به گزارش مشرق، پژوهشکده راهبردی سازمان بسیج حقوق‌دانان در یک گزارش کارشناسی به سنجش انطباق لوایح تقدیمی دولت در برنامه ششم توسعه و اسناد پشتیبان آن با سیاست‌های کلی برنامه ششم پرداخت که چکیده این گزارش به‌شرح زیر است:

نهم تیرماه سال 1394 سیاست‌های کلی برنامه‌ پنج‌ساله‌ ششم توسعه به ریاست جمهور ابلاغ شد. دولت محترم لوایح دوگانه خود را تحت عنوان «لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور» (معروف به لایحه احکام دائمی شامل 50 ماده) و «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» (شامل 31 ماده) تقدیم مجلس کرد که به‌ترتیب در تاریخ 1394.8.5 و 1394.11.4  اعلام وصول گردید.

پس از بررسی­‌های اولیه نمایندگان محترم، ایراداتی از جمله عدم ارائه لایحه برنامه و تنها ارائه احکام مورد نیاز برنامه مورد طرح قرار گرفت. اما در این سو دولت خود را موظف به ارائه لایحه برنامه نمی­‌دانست بنابراین مجلس خود مبادرت به تکمیل هر دو لایحه کرده و مفاد لوایح تقدیمی را مورد تغییر و تحول اساسی قرار داد که در مورد لایحه احکام دائمی، این امر با ایراد شورای نگهبان مواجه شد چرا که ماهیت لایحه تغییر پیدا کرده و تبدیل به طرح شده بود. این لایحه در حال حاضر در مجلس در حال بررسی و رفع نقص می­‌باشد.

لازم به ذکر است وصف دائمی بودن احکام با توجه به موقت بودن سیاست­های ابلاغی برنامه توسعه (برای 5 سال ابلاغ می‌­شود) به‌لحاظ ماهیت حقوقی و قانونی محل سؤال و تأمل است. در واقع سیاست­های ابلاغی و قوانین مصوب مجلس هر کدام از جهت حقوقی جایگاه مشخصی داشته و نسبت آن­ها با یکدیگر نیز واضح است به این صورت که قوانین مصوب باید در چارچوب سیاست­های ابلاغی تعریف شوند. با این فرض تعریف احکام دائمی در چارچوب سیاست­‌هایی که خود موقت تلقی می­‌شود چه نسبتی با سیاست­‌ها و قانون اجرایی شدن سیاست­‌ها دارد؟ در واقع می‌­توان حالتی را در نظر گرفت که برخی از اولویت­هایی که در قالب احکام دائمی مقرر شده است، در سیاست­‌های ابلاغی بعدی جزء اولویت­‌های اساسی کشور به شمار نیایند که در این صورت، وجود آن­ها در قانون احکام دائمی بلاوجه می­‌باشد.

روند تهیه گزارش کارشناسی حاضر:

پژوهشکده راهبردی سازمان بسیج حقوق­دانان از ابتدای تقدیم لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه، مطالعه و بررسی روند برنامه و مفاد آن را در دستور کار خود قرار داد به‌نحوی که اسفندماه 1394 راهبرد پژوهشی خود برای سال 1395 را مطالعه الزامات تحقق سیاست­‌های ابلاغی برنامه ششم توسعه قرار داد.

این پژوهشکده در 5 حوزه مطابق با 5 سرفصل سیاست­های ابلاغی تعریف کار کرد. دفاتر تخصصی پژوهشکده عبارتند از: حقوق اقتصادی، حقوق و فرهنگ، حقوقی و قضایی، حقوق و امور اجتماعی، حقوق و امور علم، فناوری و نوآوری.

کارویژه­‌های این دفاتر 5گانه رصد آخرین اوضاع و احوال هر حوزه، شناخت مسائل اولویت­دار حوزه مربوطه جهت ارائه به جامعه حقوقی کشور و پژوهش در رابطه با مهم­ترین مسئله (مسائل) هر حوزه است.

لازم به ذکر است کارشناسان پژوهشکده راهبردی سازمان بسیج حقوق­دانان دارای تخصص­های حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حقوق جزا، حقوق پزشکی، فلسفه حقوق و نیز اقتصاد هستند.

پژوهشکده در راستای ایفای نقش خود در ارتباط با برنامه­‌ریزی بهینه­‌تر برای آینده کشور، اقدام به تولید گزارش حاضر که شامل مطالعه تطبیقی لوایح تقدیمی دولت، اسناد پشتیبان لوایح تقدیمی (بخش اقدامات اساسی مدنظر دولت) و نظرات کمیسیون تلفیق در مورد لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه با سیاست­های کلی ابلاغی برنامه ششم توسعه نمود.

