به گزارش مشرق، ابراهیم رزاقی ، با بیان اینکه لایحه دولت با موضوع برنامه ششم توسعه برنامه نیست و احکام مورد نیاز برنامه ششم است، گفت: در 25 سال گذشته مبانی مورد استفاده برنامه‌ریزان ما غربی بوده است. این مبانی از زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی و اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری تا به امروز ملاک عمل مسئولان بوده است.
وی ادامه داد: بر اساس این سیاستها دولت در اقتصاد وظیفه‌ای ندارد درحالی که طبق اصل 43 قانون اساسی دولت موظف به فراهم کردن خوراک، پوشاک، مسکن، آموزش و بهداشت برای عموم مردم کشور است. تضاد بعدی بین اصل 44 و سیاستهای تعدیل در این است که بر اساس قانون اساسی اقتصاد ایران باید دارای 3 بخش دولتی، خصوصی و تعاونی باشد اما طرفداران سیاست تعدیل ساختاری تنها به اقتصاد خصوصی اعتقاد دارند.
رزاقی افزود: در قانون اساسی ما اقتصاد وسیله و هدف قرب الهی است. درصورتی که ایدئولوژی طرفداران سیاستهای تعدیل، غربی و سرمایه محور است؛ یعنی هرکس دنبال حداکثر کردن سود خودش است، فارغ از هر محدودیتی به جز قانون که البته قانون را نیز به راحتی می‌توان دور زد.
وی با اشاره به اینکه این محدودیتها را دین، فرهنگ، اخلاق، منافع ملی و خانواده تعریف می‌کنند، گفت: درحقیقت تفاوت انسان و حیوان نیز در وجود همین محدودیتها است. به نظر من این برنامه‌ها همه در خط اقتصاد لیبرال و غربی است. نکته این است که حتی این برنامه غربی را نیز اجرا نمی‌کنند و دولتها منابع را نیز صرف امور جاری می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: وظیفه‌های دولت در اصل 43 قانون اساسی ایجاب می‌کند که دولت برای همه مردم کار و مسکن فراهم کند و هر جا که بخش خصوصی نیز ورود نکرد خودش اقدام کند، برای مثال در بخش صنایع دولت به وظایفش عمل نمی‌کند و همه چیز را به بخش خصوصی محول می‌کند.
این اقتصاددان بازنشسته ادامه داد: درحالی که بخش خصوصی دیگر تمایل به حضور در عرصه تولید ندارد چراکه حداکثر سود فعالیت تولیدی 20 درصد است اما سود واردات و دلالی تا 200 درصد نیز می‌رسد بخش خصوصی عمدتاً دلال شده‌اند و آن بخش خصوصی اندکی که تولیدی هستند نیز مواد اولیه و قطعات را از خارج می‌آورند و مونتاژ می‌کنند البته آن‌ها نیز درحال تعطیلی هستند.
وی با اشاره به اینکه دولت از هیچ کدام از این فعالیتهای دلالی مالیات نمی‌گیرد، اظهار کرد: 12 میلیون نفر بی‌کار و 20 تا 30 میلیون نفر نیز فقیر هستند. 35 هزار روستا در کشور خالی از سکنه شده‌اند. نظام بانکی فاسد است و فقط به حداکثر کردن سودش فکر می‌کند. این سود را نیز از راه دلالی و احتکار بدست می‌آورد و به تولید کمکی نمی‌کند. پس در چنین شرایطی مشخص می‌شود که برنامه‌های توسعه کشور از لحاظ محتوا و عملیاتی چه وضعیتی پیدا می‌کنند.
* اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم به چشم نمی‌خورد
رزاقی افزود: به نظر می‌رسد که برنامه‌های توسعه ظاهری هستند و دولت به قانون اساسی اعتقادی ندارد و استقلال اقتصادی را نمی‌شناسد. این دولت اقتصاد مقاومتی را نیز نمی‌شناسد و به آن باور ندارد؛ دولت هرکاری که انجام می‌دهد را اقتصاد مقاومتی میخواند. زاویه دید مجلس هم طوری است که تاکنون آنچه تصویب کرده است با قانون اساسی در تضاد بوده است. در این سالها حتی زیربنای اقتصادی را هم به وجود نیآورده‌اند.
