به گزارش مشرق، ولی‌اله سیف با اشاره به تنگنای اعتباری بانکها و موسسات اعتباری گفت: در حال حاضر نزدیک به ۴۵ درصد از منابع بانکها به دلایلی چون مطالبات غیرجاری خود بانک، مطالبات از دولت و دارایی‌های غیر مالی، منجمد هستند و بانکها تنها با ۵۵ درصد از منابع خود می‌توانند تسهیلات جدید ارایه کنند؛ اما مساله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که ۹۰ درصد از تامین مالی اقتصاد کشور توسط بانکها انجام می‌گیرد؛ پس لازم است با همکاری و هماهنگی، امر اعطای تسهیلات به دقت مورد بررسی قرار گیرد تا به جای رشد و پیشرفت با عقبگرد و رکود مواجه نشویم.
رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر مصرف بهینه منابع بانکی افزود: همانگونه که واحدهای تولیدی برای تامین نقدینگی خود به بانکها نیاز دارند، بانکها نیز به عنوان بنگاه اقتصادی به مشتریان خود محتاج هستند؛ بنابراین باید در کارگروهها اولویت‌بندی شود که کدام بنگاه، توانایی خلق ارزش افزوده دارد تا منابع محدود بانکها هدر نرود و بر حجم منابع منجمد آنها افزوده نشود.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌هایی موانع و شروط دریافت تسهیلات از جمله چک برگشتی، مطالبات غیرجاری، عدم رعایت نسبت مالکانه و عدم وجود منابع در استان را برطرف کرده و اکنون واحدهای تولیدی تنها باید یک شرط را احراز کنند و آن بازار داشتن محصول بنگاه تولیدی است تا نقدینگی که به آن تزریق می‌شود؛ چرخ تولید را به گردش درآورده و منجر به رونق شود، چراکه بنگاه تولیدی اگر خلق ارزش نکند، یقینا ارزش موجود را نیز از بین می برد.
رئیس کل بانک مرکزی به رشد ۳۷.۸ درصدی تسهیلات ارایه شده بانک ها اشاره کرد و افزود: در چهار ماهه نخست امسال، شبکه بانکی ۱۲۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳۷.۸ درصد رشد داشته است؛ ۳۰ درصد از این تسهیلات سهم بخش تولید بوده و ۸۸.۱ درصد آن برای تامین سرمایه در گردش واحد های تولیدی پرداخت شده است. همچنین پیش‌بینی می‌شود امسال تسهیلات پرداختی بانکها از ۴۱۷ هزار میلیارد تومان به ۴۶۰ هزار میلیارد تومان برسد که عزم شبکه بانکی را برای حمایت از واحدهای تولیدی و اقتصاد نشان می‌دهد.
رئیس شورای پول و اعتبار به بازگشت آرامش و انضباط به اقتصاد کشور اشاره و تصریح کرد: بانک مرکزی به عنوان تعیین کننده خط‌مشی کلی نظام بانکی، اولویت اصلی نظام بانکی را در سال ۹۳ تامین سرمایه در گردش تعیین کرد و بدین ترتیب در همان سال رشد ۳ درصدی حاصل شد. در سال ۹۴ علی رغم افت شدید قیمت نفت، رکود کنترل شده اما رشد اقتصادی کاهش یافت. در سال کنونی نیز به موجب تدابیر اتخاذ شده و نظم اقتصادی، رشد اقتصادی باز هم روند صعودی یافت.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت حل و فصل مسالمت آمیز مطالبات بانکها گفت: وثیقه ابزاری است که در صورت عدم وصول مطالبات در سررسید می‌توان با آن استیفای طلب کرد، همچنین در شرایطی که تقریبا ۶۰ تا ۷۰ درصد بانکها خصوصی شده، لازم است از سرمایه مردم و سهامداران نیز مراقبت کرد، اما تاکید ما بر این است که همکاران شبکه بانکی به جای تاکید بر ارزش وثیقه، به توانایی طرح در آفرینش نقدینگی توجه کنند تا بر حجم دارایی های منجمد بانکها افزوده نشود.
سیف با اشاره به گشایش‌های حاصل شده در فضای پسابرجام افزود: در سال ۹۵ به واسطه برجام در عرصه بین المللی تغییراتی ایجاد شده است، بانک‌های ما دیگر همچون گذشته محدود نیستند و می‌توانند روابط کارگزاری ایجاد و از منابع ارزی استفاده کنند. بدین ترتیب پیش‌بینی می‌شود در این سال رشد ۵ درصدی و خروج کامل از رکود حاصل شود.
وی افزود: در بخش مسکن به عنوان پیشران اقتصاد ۳۰ درصد افزایش معاملات نسبت به مدت مشابه سال گذشته دیده می شود که در کنار رشد ۷.۶ درصدی قیمت مسکن نشان دهنده رونق غیر تورمی است.
