به گزارش مشرق، سقوط بورس، افزایش رکود، نامه به کارگروه اقدام مالی FATF در پذیرش شروط آنها، فیش‌های حقوقی نجومی و تورم را می‌توان از شاخصه‌های اصلی عملکردی وزارت اقتصاد و دارایی دولت یازدهم دانست.تحولات این پنج شاخصه مهم که در 3 سال گذشته هزینه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی متعددی را به کشور تحمیل کرده است در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1- رکود
25 مهر 94 وزیر اقتصاد در جریان رونمایی از جزئیات بسته دولت در راستای رونق اقتصادی گفته بود: «اجرای سیاست اقتصادی دولت در دوره 6 ماهه دوم با سیاست گذشته تغییری نکرده است و ما هم‌چنان به دنبال رشد اقتصادی همراه با مهار تورم خواهیم بود که البته رشد اقتصادی در اولویت قرار دارد.»
در ادامه ایجاد بازار بدهی و افزایش مخارج دولت از کانال بودجه، سیاست اعطای وام در بخش لوازم خانگی و خودرو و تنزیل اسناد تجاری در ذیل سیاست‌های تحریک تقاضا در نظر گرفته شد. اعطای وام 25 میلیون تومانی با نرخ سود 16 درصد به 110 هزار نفر را می‌توان در ذیل سیاست‌های وامی در نظر گرفت. ولی حاصل این سیاست‌ها چیزی جز ایجاد موج جدید رکود در کشور نبود که کارخانجاتی چون ارج و ذوب آهن اصفهان را در خود بلعید و ورشکست کرد. چرا که این سیاست‌ها یا از پایه اشتباه بودند و یا اینکه بصورت ناقص اجرایی شدند. اعطای وام حتی نتوانست خودروسازانی که 2 هزار و 750 میلیارد تومان نقدینگی در قالب این سیاست به آنها تزریق شده بود را نجات دهد بطوریکه نه تنها پس از یکسال از برجام به سود‌دهی نرسیده‌اند بلکه دو برابر سال قبل بدهی به بار آورده و یک تنه شاخص بورس را پایین کشیدند.
یک ماه قبل، المانیتور در گزارشی در خصوص رکود در ایران اعلام کرد بررسی تغییرات در حجم فولاد، فلزات پایه و محصولات پتروشیمی معامله‌شده در بورس کالای ایران نشان می‌دهد که میزان تقاضا کاهش یافته است که این به‌معنای تشدید رکود در صنعت داخلی است. آمارهای موجود نشان می‌دهد که بودجه‌های اختصاص داده شده در پروژه‌های ساخت و ساز بین سالهای 1388 و 1395 افزایش یافته، اما این افزایش تنها روی کاغذ بوده است. در واقع، اعتبارات وعده داده شده برای ساخت‌وساز که واقعاً محقق شده از 61 و 65 درصد در سالهای 2009 و 2010 به 19/5 درصد در سالهای 2013 تا 2015 رسیده است، این بدان معناست که بخش اعظمی از بودجه عمومی دولت در بخشهای دیگر هزینه شده و این منجر به کاهش عملی بودجه عمرانی و توسعه‌ای کشور شده است.
2- FATF
در ماجرای برجام و در خصوص تعهدات بانکی و دلاری آن هم مسیر برای باج گیری مجدد آمریکا از دولت یازدهم فراهم شد که به تازگی افشا شد که این اتفاق نیز با چراغ سبز وزیر اقتصاد رخ داده است. برجام بانکی، تعهدات بانکی و دلاری آمریکا در برجام هسته‌ای است که آمریکا به آنها عمل نکرده و مجددا خواهان باج گیری جدیدی از ایران در قالب مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم است. با تلاش تیم مذاکراتی برجام هسته‌ای با هدایت محمدجواد ظریف، نامه پذيرش برجام بانکي توسط وزير اقتصاد امضا شده است. به اين ترتيب در برجام بانکي هم مشابه برجام هسته‌اي اميد داريم تا بعد از انجام تمامي اقدامات از سوي ما، طرف مقابل دست بر روي کاغذ برده و نام ايران را از ليست کشورهاي غير همکار (Non-Cooperative Countries) تعلیق کند! در نامه طیب نیا به کارگروه اقدام مالی، وی پذیرفته تا ایران با اصلاح برخی قوانین خود از جمله قانون مبارزه با پولشویی، جنبشهای مقاومت منطقه از جمله حزب الله و حماس و انصارالله و... را جزء گروههای تروریستی قلمداد کند.وی در بخشی دیگر از این نامه نیز، بانک‌های ایرانی را متعهد کرده تا تمامی اطلاعات مبادلات مالی حتی با گروههای مقاومت منطقه را به گروه اقدام مالی تحویل دهد.در يک کلام قرار است مطابق این نامه فاتحه نهادهاي انقلابي از سپاه پاسداران تا حماس، حزب الله و انصار الله يمن را خوانده شود! این تعهد در راستای اهداف آمریکا برای محدود یا حذف کردن این نهادهای انقلابی طراحی گردیده است.
