به گزارش مشرق، تبدیل رعیت به شهروند در انقلاب مشروطه؛ گام مثبتی بود که نیمه کاره ماند. انقلاب مشروطه به عنوان یکی از مهمترین تحولات سیاسی- اجتماعی تاریخ معاصر ایران توانست خواسته های به حاشیه رانده شده ایرانیان را پس از مدتها به متن آورد. خواسته هایی همچون برخورداری از حقوق شهروندی که البته به واسطه  ثابت ماندن ساخت قدرت محقق نشد.
 
 
انقلاب ناقص، انقلاب شهید، جنبش ناتمام. اینها نامهایی است که پژوهشگران تاریخ ایران به انقلاب مشروطه داده‌اند. انقلابی که نامش هرچه باشد بی تردید در تاریخ معاصر ایران تحولی بی بدیل است. یکی از مهمترین گامهای مثبتی که با انقلاب مشروطه محقق شد تغییر نگاه به مردم از رعیت به شهروند بود. پیش از آن مردم ایران در قالب رعایایی تعریف می شدند که اصولا ساختار قدرت و در رأس آن پادشاه هیچ حقی برایشان قائل نبود.

 

«توده مردم همواره جماعتی غلام و بنده بدون اراده، بدون رأی در تقدیرات خود و کشوری که در آن زیست می کردند به نام ملت ایران خوانده می شدند و جان و مال و عقیده و ایمان و مذهب و همه چیز آنها دستخوش هوای نفس و تمایلات شاه بوده ... همه بندگان شاه بودند و همه چیز برای شاه بود.»1 همچنین «ملت ایران نه آزاد مرد و آزاد زن بودند و نه برده. آنان تا اوایل قرن بیستم هم در لفظ و هم در معنا همه رعیت بودند... رعایایی که علی الاصول و در تحلیل نهایی از خود رأی، اراده و استقلالی نمی داشتند و جان و مالشان در تحلیل نهایی در گرو تصمیمات قاهره ی دولت و عوامل و عساکر آن بوده است.»2

 

اما انقلاب مشروطه این شرایط را تغییر داد. مفهوم شهروندی در سالهای منتهی به انقلاب مشروطه مورد توجه قرار گرفت و مقصود از آن عمدتاً این بود که مردم حق دارند به عنوان عضو جامعه خواسته های مشروع و پذیرفته شده ای را از حکومت طلب کرده و برای مطالبه  آن بکوشند. در مطرح شدن این مفهوم عوامل گوناگونی دخیل بودند.
 
 
زمینه های شکل گیری حقوق شهروندی

مفهوم شهروندی در انقلاب مشروطه به یکباره مطرح نشد و عواملی دست به دست هم دادند تا برخورداری از حق شهروندی به خواسته ای عمومی تبدیل شود. عواملی همچون اصلاحات انجام گرفته در دوران صدر اعظمی امیرکبیر و میرزا حسین خان سپهسالار که گشایش فضای سیاسی و سهولت در انتقاد از حکومت را در پی داشت؛ مخالفت با امتیاز رژی و ایستادگی در برابر حکومت با رهبری روحانیونی همچون آقانجفی اصفهانی و میرزای شیرازی که به لغو این امتیاز و در نهایت تضعیف قدرت حکومت انجامید؛ قتل ناصرالدین شاه به دست میرزا رضا کرمانی که موجب شد برای نخستین بار شاه در ایران به دست فردی عادی و در فضایی خارج از جنگ قدرت کشته شود و قداستش محل تردید قرار گیرد.
 
 
یکی دیگر از مولفه های مهم آگاهی بخشی به مردم، ترجمه آثار و انتشار روزنامه های بسیار در این دوره بود. «با آغاز انتشار بیش از 160 عنوان کتاب  و روزنامه  و همچنین افزایش آگاهی شماری از مردم در دهه های پایانی قرن سیزده بود که به قول آبراهامیان موجی از تجددخواهی در کشور به راه افتاد. شاه با هدف اجلال شکوه و عظمت سلطنت، دستور ترجمه ی این آثار را داده بود که نتیجه  معکوس داشت، زیرا خواننده  این آثار ناخواسته  شاهان خود را با مشهورترین پادشاهان اروپا و فقر ایران را با رفاه اروپا می سنجید.»3
 
