سرویس اقتصاد مشرق - زنگنه روز گذشته در نشست خبری در منطقه ویژه پارس جنوبی در حمله ای به
منتقدین قراردادهای جدید نفتی تهدید به افشاگری زد و گفت: «برخی تلاش
دارند در کشور سرمایه گذاری نشود، اگر لازم باشد نامشان و این که به کجا
وصل هستند را اعلام می کنم.»
به
نظر می رسد وزیر نفت دولت اعتدال به جای تهدید به افشاگری های تو خالی در
ابتدا 15 بند مدنظر دفتر مقام معظم رهبری را در مصوبه دولت اصلاح کند؛
پاسخگوی بندهای زیر باشد:
1- برخی از میادین نفتی در
قالب قراردادهای جدید به صورت ترک تشریفات و بدون برگزاری مناقصه واگذار
خواهد شد. این خبر را امروز مدیرعامل شرکت ملی نفت در مصاحبه با فارس اعلام
کرده است.
2- قراردادهای جدید نفتی به جذابیتشان
معروف هستند. یعنی ایران برای جذب سرمایه خارجی به شرکت های E&P
امتیازهایی مضاعف از آنچه قبلا بوده اعطا خواهد کرد تا به این بهانه بتواند
به گفته خود تا 36 میلیارد دلار جذب سرمایه برای اکتشاف، بهره برداری و
تولید بیشتر نفت خام داشته باشد.
وقتی
بند اول و دوم را در کنار هم قرار بدهیم تنها یک نتیجه از آن خارج خواهد
شد و آن اینکه ژنرال های نفتی دولت اعتدال بنا دارند تا میادین مد نظر خود
را بدون ترک تشریفات در اختیار شرکت های خارجی E&P قرار دهند و با شیوه
جدید قراردادی، امتیازات مضاعف را به آنها اعطا نمایند.
سوال
اینجاست؛ آیا وزرات نفت برای میادین مشترک و دارای اولویتی که بهره برداری
و تولید در آن ها دارای پیچیدگی های فنی و تکنولوژیکی فراوان است، IPC را
کلیک خواهد زد؟
بر
اساس شنیده ها، جواب این سوال منفی‌ست و زنگنه تصمیم گرفته است، میدان نفتی
آزادگان را با خلع ید شرکت های E&P چینی مستقر در آن، به توتال
واگذار کند. امتیازی که ممکن است در ادامه امتیازات، دستگاه دیپلماسی هسته
ای دولت یازدهم در مذاکره با 5+1، برای ادامه ندادن فرانسه در نقش پلیس بد
باشد.
3- ایجاد جذابیت در قراردادهای نفتی برای جذب شرکت های E&P خارجی به چه معناست؟
فلسفه
ایجاد جذابیت در میادین نفتی ایران، در خصوص تمامی میادین صدق نمی کند،
چرا که هم اکنون بسیاری از میادین ایران، بعلت سهولت در بهره برداری و
تولید، کیفیت بالای محصول و ذخیره درجای نفت خام بسیار بالا، جذابیت لازم
برای حضور سرمایه گذار داخلی و خارجی چه در قالب شرکت های E&P یا در
قالب FDI را دارند. جذاب نمودن قراردادهای نفتی برای این میادین احمقانه به
نظر می رسد چرا که با وجود جذابیت های موجود، در زمان برگذاری مناقصات
تعداد شرکت های متقاضی سرمایه گذاری بسیار بوده و با همان روش بیع متقابل
نیز می توان با برنده مناقصات قرارداد منعقد نمود.
ولی
در میادین مشترکی که کیفیت محصولات در آنها پایین است، یا بعلت پیچیدگی
های تکنیکی در برداشت را دارند و تکنولوژی آن هم اکنون در کشور موجود نیست و
در مقابلف کشور مشترک با ایران در آن میدان، در حال بهره برداری و تولید
می باشد؛ می توان با اعطای امتیازات فراوان مانند IPC (البته پس از اصلاحات
حقوقی، فنی و مالی ای که دفتر مقام معظم رهبری از آن گرفته است) که جذابیت
های فراوانی برای شرکت های سرمایه گذار خارجی دارد، به تولید در آن میادین
رسید. بطور مثال می توان میادن گازی شرکت فلات قاره می تواند در این
چهارچوب قرار گیرد.
حال سوالی که مطرح می شود این است، توتال خواهان قرارداد کدام نوع میدان نفتی به روش IPC است؟
میدان
آزادگان که توتال بر روی آن انگشت گذاشته است، یکی از بزرگترین میادین
نفتی ایران بوده، که در فاصله ۱۰۰ کیلومتری از غرب اهواز و در منطقه دشت
آزادگان واقع شده‌است. حجم ذخیره درجای نفت خام این میدان بطور میانگین
معادل ۳۳ میلیارد بشکه تخمین زده می‌شود که از نوع میادین خوش تولید کشور
محسوب می گردد.
با این
وصف باید گفت، دولت روحانی، قول یکی از خوش تولیدترین میادین نفتی کشور را
که با روش بیع متقابل هم اکنون با چینی ها قرارداد دارد، را با امتیازاتی
بیشتر در قالب IPC داده است. بعبارتی دیگر توتال خواهان انجام کاری آسان با
امتیازات فراوان در ایران است. کار آسانی که به غیر از امتیازات ویژه
قراردادهای جدید نفتی، هزینه 700 میلیون دلاری خلع ید شرکت ها چینی را نیز
برای شرکت ملی نفت ایران در پی خواهد داشت.
