به گزارش مشرق به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج حقوق دانان، جمعی از حقوقدانان، قضات، وکلا، سردفتران، اساتید، دانشجویان و دانش آموختگان حقوقی دانشگاه ها و مؤسسات مردم نهاد حقوقی سراسر کشور در بیانیه ای ضمن برشمردن ناکارآمدی دولت عربستان در اداره حج و برشمردن دلایل دولت عربستان در دست داشتن فاجعه منا خواستار پیگیری وزارت امور خارجه و سازمان حج و زیارت از دولت عربستان و مجازات خاطیان این فاجعه شدند.
گفتنی است این بیانیه را 648 شخصیت حقیقی و حقوقی حقوقدان به تایید خود رسانده و آن را امضا کردند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: بدین ترتیب، ما حقوقدانان، قضات، وکلا، سردفتران، مشاوران حقوقی و جمعی از اساتید، دانشجویان و دانش آموختگان حقوقی دانشگاه ها ضمن اعلام آمادگی برای اقامه دعوا علیه دولت عربستان و احقاق حقوق پایمال شده‌ی خانواده‌های کشته شدگان فاجعه مکه و منا، از دستگاه های مسئول مربوطه به ویژه وزارت امور خارجه و سازمان حج و زیارت می خواهیم هرچه سریعتر نسبت به پیگیری حقوقی این فاجعه اقدام نمایند.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
وَ اِذا تَوَلّى سَعى فِی الاَرضِ لِیُفسِدَ فیها وَ یُهلِکَ الحَرثَ وَ النَّسلَ وَ اللّهُ لا یُحِبُّ الفَساد * وَ اِذا قیلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ اَخَذَتهُ العِزَّةُ بِالاِثمِ فَحَسبُه‌ُ جَهَنَّمُ وَ لَبِئسَ المِهاد. (سوره مبارکه بقره آیه‌ی 205 و 206)
دوم مهرماه 1394 و همزمان با مراسم رمی جمرات و در جریان برگزاری مناسک حج، سوء مدیریت و قصور فاحش مسئولان حج عربستان در کنترل و هدایت حجم انبوه حجاج در منطقه منا، حادثهای دلخراشی را به وجود آورد که منجر به شهادت و زخمی شدن هزاران نفراز حجاج بیت الله الحرام از کشورهای مختلف شد. تعداد جانباختگان این حادثه در حدود 7 هزار نفر از 39 کشور جهان تخمین زده شد که بنابر اعلام رسمی سازمان حج و زیارت کشور، از این تعداد 464 نفر از جانباختگان، ایرانی بوده که مفقودان حادثه تا 16 دی 1394 شناسایی شدند و پیکرهای این عزیزان به کشور بازگشت. پیش از این فاجعه و در 20 شهریورماه 1394 نیز 11 ایرانی در حادثه سقوط جرثقیل در مسجدالحرام به شهادت رسیدند.
در پی وقوع این حادثه‌ی تاسف بار، مقامات سعودی ضمن استنکاف از پذیرش مسئولیت خویش، در اقدامی ناشایسته، علت حادثه را ازدحام بالای جمعیت عنوان کردند و وزیر بهداشت و سخنگوی وزارت کشور عربستان در اقدامی به دور از شأن و ادب یک کشور اسلامی، مسئولیت وقوع این حادثه را بر عهده حجاج دانستند. هرچند مقامات دولت سعودی، اعلام کردند که ازدحام و تبعیت نکردن زائران از دستورالعمل‌ها علت اصلی حادثه بوده، اما بررسی گزارش های مشاهدات عینی زائران و تصاویر ضبط شده از لحظات اولیه بروز این فاجعه نشان می‌دهد علت اصلی حادثه، تصمیم غلط برگزارکنندگان مراسم در هدایت زائران به مسیر مسدود بوده است.
