافي بود.»
احتمالاً روزنامه شرق نه عكس‌هاي نشست روز يك‌شنبه را ديده است و نه از خروجي اين جلسه آگاه بوده كه پاسخ‌هاي وزير نفت را نتيجه صحتIPC عنوان كرده است و در گزارش خود به هيچ عنوان به موضوع «تكليف وزارت نفت به اصلاح قراردادهاي نفتي» اشاره‌اي نكرده است...
شرق ۱۵ اشكال وارده به IPC را «رهنمودي» مي‌داند ولي به اين پرسش پاسخ نداده است كه اگر اين ۱۵ اشكال رهنمودي است، دليل نپذيرفتن قرارداد جديد نفتي در مجلس چه بود و چرا لاريجاني آن را به دولت پس فرستاد؟!
روزنامه اعتماد نیز ادعاهای عجیبی از قول چند نماینده مجلس مطرح کرده و از قول لاریجانی خطاب به نمایندگان نوشته که این قدر مرتب از اسم رهبری برای قراردادهای نفتی استفاده نکنید!
آفتاب‌يزد هم با تيتر «تير دلواپسان نفتي به سنگ خورد» سعي كرده است خوانندگان خود را به مطالعه صفحه ۱۳ خود دعوت كند اما در اين گزارش كمتر به موضوع جلسه يك‌شنبه پرداخته شده و بيشتر از اهميت نفت و دولت گذشته سخن در ميان است! اين گزارش چنان از روي دستپاچگي تنظيم شده است كه غلط املايي در صفحه ۱۳ به ذوق مي‌زند!...
روزنامه آرمان هم نقدهاي وارده را غيرعلمي خوانده و با تكرار گزاره‌هاي غيرفني سعي كرده است به شكلي سياسي وارد ماجرا شود. اين روزنامه هم مانند اغلب رسانه‌هاي همسو، سعي كرده است برگشت مصوبه دولت را فراموش كند و به توضيحات يكطرفه وزير نفت بپردازد.
به‌نظر مي‌رسد عددسازي از سوي وزير نفت به رسانه‌هاي همسو سرايت كرده است و تيتر‌سازي و حذف واقعيت و وارونه جلوه دادن حقايق رويه جاري آنها شده تا به هر شكلي كه شده است، IPC به مرحله اجرا نزديك شده و فرش قرمز براي توتال فرانسه پهن شود!

 

 

این روزنامه حامی دولت اعتراف مهمی کرده است:  دولت سياست‌هاي جسته و گريخته‌يي براي تحريك تقاضا، كه هم انبساط مالي و هم انبساط پولي را درپي داشته، دنبال كرده است اما اينكه تا چه اندازه اين سياست‌ها مي‌تواند روند كاهشي نرخ تورم را در ماه‌هاي آينده ادامه‌دار كند به چند پارامتر نياز است. از زماني كه دولت يازدهم بر سر كار آمد، كابينه اقتصادي تدبير و اميد به كاهش نرخ افسارگسيخته تورم كه از دولت پيشين به‌جا مانده بود، متمركز شد. آنها با چالشي رو‌به‌رو بودند كه راهي جز تك‌رقمي كردن آن نداشتند.
خوشبختانه دولت توانست به هدف موردنظر خود كه تورم تك‌رقمي بود، دست پيدا كند. اما در اين بين بحثي كه اكنون در اقتصاد كشور وجود دارد كه بسيار هم حائزاهميت است، بحث ركود حاكم بر بخش‌هاي مختلف اقتصادي است. ركود تنيده شده بر اقتصاد ايران جدا از بحث زمان ظهورش، در حال حاضر ناشي از سمت تقاضاست. به اين معنا كه قدرت خريد نه براي بنگاه‌ها و نه براي خانوارها وجود ندارد و بالطبع زماني كه تقاضا و خريدي وجود نداشته باشد، رشد اقتصادي هم صورت نمي‌گيرد و قيمت‌ها هم افزايش پيدا نمي‌كند...
دولت بايد بخشي را كه مربوط به عرضه، توليد، رشد اقتصادي و اشتغال است را درنظر داشته باشد و بتواند اين بخش‌ها را تحريك كند. اين مساله را بايد درنظر داشت كه به‌دليل شرايطي كه در آن قرار داريم و به‌دليل نبود تقاضا، قيمت‌ها هم با كاهش مواجه شده است و به‌راحتي هم مي‌تواند تغيير پيدا كند.

