به گزارش مشرق، شروع دولت یازدهم و موضع‌گیری‌های مسئولان فرهنگی دولت یازدهم، زنگ خطری در گوش دلسوزان جامعه ایجاد کرد. البته انتظار می‌رفت با رهنمود‌های دلسوزانه‌ی رهبر معظم انقلاب، انحرافی در فضای فرهنگی کشور ایجاد نشود، ولی تکرار مواضع پیشین و تأکید بر آنان، هر روز صدای این زنگ را بلندتر و خطر آن را جدی‌تر می‌نمایاند. در این‌باره وزیر ارشاد در آخرین اظهارنظر خود گفته است:
«آنچه امروز در جامعه می‌بینیم، چندان نزدیک به آرمان‌ها نیست و این نتیجه‌ی کار همه‌ی ماست، مثلاً مسئله‌ی بدحجابی در جامعه. عده‌ای بدون اینکه به ریشه‌های این مسئله بپردازند، فقط ظاهر کوچه‌وخیابان را می‌بینند و بعد می‌گویند که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چه میکند؟ ما هم می‌پرسیم این همه نهاد فرهنگی در جامعه چه می‌کنند؟ ما پنجاه هزار نفر عالم در قم داریم و هزاران عالم دیگر در سراسر کشور هستند که در حوزه‌های علمیه مشغول تحصیل هستند. پس چرا وضعیت این‌گونه است؟ ما که حدود هشت‌صد امام‌جمعه در کشور داریم که هر هفته مردم را به تقوا دعوت می‌کنند یا در همه‌ی مساجد کسانی هستند که امام جماعت دارند و وظیفه‌ی هدایت مردم را برعهده دارند. پس این‌ها چه‌کار می‌کنند؟»
اظهارات وزیر ارشاد بدون اینکه سعی در اصلاح روند قبلی داشته باشد، مؤید پافشاری بر مواضع گذشته و رضایت از عملکرد فرهنگی دولت است. ایشان به‌جای پذیرفتن کاستی‌ها و قصور شکل‌گرفته در طول دوره‌ی وزارت خود، سایر نهادها را مسئول وضع فرهنگی جامعه می‌داند. این روش پاسخ‌گویی نه‌تنها تازگی ندارد، بلکه بارها از سمت مسئولان وزارت فرهنگ تکرار شده است. مقصر جلوه دادن حاکمیت و سعی در جداسازی عملکرد خود از نتایج موجود و همچنین گره زدن نتایج به سایر مسئولین نظام، با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96، بیشتر از گذشته نیز خواهد شد.
این فرافکنی و فرار از حقایق، بیش از اینکه دولت را از نتایج نامطلوب مدیریت فرهنگی دولت یازدهم برحذر دارد، نشان‌دهنده‌ی عدم مسئولیت‌پذیری و دلسوزی دولتمردان و مسئولین فرهنگی دوره‌ی یازدهم است. در صورت ادامه یافتن این فضای فرهنگی، خطرات گسترده‌تری نسبت‌به گذشته، متوجه جامعه خواهد بود. این موضوع، نسبت‌به پیروزی هر گفتمانی در انتخابات سال آینده، تأثیرات بسیار مخرب‌تری بر جامعه خواهد داشت. در این زمینه برشمردن اختیارات و توانایی‌های وزارت ارشاد، فرافکنی و فرار از مسئولیت صورت‌گرفته را بیشتر عیان میکند:
- برنامه‌ریزی و نظارت بر ایجاد و گسترش فضاهای فرهنگی و هنری، شامل کتابخانه‌ها، کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد، سالن‌های نمایش، موزه‌های فرهنگی و هنری، مراکز دائمی نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری و نظایر آن.
- تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ها، ضوابط و مقررات ناظر بر برگزاری جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها، مراسم و مسابقات فرهنگی و هنری در سطح ملی و بین‌المللی.
- تعیین ضوابط مربوط به انتشار نشریات و بولتن‌های داخلی و بروشورهای وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی.
- تعیین اهداف کمّی و کیفی در جهت غنی‌سازی اوقات‌فراغت آحاد جامعه با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط.
- تعیین و تدوین ضوابط و شرایط مربوط به چگونگی تولید، توزیع و عرضه‌ی بازی‌ها و سرگرمی‌های علمی، فرهنگی، آموزشی مرتبط با همکاری مراکز ذی‌ربط و همچنین اجرا و نظارت عالیه بر آن‌ها.
- تدوین، اصلاح و پیشنهاد قوانین، ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به کلیه‌ی فعالیت‌های فرهنگی و ارائه به مراجع و مراکز ذی‌ربط برای تأیید.
- تدوین ضوابط، آیین‌نامه و دستورالعمل‌های لازم مدیریتی، اجرایی، هدایتی، حمایتی و نظارتی حوزه‌ی چاپ، نشر و صنایع وابسته در کشور.
