پیش از این واشنگتن تائید کرده بود که 400 میلیون دلار از این مبلغ همزمان با مبادله زندانیان با ایران، به صورت نقدی، پرداخت شده است. به گفته ترودو، باقیمانده مبلغ، یعنی 1.3 میلیارد دلار دیگر، سه روز پس از مبادله، از محل تن‌خواه قضایی آمریکا، که بودجه در نظر گرفته شده برای پرداخت دیون قضایی خارجی آمریکاست، با ایران تسویه شده است.
ایران پیش از انقلاب اسلامی 400 میلیون دلار برای خرید جنگ‌افزار به آمریکا پرداخت کرده بود. با وقوع انقلاب، واشنگتن به صورت یکجانبه قرارداد فروش سلاح را لغو کرده و تاکنون از عودت دادن مبلغ پرداختی ایران خودداری کرده بود. نهایتا روز 16 ژانویه (26 دی 94) همزمان با اجرایی شدن توافق هسته‌ای، اعلام شد که ایران پذیرفته با دریافت 1.7 میلیارد دلار، شامل اصل و سود پول، شکایت خود را که سال‌هاست در این رابطه در دیوان لاهه مطرح شده، پس بگیرد.
به نوشته پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت خارجه آمریکا گزارش کرد، ترودو بدون آنکه توضیحات بیشتری در ارتباط با جزئیات این پرداختی به ایران ارائه دهد، گفت: «ما به صورت آشکارا در خصوص معاملات از جمله پرداخت‌های توافقی اظهارنظر نمی‌کنیم و این به واسطه ماهیت محرمانه این پرداختی‌ها است و همچنین می‌خواهیم به حریم خصوصی شرکای بین‌المللی خود احترام بگذاریم».
وی گفت علاوه بر 400 میلیون دلاری که به هنگام تبادل زندانیان نقدا به ایران پرداخت شده بود، «پرداخت دعوی خارجی که روز 19 ژانویه (29 دی 94) از محل "صندوق قضایی" (تن‌خواه قضایی دولت آمریکا) پرداخت شده، مربوط به پرداخت حدود 1.3 میلیارد دلار سود مرتباط با تسویه پرونده دادگاه لاهه است.»
به نوشته سایت شبکه فاکس نیوز، آمریکا می‌گوید 1.3 میلیارد دلار باقیمانده را در 10 پرداخت به مبلغ 99,999,999.99 دلار به علاوه یک 10 میلیون دلار، با ایران تسویه کرده است. وزارت خارجه یا خزانه‌داری آمریکا توضیحی نداده‌اند که چرا سقف پرداخت‌ها زیر 100 میلیون دلار حفظ شده است.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تصریح کرد: «همانطور که رئیس‌جمهور در 18 ژانویه گفت و وزیر خارجه نیز شفاف‌سازی کرد، راه‌حل توافق لاهه، به بهترین شکل در راستای منافع مالیات‌دهندگان آمریکایی بود.»
این مبلغ از محل «صندوق قضایی» دولت پرداخت شده است. این صندوق، در واقع تن‌خواه گردانی است که کنگره برای پرداخت دیون قضایی خارجی آمریکا در اختیار دولت این کشور قرار داده است. خرج از این صندوق، نیازی به تائید کنگره ندارد. واشنگتن پیش از این در سال 1991 هم یک بار برای پرداخت 278 میلیون دلار بدهی قضایی خود به ایران، از این صندوق استفاده کرده بود.
روز گذشته، برخی مقامات کنگره به «واشنگتن‌فری بیکن» اعلام کردند که دولت «باراک اوباما» رئیس‌جمهوری آمریکا حاضر نشده است جزئیاتی درباره چگونگی تحویل 1.3 میلیارد دلار به ایران در اختیار کنگره قرار دهد.
طبق این گزارش، وزارت خارجه، خزانه‌داری و دادگستری آمریکا همگی از تحقیقات کنگره در خصوص پرداختی 1.3 میلیارد دلاری به ایران جلوگیری می‌کنند.
همزمانی آزادی شهروندان آمریکایی و پرداخت 400 میلیون دلار به ایران موجب شد که بسیاری از منتقدان دولت آمریکا، اوباما را متهم کنند که برای آزادی شهروندان آمریکایی به ایران باج داده است. دولت اوباما این ادعا را رد و تأکید کرده است که این مبلغ پول خود ایران بوده و اگر قرار بود دادگاه لاهه حکم دهد، قطعا سود و جریمه بیشتری در نظر می‌گرفت.