 

این روزنامه حامی دولت درباره ویژگی‌های رئیس جدید اتاق بازرگانی اینطور نوشته است: 12روز بيشتر تا انتخابات دور دوم اتاق بازرگاني باقي نمانده كه برخي رسانه‌ها به گمانه‌زني‌هاي رييس جديد پارلمان بخش‌خصوصي پرداخته‌اند. كارشناسان بخش تشكلي براين باورند كه كارهاي محسن جلال پور در اتاق بازرگاني، صنايع و معادن نصفه ونيمه رها شده و نمايندگان بخش خصوصي در اين بازه زماني خواهان پيگيري مطالباتشان هستند. در اين زمينه محمدرضا نجفي منش عضو هيات‌مديره انجمن قطعه‌سازان و نايب‌رييس خانه صنعت، معدن وتجارت تهران به عملكرد رييس جوان اتاق بازرگاني يعني محسن جلال پور نمره بيست مي‌دهد و درباره ويژگي‌هاي رييس جديد اتاق بازرگاني به «تعادل» مي‌گويد: « باآنكه رييس پارلمان بخش خصوصي هيچ دستمزد و تسهيلاتي درقبال كارش اخذ نمي‌كند بنابراين رييس جديد بايد دلسوز باشد و با جان و دل براي ارتقا اقتصاد كشورمان كار كند.»..
يكي از نكات قابل تحسين جلال‌پور ارتباط خوب او با اعضاي دولتي بود و همين موضوع نيز باعث شد تا دولتمردان براي نخستين بار به بخش‌خصوصي كشورمان اعتماد كنند و جايگاهي را نيز در عرصه‌هاي تصميم‌گيري براي آنها درنظر گيرند. درواقع، براي نخستين بار بخش‌خصوصي كشور در كنار دولتمردان به ايتاليا سفر كردند و اين سفر نيز دستاوردهاي زيادي را براي كشورمان به همراه داشت..
رييس جديد اتاق بايد علاقه‌مند و پيگير مطالبات بخش‌خصوصي باشد. به عبارت ديگر؛ رييس جديد بايد براي پيگيري امور وقت بگذارد. در واقع يكي ديگر از ويژگي‌هاي رييس اتاق اين است كه اين فرد بايد تعامل خوبي با تشكل‌ها، قوه قضاييه و دولت داشته باشد؛ چراكه رييس جديد اتاق بازرگاني مشاور سه قوه است و بنابراين بايد ارتباط خوبي با نمايندگان دولت داشته باشد تا به اين واسطه بتواند مطالبه بخش‌خصوصي كشور را پيگيري كند؛ چرا كه اين نماينده بخش خصوصي در قبال اقداماتي كه قرار است انجام دهد نه دستمزدي مي‌گيرد و نه تسهيلاتي را اخذ مي‌كند.

