سرویس اقتصاد مشرق -  راستی آزمایی، ابزاری است در دستان امریکا و متحدانش، برای محدود سازی کشورهای در حال توسعه و اقدامات بین المللی خارج از استانداردهای تعریف شده خود توسط سایر دولت ها. و البته در چهارچوب اهداف تعیین شده، راستی آزمایی به تنهایی کافی به نظر نمی‌رسد؛ لذا کنترل نیز در کنار و همراه با راستی آزمایی قرار گرفت و به این ترتیب کشورها به میزان فاصله فکری خود با اهداف غرب، مورد راستی آزمایی قرار گرفته و به همان میزان کنترل فن آوری هایشان در اختیار مجامع بین المللی تعریف شده از سوی غرب قرار خواهد گرفت.

امریکا با این مفهوم که می بایست تمامی عواملی که تاثیر تخریبی بر استانداردهای تعریف شده وی دارند را کاهش داد و یا حذف کرد، بنیان گذار نهادهای نظارتی بین المللی همچون آژانس انرژی اتمی یا کارگروه اقدام مالی (FATF) شده است.

Concept و یا مفهوم این نوع برخورد از سوی امریکا بدین صورت می باشد:

کاهش تاثیر وسیله ویرانگری به نام انسان

در این مفهوم انسان به مثابه یک وسیله (Device) می تواند اثرات ویرانگری بر اهداف لیبرالیسم یا نظم جهانی امریکایی داشته باشد. لذا برای ایجاد دهکده جهانی به مدیریت امریکا می بایست جهان را به مثابه یک سیستم دید که سامانه های کنترلی و راستی آزمایی ابزارهای کلیدی در مدیریت سیستم را عهده دارند. ابزارهایی که در راستای اهداف امریکا طراحی شده اند.

برای درک بیشتر این مفهوم می توان تکنولوژی Cloud Computing را مثال زد.

در حالت عادی چنین فرآیندی در رسیدن شبکه اینترنت به مردم یا سازمان ها و نهادها در کشور وجود دارد.

از نظر استانداردهای تعریف شده، تنظیماتی (Regulatory) که از زمان ورود اینترنت تا زمان بهره برداری توسط واحدهای داخل منحنی نارنجی در تصویر انجام می شود، باعث تغییر تنظیمات اولیه و افت کیفیت در استفاده می شود. پس عناصر موجود در منحنی نارنجی، وسیله های ویرانگر می باشند که برای بهبود خدمات می‌بایست تاثیر آنها را کاهش داد و یا حذف کرد. لذا تکنولوژی رایانش ابری به میان آمد که در این تکنولوژی تمامی این وسیله های ویرانگر، حذف شده اند. همچنین در این تکنولوژی میزان اطلاعات کاربرها از پشت صحنه و آنچه که در پی آن اتفاق می افتد، به آن میزان است که قابلیت رگلاتوری و کنترل سامانه را از آنها میگیرد.

این مواجهه جدید را می توان از مصادیق جدی نفوذ تلقی کرد. اگر به FATF و یا برجام از نگاه مفهومی بنگریم، دقیقا همین شیوه و روش از سوی امریکا در پیش گرفته شد.

کار گروه اقدام مالی در ابتدا تعاریفی را در زمینه مقابله با پولشویی و جلوگیری تامین مالی گروه های تروریستی مطابق استانداردهایی که امریکا از پولشویی و تروریسم دارد، انجام داد و در مرحله بعدی اقدام به 40 توصیه مهم به نظام بانکداری کشورهای عضو برای تامین عملی این تعاریف نمود و در مرحله سوم برای راستی آزمایی انجام آن 40 توصیه سامانه های کنترلی و نظارتی AML را طراحی نمود که کشورهای عضو (علی الخصوص کشورهایی که سابقه منفی مطابق آن استانداردها دارند) موظف هستند این سامانه کنترلی و نظارتی را در شبکه بانکی خود نصب کنند.

به عبارتی دیگر برای کاهش یا حذف باز تعریفی که ایران از مقابله با پولشویی یا تامین مالی گروه های تروریستی دارد، کار گروه اقدام مالی شرط خارج کردن ایران از لیست سیاه خود را، عمل نمودن به 40 توصیه عمومی خود و نصب این سامانه کنترلی – نظارتی AML نموده است.

باز تعریفی که از سوی ایران در تعاریف FATF بعمل آمده است، شامل دو بند زیر می باشد:

1- اولین باز تعریف و تعارض مربوط به قانون تامین منابع مالی تروریست مصوب 13/10/1394 مجلس شورای اسلامی است که در تبصره 2 ماده 1 این قانون آمده است:

«اعمالی که ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه،‌ اشغال خارجی، استعمار و نژاد پرستی انجام می‌دهند از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد.»