رئیس شورای پول و اعتبار همکاری نهادها و دستگاه ها را برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بی سابقه عنوان کرد و گفت: موسسات اعتباری غیرمجاز با همکاری قوه قضاییه و نیروی انتظامی مهار شدند و غائله رو به اتمام است. این نشانه باور مشترک میان مسئولان نظام برای حل مشکلات اقتصادی است که به موجب آن تورم از ۴۰ درصد در طول سه سال به ۸.۹ درصد رسید و رکود تورمی شدیدی که کشور با آن مواجه شده بود به خوبی مدیریت شده و رکود به رونق بدل گشته است.
رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر مصرف بهینه منابع بانکی افزود: همانگونه که واحدهای تولیدی برای تامین نقدینگی خود به بانکها نیاز دارند، بانکها نیز به عنوان بنگاه اقتصادی به مشتریان خود محتاج هستند؛ بنابراین باید در کارگروهها اولویت‌بندی شود که کدام بنگاه، توانایی خلق ارزش افزوده دارد تا منابع محدود بانکها هدر نرود و بر حجم منابع منجمد آنها افزوده نشود.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌هایی موانع و شروط دریافت تسهیلات از جمله چک برگشتی، مطالبات غیرجاری، عدم رعایت نسبت مالکانه و عدم وجود منابع در استان را برطرف کرده و اکنون واحدهای تولیدی تنها باید یک شرط را احراز کنند و آن بازار داشتن محصول بنگاه تولیدی است تا نقدینگی که به آن تزریق می‌شود؛ چرخ تولید را به گردش درآورده و منجر به رونق شود، چراکه بنگاه تولیدی اگر خلق ارزش نکند، یقینا ارزش موجود را نیز از بین می برد.
رئیس کل بانک مرکزی به رشد ۳۷.۸ درصدی تسهیلات ارایه شده بانک ها اشاره کرد و افزود: در چهار ماهه نخست امسال، شبکه بانکی ۱۲۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳۷.۸ درصد رشد داشته است؛ ۳۰ درصد از این تسهیلات سهم بخش تولید بوده و ۸۸.۱ درصد آن برای تامین سرمایه در گردش واحد های تولیدی پرداخت شده است. همچنین پیش‌بینی می‌شود امسال تسهیلات پرداختی بانکها از ۴۱۷ هزار میلیارد تومان به ۴۶۰ هزار میلیارد تومان برسد که عزم شبکه بانکی را برای حمایت از واحدهای تولیدی و اقتصاد نشان می‌دهد.
رئیس شورای پول و اعتبار به بازگشت آرامش و انضباط به اقتصاد کشور اشاره و تصریح کرد: بانک مرکزی به عنوان تعیین کننده خط‌مشی کلی نظام بانکی، اولویت اصلی نظام بانکی را در سال ۹۳ تامین سرمایه در گردش تعیین کرد و بدین ترتیب در همان سال رشد ۳ درصدی حاصل شد. در سال ۹۴ علی رغم افت شدید قیمت نفت، رکود کنترل شده اما رشد اقتصادی کاهش یافت. در سال کنونی نیز به موجب تدابیر اتخاذ شده و نظم اقتصادی، رشد اقتصادی باز هم روند صعودی یافت.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت حل و فصل مسالمت آمیز مطالبات بانکها گفت: وثیقه ابزاری است که در صورت عدم وصول مطالبات در سررسید می‌توان با آن استیفای طلب کرد، همچنین در شرایطی که تقریبا ۶۰ تا ۷۰ درصد بانکها خصوصی شده، لازم است از سرمایه مردم و سهامداران نیز مراقبت کرد، اما تاکید ما بر این است که همکاران شبکه بانکی به جای تاکید بر ارزش وثیقه، به توانایی طرح در آفرینش نقدینگی توجه کنند تا بر حجم دارایی های منجمد بانکها افزوده نشود.
سیف با اشاره به گشایش‌های حاصل شده در فضای پسابرجام افزود: در سال ۹۵ به واسطه برجام در عرصه بین المللی تغییراتی ایجاد شده است، بانک‌های ما دیگر همچون گذشته محدود نیستند و می‌توانند روابط کارگزاری ایجاد و از منابع ارزی استفاده کنند. بدین ترتیب پیش‌بینی می‌شود در این سال رشد ۵ درصدی و خروج کامل از رکود حاصل شود.
وی افزود: در بخش مسکن به عنوان پیشران اقتصاد ۳۰ درصد افزایش معاملات نسبت به مدت مشابه سال گذشته دیده می شود که در کنار رشد ۷.۶ درصدی قیمت مسکن نشان دهنده رونق غیر تورمی است.
رئیس شورای پول و اعتبار همکاری نهادها و دستگاه ها را برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بی سابقه عنوان کرد و گفت: موسسات اعتباری غیرمجاز با همکاری قوه قضاییه و نیروی انتظامی مهار شدند و غائله رو به اتمام است. این نشانه باور مشترک میان مسئولان نظام برای حل مشکلات اقتصادی است که به موجب آن تورم از ۴۰ درصد در طول سه سال به ۸.۹ درصد رسید و رکود تورمی شدیدی که کشور با آن مواجه شده بود به خوبی مدیریت شده و رکود به رونق بدل گشته است.