 

 

این روزنامه حامی دولت درباره اختلاف ترکان و نعمت‌زاده به دفاع از ترکان پرداخته است: گرچه دروازه بی‌دروازه‌بان دولت آقای دکتر روحانی مدت‌هاست هدف گل‌های پی‌در‌پی و بدون وقفه مخالفان کوچک و بزرگ دولت قرار گرفته ولی کسی انتظار نداشت از داخل تیم دولت هم کسی اقدام به گلزنی به دروازه دولت کند ولی متاسفانه مهندس نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت و به تعبیری شیخ‌الوزرای دولت یازدهم به تازگی با بیان اینکه مناطق آزاد کشور به دروازه واردات قاچاق کالا به کشور تبدیل شده، عمدا یا سهوا وظیفه این گلزنی را برعهده گرفت که اظهاراتش با واکنش خشم‌آلود مهندس ترکان که او نیز از دولتمردان سرد و گرم چشیده دولت‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است، مواجه شد.
هم مهندس نعمت‌زاده و هم مهندس ترکان دو تن از مدیران ارشد اقتصادی دولت یازدهم محسوب می‌شوند و رودررویی علنی آنها مهر تایید دیگری بر صحت نقطه‌نظرات کسانی است که مدت‌هاست می‌گویند میان اعضای تیم اقتصادی دولت هماهنگی لازم وجود ندارد و آقای دکتر روحانی در فرصت باقی مانده از دور اول دولت خود باید تغییراتی در این تیم ایجاد کند ولی بنا به دلایلی نامعلوم رییس‌جمهور محترم تاکنون به این توصیه‌های خیرخواهانه که می‌تواند ضریب موفقیت ایشان در انتخابات سال 96 را هم افزایش دهد و زمینه حل برخی از مشکلات موجود در صنعت و اقتصاد کشور را فراهم سازد، نشان نداده است.
 بی‌آنکه قصد جانبداری از شخص مهندس ترکان، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد کشور در میان باشد، باید گفت در شرایطی که اقتصاد کشور بعد از جنگ تحمیلی با آن دست به گریبان بود، تاسیس مناطق آزاد خصوصا منطقه آزاد کیش و قشم علاوه بر آنکه موجبات استحکام مرزهای جغرافیایی ما را در خلیج‌فارس فراهم ساخت، توانست بسیاری از کمبودهای ناشی از تحریم‌ها در بازار مصرف کشور را در آن سال‌های بحرانی از طریق مبادی قانونی این مناطق برطرف سازد. ضمن آنکه تخصیص برخی معافیت‌های مالیاتی و رفع موانع و تشریفات زائد اداری زمینه را برای سرمایه‌گذاری‌های مولد و اشتغالزا در مناطق آزاد کشور فراهم ساخت که بدون تصویب قانون تاسیس مناطق آزاد این دو جزیره بسیار مهم و استراتژیک کشور در خلیج‌فارس همچنان در سکون و سکوت قرار داشتند و ای‌بسا در درازمدت به دلیل افزایش مشکلات و نبود امکانات زندگی در آنها به جزایری متروکه تبدیل می‌شدند. این واقعیت به اشکال دیگری درخصوص سایر مناطق آزاد و در درجاتی پایین‌تر مناطق ویژه صنعتی و تجاری کشور هم مصداق پیدا می‌کند....