4-
تا قبل از برجام، تحریم ها بعنوان بزرگترین علت برای عدم جذب سرمایه گذاری
خارجی در زمان ژنرال های نفتی دولت یازدهم از سوی همان ژنرال ها اعلام می
شد. منصور معظمی (معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت
نفت و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) در یادداشتی در
روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان " آثار درخشان برجام بر صنعت نفت "نوشت:
بعد
از اعمال شديد تحريم‌ها در سال 2012 تا 2014 هيچ گونه سرمايه‌گذاري در
صنعت نفت و گاز ايران صورت نگرفت و در سال 2015 ميزان آن اندک بود. يکي
ديگر از دلايل کاهش توليد نفت ايران، کاهش سرمايه‌گذاري خارجي بعد از شدت
گرفتن تحريم‌ها بود.
و بعد از برجام این بهانه به عدم جذابیت قراردادهای بیع متقابل تبدیل گشت.
به نظر می رسد هر دو این بهانه ها، دارای اشکالات فراوان استدلالیست.
بر
اساس اعلام وزیر سابق نفت، کشور در سال 1391، سی میلیارد دلار جذب سرمایه
گذاری در صنعت نفت را داشته است. رستم قاسمی در این زمینه گفته بود:
در
سال 91 علی‌رغم مشکلات مالی کشور حدود 30 میلیارد دلار در صنعت کشور
سرمایه‌گذاری صورت گرفت. برای توسعه‌ی فازهای میدان گازی پارس جنوبی 90
درصد وابستگی به خارج از کشور داشتیم. امروز ] 1392 [ این رقم به کمتر از
50 درصد رسیده و امیدواریم که در سال‌های آینده طی یک حرکت انقلابی این رقم
باز هم کاهش یابد.
سرعت پیشرفت
فازهای مختلف پارس جنوبی در سال های 90 و 91، 1.49 درصد در ماه اعلام شد و
این سرعت در قبل از تحریم های نفتی 1.23 درصد در ماه بوده است که در دولت
یازدهم از مرداد 92 تا آذر 94 به عدد 0.59 درصد کاهش یافته است.
با
این وصف، ما در سال 91 که اوج تحریم های ظالمانه غرب علیه ایران بوده با
یک رکودشکنی حجم ورود سرمایه به صنعت نفت را شاهد بوده ایم و توانستیم 30
میلیارد دلار جذب سرمایه داشته باشیم که این رقم در کل تاریخ نفتی کشور بی
سابقه است. پس، مانع بودن تحریم ها برای دریافت سرمایه در نفت، بهانه ای
واهی است.
از سوی دیگر، آمارهای پیشرفت در بزرگترین
پروژه انرژی دنیا (پارس جنوبی) نشان می دهد، در اوج تحریم ها میزان
خودکفایی و ظهور استعدادهای ایرانی در عرصه صنعت نفت، بیشتر از قبل بوده و
ضمن خودکفایی بیشتر سرعت بیشتری نسبت به قبل که شرکت هایی چون شل و توتال
بودند را داشتیم. پس جذابیت واقعی برای حضور شرکت های خارجی در میادین نفت و
گاز نه کنار گذاشتن بیع متقابل و دادن امتیازات فراوان، بلکه حضور مهندسین
و شرکت های ایرانی است. اگر شرکت های خارجی با عملکرد ما به این نتیجه
برسند که عدم حضورشان در میادین ایرانی مصادف خواهد بود با حضور بیشتر شرکت
های متسعد ایرانی در فرایند E&P، هیچ عذر و بهانه ای مانع حضور آنها
با همان روش بیع متقابل نخواهد بود.
5-
قراردادهای جدید نفتی بدون رفع اشکال ابلاغ شده است. یک روز پس از پایان
نشست غیر علنی مجلس و وزیر نفت و با وجود انتقادهای گسترده کارشناسان و
نمایندگان مجلس شورای اسلامی و عدم اعمال ۱۱ بند از ۱۵ بند ملاحظات مقام
معظم رهبری در قراردادهای توسعه بخش بالادستی صنعت نفت و گاز، اما معاون
اول رئیس جمهور امروز شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت
و گاز را که به تصویب هیئت وزیران رسیده، برای اجرا ابلاغ کرد. با وجود
قول لاریجانی و زنگنه به رفع ایرادات فراوان قراردادهای جدید نفتی؛ به نظر
می رسد دولت در یک اقدامی خارج از قانون، با جلب حمایت یار دیرین خود (رئیس
مجلس نهم و دهم)؛ با زیر پا گذاشتن منویات رهبری، مصوبه قبلی خود را بدون
اصلاح جدید برای اجرا ابلاغ کرد تا شاهد منعقد شدن قراردادهای جدید با شرکت
های غربی در روزهای آینده کاری این دولت باشیم. قراردادهایی که اگر ضرر
آنها از برجام هسته ای بیشتر نباشد، کمتر نیست.