رهبر معظم انقلاب، در واکنش جدی و محکم به این اعمال غیرانسانی عربستان، ضمن تقبیح اعمال شرمآور مسئولین عربستان، دولت سعودی را در این حادثه مسئول دانسته و اعلام داشتند: «دولت سعودی موظّف است مسئولیّت سنگین خود را در این حادثه‌ی تلخ پذیرفته و به لوازم آن به‌قاعده‌ی حق و انصاف عمل کند.» همچنین ایشان با انتقاد از سکوت دولت‌ها و به‌خصوص دولتهای غربی و سازمان‌های مدعی حقوق بشر در قبال این مصیبت بزرگ هشدار دادند: «این حادثه به هیچ‌وجه نباید فراموش شود و دستگاه دیپلماسی و سازمان حج موظف هستند که این موضوع را به صورت قاطع دنبال کنند.»
اما بی تردید حکّام سعودی که امسال صدّ عن سبیل‌اللّه و مسجد الحرام کرده و راه حجّاج ایرانی به خانه‌ی خدا را بسته‌اند در هر دو حادثه مقصّرند و تعلّل و کوتاهی آنان در نجات مجروحان نیمه‌جان نیز قطعی و محرز است که بر اساس قواعد مسلّم شرع اسلام و همچنین مقررات حقوق بین الملل این فعل و ترک فعل به دولت عربستان که مسئول حفظ امنیت و جان زائران بیت الله الحرام شناخته می شود، منتسب است که در زیر به اهم ادله این موضوع اشاره می گردد:
اول؛ فاجعه منا اولین حادثه ای نبوده است که در طی یک قرن اخیر در خلال انجام مناسک حج اتفاق افتاده و در سال های قبل نیز مکرراً حوادث مشابهی روی داده است. از تکراری بودن این حوادث و به‌ویژه فاجعه منا، می‌توان نتیجه‌گرفت که دولت عربستان نمی‌تواند این حادثه را بر مصادیق حوادث غیرمترقبه(فورس ماژور) تلقی نموده و خود را از زیر بار مسئولیت ناشی از این امر برهاند؛ چراکه اولاً ازدحام جمعیت کاملاً قابل پیش‌بینی بوده و تعداد زوار خانه خدا بر اساس آمار ثبت‌نامی و اخذ ویزا از دولت عربستان کاملا مشخص بوده است.
دوم؛ دولت سعودی هرسال با اختصاص سهمیه ی حج، به عنوان کشور پذیرنده مسافر، وظیفه برقراری امنیت و صیانت از جان آنها را با ایجاد نظم بر عهده دارد. لذا نقض این تعهد به شکل فعل یا ترک فعل توسط دولت عربستان یا نهادهایی که از جانب دولت عمل میکنند، بر اساس نظریه خطر در حقوق و نیز بند 1 از ماده 3 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و قوانین و مقررات عرفی حقوق بین‌الملل، دولت میزبان باید مسئول و پاسخگوی هرگونه رخداد و آسیبی نسبت به افراد مقیم در درون مرز جغرافیایی خود باشد.
سوم؛ مطابق معاهده 1963 وین در خصوص روابط کنسولی، که بسیاری از قوانین و مقررات این معاهده جنبه عرفی پیدا کرده است، کشور عربستان مسئول حفظ منافع دولت و اتباع دیگر کشورها که با صدور ویزا وارد آن کشور شده اند، می باشد. لذا عدم آماده سازی زیرساخت‌های لازم برای حفظ جان و امنیت حجاج از مواردی است که مسئولیت دولت عربستان را در پی خواهد داشت.
چهارم؛ بر اساس ماده 3 عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و حجاز و نجد و ملحقات (1308) دولت سعودی موظف است که «نسبت به حجاج‌ایرانی از هر حیث مثل سایر حجاجی که به بیت‌الله‌الحرام می‌روند معامله و رفتار نموده و اجازه ندهند که نسبت به حجاج ایرانی در ادای مناسک حج و‌فرائض دینی آنها هیچگونه مشکلاتی ایجاد شود و نیز تعهد می‌نمایند که وسائل امنیت و آسایش و اطمینان آنها را فراهم نمایند.»
پنجم؛ با استناد به اسناد بین المللی از جمله: اعلامیه سازمان ملل در خصوص همکاری‌های بشردوستانه و کمک‌های اضطراری و حقوق بین الملل عرفی، عدم انجام وظایف امدادرسانی و رسیدگی فوری پزشکی و درمانی در حادثه منا از جانب دولت عربستان و مقامات مسئول مربوطه و نقض این تعهد عرفی توسط دولت عربستان، مسئولیت عربستان را در قبال زائران و دولتهای متبوع آنها به دنبال داشته است.