وی در پاسخ به سوالی درباره رشد 30 درصدی درآمدهای مالیاتی دولت در برنامه ششم توسعه و پیآمدهای آن در شرایطی که با رکود و فرارهای مالیاتی گسترده مواجه هستیم گفت: مسئولین بعد از انقلاب شعار دادند که می‌خواهند اقتصاد را از وابستگی به نفت نجات دهند اما دولتها در طول سالهای گذشته 70 تا 80 درصد منابع درآمدی‌شان از فروش نفت حاصل شده که آن‌ها نیز صرف واردات شده است.
رزاقی ادامه داد: 25 تا 30 درصد درآمد دولت نیز از مالیاتها است که بخش مهمی از آن نیز مالیاتهای غیرمستقیم است و دولتها هیچگاه به سمت تغییر این ترکیب حرکت نکرده‌اند. در خارج از کشور علاوه‌بر مالیات بر درآمد از سود فعالیتهایی که سود آن‌ها بیشتر از تولید است نیز مالیات دریافت می‌شود. برای مثال خرید و فروش مسکن، برج‌سازی و واردات که سودهایی تا 100 درصد دارند نیز از جمله این فعالیتها هستند. مالیات باید سود این نوع فعالیتها را طوری کاهش دهد که افراد اگر به دنبال سود هستند به فعالیتهای تولیدی روی بیآورند. دولتهای ما که همه چیز را از غرب الگوبرداری می‌کنند چرا از اصول مالیات ستانی آن ها الگو برداری نمی‌کنند؟
این کارشناس با اشاره به سخنان حسن روحانی که گفته بود نمی‌خواهیم به حسابهای مردم سرک بکشیم تا تشخیص دهیم که چه کسانی حق گرفتن یارانه را دارند و چه کسانی ندارند، گفت: این حرف اشتباه است و معنی ندارد. دولت برای انجام وظایف خودش مجبور است که اطلاعات کسب کند.
وی ادامه داد: دولت باید دقیقا بداند که هرکسی چه میزان درآمد و دارایی دارد و برای تکمیل اطلاعاتش هم می‌تواند از خود مردم اطلاعات بگیرد. یعنی از محل مالیاتهای قشر پر‌درآمد جامعه به قشر کم درآمد پول بپردازد تا خود افراد اطلاعاتی که از دیگران می‌دانند را بگویند. این اصلا جاسوسی نیست بلکه فروش اطلاعات است.
رزاقی اظهار کرد: درحالی که کسی چون شهرام جزایری از زندان آزاد می‌شود و می‌گوید که سالانه 4.8 میلیارد تومان هزینه دارد باید گفت که چرا چنین فردی پس از محاکمه چنین درآمدی دارد؟ پس قوه قضاییه درست عمل نکرده است. دستگاه مالیاتی نیز ضعیف عمل کرده است و می‌توانسته با ضرایب بالا و نرخ تصاعدی از افرادی با چنین درآمدهایی مالیاتهای سنگین بگیرد. به نظر می‌رسد که چه به عمد یا غیرعمد دولت اعتقادی به وصول مالیات از چنین افرادی ندارد همانطور که اعتقادی به حمایت از تولیدکننده ندارد.
وی افزود: ما در طول سالهای بعد از انقلاب 11 دولت و 10 مجلس داشته‌ایم ولی این رویه تغییر نکرده است و درحالی که آثار زیان بار چنین دیدگاه‌هایی را می‌بینند به آن ادامه می‌دهند. این یا نادانی است یا خیانت! ولی احتمال خیانت بیشتر است چون تجربیات را دیده‌اند و تغییر رویه نداده‌اند.
