همین است که طبق گفته‌های اسدالله جولایی، مدیرعامل ستاد دیه کشور، سال گذشته بیش از 1800 زندانی مهریه در کشور وجود داشت و حالا این آمار از 2000 نفر هم گذشته است. دقیق‌تر که بخواهید 2012 نفر همین حالا که شما این گزارش را می‌خوانید به خاطر مهریه پشت میله‌های زندان هستند و عددهای نشسته روی تن تقویم‌ها را به انتظار آزادی یکی یکی سیاه می‌کنند؛ مردان روزهای چشم انتظاری و شب‌های بی‌خوابی.
اسدالله جولایی با اعلام این آمار به ما می‌گوید: حقیقت این است که آمار آن دسته از بدهکاران مهریه که چون تعهد کرده اند مبلغی را بپردازند و توانایی ندارند راهی زندان می‌شوند، خیلی کمتر از افرادی است که درگیرودار پرونده‌های مهریه هستند، در آستانه زندان هستند یا با تقسیط مهریه و صلح و سازش و پادرمیانی ریش‌سفیدها به زندان نمی‌روند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور ادامه می‌دهد: از آنجا که مهریه یک قرارداد کاملا مالی و اقتصادی است اما ارزش معنوی هم دارد، لذا کسی که در عقدنامه متعهد می‌شود مهریه‌ای را پرداخت کند، دقیقا مثل این است که چکی را صادر کرده است و ملزم به پرداخت آن است.
به گفته جولایی، با این‌که با تصویب 110 سکه به عنوان مهریه عرف در جامعه، تا حدودی از ورود افراد به زندان پیشگیری شد؛ اما در مجموع این قانون تاثیر چندانی در کاهش آمار زندانیان مهریه نداشت.
دلیلش را که بخواهید جولایی در جواب می‌گوید: ثابت شدن اعسار زوج مبلغ مهریه را کسر نمی‌کند، چون تعهدی است که کرده و فقط نحوه پرداخت را تقسیط می‌کند که در بسیاری از موارد پیش پرداخت‌های سنگینی وجود دارد که بازهم افرادی که اعسارشان برای دادگاه اثبات شده، توان پرداخت این پیش پرداخت‌ها را ندارند مثلا برای 110 سکه پیش پرداختی بین 10 تا 15 درصد کل مبلغ مهریه به عنوان پیش پرداخت تعیین می‌شود که پرداخت آن باز هم از توان خیلی‌ها خارج است.
فارس، مازندران و تهران در صدر بدهکاران مهریه
مدیرعامل ستاد دیه کشور در ادامه با اعلام بررسی وضعیت محبوسان مهریه در برخی استان‌ها می‌گوید: طبق آمارها 74 نفر از 94 زندانی غیرعمد استان قزوین را محکومان مهریه و متاسفانه بیش از 60درصد مددجویان غیرعمد کرمان را هم همین دسته از بدهکاران تشکیل می‌دهند.
به گفته جولایی در فهرست بیشترین تعداد زندانیان مهریه، نام استان‌های فارس با 195 محکوم، مازندران با 158 بدهکار و تهران با 151 مددجو در صدر قرار دارد و در مقابل این جمعیت، ایلام تنها با هفت زندانی مهریه و به طور مشترک استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و خراسان شمالی با 20 محبوس کمترین بدهکاران مهریه را دارند.
موضوعی که بیش از هرچیز ضرورت فرهنگ‌سازی درباره ثبت مهریه‌های معقول و در حد توان را گوشزد می‌کند.
باور غلطی که هنوز هم رواج دارد
خلاصی مهریه از زندان، بدهکاران مهریه به زندان نمی‌روند، دیگر مردها برای مهریه به زندان نمی‌روند! این تیترها برای شما آشنا نیست؟ چیزی را به خاطرتان نمی‌آورد؟ پنج سال پیش همزمان با تصویب قانون جدید مهریه، این جمله‌های خوش رنگ و لعاب تیتر یک بسیاری از رسانه‌های خبری شدند.
خیلی‌ها این جمله هارا خواندند و باور کردند دیگر کسی برای پرداخت نکردن مهریه به زندان نمی‌رود.
از همانجا این باور غلط بین بسیاری از خانواده‌ها به وجود آمد که اگر تا سقف 110 سکه بهار آزادی را به عنوان مهریه قبول کنند، درصورت طلاق و جدایی دیگر راهشان به زندان نمی‌افتد.
باور غلطی که وقتی آن را با محمد کاظمی، نایب‌رئیس اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در میان می‌گذاریم می‌گوید: متاسفانه خیلی‌ها هنوز هم نمی‌دانند مهریه دینی است به عهده زوج که بایستی به زوجه پرداخت شود. زیرا چه به لحاظ شرعی و چه قانونی، فرد مدیون می‌بایست دین خودش را به فرد طلبکار بپردازد.
دومین نکته‌ای که نایب‌رئیس اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مدنظر قرار می‌دهد، به بحث اعسار در پرداخت مهریه بر می‌گردد.
موضوعی که کاظمی با اشاره به آن می‌گوید: در قانون قبلی در پذیرش اعسار از پرداخت مهریه، مشکلاتی وجود داشت، اما امروز محاکم می‌پذیرند که در حد توان مالی زوج، مهریه را تقسیط کنند. با این حال خیلی‌ها توانایی پرداخت همین مهریه تقسیط شده را هم ندارند و بناچار راهی زندان می‌شوند.
مشکلی که به گفته کاظمی راه‌حلی جز فرهنگ‌سازی ندارد؛ مخصوصا وقتی که می‌گوید: مهریه توافقی است بین زوج و زوجه؛ توافقی که تابع اراده طرفین است و قانون مدنی ما هم برای اراده طرفین احترام قائل است و فقط با فرهنگ‌سازی است که می‌توان جلوی ثبت مهریه‌های نامعقول و خارج از توان مالی افراد را گرفت .
سردرگمی، چشم و هم‌چشمی و بلاتکلیفی در فرهنگ ازدواج
فرهنگ سازی موضوعی است که قاضی کرامت بلاغی، رئیس شعبه 12 دادگاه حقوقی شیراز هم مورد توجه قرار می‌دهد و با تاکید بر آن به ما می‌گوید: اگر پرونده‌هایی را که این روزها در دادگاه‌های خانواده در جریان هستند، بررسی کنیم می‌بینیم که ما از نظرفرهنگ ازدواج دچار یک سردرگمی، چشم و هم‌چشمی و بلاتکلیفی هستیم.برای مثال در سند ازدواج یک رفتگر، یک کارگر، یک پیمانکار، یک پزشک، یک پیک موتوری، یک مهندس و ... در بالای 80 درصد موارد میزان مهریه حول یک میزان مشخص و مشترک می‌چرخد، مثلا 300 سکه بهار آزادی، این درحالی است که همه این افراد توان پرداخت یکسانی ندارند چون درآمد یکسانی ندارند. نتیجه این اتفاق به گفته قاضی بلاغی حضور افرادی پشت میله‌های زندان است که هیچ کدام برای بالای 110 سکه زندان نرفته‌اند، اما نمی‌توانند همین 110 سکه حداقلی و حداکثری را که قانون تعیین کرده پرداخت کنند.