 حالا اگر مثلا از چندین اسکله موجود در جزیره پهناور قشم یا مبادی ورودی جزیره کیش و سایر مناطق آزاد کسانی با برخورداری از امکاناتی ویژه اقدام به واردات غیرقانونی کالا می‌کنند که یقینا شخص مهندس نعمت‌زاده با این سن و سال و سوابق خدمتی در دولت‌های مختلف از جزییات آن خبر دارد، منصفانه نیست که ایشان به‌عنوان یکی از وزرای دولت چشم خود را به روی بسیاری از واقعیت‌های مثبت حاصل از تاسیس مناطق آزاد ببندد و یکسره از این مناطق به‌عنوان مبادی واردات کالای قاچاق به کشور یاد کند.
مهندس ترکان یا هرکس دیگری که در راس دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد کشور باشد، حق دارد در مقابل اتهاماتی که از سوی یکی از وزرای خود دولت به این مناطق وارد می‌شود از خود واکنش نشان دهد اما به اعتقاد نویسنده واکنش مهندس ترکان با همه نیش و کنایه‌هایی که خطاب به مهندس نعمت‌زاده دربر داشت، کافی نیست و این وظیفه شخص آقای رییس‌جمهور است که تکلیف مردم و دولت خود را با این اتهام بزرگ وزیر صنعت دولت به مناطق آزاد وارد کرده، روشن کند چه اگر این اتهام از سوی یک فرد غیرمسوول وارد شده بود، می‌شد آن را به پای اهداف مغرضانه یا تسویه‌حساب شخصی گوینده با شخص مهندس ترکان گذاشت اما اتهام واردات قاچاق از مناطق آزاد به کشور از سوی کسی به این مناطق وارد شده که خود یکی از مسوولان کلیدی تیم اقتصادی دولت یازدهم محسوب می‌شود و اتهاماتش می‌تواند مبنایی برای قضاوت موافقان و مخالفان دولت و حتی فعالان اقتصادی کسبه و ساکنان مناطق آزاد کشور قرار گیرد و در سرنوشت این مناطق تاثیرگذار باشد.
این حداقل انتظار از دولت تدبیر و امید است که نوعی هماهنگی و هم‌افزایی میان اعضای تیم اقتصادی خود ایجاد کند و اجازه ندهد هر یک از وزرای دولت تحت‌تاثیر کهولت سن یا عوامل دیگری روغنی را بر زمین بریزند که جمع کردن آن برای این دولت امکان‌پذیر نباشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بی‌طرف که تاکنون کارنامه درخشانی در سه حوزه اقتصادی بسیار مهم تحت مسوولیت خود یعنی صنعت، معدن و تجارت کشور از خود ارائه نداده است، نباید برای توجیه عملکرد ناموفق خود در حل مشکلات واحدهای صنعتی کشور به قول مهندس ترکان مناطق آزاد را بی‌محابا مورد حمله قرار دهد و با نادیده گرفتن زحماتی که برای برپا نگه داشتن و توسعه این مناطق کشیده می‌شود، از آنها به‌عنوان مبادی واردات کالای قاچاق به کشور یاد کند. این شیوه وزارت حداقل زیبنده دولتی که شعار تدبیر و امید را سرلوحه کارش قرار داده است، نیست.

