به گزارش مشرق، پژوهشکده راهبردی سازمان بسیج حقوقدانان در یک گزارش کارشناسی به سنجش انطباق لوایح تقدیمی دولت در برنامه ششم توسعه و اسناد پشتیبان آن با سیاستهای کلی برنامه ششم پرداخت که چکیده این گزارش به‌شرح زیر است:
نهم تیرماه سال 1394 سیاستهای کلی برنامه پنج‌ساله ششم توسعه به ریاست جمهور ابلاغ شد. دولت محترم لوایح دوگانه خود را تحت عنوان «لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور» (معروف به لایحه احکام دائمی شامل 50 ماده) و «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» (شامل 31 ماده) تقدیم مجلس کرد که به‌ترتیب در تاریخ 1394.8.5 و 1394.11.4 اعلام وصول گردید.
پس از بررسی‌های اولیه نمایندگان محترم، ایراداتی از جمله عدم ارائه لایحه برنامه و تنها ارائه احکام مورد نیاز برنامه مورد طرح قرار گرفت. اما در این سو دولت خود را موظف به ارائه لایحه برنامه نمی‌دانست بنابراین مجلس خود مبادرت به تکمیل هر دو لایحه کرده و مفاد لوایح تقدیمی را مورد تغییر و تحول اساسی قرار داد که در مورد لایحه احکام دائمی، این امر با ایراد شورای نگهبان مواجه شد چرا که ماهیت لایحه تغییر پیدا کرده و تبدیل به طرح شده بود. این لایحه در حال حاضر در مجلس در حال بررسی و رفع نقص می‌باشد.
لازم به ذکر است وصف دائمی بودن احکام با توجه به موقت بودن سیاستهای ابلاغی برنامه توسعه (برای 5 سال ابلاغ می‌شود) به‌لحاظ ماهیت حقوقی و قانونی محل سؤال و تأمل است. در واقع سیاستهای ابلاغی و قوانین مصوب مجلس هر کدام از جهت حقوقی جایگاه مشخصی داشته و نسبت آنها با یکدیگر نیز واضح است به این صورت که قوانین مصوب باید در چارچوب سیاستهای ابلاغی تعریف شوند. با این فرض تعریف احکام دائمی در چارچوب سیاست‌هایی که خود موقت تلقی می‌شود چه نسبتی با سیاستها و قانون اجرایی شدن سیاستها دارد؟ در واقع می‌توان حالتی را در نظر گرفت که برخی از اولویتهایی که در قالب احکام دائمی مقرر شده است، در سیاستهای ابلاغی بعدی جزء اولویت‌های اساسی کشور به شمار نیایند که در این صورت، وجود آنها در قانون احکام دائمی بلاوجه می‌باشد.
روند تهیه گزارش کارشناسی حاضر:
پژوهشکده راهبردی سازمان بسیج حقوقدانان از ابتدای تقدیم لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه، مطالعه و بررسی روند برنامه و مفاد آن را در دستور کار خود قرار داد به‌نحوی که اسفندماه 1394 راهبرد پژوهشی خود برای سال 1395 را مطالعه الزامات تحقق سیاستهای ابلاغی برنامه ششم توسعه قرار داد.
این پژوهشکده در 5 حوزه مطابق با 5 سرفصل سیاستهای ابلاغی تعریف کار کرد. دفاتر تخصصی پژوهشکده عبارتند از: حقوق اقتصادی، حقوق و فرهنگ، حقوقی و قضایی، حقوق و امور اجتماعی، حقوق و امور علم، فناوری و نوآوری.
کارویژه‌های این دفاتر 5گانه رصد آخرین اوضاع و احوال هر حوزه، شناخت مسائل اولویتدار حوزه مربوطه جهت ارائه به جامعه حقوقی کشور و پژوهش در رابطه با مهمترین مسئله (مسائل) هر حوزه است.
لازم به ذکر است کارشناسان پژوهشکده راهبردی سازمان بسیج حقوقدانان دارای تخصصهای حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حقوق جزا، حقوق پزشکی، فلسفه حقوق و نیز اقتصاد هستند.
پژوهشکده در راستای ایفای نقش خود در ارتباط با برنامه‌ریزی بهینه‌تر برای آینده کشور، اقدام به تولید گزارش حاضر که شامل مطالعه تطبیقی لوایح تقدیمی دولت، اسناد پشتیبان لوایح تقدیمی (بخش اقدامات اساسی مدنظر دولت) و نظرات کمیسیون تلفیق در مورد لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه با سیاستهای کلی ابلاغی برنامه ششم توسعه نمود.