ششم؛ از منظر حقوق بشر و مقررات و قواعد بین المللی به خصوص بند الف ماده 2 اعلامیه اسلامی حقوق بشر معروف به سند قاهره که مقرر می دارد: «زندگی موهبتی است الهی و حقی است که برای هر انسانی تضمین شده است و بر همه افراد و جوامع و حکومت‌ها واجب است که از این حق حمایت نموده و در مقابل هر تجاوزی علیه آن ایستادگی کنند ...» دولت عربستان موظف است مسافر مهمان را از نظر شخصی، جسمی، روحی و روانی مورد حمایت کامل قرار دهد و از هرگونه تعرضی در امان بدارد.
هفتم، براساس قواعد مسلم فقهی همچون اتلاف و تسبیب، دولت عربستان مسئولیت بروز این فاجعه را بر عهده دارد و مطابق با قاعده لاضرر دولت عربستان موظف به جبران خسارت مادی و معنوی وارده به زیان دیدگان میباشد.
اما علیرغم قطعی بودن انتساب این فاجعه به دولت عربستان، متاسفانه با گذشت حدود یک سال از این حادثه، هیچگونه شکایت رسمی در هیچ یک از مراجع داخلی یا خارجی ثبت نشده است و حتی گزارش یا تقاضای رسمی و مکتوبی نیز از سوی مقامات رسمی کشور به مجامع حقوق بشری یا مسئولین کشور عربستان ارسال نشده یا اگر اقدامی صورت گرفته نتایجی از آن حاصل نشده است.
تعلل در پیگیری حقوقی این فاجعه از ابتدای وقوع آن با بهانه های مصلحت اندیشانه نتیجه ای جز گستاخ تر شدن دولت عربستان در نفی مسئولیت خویش در این فاجعه و عدم محاکمه مقصران و عدم جبران خسارات وارده را نداشته است تا جاییکه زمینه ممانعت از شرکت ایرانیان را در مناسک حج امسال علیرغم حقوق قانونی و شرعی خویش فراهم آورده است.
از این رو جهت برون رفت از وضعیت فعلی و حصول نتیجه لازم که همان احقاق حقوق پایمال شده هموطنان داغدیده مان است، از سازمان حج و زیارت و وزارت امور خارجه انتظار داریم از طرق زیر یا هر طریق دیگری، احقاق حقوق بازماندگان را مطالبه نماید:
1. ارسال درخواستهای رسمی به مسئولین کشور عربستان و همچنین نهادهای بین‌المللی همچون دبیرکل سازمان ملل سازمان همکاری های اسلامی و مطالبه تشکیل کمیته حقیقت یاب و تعیین مسئول جبران خسارت.
2. پیگیری حقوق بشری این فاجعه در نشستهای جاری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و سازمان همکاری های اسلامی.
3. رایزنی مستمر با کشورهای آسیب دیده جهت فعال کردن آنان برای احقاق حقوق مسلمانان و ایجاد ظرفیتهای مطالبه مردمی در این کشورها و بهرهبرداری مناسب از توان دیپلماسی عمومی.
4. مذاکره با کشورهای همسو و فعال تر کردن جنبش عدم تعهدها و گروه 77 در جهت هم افزایی قدرت در جهت مطالبه بیشتر.
5. اقدام فوری و مقتضی جهت تسهیل ثبت شکایت در محاکم داخلی کشور عربستان جهت احقاق خانواده بازماندگان و خسارتدیدگان.
بدین ترتیب، ما حقوقدانان، قضات، وکلا، سردفتران، مشاوران حقوقی و جمعی از اساتید، دانشجویان و دانش آموختگان حقوقی دانشگاه ها ضمن اعلام آمادگی برای اقامه دعوا علیه دولت عربستان و احقاق حقوق پایمال شده‌ی خانواده‌های کشته شدگان فاجعه مکه و منا، از دستگاه های مسئول مربوطه به ویژه وزارت امور خارجه و سازمان حج و زیارت می خواهیم هرچه سریعتر نسبت به پیگیری حقوقی این فاجعه اقدام نمایند.