 

 

این روزنامه حامی دولت درباره تورم نوشته است: ‌ مرکز آمار گزارش تازه خود از روند شاخص‌های قیمتی در مرداد ماه سال جاری را منتشر کرد و از رشد 4/ 1 درصدی سطح قیمت‌ها در دومین ماه تابستان (تورم ماهانه مردادماه) ‌خبر داد. بر اساس این گزارش، نرخ تورم متوسط (12 ماهه)‌ در مردادماه به سطح 6/ 8 درصدی کاهش یافته و پس از سال‌ها به زیر سطح 9 درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه که در خردادماه به سطح 1/ 6 درصدی رسیده بود، در ادامه صعود خود در تیرماه، در ماه گذشته نیز مجددا افزایش یافته و به 4/ 7 درصد رسیده است...
نکته قابل توجه در گزارش مرکز آمار از نرخ تورم این است که پس از تورم ماهانه 4/ 1 درصدی تیرماه، در مردادماه هم سطح تورم نسبتا بالا و معادل 2/ 1 درصد بوده است. این در حالی است که همان طور که محاسبات نشان می‌دهد و برخی از مسوولان و کارشناسان نیز مطرح کرده‌اند، حفظ سطح تورم یک رقمی نیازمند این است که متوسط نرخ تورم ماهانه در یک دوره زمانی، از 7/ 0 درصد بیشتر نباشد. چرا که در صورتی که به مدت 12 ماه متوالی سطح قیمت‌ها بیش از 7/ 0 درصد افزایش یابد، با گذشت 12 ماه و پس از یک سال رشد مجموع سطح قیمت‌ها بیشتر از 10 درصد خواهد بود. با توجه به این موضوع، روند صورت گرفته در خردادماه و تیرماه که با ثبت نرخ‌هایی بافاصله از «آستانه تحمل تورم تک‌رقمی» همراه بوده، در صورت تداوم به از دست رفتن دستاورد تورم تک‌رقمی خواهد انجامید.
این روند، روی شاخص تورم نقطه به نقطه نیز که واکنش‌پذیری بیشتری دارد و تحولات آنی را زودتر در خود منعکس می‌کند، مشهود بوده است. به‌طوری که پس از طی یک دوره طولانی از کاهش تورم نقطه به نقطه که باعث شد این شاخص در خرداد ماه به گونه‌ای کم‌سابقه به آستانه 6 درصد برسد، با تغییر مسیر صورت گرفته از تیرماه این شاخص نیز رو به افزایش گذاشت و به 5/ 6 درصد رسید و مسیر افزایشی قیمت‌ها در مردادماه نیز، سطح آن را به 4/ 7 درصد رساند. محاسبات صورت گرفته نشان می‌دهد اگر قرار باشد نرخ تورم ماهانه در ماه‌های باقی‌مانده از سال همچنان بالای سطح یک درصد باشد، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در فاصله نسبتا کوتاهی از محدوده تک‌رقمی خارج خواهد شد و حداکثر تا بهمن ماه سال جاری در این محدوده خواهد ماند. همچنین، نرخ تورم متوسط نیز با یک بازه تاخیر و از مردادماه سال آینده به بعد، به سطح بالای 10 درصد خواهد رسید. این فرض یعنی تداوم تورم تک‌رقمی در متوسط ماه‌های آینده، فرض چندان نامعقولی نیست و با توجه به امکان انبساط مالی و مخارج بیشتر از سوی دولت در سال مانده به انتخابات و نیز احتمال انتقال شوک نقدینگی کلان تزریق شده در سال‌های اخیر به فشار روی سطح قیمت‌ها، امکان تحقق را دارد. در این صورت احتمالا نرخ تورم در اردیبهشت ماه ملاک بخشی از مباحث رئیس دولت کنونی و رقبای وی خواهد بود

 