گزارش حاضر حاصل تعمق دفاتر تخصصی پژوهشکده از اسفندماه 1394 تا به حال بوده و تلاش شده است در آن نگاه علمی چه در نتایج کمی چه در نتایج کیفی مبنا قرار داده شود.
همچنین کارشناسان دفاتر تخصصی به اساتید در حوزه‌های مختلف علمی و اجرایی و نیز در برخی حوزه‌ها به کارشناسان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، مرکز پژوهشهای مجلس، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص و دیگر مراکز علمی و اجرایی مراجعه و با ایشان مصاحبه تخصصی نموده‌اند.
در مورد آمار کلی ارائه شده در گزارش باید خاطرنشان کرد در هر بخش با توجه به تعداد بندهایی از سیاستها که از سوی لوایح تقدیمی دولت مورد پوشش قرار داده شده‌اند این آمار استخراج شده است. پر واضح است کمیت میزان پوشش مفاد سیاستهای ابلاغی می‌تواند در سطحی دیگر با توجه به اهمیت هر بند یا نیاز کشور مورد محاسبه قرار گیرد که خود نیازمند اولویت‌بندی هر یک از مفاد ابلاغی بوده و امری اختلافی محسوب می‌شود.
بنابراین آنچه در ابتدای امر می‌تواند قابل اتکا باشد، تعداد مفاد و بندهایی از سیاستهای ابلاغی است که برای آن برنامه‌ای در نظر گرفته شده است.
مسئله دیگر نحوه مواجهه با اسناد پشتیبان منتشر شده از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری است، که از نقطه نظر حقوقی این اسناد به‌دلیل عدم ارائه به مجلس جهت تبدیل به قانون، نه برای این دولت و نه برای دولت آتی (دولت دوازدهم) الزام‌آور نبوده لذا به شمار آوردن آن تنها می‌تواند از لحاظ سنجش میزان اشراف دولت به اقدامات مورد نیاز در حوزه‌های مختلف کارآیی داشته باشد اما فایده حقوقی و قانونی ویژه‌ای بر آن مترتب نبوده و مبنای ارزیابی نهایی برنامه دولت قرار نگرفته هرچند در بخش‌های مختلف گزارش مورد اشاره واقع شده است.
نکته دیگر اینکه پژوهشکده تنها در حوزه‌هایی که در آن دفتر تخصصی و کارشناس دارد اظهار نظر نموده است لذا 3 حوزه دفاعی ــ امنیتی، سیاست خارجه و فناوری اطلاعات و ارتباطات در این گزارش مورد اشاره قرار نگرفته است.
مطلب آخر هم اینکه با توجه به:
1 ــ ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با دائمی شدن برخی احکام به‌دلیل تغییرات گسترده در آن؛
2 ــ وجود خلأهای جدی در لایحه تقدیمی جدید دولت و اینکه اصلاح و تکمیل این لایحه مستلزم دخل و تصرف فراوان در آن است؛
نمایندگان در تکمیل لایحه تقدیمی، دچار محدودیت‌های جدی خواهند بود که این امر می‌تواند منجر به باقی ماندن خلأهای اساسی لایحه شود.
لذا باید به راه‌حل‌هایی از جمله تشکیل کمیته‌های تخصصی دولت و مجلس جهت شناسایی و تکمیل نواقص و اعمال آن از سوی دولت در لایحه اندیشید که در نتیجه نه فوت زمان اتفاق بیفتد و نه قانون برنامه دارای ایرادات اساسی باشد، در غیر این صورت و در صورتی که همین لایحه با اصلاحات جزئی مورد تصویب قرار بگیرد، عدم تصویب قانون برنامه لااقل به‌عنوان لایحه (و نه طرح) ارجحیت دارد.
در آخر شایسته است مجدداً تاکید شود این گزارش با هدف کمک به بهینه‌تر شدن روند حل مسائل کشور و برنامه‌ریزی بهتر از سوی مجلس و دولت تنظیم شده است.
متن کامل گزارش پژوهشکده راهبردی سازمان بسیج حقوقدانان درباره عدم تطابق برنامه ششم با سیاست های کلی ابلاغی را اینجا ببینید.