امید است با محاکمه هرچه سریعتر مقصران فاجعه و جبران خسارات زیان دیدگان بخشی از آلام خانواده های شهدای فاجعه مکه و منا تسکین یافته و از بروز فجایع عظیم تر در جهان اسلام جلوگیری شود.
گفتنی است این بیانیه را 648 شخصیت حقیقی و حقوقی حقوقدان به تایید خود رسانده و آن را امضا کردند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: بدین ترتیب، ما حقوقدانان، قضات، وکلا، سردفتران، مشاوران حقوقی و جمعی از اساتید، دانشجویان و دانش آموختگان حقوقی دانشگاه ها ضمن اعلام آمادگی برای اقامه دعوا علیه دولت عربستان و احقاق حقوق پایمال شده‌ی خانواده‌های کشته شدگان فاجعه مکه و منا، از دستگاه های مسئول مربوطه به ویژه وزارت امور خارجه و سازمان حج و زیارت می خواهیم هرچه سریعتر نسبت به پیگیری حقوقی این فاجعه اقدام نمایند.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
وَ اِذا تَوَلّى سَعى فِی الاَرضِ لِیُفسِدَ فیها وَ یُهلِکَ الحَرثَ وَ النَّسلَ وَ اللّهُ لا یُحِبُّ الفَساد * وَ اِذا قیلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ اَخَذَتهُ العِزَّةُ بِالاِثمِ فَحَسبُه‌ُ جَهَنَّمُ وَ لَبِئسَ المِهاد. (سوره مبارکه بقره آیه‌ی 205 و 206)
دوم مهرماه 1394 و همزمان با مراسم رمی جمرات و در جریان برگزاری مناسک حج، سوء مدیریت و قصور فاحش مسئولان حج عربستان در کنترل و هدایت حجم انبوه حجاج در منطقه منا، حادثهای دلخراشی را به وجود آورد که منجر به شهادت و زخمی شدن هزاران نفراز حجاج بیت الله الحرام از کشورهای مختلف شد. تعداد جانباختگان این حادثه در حدود 7 هزار نفر از 39 کشور جهان تخمین زده شد که بنابر اعلام رسمی سازمان حج و زیارت کشور، از این تعداد 464 نفر از جانباختگان، ایرانی بوده که مفقودان حادثه تا 16 دی 1394 شناسایی شدند و پیکرهای این عزیزان به کشور بازگشت. پیش از این فاجعه و در 20 شهریورماه 1394 نیز 11 ایرانی در حادثه سقوط جرثقیل در مسجدالحرام به شهادت رسیدند.
در پی وقوع این حادثه‌ی تاسف بار، مقامات سعودی ضمن استنکاف از پذیرش مسئولیت خویش، در اقدامی ناشایسته، علت حادثه را ازدحام بالای جمعیت عنوان کردند و وزیر بهداشت و سخنگوی وزارت کشور عربستان در اقدامی به دور از شأن و ادب یک کشور اسلامی، مسئولیت وقوع این حادثه را بر عهده حجاج دانستند. هرچند مقامات دولت سعودی، اعلام کردند که ازدحام و تبعیت نکردن زائران از دستورالعمل‌ها علت اصلی حادثه بوده، اما بررسی گزارش های مشاهدات عینی زائران و تصاویر ضبط شده از لحظات اولیه بروز این فاجعه نشان می‌دهد علت اصلی حادثه، تصمیم غلط برگزارکنندگان مراسم در هدایت زائران به مسیر مسدود بوده است.
رهبر معظم انقلاب، در واکنش جدی و محکم به این اعمال غیرانسانی عربستان، ضمن تقبیح اعمال شرمآور مسئولین عربستان، دولت سعودی را در این حادثه مسئول دانسته و اعلام داشتند: «دولت سعودی موظّف است مسئولیّت سنگین خود را در این حادثه‌ی تلخ پذیرفته و به لوازم آن به‌قاعده‌ی حق و انصاف عمل کند.» همچنین ایشان با انتقاد از سکوت دولت‌ها و به‌خصوص دولتهای غربی و سازمان‌های مدعی حقوق بشر در قبال این مصیبت بزرگ هشدار دادند: «این حادثه به هیچ‌وجه نباید فراموش شود و دستگاه دیپلماسی و سازمان حج موظف هستند که این موضوع را به صورت قاطع دنبال کنند.»
