به گزارش مشرق، لایحه برنامه ششم توسعه دارای بندی است که در صورت تصویب احتمالاً از این پس مطالبات مهریه صرفاً در دفاتر اسناد رسمی انجام شود؛ این موضوع در شرایطی مطرح شده که به گفته مسئولان هم‌اکنون نیز چنین روندی انجام می‌پذیرد.
 
 در بند ٣ ماده ٢٨ لایحه برنامه ششم توسعه که در حال بررسی توسط کمیسیون‌هاى مجلس است و به‌زودى راهى صحن علنى می‌شود، آمده: «تمامى دعاوى ناشى از عدم اجراى اسناد رسمى تنظیمى در دفاتر اسناد رسمى و دفاتر رسمى ازدواج و طلاق، در مرحله بدوى از طریق ادارات اجراى مفاد اسناد رسمى لازم‌الاجراى سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگى و اجرا شود. آیین‌نامه اجرایى این بند به منظور کاهش مراجعات مکرر جهت رسیدگى به پیشنهاد وزارت دادگسترى و با همکارى سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد».
 
ابهام در متن ماده

در یادداشتی که توسط یکی از وکلای دادگستری درباره این ماده نوشته و دیروز منتشر شده، آمده است که هرچند متن ماده، مبهم و مغایر منطق و ادبیات حقوقیست، اما مراد این است که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، مطالبه تعهدات و تکالیف موضوع اسناد رسمى از جمله مهریه مندرج در اسناد رسمى ازدواج و غیره در دادگاه‌هاى حقوقی و خانواده پذیرفته نمی‌شود و ذی‌نفع تنها با مراجعه به دفترخانه و اداره ثبت می‌تواند حق خود را مطالبه کند. در این متن مراد از قید مرحله بدوى نامعلوم است، چرا که اساسا ممکن نیست که مرجع رسیدگى مرحله بدوى، اداره ثبت و مرحله بعد محاکم عمومى باشد.
 
این ماده هم‌اکنون با قید اختیار انجام می‌شود

به‌منظور بررسی دقیق‌تر موضوع به سراغ محمد کاظمی، نایب‌رییس اول کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رفتیم. او که از قضات کشور است، در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهرخانه، تصریح کرد: در حال حاضر فرد برای به اجرا گذاشتن مهریه اختیار دارد به دفاتر اسناد رسمی یا دادگستری مراجعه کند.

 

به‌منظور کاهش کار دادگستری و محاکم تسهیل کردیم که این افراد و کسانی که اسناد لازم‌الجرا در اختیار دارند، مستقیماً به دفاتر ثبت اسناد رسمی مراجعه کنند. سند لازم‌الاجرا مانند چک، قابل اجراست و در مدیون بودن فرد شکی نیست. در موضوع مهریه، زن سندی در دست دارد که نشان می‌دهد مرد مبلغی را به او مدیون است.

 

دفاتر ثبت اسناد واحدهایی تحت عنوان دفتر اجرا دارند که نسبت به اجرای مفاد آن اسناد رسمی اجراییه صادر می‌کند و از مدیون وجه مهریه را می‌گیرند و به طلب‌کار می‌دهند. در نتیجه این موضوع مشکل قانونی ندارد و در حال حاضر نیز جاری و قابل عمل است.
 
در صورت امتناع مرد، طرح دعوی در محاکم قضایی انجام می‌شود

کاظمی با اشاره به امتناع مرد از پرداخت مهریه گفت: اگر در بین راه مرد از پرداخت مهریه سر باز زند، زن می‌تواند به محاکم قضایی مراجعه کند. در صورت رسیدگی به مواردی مانند مهریه در دفاتر اسناد رسمی، شرایط نسبت به قبل چندان تفاوتی نمی‌کند. کسی که این اسناد را در دست دارد و از طریق دادگستری یا اجرای ثبت برای وصول طلب خود اقدام کند، باید تشریفات و زمان‌هایی صرف کند که این موارد مقررات جاری کشور است. به هر حال قطعاً هر اقدام قضایی زیان‌های مالی و اطاله وقت دارد تا روند قانونی مسأله چه در دفاتر اسناد رسمی و چه در محاکم قضایی انجام شود. پس اگر زوجین در مورد مهریه توافق کنند، می‌توانند در همان دفتر اسناد، موضوع را تنظیم و اجرا کنند، اما اگر مرد امتناع کند و به دنبال آن زن بخواهد طرح دعوی کند، باید به محاکم قضایی مراجعه کند.

 

منبع: مهرخانه