سرویس اقتصاد مشرق - روز گذشته، نامه ای از بانک سپه و ملت به قرارگاه خاتم الانبیاء مبنی بر عدم امکان همکاری و مراوده بانکی با آن قرارگاه بعلت قرار داشتن در تحریم‌های بین‌المللی منتشر شد که واکنش‌های متفاوت و گسترده‌ای بدنبال داشت.
واحد مستقل ارزی خطاب به مدیریت شعبه بانک سپه در نامه‌ای به تاریخ 10 مرداد 95 و در جواب درخواست یک شرکت برای ضمانت نامه‌های ارزی آورده است: «...در شرایط فعلی و با عنایت به مفاد نامه بازگشتی مبنی بر نامبرده شدن متقاضی ضمانت‌نامه‌ها در لیست اشخاص تحریمی، اجابت درخواست متقاضی امکانپذیر نیست.»
همچنین در نامه بانک ملت که در پاسخ به درخواست قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) برای نقل و انتقالات ارزی؛ آمده است: «کارسازی کلیه خدمات ارزی (بین‌المللی) برای آن دسته از مشتریان که نامشان در لیست تحریم اتحادیه اروپا و یا لیست تحریم مشترک اتحادیه اروپا و سازمان ملل می‌باشد امکانپذیر نیست.»
به همین علت مشرق، پیگیری هایی را برای مشخص شدن جوانب مختلف این نامه ها با بانک سپه، بانک ملت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی داشته است. در پیگیری ای که از یک مقام مسؤول از بانک سپه بعمل آمده، در پاسخ به این سوال که نظر وی در خصوص این نامه چه بود گفت:
«نامه مهمی است ولی در این شرایط ما اصلا نمی خواستیم وارد این موضوعات شویم. ما همین الان کارهای سپاه را انجام می دهیم. خوب بگوییم بیاییم، بگوییم در حال انجام آن هستیم، که از آن سمت ما را تحریم می‌کنند. اگر بیاییم بگوییم انجام نمی دهیم، از این سمت به ما می‌گویند چرا انجام نمی دهید. ما مانده ایم این وسط چه کنیم.»
وی در پاسخ به این سوال که این نامه رسما به قرارگاه اعلام شده است، تصریح کرد:
«بله. ولی الان داریم کارهایشان را انجام می دهیم. همین امروز دوستان قرارگاه در بانک جلسه داشتند و آمده بودند که کارهایشان را انجام بدهند. کارشان هم در حال انجام شدن است.»
وی افزود: «ما الان مانده ایم این وسط که چکار کنیم. اگر تکذیب کنیم و بگوییم کار را انجام می دهیم، تحریممان می‌کنند.»
این مقام مسؤول در پاسخ به اینکه آیا این عدم همکاری مربوط به FATF است؟، گفت:
این بحث کلی تری است. صرفا مخصوص FATF نیست. شما وقتی وارد سیستم بانکداری دنیا می شوید، یک شرایط خاصی دارد. من چون اطلاعات دقیق تری ندارم، الان هر حرفی بزنم، مستند و متقن نیست. اما کلیت آن همینی که عرض کردم است.
به نظر می رسد گسترده تر بودن مشکلاتی که بانک ها برای همکاری با نهادهای زیر مجموعه سپاه پاسداران به آن برخورده‌اند، بند 14 پیوست ضمیمه ای شماره 2 برجام باشد که طی آن، اگر بانک های ایرانی با افراد و نهادهای ایرانی ای که در لیست تحریم‌های امریکا (SDN list) قرار دارند، مراوده بانکی داشته باشند، امکان مراودات بین المللی بانکی برای آنها از بین می رود، چرا که این مراوده منجر به مجازات شدید بانک‌های غربی می گردد.