- ستاری‌فر: سازمان برنامه در این دولت مترسک است، نباشد بهتر است
محمد ستاری‌فر رئیس سازمان مدیریت دولت اصلاحات به شرق گفته است: اشکال‌گیری از برنامه‌های توسعه را مجاز نمی‌دانم. نه اینکه برنامه‌ها مشکل ندارد، اما برنامه‌هایی که نوشته شده، چند سروگردن از کیفیت نظام سیاسی بالاتر است. برنامه توسعه چه زمانی اصلاح می‌شود؟ زمانی‌که بخواهید اجرایش کنید. در موقع اجراست که کاستی‌ها را برطرف می‌کنیم. مدیران سیاسی برنامه‌ها را اجرا می‌کنند. مدیران سیاسی هم همیشه کار خود را می‌کنند و برنامه‌های توسعه، تزیین و ماسک کارهای آنها شده است. در کشوری که برنامه توسعه ماسک مدیران اجرا شود، دیگر انتقاد از خود برنامه جایز نیست. مشکل اصلی این نیست. اگر سازمان برنامه خوب می‌خواهیم، نقطه شروع از مدیران سیاسی آغاز می‌شود. تا زمانی‌که سه‌، چهار ‌هزار نفری که مدعی هستند، ما در کشور مديريت می‌کنیم، گفتمان و تفاهم اولیه را برای توسعه کشور نداشته باشند، پی‌ریزی نهاد برنامه اشتباه است....
 سازمان برنامه مترسکی برای بسیاری از کارهای سیاسی خواهد بود. در اینجا نقطه صفر و صد نداریم. اگر بناست بیش از حد با نهاد برنامه‌ سیاسی برخورد کنیم، اگر قرار است نهاد برنامه ماسک تزيینی باشد و سر مردم را کلاه بگذاریم، نباشد بهتر است. سازمان برنامه که ساخته می‌شود جزء پاره‌نشده تن حاکمیت می‌شود، اما سازمان برنامه که بخواهد ماسک سیاسی شود، جزء پاره‌شده است. بعضی‌وقت‌ها به آن نیاز داریم و ماسک را می‌زنیم.
دولتی که می‌گوید من برنامه توسعه پنج‌ساله و چشم‌انداز ٢٠ساله دارم، به دنیا اعلام می‌کند من تا ٢٠ سال دیگر هستم. در اینجا برنامه به سیاست تبدیل می‌شود. درحالی‌که در قالب برنامه باید به مردم خدمت کرد. بنابراین اعتقاد داشتن و نداشتن توأمان نسبت به نهاد برنامه از ابتدای انقلاب تاکنون گریبانگیر نهاد برنامه کشور بوده است. در دولت‌های مختلف هم شدت و ضعف داشته است. اگر بپرسید از ابتدای انقلاب تاکنون آیا اعتقادی به وجود سازمان برنامه هست، می‌گویم خیر، چون معتقدند سازمان برنامه آمریکایی است.
 دولت‌‌ها هر جا منابع کم می‌آورند، کتک‌باران نهاد برنامه از طرف نهاد قدرت شروع می‌شود که بگویید چه کنیم و هر بار منابع زیاد می‌آورند، می‌گویند این سازمان برنامه نمی‌تواند رسالت کاری خودش را انجام دهد. چه بخواهیم چه نخواهیم اگر قرار باشد کشور سامان بگیرد نیاز به نهاد برنامه دارد. به‌ویژه در دولتی که در جهان سوم است و اقتدار و نفت دارد، باید نهاد برنامه‌اش از آمریکا و فرانسه قوی‌تر باشد چون این دولت نیازمند نظم است. اما اکنون آیا حرمت سازمان برنامه مثل دفتر برنامه نخست‌وزیر انگلستان است؟ نهاد سازمان برنامه باید چنین جایگاهی داشته باشد که چون ندارد، یک‌ بار گفتند منحل کنید، یک‌ بار گفتند احیا کنید، یک ‌بار گفتند امور اداری و استخدامی را با برنامه یکی کنید. اسناد و مستندات عقلی این کار موجود نیست. پس از اینکه این دو معاونت ادغام شدند، در زمان آقای احمدی‌نژاد منحل شدند. اکنون هم که دوباره برقرار شده، تجزیه شد. شما یک نفر را هر روز روانه بیمارستان و مغزش را دستکاری کنید، این فرد سالم خواهد بود؟..
گفتمان حاکم بر دولت‌ها به‌گونه‌ای است که وقتی برنامه خوب باشد، می‌گویند ما بودیم و عهده‌دار بدی‌ها نیستند. اين دولت و وزرا هم، یک نهاد برنامه پویا به همراه انضباط نمی‌خواهند... فقط شکلشان فرق کرده وگرنه سازمان برنامه‌ای که می‌خواهیم، در همه دولت‌ها همین است.

 

 