اما بی تردید حکّام سعودی که امسال صدّ عن سبیل‌اللّه و مسجد الحرام کرده و راه حجّاج ایرانی به خانه‌ی خدا را بسته‌اند در هر دو حادثه مقصّرند و تعلّل و کوتاهی آنان در نجات مجروحان نیمه‌جان نیز قطعی و محرز است که بر اساس قواعد مسلّم شرع اسلام و همچنین مقررات حقوق بین الملل این فعل و ترک فعل به دولت عربستان که مسئول حفظ امنیت و جان زائران بیت الله الحرام شناخته می شود، منتسب است که در زیر به اهم ادله این موضوع اشاره می گردد:
اول؛ فاجعه منا اولین حادثه ای نبوده است که در طی یک قرن اخیر در خلال انجام مناسک حج اتفاق افتاده و در سال های قبل نیز مکرراً حوادث مشابهی روی داده است. از تکراری بودن این حوادث و به‌ویژه فاجعه منا، می‌توان نتیجه‌گرفت که دولت عربستان نمی‌تواند این حادثه را بر مصادیق حوادث غیرمترقبه(فورس ماژور) تلقی نموده و خود را از زیر بار مسئولیت ناشی از این امر برهاند؛ چراکه اولاً ازدحام جمعیت کاملاً قابل پیش‌بینی بوده و تعداد زوار خانه خدا بر اساس آمار ثبت‌نامی و اخذ ویزا از دولت عربستان کاملا مشخص بوده است.
دوم؛ دولت سعودی هرسال با اختصاص سهمیه ی حج، به عنوان کشور پذیرنده مسافر، وظیفه برقراری امنیت و صیانت از جان آنها را با ایجاد نظم بر عهده دارد. لذا نقض این تعهد به شکل فعل یا ترک فعل توسط دولت عربستان یا نهادهایی که از جانب دولت عمل میکنند، بر اساس نظریه خطر در حقوق و نیز بند 1 از ماده 3 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و قوانین و مقررات عرفی حقوق بین‌الملل، دولت میزبان باید مسئول و پاسخگوی هرگونه رخداد و آسیبی نسبت به افراد مقیم در درون مرز جغرافیایی خود باشد.
سوم؛ مطابق معاهده 1963 وین در خصوص روابط کنسولی، که بسیاری از قوانین و مقررات این معاهده جنبه عرفی پیدا کرده است، کشور عربستان مسئول حفظ منافع دولت و اتباع دیگر کشورها که با صدور ویزا وارد آن کشور شده اند، می باشد. لذا عدم آماده سازی زیرساخت‌های لازم برای حفظ جان و امنیت حجاج از مواردی است که مسئولیت دولت عربستان را در پی خواهد داشت.
چهارم؛ بر اساس ماده 3 عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و حجاز و نجد و ملحقات (1308) دولت سعودی موظف است که «نسبت به حجاج‌ایرانی از هر حیث مثل سایر حجاجی که به بیت‌الله‌الحرام می‌روند معامله و رفتار نموده و اجازه ندهند که نسبت به حجاج ایرانی در ادای مناسک حج و‌فرائض دینی آنها هیچگونه مشکلاتی ایجاد شود و نیز تعهد می‌نمایند که وسائل امنیت و آسایش و اطمینان آنها را فراهم نمایند.»
پنجم؛ با استناد به اسناد بین المللی از جمله: اعلامیه سازمان ملل در خصوص همکاری‌های بشردوستانه و کمک‌های اضطراری و حقوق بین الملل عرفی، عدم انجام وظایف امدادرسانی و رسیدگی فوری پزشکی و درمانی در حادثه منا از جانب دولت عربستان و مقامات مسئول مربوطه و نقض این تعهد عرفی توسط دولت عربستان، مسئولیت عربستان را در قبال زائران و دولتهای متبوع آنها به دنبال داشته است.
