سرویس سیاست مشرق - سید علی ادیانی راد نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی مشرق در خصوص دلیل برگزاری جلسه غیر علنی در مجلس برای بررسی قراردادهای جدید نفتی اظهار داشت: اینکه در برخی مواقع مسئولان کشور در جلسات غیر علنی نظرات خود را بیان کنند یک امر طبیعی است.
وی افزود: تشکیل جلسه غیر علنی برای بررسی یک موضوع در مجلس مسئله جدیدی نیست که در مورد آن پرسش خاصی مطرح باشد؛ معمولا در این جلسات برخی سخنان که در رسانه‌ها و محافل عمومی نمی‌شود بیان کرد مطرح می‌شود و از سوی دیگر نمایندگان مجلس هم نظرات خود را می گویند.
ادیانی راد ادامه داد: در این جلسات ممکن است یک سری از حرف‌ها به این دلیل که ممکن است حواشی را به دنبال داشته باشد مطرح می‌شود تا به دور از هر گونه حساسیت خاص نمایندگان و مسئولان مربوطه نظرشان را اعلام کنند.
نایب رئیس‌کمیسیون انرژی مجلس عنوان کرد: یکی از مکانیزم‌های برطرف کردن اشکالات قراردادهای جدید نفتی با توجه به تصویب هیئت وزیران برابر قانون اساسی اعلام نظر رئیس مجلس در رابطه با منطبق بودن مصوبات هیئت وزیران با قانون یا عدم انطباق آن است.
وی افزود: اگر رئیس مجلس به واسطه نظرات مستشاری هیئت تطبیق مصوبات هیئت وزیران با قوانین و مقررات، تشخیص دهد که موضوعی مغایر قانون است، موارد نقض قانون را اعلام می‌کند و در مصوبه اخیر دولت در بحث مربوط به قراردادهای جدید نفتی هم رئیس مجلس می‌تواند این موضوع را به رئیس جمهور و دولت ابلاغ کند که در این صورت دولت هم مکلف به رفع نقص خواهد بود.
این نماینده مجلس ادامه داد: ساز و کار دیگر مجلس برای نظارت بر قراردادهای جدید نفتی، نظارت عام نمایندگان است که بر اساس آن میتوانند در همه امور داخلی و خارجی مرتبط با کشور نظرشان را بگویند؛ قانون‌گذار اجازه داده که نمایندگان مجلس دررابطه با اصلاح یا تقویت امور و انحرافات و کاستی ها بتوانند طرح آماده کنند و در قالب طرح به رفع اشکال بپردازند.
ادیانی راد با اشاره به ایرادات مطرح به قراردادهای جدید نفتی گفت: یکی از مقوله‌ها در انعقاد قراردادها از جمله قراردادهای نفتی بحث زمان است؛ به لحاظ شرایطی که در برخی کشور‌ها وجود دارد آن‌ها واگذاری میادین نفتی را در چارچوب قوانین موضوعه خودشان تا 20 سال هم پیش بینی کرده‌اند اما این که این تطبیق زمان در دو یا سه دهه به نفع کشور خواهد بود یا نه قطعا مجلس در موردش اظهار نظر می‌کند.
وی ادامه داد: از طرفی فلسفه وجودی روی آوری به قراردادهای جدید نفتی به دلیل عدم کارآمدی قطعی و رقابت ناپذیری قرار داد موجود نفتی ایران یعنی بیع متقابل است که منجر به این شده که دولت به قراردادهای جدید نفتی روی آورد.
این نماینده مجلس گفت: البته رویکرد دولت ریشه قانونی دارد؛ یعنی هم در برنامه پنجم قانون‌گذار به دولت اجازه انعقاد قراردادهای جدید نفتی را داده و هم در ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در قسمت تعیین شرایط عمومی، قراردادهای نفتی به عهده هیئت وزیران و با پیشنهاد وزارت نفت قرار داده شده است؛ همچنین در قانون اصلاح قانون نفت هم در رابطه با چنین موضوعی اجازه به دولت داده شده است.
وی گفت: اما در حال حاضر موضوع قابل نقد اشکالاتی است که بر شرایط عمومی قرار دادهای جدید نفتی مصوبه دوم هیئت وزیران مطرح است چرا که اشکالات ماهوی، حقوقی و فنی در آن وجود دارد.
ادیانی راد در مورد این ایرادات گفت: بندها و شاخصه هایی از دفتر مقام معظم رهبری و در چارچوب رهنمودهای مقام عظمای ولایت به رئیس جمهور ابلاغ شده که برخی از آن بندهای کلیدی و راهبردی در مصوبه هیئت‌وزیران مغفول مانده است.
وی افزود: این رهنمودها 15 مورد است که از ناحیه رئیس دفتر رهبر انقلاب در قالب دغدغه‌های مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهور ابلاغ شده است که این دغدغه ها در بعضی‌بندها به صورت ناقص و در بعضی بندها هم رعایت نشده و البته در برخی بندها هم رعایت شده است.