مساله زماني پيچيده مي شود که به توصيه های 6 و 7 گروه اقدام مالي به کشورها مبني بر استانداردسازی مبارزه با پولشويي رجوع مي کنيم.

در توصيه 6 گروه اقدام مالي FATF آمده است: تحریم مالی هدفمند در ارتباط با تروریسم و تامین مالی تروریسم

«در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری و سرکوب تامین مالی تروریسم، کشورها باید رژیم تحریم های مالی هدفمند را به اجرا گذارند. این قطعنامه ها کشورها را ملزم می کنند برای اطمینان از این که هیچ گونه وجه یا دارایی دیگری، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، در اختیار شخص یا نهادی که:

الف. به موجب یا بر اساس اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحت فصل هفتم منشور ملل متحد از جمله طبق قطعنامه 1267 (سال 1999 (و قطعنامه های متعاقب آن، یا

ب. بر اساس قطعنامه 1373 (سال 2001) شورای امنیت توسط آن کشور، معین شده اند، قرار نگیرد و یا اشخاص مزبور از آن وجوه یا دارایی ها بهره مند نشوند، بدون تاخیر وجوه و دارایی های آن ها را مسدود کنند«.

در توصيه 7 گروه اقدام مالي FATF آمده است: تحریم های مالی هدفمند در ارتباط با اشاعه سلاح های کشتار جمعی

«در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری، سرکوب و توقف اشاعه سلاحهای کشتار جمعی و تأمین مالی آن، کشورها باید تحریمهای مالی هدفمند را به اجرا گذارند. قطعنامه های یاد شده، کشورها را ملزم می کنند برای اطمینان از این که هیچگونه وجه یا دارایی دیگری، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، در اختیار شخص یا نهادی قرار نگیرد که توسط یا به موجب اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد ـ تحت فصل هفتم منشور ملل متحد ــ معین شده اند و یا اشخاص مزبور از آن وجوه یا داراییها بهرهمند نشوند، بدون تاخیر، وجوه و داراییهای آنها را مسدود کنند.»

ایالات متحده آمریکا، هلند، بحرین، مصر، بریتانیا، اتریش، کانادا، اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب و رژیم صهیونیستی، حزب‌الله را در فهرست گروه‌های تروریستی طبقه‌بندی کرده‌اند.

باراک اوباما قانون تحریم حزب‌الله به شماره «۲۲۹۷» را در ۱۸ دسامبر ۲۰۱۵ امضا کرد. از آن تاریخ به مدت ۱۲۰ روز آژانس امنیت آمریکا فرصت داشته است تا این گزارش را که مدعی اقدامات تررویستی و پولشویی و قاچاق از سوی حزب‌الله است، به کنگره و رئیس‌جمهور ارائه کند.

مطابق تعاریف FATF، ایران با وجود تصویب قانون تامین منابع مالی تروریست در بهمن 94 و قانون مبارزه با پولشویی مصوب در 1386، همچنان دارای مراوده بانکی با گروه های تروریستی است بطوریکه در بیانیه 24 ژوئن 2016 این کار گروه در کره جنوبی آمده است:

the FATF will remain concerned with the terrorist financing risk emanating from Iran and the threat this poses to the international financial system. The FATF, therefore, calls on its members and urges all jurisdictions to continue to advise their financial institutions to apply enhanced due diligence to business relationships and transactions with natural and legal persons from Iran.

سایت کمیته امور خارجی کاخ سفید در تفسیر این بند بیانیه به نقل از اد رویس عضو کمیته خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده در همان روز چنین می نویسد:

تصمیم FATF یادآوری دردناک از این مسأله که ایران همچنان حامی تروریسم و تهدیدی برای نظام مالی آمریکا و جهان است. این ایده -مطرح شده توسط جان کری و باراک اوباما- که ایران مجاز به تجارت [با جامعه جهانی] باشد، آرزویی دست نیافتنی است.

در واقع، حمایت از تروریسم همچنان در مرکز سیاست خارجی ایران قرار دارد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی وزارت خزانه‌داری به عنوان "قوی ترین بازیگر اقتصاد ایران" لقب گرفته است. ایران همچنان به تأمین مالی گروه تروریستی حزب الله ادامه می دهد که نقشی کلیدی در سرپا نگه داشتن رژیم خون‌ریز اسد بازی می‌کند و همچنان صدها هزار موشک را به سمت اسرائیل نشانه رفته است. و گزارش تروریسم اخیر وزارت خارجه روشن کرده است که حمایت ایران از گروه‌های تروریستی فلسطینی در غزه و گروه های مختلف دیگر در غراق و سراسر خاورمیانه ادامه یافته است.