کیهان از تلاش نعمت‌زاده برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس خبر داده است:‌ علی‌رغم مخالفت آشکار دولت، مجلس و صاحبنظران با خروج محصولات پتروشیمی از بورس، فشارها بر نهادهای قانونی و نظارتی همچون شورای رقابت برای احیای این رانت بزرگ ادامه دارد...
اما از همان ابتدا یک جریان خاص در دولت به مخالفت شدید با این تصمیم پرداخت. محوریت این مخالفت ها نیز در وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داشت و مشخصا وزیر صنعت در این زمینه میدان داری می‌کرد. درحقیقت وزیر صنعت تنها عضو دولت است که در برابر همه این مخالفت‌ها ایستاده و همچنان بر احیای رانت پتروشیمی‌ها اصرار می‌ورزد.
با این همه علاوه بر اینکه اکثر بدنه کارشناسی و پژوهشی کشور با تلاش برای خروج مجدد عرضه این محصولات از بورس مخالف بودند، دولت و مجلس هم در این رابطه موضع گرفتند. همچنین شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار، دولت، نمایندگان مجلس و کارشناسان در 3 سال گذشته با خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا مخالفت کرده‌اند.
سخنگوی دولت اواخر سال گذشته همزمان با رسانه‌ای شدن تلاش برخی افراد برای خروج پتروشیمی ها از بورس به صراحت اعلام کرد: بحث خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا در دولت مطرح نیست.
پس از این گفته نوبخت، محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس‌جمهوری با ارسال نامه‌ای به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان عرضه محصولات پتروشیمی خارج از بورس کالا را تخلف از قانون اعلام کرد و در ادامه دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز طی گزارشی مفصل و کارشناسی بر لزوم عرضه پتروشیمی‌ها در بورس کالا تاکید کرد.
همه این موارد در کنار نظر مخالف نمایندگان مجلس و کارشناسان برای انتقال معاملات پتروشیمی به بازاری بدون نظارت، باعث شد تا همه گمان کنند پرونده این موضوع به طور کامل بسته شده اما این پرونده قدیمی همچنان در شورای رقابت قرار دارد و علیرغم مخالفت های این شورا در 3 سال گذشته با خروج محصولات پتروشیمی از این بازار، فشارها برای انجام این درخواست ادامه دارد.
اما علت این همه اصرار بر خروج محصولات پتروشیمی از بازاری که خرید و فروش ها در آن به طور شفاف انجام می گیرد چیست؟ جواب این سوال در حجم منافعی است که در این بازار وجود دارد. به گفته کارشناسان بورس کالا، کل گردش محصولات پتروشیمی در بورس کالا در سال قبل 2/8 میلیون تن به ارزش 8.5 هزار میلیارد تومان بوده است.
طبیعی است این رقم بزرگ گردش مالی باعث شده دست هایی که منافع کلانی در این صنعت دارند برای بازگشت رانت های میلیاردی در این بازار به تکاپو بیفتند.
البته حامیان خروج از بورس دلایلی برای خواسته خود ارایه می‌کنند از جمله اینکه با عرضه محصولات در بورس صنایع پایین دستی قادر نخواهند بود مواد مورد نیازشان را تأمین کنند.
این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، با پایان عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا و واگذاری مجدد آن به وزارت صنعت، دست دلالان این صنعت برای قبضه بازار باز می شود. تعیین قیمت دلخواه از طریق کنترل میزان و زمان عرضه محصولات در بازار، حداقل کاری است که حامیان خروج محصولات پتروشیمی از بازار می توانند انجام دهند...
همانطور که سخنان کارشناسان، فعالان بازار و نهادهای قانونی و نظارتی نشان می دهد همگی بر ماندن محصولات پتروشیمی در بازار بورس اتفاق نظر دارند چرا که علیرغم همه ایرادات احتمالی حداقل به دلیل شفافیت و امکان رقابت می تواند روش بهینه باشد. با این حال به جز برخی افراد محدود که گویا منافعی در عدم شفافیت بازار دارند، همگان به ضرورت ماندن سازوکار بورسی برای این محصولات تأکید دارند که این مطالبه عمومی وظیفه نهادهای قانونی و نظارتی همچون شورای رقابت را برای مقاومت در برابر خواسته‌ها و فشارهای دست های پنهان بازار پتروشیمی سنگین‌تر می‌کند.