**مقام مسؤول در بانک ملت: نمی‌توانیم برای قرارگاه خاتم عملیات ارزی داشته باشیم/دستورالعمل بانک مرکزی را نمی‌توانیم زیرپا بگذاریم
در ادامه در پیگیری از بانک ملت، با یک مقام مسؤول در آن بانک صحبتی به عمل آمد. وی در خصوص نامه منتشره از سوی بانک ملت به قرارگاه خاتم الانبیاء گفت:
«ما امروز منتشرش نکرده‌ایم تاریخ نامه برای اردیبهشت ماه است و نمی‌دانم کیهان آن نامه را از کجا آورده است و زده است. »
وی در پاسخ به سوال: واکنش بانک ملت نسبت به این قضیه چیست؟ تصریح کرد:
«ما فعلا جوابی نداریم، چون تاریخ نامه هم که نگاه کنید می‌بینید که برای اردیبهشت هست و نمی‌دانم چرا الان منتشر شده است.»
وی در پاسخ به اینکه؛ به هرحال چه برای اردیبهشت یا ماه دیگر باشد، بانک ملت خاتم را تحریم کرده است؛ افزود:
«تحریم که نکرده‌ایم در نامه هم چیز دیگری نوشته است اگر ببینید نوشته‌اند که چون خاتم در لیست تحریم ها هست بنابراین ما نمی توانیم عملیات ارزی داشته باشیم با آنها. قبلا انجام می‌شد ولی شاید مثلا طبق دستور العمل‌های ارزی جدید دیگر امکان پذیر نبوده است. چیزی که من در نامه دیدم، چون قرارگاه در لیست تحریم های بین المللی قرار دارد، بانک نمی تواند عملیات ارزی برای قرارگاه انجام دهد.»
وی جواب این سوال که؛ الان بانک مرکزی گفته، ما می خواهیم به FATF عمل کنیم، لذا بانک ها ملزم به رعایت آن هستند؟ گفت:
« دستورالعمل بانک مرکزی است. ما که نمی توانیم دستورالعمل بانک مرکزی را اجرایی نکنیم. چیزی هست که بانک مرکزی به ما ابلاغ می‌کند.»
وی در انتها در واکنش به اینکه، الان برای بانک ملت بد نشده است؛ تصریح کرد:
«من تشخیص نمی دهم، ولی از جهاتی قرارگاه خاتم از مشتریان خیلی خوب ما است و وقتی نمی توانیم برای قرارگاه عملیات ارزی داشته باشیم، متعاقباً بله. بد هست. از یک طرفی هم ما باید دستورالعملی که به ما ابلاغ می شود را انجام بدهیم. دستورالعمل بانک مرکزی را که نمی توانیم زیر پا بگذاریم. ما تصمیم گیرنده نیستیم. هر چه دستور بدهند ما باید بگوییم چشم.»
روابط عمومی بانک با شوکه شدن از اینکه کیهان چگونه به نامه دسترسی پیدا کرد، به طور غیر مستقیم صحه بر اصل نامه گذاشته است. از سوی دیگر، بانک ملت نیز دستورالعمل بانک مرکزی را دلیل اصلی این عدم همکاری عنوان نموده است. دستورالعملی که با جدی شدن توافق یکسویه با FATF، برای اعلام حسن نیت به این کارگروه، از ماه ها قبل به بانک ها ابلاغ شده است و بانک ملت زمانی که علی رستگار مدیرعامل سابق بازداشتی خود، سمعا و طاعتا آن را اجرایی نموده است. اقدامی که مشابه آن را در مذاکرات هسته ای با تعطیل شدن تاسیسات هسته ای اراک همزمان با ورود روحانی به ریاست جمهوری، دو سال و نیم قبل از اجرای برجام به وقوع پیوسته است.
در ادامه پیگیری با یک مقام مسؤول در وزارت اقتصاد صحبتی به عمل آمد. وی در ابتدا اعلام داشت:
«ببینید این موضوعش خیلی موضوع خاصی هست ما هم داریم پیگیری می‌کنیم که ببینیم اصلا چنین نامه‌ای وجود داشته و موضوع آن چیست؟ به هرحال دوستان هنوز اطلاعات آن را به من نداده‌اند.»