نگه داشتن ایران در لیست سیاه اقدامی صحیح است و من انتظار دارم بانک‌ها مستقلا اقدامات متقابل علیه ایران برای صیانت از نظام مالی بین الملل اتخاذ کنند.

و به همین منظور برای حذف تضاد تعاریف، دولت یازدهم در توافقی بینتیم مذاکراتی بانکی تحت مسئولیت وزارت امور خارجه ایران و گروه ویژه اقدام مالی بعمل می آورد تعهد می دهد به:

اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم (ایران) جهت حذف معافیت جرم تامین مالی برای گروه‌های مشخص شده به منظور تلاش برای پایان اشغال بیگانگان، استعمار و نژاد پرستی.

Amend the CFT Act to remove the exemption to the TF offence for designated groups "attempting to end foreign occupation, colonialism and racism".

در بخشی دیگر از این تعهد نیز، بانک‎های ایرانی را متعهد کرده تا تمامی اطلاعات مبادلات مالی حتی با گروه‎‎های مقاومت منطقه را به گروه اقدام مالی تحویل دهد:

Ensure rapid provision of international co-operation in the exchange and sharing of beneficial ownership information.

همچنین در برنامه عملیاتی مورد توافق ایران و FATF که به امضای طیب نیا رسیده است ایران تعهد داده است به کنوانسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) بپیوندد.

در گزارش دسامبر 2004 دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان یافته کنوانسیون پالرمو، حزب الله لبنان در کنار دیگر گروه های تروریستی قرار گرفته که درآمد اصلی خود را از اخاذی از بازرگانان، تجار، صاحبان رستوران و مشاغل در قالب "مالیات جنگ" بدست می آورد.

همچنین در بخش همگرایی و تهدیدات در حال تحول، گزارش جهانی مواد مخدر 2012 کنوانسیون پالرمو، حزب الله در کنار گروه تروریستی بودن به قاچاق مواد مخدر نیز متهم شده است.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی در خصوص پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو در خرداد 93 آورده است:

«پیوستن به کنوانسیون در این خصوص به معنای آن است که کمترین ضعف در تمهید این مقدمات می تواند به ابزار و اهرمی برای متهم کردن دولت ایران به سستی در رابطه با جرم پولشویی تبدیل شود.

الحاق به کنوانسیون پالرمو در موارد متعددی الزامات و تعهدات به جرم انگاری را برای دولت به وجود می آورد. به موجب این کنوانسیون دولت ایران متعهد می شود که مشارکت در گروه مجرمانه سازمان یافته، تطهیر عواید حاصل از جرم، پولشویی و فساد را جرم انگاری کند.

بدین ترتیب الحاق به این توافق فراملی این الزام را برای جمهوری اسلامی ایران به وجود می آورد تا قوانین و فرآیندهای کیفری خود را همسو با انتظارات کنوانسیون بازنگری و ترمیم یا در مواردی که رفتاری مجرمانه تلقی نشده است اقدام به جرم انگاری کند.

در فرآیند تبدیل رژیم حقوق کیفری فراملی به رژیم حقوق کیفری بین المللی که تا حدود زیادی آزادی عمل دولت ها را در قالب محدودیت حاکمیت سلب کرده است به نظر می رسد در اصل الحاق به آن و کم و کیف آن باید به نکات و مسائلی دقیق و حساس توجه کرد.»

2- دومین تضادی که با نامه طیب نیا به FATF، حل گردیده است خود تحریمی سپاه پاسداران از سوی دولت تدبیر و امید است. طیب نیا در نامه خود تمامی توصیه های FATF و 41 بند برنامه اقدامی را که این کارگروه برای ایران در نظر گرفته است، را پذیرفته است.

توصیه 7 کار گروه اقدام مالی اجرای تمامی قطعنامه های شورای امنیت را الزامی دانسته که مطابق با قطعنامه 2231 که توافق برجام را برای ایران الزام آور کرده است، 23 فرد و 64 نهاد ایرانی به بهانه اشاعه تسلیحات تحریم شده اند و در صورت اجرای توصیه 7، همه این افراد و نهادها باید توسط دولت جمهوری اسلامی ایران نیز تحریم شوند.

نهادهایی چون برخی ارکان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،‌ وزارت دفاع، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء‌ و مقاماتی چون سردار قاسم سلیمانی، سردار احمدیان، سردار حجازی، سردار وحید دستجردی، سردار نقدی و بسیاری دیگر از مقامات نظامی کشور در لیست تحریم دولت یازدهم قرار خواهند گرفت.

به بيان ديگر قانون مبارزه با تروريسم و مبارزه با پولشويي ای که FATF آن را تعریف نموده است دو هدف عمده دارد:

اول) قطع کمک هاي ايراني به گروه ها و جريانات مقاومت که کشورهاي غربي از آن با عنوان گروه هاي تروريستي ياد مي کنند، از طريق قانون بين المللي مبارزه با تروريسم.