- تهیه، تدوین و اجرای ضوابط مربوط به صدور یا لغو امتیازات و نحوه‌ی فعالیت انواع چاپخانه‌ها (افست، دیجیتال، سیلک) و نظارت بر آن‌ها.
- تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ی صدور مجوز پیش از چاپ محصولات (غیر از کتب و نشریات) و نظارت و کنترل بر امور مربوطه.[1]
بندهای مندرج در بالا به‌همراه بندهای بسیار که مجال پرداختن به همه‌ی آن‌ها در این نوشتار وجود ندارد، نشان‌دهنده‌ی اختیارات و وظایفی است که بعضاً فقط در حیطه‌ی نظارتی و اجرایی دولت قرار دارند و هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند در آن‌ها ورود و دخل‌وتصرف کند (برای مطالعه بیشتر در این زمینه، به درگاه اینترنتی وزارت ارشاد مراجعه کنید). حال اینکه بسیاری از نهادهای نام‌برده‌شده توسط وزیر ارشاد، مانند جامعه‌ی عالمان دینی و ائمه‌ی جماعات، این اختیارات و وظایف را ندارند و این دولت یازدهم است که می‌بایست به آن‌ها امکان فعالیت بیشتر دهد و زمینه را برای حضور حداکثری آنان در عرصه‌ی مدیریت فرهنگی کشور مهیا نماید.
در غیر این‌صورت، نمی‌توان وظیفه‌ای غیر از خطابه و آگاهی‌بخشی به مردم از روش‌های سنتی، برای عالمان دینی و ائمه‌ی جماعات در نظر گرفت. در واقع هیچ‌کس به‌اندازه‌ی دولت قادر نخواهد بود در فضای فرهنگی ورود پیدا کند.
در بخشی دیگر، وزیر ارشاد با مطرح نمودن بودجه‌ی فرهنگی و سهم وزارت ارشاد، سعی میکند این‌گونه القا کند که وزارت ارشاد در مقابل سایر نهادهای مربوطه که شش هزار میلیارد بودجه دارند، ناتوان و بی‌اختیار است:
«امسال هفت هزار و صد میلیارد تومان بودجه‌ی فرهنگی کشور بوده که به نهادهای فرهنگی مختلف اختصاص داده شده است؛ از صداوسیما تا ده‌ها مؤسسه‌ی فرهنگی دیگر. از این میان، یک هزار میلیارد تومان به بودجه‌ی وزارت ارشاد اختصاص داده شده است. حال باید پرسید آن شش هزار میلیارد تومان بقیه چه می‌شود؟»
در این زمینه می‌توان گفت بیشترین سهم از بودجه‌ی فرهنگی به وزارت ارشاد می‌رسد و هیچ نهادی مستقلاً بودجه‌ای به‌اندازه‌ی وزارت ارشاد ندارد و این بیشترین مسئولیت را متوجه دولت یازدهم میکند. این در حالی است که نویسنده‌ی لایحه‌ی بودجه، خود دولت است و نمی‌توان انتظار داشت دولت خود منتقد لایحه‌ی خود باشد. از طرفی آنچه مسئولیت نهادی را در حوزه‌ی فرهنگی مشخص میکند، حجم بودجه نیست، بلکه جنس فعالیت فرهنگی و حدود اختیارات و وظایف قانونی است که در ابتدای این یادداشت به آن اشاره شد.
در بخشی دیگر، آقای جنتی سعی دارد به انتقادات صورت‌گرفته در حوزه‌ی موسیقی پاسخ دهد: «برخی می‌گویند موسیقی حرام است و برخی می‌گویند موسیقی مطربی است. مگر ما قرار است با نگاه آن‌ها عمل کنیم؟ ما حکومت اسلامی هستیم و در رأس این حکومت، یک ولی‌فقیه آشنا به شعر و موسیقی و سینما و تئاتر داریم و ما باید براساس نظرات ایشان عمل کنیم.»
ایشان برای تأیید عملکرد دولت، به‌جای پاسخ‌دهی دقیق به اشکالات و عمل نکردن به قانون، سعی در مصادره‌ی نظر علما و مقام معظم رهبری دارد. می‌بایست خاطرنشان شود این روش زمانی صحیح است که مقام معظم رهبری و مراجع تقلید از عملکرد فرهنگی دولت رضایت کافی داشته باشند، درصورتی‌که مقام معظم رهبری از فضای فرهنگی و مدیریت دولتی آن مکرراً انتقاد کرده‌اند و برای توصیف فضای فرهنگی موجود، از واژه «ولنگاری» استفاده می‌کنند. در موقعیت فعلی، دولت هم‌زمان با عملکرد خلاف جهت صحیح برای مدیریت فرهنگی، سعی دارد مقام معظم رهبری را همراه خود نشان دهد.
پی نوشت
[1]. http://www.farhang.gov.ir/fa/intro/duty