به گزارش مشرق، روزنامه «جوان» در یادداشتی از «هادی غلامحسینی» نوشت:

اگر یک کشور توسعه یافته شبکه بانکی‌اش با مطالبات معوق بیش از 100 هزار میلیاردی روبه‌رو بود، اولین کاری که می‌کرد رسیدگی به بدهی بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی بود، زیرا اگر این افراد به هرنحوی دارایی‌های خود را بفروشند و از کشور خارج شوند عملاً معوقات بانکی‌شان سوخت شده به شمار می‌آید.

برای درک میزان مطالبات معوق باید عنوان داشت که دولت در نظر دارد با 16 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی نزدیک به 7 هزار بنگاه کوچک و متوسط را برای برگشت به تولید، ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی احیا کند و جالب آنکه 100هزار میلیارد تومان معوقات در شبکه بانکی است که تلاش قابل ملاحظه‌ای برای بازپس‌گیری این حجم از منابع انجام نمی‌گیرد. روند رسیدگی به مطالبات معوق بانکی در کشور بسیار ضعیف است و اصلاً مشخص نیست طی سال‌های گذشته چه کاری در این ارتباط انجام گرفته است اما مقوله‌ای که شفاف است این است که هنوز رقم معوقات بانکی بیش از 100هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و مسئولان مربوط به زنده‌شدن برخی از مطالبات معوق خرد و همچنین استمهال معوقات با وام‌ها و تسهیلات جدید دلخوش هستند!

در جریان مطالبات معوق بانکی اگر این مطالبات مربوط به دولت و شرکت‌های وابسته به دولت باشد چندان جای نگرانی نیست چراکه این بخش‌ها دارای دارایی‌های ارزنده‌ای هستند و پشتوانه دولتی نیز دارند ولی آن دسته از مطالبات که به بخش خصوصی و شرکت‌های خانوادگی تعلق دارد، باید مورد رسیدگی سریع و ویژه قرار گیرد زیرا اگر این افراد به هر نحوی از کشور خارج شوند، زنده شدن پول بانک‌ها تقریباً غیرممکن به نظر می‌آید.

مطالبات غیرجاری شبکه بانکی (مطالبات معوق) در حالی بیش از 100هزار میلیارد تومان ارزیابی می‌شود که اگر بدهکاران حقیقی بانک‌ها از کشور خارج شوند دیگر کارچندانی برای زنده شدن مطالبات نمی‌توان انجام داد، اسفبار‌تر اینکه آنقدر بدهکاران بانکی برای خود فضا را امن می‌بینند که دانه درشت‌های چند هزار میلیاردی آزادانه در سطح شهر می‌چرخند، آن هم در شرایطی که شبکه بانکی به بهانه تنگنای مالی، متقاضیان وام‌های چند میلیونی را هم تحت فشار قرار می‌دهد.

معوقات بانکی حدود 100 هزار میلیارد تومانی که در طول سال‌های گذشته روند رو به رشدی طی کرده و به اذعان مدیران بانکی با در نظر گرفتن سود استمهال این رقم تا 200 هزار میلیارد تومان قابل برآورد است، همراه با بدهی حدود 140 هزار میلیارد تومانی دولت به شبکه بانکی و سرمایه‌گذاری‌های سودآور بانک‌ها موجبات قفل شدن بیش از 40 درصد از منابع این بخش را فراهم آورده است.

با وجود تشکیل کمیته‌های مختلف، بحث‌ها و جابه‌جایی اسامی بین بانک مرکزی و دستگاه‌ قضایی که در سه سال اخیر از شدت بیشتری برخوردار شد، ظاهراً اتفاق خاصی هنوز در معوقات بانکی نیفتاده و حتی تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از رشد نسبت تسهیلات غیرجاری حکایت دارد. این در حالی است که با وجود نسبت استاندارد حدود 5 درصدی مطالبات غیرجاری، آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد نسبت مطالبات غیرجاری از 12/1 درصد در پایان سال 1393 به 10/2 درصد در پایان سال گذشته و به 11/1 درصد در پایان اردیبهشت امسال رسیده است؛ نسبتی که البته در پایان سال 1392 حدود 14 درصد بوده است. گرچه تاکنون شفاف‌سازی مناسبی در مورد میزان واقعی معوقات بانکی و جزئیات وصول آن از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط انجام نشده، اما گاهاً در بین اظهارات مقامات بانکی و قضایی می‌توان ابعاد تازه‌ای یافت که چندان هم با یکدیگر هماهنگی ندارند.

اخیراً سخنگوی دستگاه قضا از پرونده بدهی چند هزار میلیاردی که البته حاضر نیست، طلب شبکه بانکی را پرداخت کند، سخن گفته است. این شخص حدود 7 هزار میلیارد تومان چیزی نزدیک به 8 درصد معوقات بانکی را در اختیار دارد از سوی دستگاه قضایی هم بازداشت شده ولی ظاهراً تعهد داده که بدهی خود را پرداخت کند و با قرار وثیقه آزاد شده است. اما آنطور که اژه‌ای به نقل از دادستانی و یکی از مدیران بانکی اعلام کرده، بدهکار 7 هزار میلیارد تومانی بعد از آزادی دیگر حاضر به همکاری نیست و این دانه درشت برای تسویه بدهی خود ملک یا شرکت خود را که با مشکلاتی در فروش مواجه است پیشنهاد کرده و راضی نمی‌شود خودروی 8 میلیاردی یا یک میلیاردی خود را فروخته و بخشی از بدهی را تسویه کند!

پرونده‌های سنگین6 هزار تا 7 هزار میلیاردی معوقات بانکی در شرایطی از سوی دستگاه قضا رونمایی می‌شود که پیش‌تر بانک مرکزی اعلام کرده بود بالاترین میزان معوقات بانکی حدود 3هزار میلیارد تومان و متعلق به مجموعه‌ای از شرکت‌های حقوقی است. ارقام چند هزار میلیاردی از منابع بانک‌ها در حالی در اختیار چند نفر قرار گرفته که در سویی دیگر اکنون پرداخت می‌شود یا اینکه بانک‌ها در سطح وام‌های خرد نمی‌توانند پاسخگوی مشتریان بوده و برای اعطای وام‌های کمتر از 10میلیون تومانی هم از مشتریان خود تقاضای وثیقه‌های سنگین و گاه دو تا سه ضامن رسمی داشته و متقاضیان را سرگردان می‌کنند.