دوم) تحريم هوشمند سپاه پاسداران با اجرايي شدن قانون مبارزه با پولشويي.

با این وصف سوالی که مطرح می شود اینکه دولت یازدهم چگونه به پذیرش چنین شروطی هدایت شده است؟

در توافق هسته ای 23 تیر 94 دولت یازدهم با 1+5 ، قبل از اين که برجام وارد متن آثار رفع تحريم ها شود مخاطبان را به پانويس 14 ارجاع مي دهد. در این پانویس آمده است:

Unless specifically provided otherwise, the sanctions lifting described in this Section does not apply to transactions that involve persons on the SDN List and is without prejudice to sanctions that may apply under legal provisions other than those cited in Section 4. Nothing in this JCPOA reflects a change in Iran's position on U.S. sanctions.

14. کاهش تحریم هاي شرح داده شده در این قسمت، نسبت به معاملاتی که در آنها اشخاص مندرج در فهرست SDN دخیل هستند، اعمال نمی گردد و تاثیري در تحریم هایی که ممکن است تحت سایر مقررات غیر از مقررات مندرج در بخش 4 اعمال شوند، ندارد، مگر اینکه صراحتا به گونه دیگري مشخص شده باشد. هیچ چیزي در این برجام به منزله تغییري در موضع ایران در رابطه با تحریم هاي آمریکا نمی باشد.

اين پانويس سه مساله مهم تحریم مستقیم، تحریم غیر مستقیم و تسری تحریم ها را مشخص مي کند. مطابق این پانویس، معاملاتي که در آن افراد اس دي ان ليست دخيل باشند شامل رفع و کاهش تحريم ها نمي شود و بالطبع طرفين معامله مورد تحريم قرار مي گيرند. همچنین در تحریم های غیر مستقیم می گوید؛ حتی اگر طرفين معامله هيچ يک از افراد حقيقي و حقوقي مورد اشاره در ليست SDN نباشند اما اگر اين افراد از آن معامله منتفع شوند طرف هاي معامله مورد تحريم قرار مي گيرند.

پس از روز اجرای توافق (16 ژانویه 2016)، تحریم های ثانویه همچنان در قبال این فعالیت ها اعمال می شوند: (1) اشخاص ایرانی که همچنان در فهرست اس دی ان قرار دارند یا در این فهرست قرار می گیرند؛ (2) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نهادها و زیرشاخه های آن و؛ (3) هر شخص دیگری که بر اساس دستور اجرایی 13224 یا دستور اجرایی 13382 در ارتباط با اشاعه تسلیحات کشتار جمعی یا ابزارهای انتقال آنها یا حمایت ایران از تروریسم بین المللی، مشمول فهرست اس دی ان می شود.

این تحریم های ثانویه خود تحت تحریم قانون CISADA تدوین شده اند. بر اساس قانون تحریمی سیسادا امریکا که در اول جولای 2010 توسط اوباما امضا شده است، شرکت ها و موسسات مالي خارجي اگر شامل يکي از چهار دسته فعاليت زير بشونداز سوي آمريکا تحريم مي شوند:

1- تسهيل تلاش هاي دولت ابران براي به دست آوردن يا توسعه سلاح هاي کشتار جمعي و يا تسهيل تلاش هاي دولت ايران براي ارائه پشتيباني به نفع سازمان هاي تروريستي يا اقدامات تروريستي بين المللي

2- تسهيل فعاليت (مالي) براي افرادي که در جز تحريم هاي مالي قطعنامه هاي 1737،1747،1803و 1929 قرار گرفتند.

3- درگير شدن در پول شويي و يا مهيا کردن شرايط براي بانک مرکزي ايران در صورتي که بانک مرکزي ايران براي اهداف مورد اشاره در مورد 1و 2 از آن تسهيلات استفاده کند.

4- تسهيل يک معامله يا معاملات مهم براي سپاه پاسداران يا هر يک از عوامل و شرکت هاي وابسته آن که دارايي هاي آنان بر اساس قانون IEEPA مسدود شده است.

در واقع پانویس 14 برجام دو تعریف متضاد ایران با استانداردهای امریکا و کارگروه مالی را هدف گرفته بود: 1) فعاليت هاي موشکي سپاه که طرف غربي از آن به عنوان دستيابي يا توسعه سيستم پرتاب سلاح کشتار جمعي ياد مي کند 2) حمايت از جريان مقاومت .

این پانویس با زیرکی تیم دیپلماسی امریکایی در تعهدات مرتبط با تحریم ها در پیوست دوم برجام قرار گرفته است. بعبارتی امریکا شرط انجام تعهدات خود را منوط به پذیرش FATF نموده است.