 
این نوشته ها و پیچیدن فضای انتقاد در میان بخشی از جامعه  ایرانی به ویژه جمعیت شهری، ذهنیت مردم را نسبت به قدرت و حاکمیت تغییر داد و سطح مطالبات اجتماعی را به‌ویژه در میان نخبگان و روشنفکران بالا برد. نخبگانی که سعی داشتند مردم را نیز با خود همراه سازند: «مشروطیت و مشروعیت دولت با اجرای قانون اسلام و با عدل و مساوات یا علم و تمدن همه را نتیجه یکی است، نتیجه حریت است، آن را به دست آورید. امروز زنها، اطفال و خواجه سرایان قاجاریه شما را عبد خود می دانند، می خرند، می فروشند، می کشند و می بخشند. اقلا به آنها بگویید خداوند ما را ازاد آفریده است... امروز اعتراضتان نتیجه ندهد، ده سال دیگر نتیجه خواهد داد. اگر ما ثمر آن را نبریم اولاد و اخلاف ما ثمر را خواهند برد.»4
 
 
با توجه به این زمینه ها بود که مردم ایران در انقلاب مشروطه خواستار حقوق شهروندی خود شدند. حقوقی که در قانون اساسی مشروطه نیز نمود یافت.
  
حق شهروندی در قانون اساسی مشروطه

فرمان مشروطه و به دنبالش قانون اساسی مشروطه بالأخره پس از مبارزات فراوان مردم ایران در سال 1285 شمسی به امضای مظفرالدین شاه و تایید مجلس شورای ملی رسید تا خواسته  دیرینه  مردم در خصوص وجود قانون در کشور محقق شود.

 

«قانون اساسی مشروطیت از نظر حقوقی جایگاهی برای دیکتاتوری باقی نمی‌گذاشت... در اصل بیست و ششم متمم قانون اساسی مشروطه ، حکومت و اساس آن را بر رأی مردم دانسته و تکیه گاهی جز اراده  مردم برای آن قائل نبود.»5 به این ترتیب با پذیرش حق رأی دهی برای مردم، ایرانیان پس از سالها می توانستند برطبق قانون مشروطه در تعیین سرنوشت خود و کشورشان دخیل شوند.

 

این حقی بود که در متن قانون اساسی مشروطه همراه با مواردی همچون تاکید بر برابری و مساوات برای تمام مردم به آن اشاره شده بود اما بسیاری عملا از این حقوق بهره مند نشدند و این موضوع مدتی مدید پس از مشروطه بر روی کاغذ ماند.
 
 
ناکامی حق شهروندی در عمل

پس از اجرایی شدن قانون مشروطه، در زمان حکومت قاجار تنها عده ای محدود توانستند از امتیازات قانونی و حق شهروندی خود به ویژه حق رای دهی بهره مند شوند. این امر به دلیل محدودیتهایی بود که در این زمینه وجود داشت.

 

«در دوره  یکم قانون گذاری، انتخابات صنفی بود یعنی فقط شش گروه (1- شاهزادگان و قاجاریان، 2- علما و طلاب، 3- اعیان و اشراف، 4- بازرگانان، 5- زمین داران 6- کشاورزان) حق رای داشتند. نکته  آن که به موجب نظام-نامه انتخابات کشاورزان و زمین داران را یک گروه به نام ملاکین و فلاحین به حساب آوردند. نکته  دیگر آنکه در تهران اعیان و اشراف از حق رأی محروم بودند و تنها پنج گروه در انتخابات حق شرکت داشتند.» 6 علاوه بر این زنان نیز به کل از حق رأی‌دهی محروم بودند و به این ترتیب در زمان حکومت قاجارها بسیاری از ایرانیان عملاً امکان برخورداری از حقوق شهروندی را پیدا نکردند و پس از آن هم ناامنی و بی ثباتی عاملی شد تا حقوق شهروندی دیگر در اولویت خواسته‌های اجتماعی نباشد.
 
با روی کار آمدن پهلوی اول، رضاشاه به سرعت در مسیر مخالف آرمانهای مشروطیت از جمله حق تعیین سرنوشت و اصولی همچون آزادی عقیده، آزادی بیان، تساوی در مقابل قانون، مصونیت جان و مال و مسکن و شغل از تعرض و حق دادخواهی برآمد. در این دوران تنها نمادها و ظواهری از انقلاب مشروطه و حق شهروندی باقی مانده بود.
 
