به گزارش مشرق، حسین قضاوی معاون وزیر اقتصاد، در مورد محدودیت و عدم امکان ارائه خدمات بانکی از سوی بانک‌های ایرانی به نهادهای تحریم شده کشور، اظهار داشت: بنده نامه مورد نظر را ندیده‌ام، اما بانک‌ها برای هیچ کدام از مشتریان خود قبل از برجام نمی‌توانستند، عملیات مالی بین‌المللی از قبیل گشایش ال سی یا حواله ارزی یا صدور ضمانت‌نامه انجام دهند.
وی با بیان اینکه بعد از برجام اکثر بانک‌ها توانستند وارد عملیات مالی بین‌المللی شوند، افزود: اما همچنان فهرست محددوی از اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد که اصطلاحا به آنها SDN گفته می‌شود، ضمیمه توافق برجام است و در سایت اوفک مربوط به خزانه‌داری آمریکا هم وجود دارد.
معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد تصریح کرد: کماکان یک فهرست محدود اشخاص حقوقی تحت عنوان SDN وجود دارد که تحریم به ناحق برای آنها وجود دارد. بنابراین این گونه نیست که تا قبل از برجام بانک‌ها این خدمات را به نهادهایی مانند قرارگاه خاتم ارائه می‌کردند، اما بعد از مطرح شدن مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و FATF ارائه این خدمات محدود شده باشد.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه فهرست SDN یکی از پیوست‌های برجام است، گفت: برجام را به هر حال نظام پذیرفت و هیچ وقت هم کسی نگفت که «برجام یک توافق همه یا هیچ بود». یعنی این گونه نبوده که همه امتیازات را برای ما به ارمغان آورد و هیچ چیزی عاید خارجی‌ها نشد.
قضاوی با تاکید بر اینکه برجام سندی بود که مبتنی بر واقعیت‌ها تدوین شد و نظام آن را پذیرفت، گفت: فرض بگیریم، یک بانک ایرانی بخواهد خدمات مالی به اشخاصی که اسامی آنها در فهرست SDN است بدهد، اما اقداماتی مانند حواله ارز یا صدور ال سی دوطرف دارد که یک طرف آن بانک ایرانی و طرف دیگر بانک خارجی است.
وی ادامه داد: بنابراین حتی اگر بانک ایرانی بخواهد برجام را نقض کند و عملیات مالی بین‌المللی برای شخصی که در فهرست تحریم‌هاست، انجام دهد، بانک طرف خارجی وقتی نپذیرد، این پول را به طرف خارجی دیگر بپردازد و یا ال سی گشایش کند، این عملیات قابل انجام نیست.
معاون بانک و بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، تصریح کرد: بنابراین اینکه بانک‌های ایرانی به تازگی از ارائه خدمات بانکی به نهادها و اشخاص تحریم شده سر باز می‌زنند، ربطی به بحث‌های مبارزه با پولشویی و FATF ندارد و این تحریم‌ها، بخش باقی‌مانده تحریم‌ها پس از برجام است که به صورت عمومی به اقتصاد کشور تحمیل شده است.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به عدم ارائه خدمات مالی بنابر متن نامه بانک سپه و بانک ملت به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص)، آیا این نهاد در لیست SDN قرار دارد، گفت: بله؛ این نهاد در لیست SDN قرار دارد. به نظر می‌رسد هنوز تحریمهای ظالمانه خارجی از روی برخی از نهادهای کشورمان برداشته نشده است.
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به اینکه آیا دامنه تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی که نام آنها در لیست SDN قرار دارد، به داخل کشور هم تسری می‌یابد؟ یعنی بانک‌های ایرانی به طور کلی نباید با این اشخاص ارتباط مالی برقرار کنند؟ بیان داشت: در مورد ارایه خدمات بانکی در داخل کشور، تحریم مشتریان بانکی موضوعیت ندارد و موسسات اعتباری در داخل قلمرو جمهوری اسلامی ایران در چارچوب مقررات بانک مرکزی و با اتکا به ضوابط مربوط به احراز هویت مشتری و انطباق پذیری مبادلات و خدمات درخواستی با مقررات می توانند به آحاد مشتریان خود خدمت ارایه کنند.