گزارش حاضر حاصل تعمق دفاتر تخصصی پژوهشکده از اسفندماه 1394 تا به حال بوده و تلاش شده است در آن نگاه علمی چه در نتایج کمی چه در نتایج کیفی مبنا قرار داده شود.

همچنین کارشناسان دفاتر تخصصی به اساتید در حوزه‌­های مختلف علمی و اجرایی و نیز در برخی حوزه‌­ها به کارشناسان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، مرکز پژوهش­های مجلس، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص و دیگر مراکز علمی و اجرایی مراجعه و با ایشان مصاحبه تخصصی نموده­‌اند.

در مورد آمار کلی ارائه شده در گزارش باید خاطرنشان کرد در هر بخش با توجه به تعداد بندهایی از سیاست­ها که از سوی لوایح تقدیمی دولت مورد پوشش قرار داده شده­‌اند این آمار استخراج شده است. پر واضح است کمیت میزان پوشش مفاد سیاست­‌های ابلاغی می‌­تواند در سطحی دیگر با توجه به اهمیت هر بند یا نیاز کشور مورد محاسبه قرار گیرد که خود نیازمند اولویت‌­بندی هر یک از مفاد ابلاغی بوده و امری اختلافی محسوب می­‌شود.

بنابراین آنچه در ابتدای امر می‌تواند قابل اتکا باشد، تعداد مفاد و بندهایی از سیاست‌­های ابلاغی است که برای آن برنامه‌­ای در نظر گرفته شده است.

مسئله دیگر نحوه مواجهه با اسناد پشتیبان منتشر شده از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری است، که از نقطه نظر حقوقی این اسناد به‌دلیل عدم ارائه به مجلس جهت تبدیل به قانون، نه برای این دولت و نه برای دولت آتی (دولت دوازدهم) الزام‌­آور نبوده لذا به شمار آوردن آن تنها می­‌تواند از لحاظ سنجش میزان اشراف دولت به اقدامات مورد نیاز در حوزه­‌های مختلف کارآیی داشته باشد اما فایده حقوقی و قانونی ویژه‌­ای بر آن مترتب نبوده و مبنای ارزیابی نهایی برنامه دولت قرار نگرفته هرچند در بخش‌­های مختلف گزارش مورد اشاره واقع شده است.

نکته دیگر این­که پژوهشکده تنها در حوزه­‌هایی که در آن دفتر تخصصی و کارشناس دارد اظهار نظر نموده است لذا 3 حوزه دفاعی ــ امنیتی، سیاست خارجه و فناوری اطلاعات و ارتباطات در این گزارش مورد اشاره قرار نگرفته است.

مطلب آخر هم اینکه با توجه به:

1 ــ ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با دائمی شدن برخی احکام به‌دلیل تغییرات گسترده در آن؛

2 ــ وجود خلأهای جدی در لایحه تقدیمی جدید دولت و اینکه اصلاح و تکمیل این لایحه مستلزم دخل و تصرف فراوان در آن است؛

نمایندگان در تکمیل لایحه تقدیمی، دچار محدودیت­‌های جدی خواهند بود که این امر می‌­تواند منجر به باقی ماندن خلأهای اساسی لایحه شود.

لذا باید به راه‌حل­‌هایی از جمله تشکیل کمیته­‌های تخصصی دولت و مجلس جهت شناسایی و تکمیل نواقص و اعمال آن از سوی دولت در لایحه اندیشید که در نتیجه نه فوت زمان اتفاق بیفتد و نه قانون برنامه دارای ایرادات اساسی باشد، در غیر این صورت و در صورتی که همین لایحه با اصلاحات جزئی مورد تصویب قرار بگیرد، عدم تصویب قانون برنامه لااقل به‌عنوان لایحه (و نه طرح) ارجحیت دارد.

در آخر شایسته است مجدداً تاکید شود این گزارش با هدف کمک به بهینه‌­تر شدن روند حل مسائل کشور و برنامه‌­ریزی بهتر از سوی مجلس و دولت تنظیم شده است.

متن کامل گزارش پژوهشکده راهبردی سازمان بسیج حقوق‌دانان درباره عدم تطابق برنامه ششم با سیاست های کلی ابلاغی را اینجا ببینید.