 

 

وطن امروز درباره بودجه عمرانی گزارش داده است:‌ با وجودی که دولت‌ها باید در راستای تامین زیرساخت‌ها، آبادانی و توسعه کشور به بودجه‌ریزی عملیاتی توجه ویژه کنند اما متاسفانه در دولت یازدهم بودجه عمرانی کشور به جای تامین پروژه‌های زیرساختی، صرف کمبودها، نواقص و پوشش منابع مورد نیاز برای بدنه خود دولت می‌شود.  
عضو انجمن اقتصاددانان ایران درباره چگونگی مدیریت مصرف منابع بودجه‌ای کشور به «وطن امروز» گفت: برنامه‌ریزان و مدیران دولتی در تخصیص بودجه عمرانی کشور باید به توسعه، اشتغال، آبادانی و تامین زیرساخت‌های ضروری کشور توجه کنند نه اینکه بودجه عمرانی را همچون قلکی برای رفع کمبودها در نظر گیرند و هر زمان که کم آوردند به سمت این نوع بودجه بروند.  دکتر محمدباقر صدری تصریح کرد: مدیریت درست در تامین منابع طرح‌های عمرانی کشور باید به گونه‌ای باشد که زمان تکمیل هر طرحی از 4 سال فراتر نرود، نه اینکه طرح‌هایی چون طرح ساخت آزادراه تهران- شمال به بیش از 20 سال برسد.  وی خاطرنشان کرد: بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد که دولت بر آن تاکید دارد باید در عمل سانتیمتری سنجیده شود تا محاسبات مصرف منابع با چگونگی پیشرفت فیزیکی طرح جای شبهه‌ای باقی نگذارد. این در حالی است که در هیچ دولتی به این موضوع توجه نشده است، بویژه در دولت یازدهم که منابع عمرانی کم نیز شده است.
در تمام کشورهای دنیا تلاش بر این است تا به گونه‌ای عمل کنند که بودجه جاری محدود شود و تقاضا برای آن افزایش پیدا نکند و در عوض آن را به بودجه عمرانی اختصاص می‌دهند؛ عکس آنچه هم‌اکنون در کشور مشاهده می‌شود. ابوالقاسم حکیمی‌‌‎پور، اقتصاددان و فارغ‌التحصیل دکترای توسعه از دانشگاه کالیفرنیا در گفت‌وگو با نسیم‌آنلاین، گفت: متأسفانه بودجه‌ریزی ما هنوز سنتی است و بودجه‌ریزی عملیاتی نداریم و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور عنوان می‌کند بودجه عمرانی را باید کاهش داد! وی ادامه داد: در واقع یکی از بزرگ‌ترین اشکالات دولت فعلی این است که هرگاه کسری بودجه پیدا می‌کند بلافاصله بودجه عمرانی را کاهش می‌دهد! این استاد دانشگاه تأکید کرد: کاهش در بودجه عمرانی موجب می‌شود عملا رکود عمیق‌تر شده و شدت یابد، زیرا کارهای عمرانی مختل شده و عملا بیکاری گسترش می‌یابد. البته عمیق‌تر شدن رکود میان‌مدت خواهد بود و ممکن است 2 الی 3 سال بعد اثرات خود را بگذارد. وی با بیان این موضوع که بودجه جاری شامل حقوق و دستمزد است، گفت: دولت به این نوع بودجه دست نمی‌‌زند، زیرا می‌داند ممکن است نارضایتی و سروصدا را به همراه داشته باشد بنابراین از آن جهت که انتخابات نیز نزدیک است ترجیح می‌دهد به این بودجه دست نزند.
این اقتصاددان اظهار داشت: متأسفانه باید گفت این کاهش بودجه عمرانی کاملا سیاسی است تا اینکه عملیاتی باشد، دولت در این 3 سال و اندی به هیچ عنوان ساختاری کار نکرده است و الان نیز به این فکر است که در انتخابات چگونه رأی بیاورد. وی با تأکید بر این مطلب که اشتباه بزرگ دولت این است که حتی بودجه را نیز سیاسی می‌کند تا اینکه اقتصادی و علمی باشد، خاطرنشان کرد: زمانی که دولت حاضر نیست به بودجه جاری دست بزند به منزله این است که بدنه دولت در حال ضخیم‌تر شدن است، در این مدت نیز بودجه جاری نسبت به دولت قبل 3 برابر شده است.