3- فیش‌های حقوقی نجومی
هر چند سوالات بسیاری درباره نحوه انتصابات دستگاههاي ذيل وزارت اقتصاد (از ايفيک تا گمرک و سازمان مالياتي) وجود دارد اما اين رفتار در مورد انتخاب مديران بانک کمي متفاوت بوده است. در انتخاب مدیران بانک‌ها یا به انتخاب وزیر بوده یا تحت فشار دیگراعضای حلقه اول دولت، مدیرانی برای بانک‌ها انتخاب شده است که مایه شرمساری این دولت گشته‌اند. وزیر اقتصاد انتخاب باند سرخه‌ای برای بانک‌های ملت (علی رستگار سرخه ای) و رفاه کارگران (علی صدقی شریک حسین فریدون) را پذیرفت تا هر دو این افراد پس از رسوایی در زد و بند مالی و دریافت حقوقهای نامشروع از کار خود اخراج شوند.رسوایی فیش‌های حقوقی مدیران دولتی که به فیش‌گیت نیز شهرت یافت، مربوط به انتشار سلسله‌ای از حقوقهای نامشروع برخی مدیران دولتی ایران در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی است که در خرداد ۱۳۹۵ با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران (ذیل وزارت اقتصاد)، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران، ملت و تجارت و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر رخ داد. فیش‌هایی که این سوال را مطرح می‌کند که چرا طیب نیا افراد مفسد یا مستعد به فساد را به مدیریت زیر مجموعه‌های وزارت خانه خود گمارده است. گستردگی این فساد تا حدی بود که 15 تیر امسال، مصطفی کواکبیان نماینده اصلاح طلب تهران هم در مجلس گفت: «آماری وجود دارد که حدود سه هزار فیش بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان وجود دارد که قانونی نیست، البته ۳۰۰ فیش هم بالای ۵۰ میلیون تومان داریم که پوشش قانونی ندارد.»
4- بورس
چند روز قبل از امضای برجام علی طیب نیا وزیر اقتصاد در همایش سالانه سیاست‌های پولی اعلام کرد: «اگر از بنده سؤال کنند که دارایی خود را در چه بخشی سرمایه گذاری کنم، قطعاً در شرایط فعلی و با توجه به سایر بازارها، با نگاه بلندمدت بازار سرمایه را معرفی می‌کنم و قطعا این بازار بسیار مطمئن و قابلیت سرمایه گذاری دارد».
اما بررسی آمارها و شاخص بورس در بازه زمانی پس از امضای برجام خلاف این اظهارات را نشان می‌دهد چنانچه بیست و سوم تیرماه 94، شاخص‌کل بورس تا حدود ۶۹ هزار و ۴۳۳ واحد افزایش پیدا کرد ولی از آن تاریخ تا بیست و سوم مرداد در یک سراشیبی سقوط، شاخص به ۶۵ هزار و ۷۰۳ واحد تنزل یافت. این موضوع نشان‌دهنده افت 5/6 درصدی شاخص‌کل بورس در طول یک ماه بعد از برجام است.
اوضاع بورس به حدی بحرانی شد که سایت عصر ایران از سایت‌های حامی دولت یازدهم در گزارشی تحلیلی به نقد جدی سیاست‌های اقتصادی دولت پرداخت و نوشت: هم‌اکنون 9 ماه از سال 94 گذشته و مردم شرایط اقتصادی به مراتب سخت‌تری را نسبت به سال 92 و 93 تجربه کرده‌اند، از شرایط کلان اقتصادی که بگذریم شاخص بورس هم در این 9 ماهه عقب‌نشینی یک درصدی داشته که البته این شاخص (محاسبه سود نقدی مجامع شرکت‌ها و بلوک‌زنی‌های چندماه گذشته) زیان سرمایه‌گذاران را بسیار کمتر از حالت واقعی نشان می‌دهد. نوسانات تنزلی بورس در سه سال گذشته، ضررهای غیرقابل جبرانی را به اقتصاد کشور وارد کرد به طوری که در مدت دو سال، شاخص 89 هزار و 355 واحدی بورس در 16 دی ماه 92 به 61 هزار و 435 واحد در 5 دی 94 رسید.
5- تورم
علی‌رغم ادعای دولت مبنی بر تلاش گسترده و تدوین سیاست‌های اقتصادی ضدتورمی، پایین آمدن تورم، نمی‌توان این مسئله را با وجود رکود و تورم تقریبا دو رقمی موجود، به پای سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد و دارایی نوشت چرا که در شرایط فعلی نه تنها شاهد افزایش تولید و تقاضا در کشور نیستیم بلکه تولید در وضعیت بسیار بدی قرار گرفته و اکثر آمارهای بخشهای مختلف صنعت کشور منفی است.
از سوی دیگر زمانی کاهش تورم به‌عنوان یک دستاورد به شمار می‌رود که تولیدات داخلی کشور افزایش یافته و بازار نیز رونق یابد نه این که پس از سه سال از عملکرد دولت یازدهم، شاهد وجود گسترده کالاهای وارداتی در سبد خانوار ایرانی باشیم و کالاهای خارجی جای تولیدات داخلی را گرفته باشند. وقتی سیاست‌های تورمی اشتباه به جامعه تزریق می‌شود از یک سو باید رشد منفی 2/2 درصدی صنعت در سال 94 و از سوی دیگر تعمیق رکود تورمی در بخشهای مختلف تولیدی (صنعت و کشاورزی) را شاهد باشیم. رکود تورمی‌ای که منجر به فشار مضاعف به مردم شده و قدرت خرید آنان را تنزل می‌بخشد بیکاری و مشکلات اجتماعی را نیز ضریب افزایشی می‌دهد. رکود تورمی موجب می‌شود، نقدینگی به جای اینکه در بخش تولید متمرکز باشد، به سمت بخش خدمات و واسطه‌گری‌های مالی و... رفته و قیمت‌ها در این فعالیت‌ها بالا رود. مسئله قابل توجه این است که وقتی کاهش قیمت از کالاهای مصرفی به سمت کالاهای سرمایه‌ای برود، یعنی رکود عمیق‌تر شده است.