ششم؛ از منظر حقوق بشر و مقررات و قواعد بین المللی به خصوص بند الف ماده 2 اعلامیه اسلامی حقوق بشر معروف به سند قاهره که مقرر می دارد: «زندگی موهبتی است الهی و حقی است که برای هر انسانی تضمین شده است و بر همه افراد و جوامع و حکومت‌ها واجب است که از این حق حمایت نموده و در مقابل هر تجاوزی علیه آن ایستادگی کنند ...» دولت عربستان موظف است مسافر مهمان را از نظر شخصی، جسمی، روحی و روانی مورد حمایت کامل قرار دهد و از هرگونه تعرضی در امان بدارد.
هفتم، براساس قواعد مسلم فقهی همچون اتلاف و تسبیب، دولت عربستان مسئولیت بروز این فاجعه را بر عهده دارد و مطابق با قاعده لاضرر دولت عربستان موظف به جبران خسارت مادی و معنوی وارده به زیان دیدگان میباشد.
اما علیرغم قطعی بودن انتساب این فاجعه به دولت عربستان، متاسفانه با گذشت حدود یک سال از این حادثه، هیچگونه شکایت رسمی در هیچ یک از مراجع داخلی یا خارجی ثبت نشده است و حتی گزارش یا تقاضای رسمی و مکتوبی نیز از سوی مقامات رسمی کشور به مجامع حقوق بشری یا مسئولین کشور عربستان ارسال نشده یا اگر اقدامی صورت گرفته نتایجی از آن حاصل نشده است.
تعلل در پیگیری حقوقی این فاجعه از ابتدای وقوع آن با بهانه های مصلحت اندیشانه نتیجه ای جز گستاخ تر شدن دولت عربستان در نفی مسئولیت خویش در این فاجعه و عدم محاکمه مقصران و عدم جبران خسارات وارده را نداشته است تا جاییکه زمینه ممانعت از شرکت ایرانیان را در مناسک حج امسال علیرغم حقوق قانونی و شرعی خویش فراهم آورده است.
از این رو جهت برون رفت از وضعیت فعلی و حصول نتیجه لازم که همان احقاق حقوق پایمال شده هموطنان داغدیده مان است، از سازمان حج و زیارت و وزارت امور خارجه انتظار داریم از طرق زیر یا هر طریق دیگری، احقاق حقوق بازماندگان را مطالبه نماید:
1. ارسال درخواستهای رسمی به مسئولین کشور عربستان و همچنین نهادهای بین‌المللی همچون دبیرکل سازمان ملل سازمان همکاری های اسلامی و مطالبه تشکیل کمیته حقیقت یاب و تعیین مسئول جبران خسارت.
2. پیگیری حقوق بشری این فاجعه در نشستهای جاری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و سازمان همکاری های اسلامی.
3. رایزنی مستمر با کشورهای آسیب دیده جهت فعال کردن آنان برای احقاق حقوق مسلمانان و ایجاد ظرفیتهای مطالبه مردمی در این کشورها و بهرهبرداری مناسب از توان دیپلماسی عمومی.
4. مذاکره با کشورهای همسو و فعال تر کردن جنبش عدم تعهدها و گروه 77 در جهت هم افزایی قدرت در جهت مطالبه بیشتر.
5. اقدام فوری و مقتضی جهت تسهیل ثبت شکایت در محاکم داخلی کشور عربستان جهت احقاق خانواده بازماندگان و خسارتدیدگان.
بدین ترتیب، ما حقوقدانان، قضات، وکلا، سردفتران، مشاوران حقوقی و جمعی از اساتید، دانشجویان و دانش آموختگان حقوقی دانشگاه ها ضمن اعلام آمادگی برای اقامه دعوا علیه دولت عربستان و احقاق حقوق پایمال شده‌ی خانواده‌های کشته شدگان فاجعه مکه و منا، از دستگاه های مسئول مربوطه به ویژه وزارت امور خارجه و سازمان حج و زیارت می خواهیم هرچه سریعتر نسبت به پیگیری حقوقی این فاجعه اقدام نمایند.
امید است با محاکمه هرچه سریعتر مقصران فاجعه و جبران خسارات زیان دیدگان بخشی از آلام خانواده های شهدای فاجعه مکه و منا تسکین یافته و از بروز فجایع عظیم تر در جهان اسلام جلوگیری شود.