وی در پاسخ به اینکه؛ اگر این نامه صحت داشته باشد این نامه دارد میگوید که دولت آمده سپاه را تحریم کرده است و مگر چنین چیزی امکان پذیر است؟؛ با عبور از پاسخ به این سوال، خواهان رسانه ای نشدن دستورالعمل دولت به بانک ها شد و گفت:
«اینکه قبول داشته باشید هم آن چه که اتفاق می‌افتد که نمی‌شود در رسانه پیگیری کرد. به نظرم دامن زدن رسانه‌ای به این قضیه کمکی نمی‌کند.
به هرحال من از شما خواهش می‌کنم اجازه دهید که موضوع یک مقدار پخته بشود همینطوری بی گدار به آب نزنیم. این داستان را به هم زدن و داغ کردنش اثر عکس دارد.»
وی در ادامه تاریخ نامه بانک سپه را برای اردیبهشت ماه دانست و به این بهانه آن را بی ربط به FATF. این مقام مسؤول در این خصوص گفت:
«نه آن بحث FATF هست آن تاریخی که من دیدم برای سپه تا جایی که در ذهنم است و نامه‌ای که به دنبال صحت و سقم آن هستم اصلا برای قبل از FATF است برای برج دوم یا سوم هست، اصلا داستان آن نامه که من نمی‌دانم صحت داشته باشد یا نه، ولی الان همان نامه‌ای که دوستان در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند، صحت و سقم و کیفیت آن را نمی‌دانم که گفته‌ام آن را به من بدهند همان نامه برای قبل از FATF است.»
وزارت اقتصاد در حالی خواهان رسانه ای نشدن ماجراست، که بیش از یک سال و نیم موضوع را محرمانه نگه داشتند و در اقدامی غیر قانونی به مذاکره با کار گروه اقدام مالی می پرداختند و حتی تا زمانی که FATF در نشست بوسان کره جنوبی، اعلامیه ای در خصوص تفاهم با ایران منتشر نکرده بود، موضوع کاملا پنهانی از سوی دولت پیگیری می شد بطوریکه هیچکدام از مراجع قانونی و نظارتی و حتی سران قوا از این موضوع با خبر نبودند و اگر افشاگری های بدون تکذیب رسانه ها نبود، این افتضاح بانکی همچنان بر مردم و مسئولین پوشیده می ماند.
از سوی دیگر نامه منتشر از بانک سپه، مربوط به مرداد ماه امسال است و به پس از امضای تعهدنامه طیب نیا وزیر اقتصاد بر می گردد. با این حال، چون این عمل بانک سپه مربوط به قبل از امضا یا بعد از امضا نامه طیب نیا باشد، عملی خلاف قانون و خود تحریمی بانکی محسوب می گردد، که برخورد با متولیان آن، مطالبه ای قانونی است.
در ادامه برای تکمیل پیگیری تماسی با مسئول رسانه ای در روابط عمومی بانک مرکزی، بعمل آمد وی تنها به این جمله که «ما از طرف معاون نظارتی، پیگیر موضوع هستیم. جوابش اعلام می شود.» بسنده کرد.
با این وصف با توجه به متن مصاحبه ها، اصل نامه ها صحت دارد. بانک ها با نامه ای که بانک مرکزی به آنها داده، دستشان بسته شده است. اگر بانکی با سپاه همکاری نکند، شاید نتوان بانک را مقصر اصلی دانست. بلکه مقصر اصلی مدیران و مسؤولان دولتی هستند که تعهدات غیر قانونی را به کار گروه اقدام مالیFATF) ) داده اند.
حال چه این نامه ها در مردادماه پس از دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی برای اجرای برنامه عملیاتی FATF از سوی بانک های عامل باشد و چه قبل از آن و عملا بانک ها به دستور بانک مرکزی، یکی از نهادهای حاکمیتی که در اصل 150 قانون اساسی کشور تعریف شده است را مورد تحریم قرار داده اند.
**توضیح: صوت پیگیری‌های انجام شده و اسامی نزد مشرق محفوظ است.