این مقام مسئول یادآور شد: بر این اساس است که دو تا سه نهاد بانکی داریم که متاسفانه هنوز از تحریمهای تحمیلی خارجی رنج می برند، اما در قلمرو جغرافیایی کشورمان بدون هیچ مشکلی فعالیت داشته و به عنوان اعضای فعال شبکه بانکی به مشتریان خود خدمت می رسانند.
وی با بیان اینکه بعد از برجام اکثر بانک‌ها توانستند وارد عملیات مالی بین‌المللی شوند، افزود: اما همچنان فهرست محددوی از اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد که اصطلاحا به آنها SDN گفته می‌شود، ضمیمه توافق برجام است و در سایت اوفک مربوط به خزانه‌داری آمریکا هم وجود دارد.
معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد تصریح کرد: کماکان یک فهرست محدود اشخاص حقوقی تحت عنوان SDN وجود دارد که تحریم به ناحق برای آنها وجود دارد. بنابراین این گونه نیست که تا قبل از برجام بانک‌ها این خدمات را به نهادهایی مانند قرارگاه خاتم ارائه می‌کردند، اما بعد از مطرح شدن مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و FATF ارائه این خدمات محدود شده باشد.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه فهرست SDN یکی از پیوست‌های برجام است، گفت: برجام را به هر حال نظام پذیرفت و هیچ وقت هم کسی نگفت که «برجام یک توافق همه یا هیچ بود». یعنی این گونه نبوده که همه امتیازات را برای ما به ارمغان آورد و هیچ چیزی عاید خارجی‌ها نشد.
قضاوی با تاکید بر اینکه برجام سندی بود که مبتنی بر واقعیت‌ها تدوین شد و نظام آن را پذیرفت، گفت: فرض بگیریم، یک بانک ایرانی بخواهد خدمات مالی به اشخاصی که اسامی آنها در فهرست SDN است بدهد، اما اقداماتی مانند حواله ارز یا صدور ال سی دوطرف دارد که یک طرف آن بانک ایرانی و طرف دیگر بانک خارجی است.
وی ادامه داد: بنابراین حتی اگر بانک ایرانی بخواهد برجام را نقض کند و عملیات مالی بین‌المللی برای شخصی که در فهرست تحریم‌هاست، انجام دهد، بانک طرف خارجی وقتی نپذیرد، این پول را به طرف خارجی دیگر بپردازد و یا ال سی گشایش کند، این عملیات قابل انجام نیست.
معاون بانک و بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، تصریح کرد: بنابراین اینکه بانک‌های ایرانی به تازگی از ارائه خدمات بانکی به نهادها و اشخاص تحریم شده سر باز می‌زنند، ربطی به بحث‌های مبارزه با پولشویی و FATF ندارد و این تحریم‌ها، بخش باقی‌مانده تحریم‌ها پس از برجام است که به صورت عمومی به اقتصاد کشور تحمیل شده است.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به عدم ارائه خدمات مالی بنابر متن نامه بانک سپه و بانک ملت به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص)، آیا این نهاد در لیست SDN قرار دارد، گفت: بله؛ این نهاد در لیست SDN قرار دارد. به نظر می‌رسد هنوز تحریمهای ظالمانه خارجی از روی برخی از نهادهای کشورمان برداشته نشده است.
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به اینکه آیا دامنه تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی که نام آنها در لیست SDN قرار دارد، به داخل کشور هم تسری می‌یابد؟ یعنی بانک‌های ایرانی به طور کلی نباید با این اشخاص ارتباط مالی برقرار کنند؟ بیان داشت: در مورد ارایه خدمات بانکی در داخل کشور، تحریم مشتریان بانکی موضوعیت ندارد و موسسات اعتباری در داخل قلمرو جمهوری اسلامی ایران در چارچوب مقررات بانک مرکزی و با اتکا به ضوابط مربوط به احراز هویت مشتری و انطباق پذیری مبادلات و خدمات درخواستی با مقررات می توانند به آحاد مشتریان خود خدمت ارایه کنند.
این مقام مسئول یادآور شد: بر این اساس است که دو تا سه نهاد بانکی داریم که متاسفانه هنوز از تحریمهای تحمیلی خارجی رنج می برند، اما در قلمرو جغرافیایی کشورمان بدون هیچ مشکلی فعالیت داشته و به عنوان اعضای فعال شبکه بانکی به مشتریان خود خدمت می رسانند.