رزاقی در پاسخ به سوالی درمورد نسبت برنامه ششم با الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت گفت: هیچ نسبتی وجود ندارد. زمانی که قانون اساسی و اندیشه‌های اقتصادی امام و رهبری وجود دارند و اقتصاد مقاومتی تجلی آن‌ها است، سوال این است که چرا ما با استفاده از آن‌ها قوانینی را تصویب نمی‌کنیم که در راستای حل مشکلات کشور باشند؟ ما در سالهای گذشته 13 میلیون شغل ایجاد کردیم درحالی که باید 130 میلیون شغل ایجاد می‌کردیم.
*محتوای قراردادهای نفتی ما را به دوران قاجار برمی‌گرداند
این کارشناس با بیان اینکه در طول سالهای گذشته افرادی سرکار آمده‌اند که اعتقادی به اصول جمهوری اسلامی نداشته‌اند، گفت: این افراد مدام امتیازات گوناگونی را به غرب واگذار کرده‌اند برای مثال بحث مبارزه با پولشویی FATF یا قراردادهای جدید نفتی IPC از این موارد هستند.
وی اظهار کرد: محتوای این قراردادها ما را به دوران قاجار برمی‌گرداند. ما با اجرایی کردن این قراردادها زحمتهایی که در ملی شدن صنعت نفت کشیده شد را زیر پا می‌گذاریم. کرسنت نیز در زمان ریاست زنگنه در وزارت نفت منعقد شد پس از این جهت می‌توان گفت که اصلا نمی‌توان به برخی مسئولان اعتماد کرد و نیاز به یک انقلاب اداری است.
*تأمین مالی از طریق نظام بانکی برای دولت و بانکها سودآور است
رزاقی در پاسخ به سوالی در مورد سهم بالای تأمین مالی از طریق نظام بانکی در برنامه ششم توسعه، گفت: این کار برای دولت و بانکها سودآوری دارد که به انجام آن اصرار دارند. بانکها فساد می‌کنند؛ زیرا به دنبال حداکثر سود هستند. بانکها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری می‌کنند و مدام سود این سپرده‌ها را کاهش می‌دهند. استدلال آن‌ها نیز این است که می‌خواهند تسهیلات خود را با سود کم‌تری در اختیار تولید کننده قرار دهند اما در حقیقت بانکها تسهیلات خود را در اختیار بازرگانان و دلالان قرار می‌دهند و سودهای کلان دریافت و مردم و تولیدکنندگان ضرر می‌کنند.
وی گفت: بانکها با این شیوه مدام سپرده گذاران را فقیر می‌کنند و این کار باعث تضعیف فرهنگ پس‌انداز و تولید کردن در اذهان مردم می‌شود. همچنین بانکها پس‌اندازهای مردم را با سود 1 درصدی به افرادی خاص وام می‌دهند و بعد این پولها دوباره سپرده گذاری می‌شوند البته با سودی 15 درصدی.
این استاد اقتصاد ادامه داد: هدف از این کار نیز به وجود آمدن گروهی است که به قیمت ضرر دیگرانی که پول و قدرت ندارند، صاحب کشور شوند. درحالی که جمعیت پول‌دارها 5 تا 10 درصد مردم است. از سوی دیگر بانکها اکثر وامهایی را که به تولیدکنندگان می‌دهند بدون وثیقه‌های لازم است و مدیران بانکی نیز بخشی از این وامها را خود به‌عنوان پورسانت دریافت می‌کنند. ما با این حجم از فساد در نظام بانکی مواجه هستیم. این مدیران بانکی نیز در شرایطی انتخاب می‌شوند که آقای سراج گفتند که به آقای حسین فریدون راجع‌به عدم شایستگی این افراد تذکر داده بودند ولی باز انتخاب شدند.
* اشتغال در برنامه ششم دیده نشده است
وی در پایان در پاسخ به سوالی درمورد میزان توجه دولت به بی‌کاری در برنامه ششم توسعه گفت: در این برنامه به بحث بی‌کاری توجهی نشده است و یکی دیگر از اشکالات مهم برنامه این است که اصلا برنامه‌ای برای حل معضل بی‌کاری وجود ندارد. اگر به تجربه 30 سال گذشته بنگریم می‌بینیم که مدیران ما برنامه خاصی برای حل این مشکل نداشته‌اند.