بدین ترتیب «سالهای پس از مشروطه با آشفتگی اجتماعی، ناامنی، شورشهای محلی و نغمه های جداسری همراه شد و رهاوردهای جنبش مشروطه  بدون اینکه به ملت سازی بینجامد در چارچوب دولت سازی در نهایت با کودتای سوم اسفند 1299 از حرکت باز ایستاد و دولت خودکامه پهلوی بر بستر چنین تحولاتی برپا شد.» 7 با روی کار آمدن پهلوی اول، رضاشاه به سرعت در مسیر مخالف آرما نهای مشروطیت از جمله حق تعیین سرنوشت و اصولی همچون آزادی عقیده، آزادی بیان، تساوی در مقابل قانون، مصونیت جان و مال و مسکن و شغل از تعرض و حق دادخواهی برآمد. در این دوران تنها نمادها و ظواهری از انقلاب مشروطه و حق شهروندی باقی مانده بود.
  
می توان مدعی شد «در دوران پهلوی اول اگرچه قانون اساسی و نهادهای دموکراتیک باقی ماندند و در ظاهر انتخابات برگزار می شد اما به واقع تمام آنها صوری بوده و انتخابات فرمایشی، خودکامگی رضاشاهی را در 21 آذر 1304 در ایران نهادینه کرد. تداوم حکومت خودکامه نیز با دستکاری در انتخابات مجالس ششم تا سیزدهم امکان پذیر شد.» 8 این شرایط در دوران پهلوی دوم نیز با وجود فراز و نشیبهایش همچنان باقی ماند. مجالس به صورت مرتب تشکیل می شدند اما نمایندگانش را نه ملت که در واقع شاه انتخاب می کرد.

 

احزاب سیاسی وجود داشتند اما نام، رهبران و اهدافشان را نه مردم بلکه شاه تعیین می کرد. آزادی بیان با سیاست مشت آهنین پاسخ داده می شد و زندان پیش روی کسانی بود که خواهان حقوق شهروندی خود در معنای واقعی کلمه بودند. به این ترتیب می توان گفت که در سالهای پس از مشروطه تنها سیاهه ای از حقوق شهروندی بر روی کاغذ باقی مانده بود.
  
نتیجه گیری

تحقق حقوق شهروندی یکی از مهمترین خواسته های اجتماعی مردم ایران در سالهای منتهی به انقلاب مشروطه بود که با به نتیجه رسیدن این انقلاب تا حدودی محقق شد و توانست تلقی عمومی از مفهوم تاریخی و سنتی رعیت را تغییر دهد. اما این تنها نیمه   راه بود و «مشروطه نتوانست به جای آن بنیان کهنی که به زیر سوال برده بود نظم و ساختار جدیدی تاسیس کند.»9 به این ترتیب با گسترش شکاف دولت- ملت در سالهای پس از مشروطه مردم ایران برای تحقق عملی حقوق شهروندی خود مدتها چشم انتظار ماندند. خواسته ای که در نهایت با انقلاب مردمی ایران در سال 1357 در عمل محقق شد.
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
1.مهدی ملک زاده، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، تهران، انتشارات علمی، 1373، چاپ چهارم،  ص 47.
 
2.محمدعلی همایون کاتوزیان، استبداد، دموکراسی و نهضت ملی، تهران، نشر مرکز، چاپ ششم، 1392، ص 28-27.
 
3.یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل­محمدی و محمد ابراهیم فتاحی، تهران، نشر نی، چاپ بیستم، 1392، ص 75.
 
4.ناظم الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، تهران، موسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ دهم، 1392، ص214.
 
5. علیرضا ملائی توانی، تبیین ریشه­های اجتماعی اقتصادی انقلاب مشروطه، تحقیقات تاریخ اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1391، سال دوم، شماره دوم، ص 122.
 
6.مصطفی رحیمی، قانون اساسی مشروطه­ی ایران و اصول دموکراسی، چاپ چهارم، تهران، انتشارات دیبا، 1378، ص 70-69.
 
7.جواد اطاعت، ماهیت دولت در ایران، فصلنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، 1385، شماره 234-233، ص 71.
 
8.اطاعت، همان، ص91. ّ
 
9.صادق زیباکلام، سنت و مدرنیته، تهران، انتشارات روزنه، چاپ پنجم، 1382، ص 459.

 

منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران