به گزارش مشرق، قائم مقام معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی هفته گذشته اعلام کرد که پزشک ارتوپدی که هنگام عمل، پروتز برای بیمار نگذاشته، اما پول آن را از بیمار دریافت کرده بود، برای یکسال از طبابت محروم شده است.
دکتر محسن خلیلی افزود: پس از بررسی پرونده این پزشک در هیات بدوی، حکم این پزشک صادر شد که براساس آن به یک سال محرومیت از طبابت محکوم شد.
وی ادامه داد: البته این حکم قابل تجدید نظر است و این پزشک در صورت اعتراض می تواند درخواست تجدید نظر دهد.
در بررسی حکم صادر شده نکته مهمی حائز اهمیت است و آن اینکه بپذیریم در هر شغلی احتمال خطای انسانی وجود دارد. خطاهایی که سهوی است و به هیچ وجه نمی توان بر آن نام قصور را گذاشت. همانگونه که در سایر مشاغل جامعه احتمال این خطای انسانی وجود دارد. هرچند شغل پزشکی به دلیل اینکه با سلامت و جان مردم در ارتباط است، از حساسیت بیشتری برخوردار است. اما نمی توان از یک پزشک انتظار داشت هرگز دچار خطا نشود.
نکته دیگر این است که در مورد پزشک کم فروشی که پول پروتز را از بیمار دریافت کرده اما آن را برایش کار نگذاشته ، نه تنها نام خطای پزشکی و قصور اطلاق نمی شود، بلکه جرم بسیار بزرگی به نام دزدی، خیانت، دروغ و ... صورت گرفته ، حال قوانین کشور در مورد چنین پزشکی چه حکمی دارد؟ و آیا حکم صادر شده از سوی پزشکی که چنین جرمی را مرتکب شده می تواند جامعه را اقناع کند؟ مشکل کجاست، قوانین سازمان نظام پزشکی یا ترکیب هیات های بدوی این سازمان که نمی خواهند علیه هم صنفی خود رای عادلانه صادر کنند؟
ضرورت اصلاح قوانین سازمان نظام پزشکی
چندی پیش وزیر بهداشت نیز در یک برنامه تلویزیونی از ضرورت اصلاح قوانین سازمان نظام پزشکی سخن گفت و تلویحا از صدور حکم یک سال محرومیت از خدمت برای پزشکی که کم فروشی کرده ، انتقاد کرد.
دکتر حسن هاشمی تاکید کرد: ما به عنوان وزارت بهداشت معتقدیم قانون نظام پزشکی در برخی موارد دارای نقص‌های جدی است؛ هم از جهت حقوق خدمت‌گیرندگان و هم حقوق صنف اشکالاتی مطرح است."
پیشینه بازنگری در قوانین سازمان نظام پزشکی
آخرین بار در سال ۱۳۸۳ و در دوره دکترسیدشهاب‌الدین صدر، قانون نظام پزشکی بازنگری شد، امروز از سوی سازمان نظام پزشکی نیز پذیرفته شده است.
مطابق قانون، سازمان نظام پزشکی دارای هیئت‌هایی به نام هیئت بدوی و دادسراهای انتظامی است که طبق قانون وظایف هردو مشخص شده است؛ آنها موظف هستند شکایت اشخاص حقیقی یا حقوقی را مورد ارزیابی قرار دهند و بر اساس آیین نامه، ابعاد مختلف موضوع را بررسی و در صورت لزوم، از کارشناسان مرتبط دعوت کنند. در نهایت پس از انجام تحقیقات، می توانند نسبت به آن پرونده قرار منع تعقیب صادر کنند یا در غیر این صورت، اگر به این نتیجه رسیدند که قصوری صورت گرفته است، کیفر خواست صادرکنند و پرونده را به هیئت‌های انتظامی ارجاع دهند. در عین حال، شکایت کننده می‌تواند نسبت به این نظر اعتراض کند. در این صورت هم پرونده به هیئت‌های انتظامی نظام پزشکی می‌رود.
سازمان نظام پزشکی می‌تواند طبق صلاحدید دادگاه‌های عمومی و انقلاب در خصوص پرونده‌های قصور و خطای پزشکی اظهار نظر کند. این کارشناسی همچنین می‌تواند توسط پزشکی قانونی انجام شود. درهر صورت نظام پزشکی تنها نظر کارشناسی خود را اعلام و قاضی و دادگاه متناسب با آن رای خود را صادر می‌کنند؛ به این معنی که روال قانونی واحدی در ارجاع این پرونده‌ها به مراجع کارشناسی وجود ندارد.
ترکیب معنادار یک هیات بدوی
در ترکیب مورد نقد هیات بدوی سازمان نظام پزشکی، ۱۳ عضو شامل ۱۱ پزشک و دو نماینده از دادگستری و پزشکی قانونی حضور دارند. این ترکیب طبق نظر قانون مشخص شده و با توجه به تعداد بالای پزشکان در آن، محل اعتراض منتقدان این سازمان است. طبق ماده ۵۹ و ۸۸ آیین رسیدگی دادسراها و هیات‌های بدوی نظام پزشکی، ارایه رای هیئت بدوی وتجدیدنظرطبق نظراکثریت آرا صادرمی‌شود؛ یعنی اکثریت یا همان ۱۱ نفری که عضو نظام پزشکی هستند می‌توانند به طورقانونی تصمیم گیری کنند.
همچنین طبق تبصره یک ماده ۳۵ و ماده ۴۹ آیین رسیدگی دادسراها وهیات‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی، رئیس و دبیر هیات‌های بدوی انتظامی، توسط رییس کل سازمان نظام پزشکی منصوب می‌شوند.
البته به گفته وزیر بهداشت چنین ترکیبی در سایر حرفه ها مانند کانون وکلا و نطام مهندسی هم صادق است و شاید ضروری است قوانین در مورد همه اصلاح شود.
دکتر هاشمی در باره برخی انتقادها به بی‌طرفی قضاوت سازمان نظام پزشکی در بررسی به تخلفات معتقد است "اگر برای سازمان نظام پزشکی این اشکال را بگیرند که در قضاوت‌ها جنبه حمایتی برای پزشکان دارد و نمی‌تواند به درستی عمل کند، باید گفت که این اشکال برای کانون وکلا، نظام مهندسی و... هم صدق می‌کند. حال هر تصمیمی که برای سایر صنوف گرفتند، آن را برای این صنف هم اعمال کنند. بر این اساس طبیعی است که جامعه پزشکی هم از آن تصمیم استقبال می‌کند.
اما دکتر داریوش طاهرخانی، عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی نظر متفاوتی نسبت به این انتقادات دارد و می‌گوید: در هیات‌های انتظامی، شیوه کار "اجماع" نظر هیات است و تعداد بیشتر اعضا به معنی حق رای بیشتر نیست. قانونگذار طوری پیش بینی کرده است که اگر شخص احساس کرد در هیات بدوی به حقوق خود نرسیده، می‌تواند نسبت به رای و نظر این هیات اعتراض کند؛ در این صورت پرونده در هیات تجدید نظر انتظامی استان‌ها تشکیل می‌شود و مورد بررسی مجدد قرار می‌گیرد. حتی اگر اعتراضی به رای هیات تجدید نظر هم وجود داشته باشد، می‌تواند در هیات عالی انتظامی پرونده مورد ارزیابی قرار گیرد.
او همچنین به امکان اعتراض شاکیان پرونده به رای سازمان نظام پزشکی هم اشاره می‌کند و می‌گوید: برای رفع این شائبه که نظام پزشکی یک سازمان صنفی است و ممکن است آرای آن به نفع پزشکان باشد، این امکان پیش بینی شده که نسبت به رای قطعی سازمان نظام پزشکی اعتراض شود و در دادگاه عمومی و انقلاب استان موضوع مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد.
چند مرجع برای رسیدگی
پرونده‌های قصور و خطای پزشکی سه مرجع مختلف برای رسیدگی دارند؛ سازمان نظام پزشکی، دادسراهای عمومی و پزشکی قانونی. سه مرجعی که هرکدام می‌توانند به طور جداگانه و مستقل به این پرونده‌ها رسیدگی کنند؛ تعدد محل‌های رسیدگی به شکایات که باز هم جای سوال دارد.
دکتر ایرج خسرونیا رییس هیات بدوی رسیدگی به جرایم پزشکی در این باره می‌گوید: تعدد محل شکایت، بسیار نادرست است. یک بیمار ممکن است برود کلانتری، دادگستری، دادسرای جرائم پزشکی یا نظام پزشکی شکایت کند و پزشک بعد از شکایت باید به چند جا پاسخگو باشد.
وی در مورد حکم صادر شده برای پزشک متخلف کم فروش به سلامت آنلاین می گوید: بر اساس قانون سازمان نظام پزشکی برای چنین جرمی از سه ماه تا یک سال محرومیت از طبابت صادر می شود. سه ماه برای کسانی که برای اولین بار مرتکب جرم شده باشند و این پزشک نیز سابقه تخلف نداشته ولی به دلیل جرم سنگین این پزشک برای او نهایت حکم یک ساله صادر شده است.
دکتر خسرونیا در پاسخ به این پرسش که آیا این حکم یک ساله بازدارنده است، می افزاید: قانون همین میزان را اجازه داده است و ما در هیات بدوی فقط به لحاظ اخلاقی جرم را بررسی و حکم صادر می کنیم.
از رییس هیات بدوی سازمان نظام پزشکی می پرسیم، آیا میزان غیر اخلاقی بودن جرم پزشک کم فروش اینقدر کم بوده، می گوید: در هر حال دست ما را قانون بسته است و حداکثر یک سال می توانیم متخلف را از طبابت منع کنیم. و به نظر من وقتی یک پزشک یک سال نتواند کار کند، آبروی او رفته و در واقع حکم سنگینی برایش بریده شده است.
دکتر خسرونیا البته تاکید می کند: در دادسراسی جرائم پزشکی حتما بر ای این پزشک متخلف که به نوعی دزدی کرده است، زندان در نظر گرفته خواهد شد.
از سخنان دکتر خسرونیا نیز می توان نتیجه گرفت برخی قوانین سازمان نظام پزشکی نیاز به اصلاح دارد؛ چگونه می شود برای تخلف اخلاقی پزشکی که در درمان بیمارش کم فروشی کرده ، از اعتماد او سوءاستفاده نموده و به نوعی از او دزدی کرده است، یمک سال محرومیت از طبابت تعیین کرد. خوب این پزشک بعد از یک سال در شهرستانی دور و گمنام مطب می زند و گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است.
طاهرخانی، عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی در خصوص دیدگاه این سازمان نسبت به موضوع بازنگری قانون این سازمان به ایسنا می‌گوید: این قانون از پشتوانه کارشناسی بالایی برخوردار است. اما در این میان ممکن است همه انتظاراتی که از یک نظام صنفی وجود دارد، محقق نشده باشد. نباید همه مشکلات و نارسایی‌ها را به قانون نسبت داد. باید مواردی که به عنوان نقاط ضعف مطرح می‌شود، مورد ارزیابی قرار گیرد و بررسی شود که آیا همین قانون ظرفیت تامین خواسته‌های به حق جامعه پزشکی و مردم را دارد یا مواردی وجود دارد که مسکوت مانده است؟
وی ادامه می‌دهد: اگر این حس در ذی‌نفعان یک قانون ایجاد شد که برخی از مجریان اعمال نظر سلیقه‌ای داشته‌اند یا قوانین را تفسیر به رای کرده‌اند، نباید به قانون خرده گرفت. در این موارد، راه‌های سهل‌الوصول وجود دارد؛ اصلاحات همیشه نیاز به تغییر قانون ندارد. پس بهتر است خواسته‌هایی که با این قانون محقق نشده، شفاف و روشن بیان و سپس بررسی شود که مشکل کار کجا بوده است.
در هر حال آنچه در پرونده این پزشک کم فروش و دیگر قصورهای پزشکی انجام شده باید بر آن تاکید موکد کرد این نکته است که آسیبی که اقدامات افرادی این چنینی به اعتبار و جایگاه پزشکان جامعه می زنند را چگونه می توان جبران کرد و آیا برای این جرم عمومی مجازاتی در نظر گرفته شده است. سازمان نظام پزشکی و جامعه پزشکی باید از این تخلف آشکار تبری جویند و منافع صنفی را بر منفعت عمو می جامعه ترجیح ندهند. تخلف تخلف است، خواه پزشک مرتکب آن شده باشد و خواه فردی دیگر از جامعه. چه بسا تخلف پزشکی که سوگند نامه اش را زیر پا له می کند به مراتب بزرگتر از تخلفی است که افراد دیگر جامعه مرتکب می شوند.
دکتر محسن خلیلی افزود: پس از بررسی پرونده این پزشک در هیات بدوی، حکم این پزشک صادر شد که براساس آن به یک سال محرومیت از طبابت محکوم شد.
وی ادامه داد: البته این حکم قابل تجدید نظر است و این پزشک در صورت اعتراض می تواند درخواست تجدید نظر دهد.
در بررسی حکم صادر شده نکته مهمی حائز اهمیت است و آن اینکه بپذیریم در هر شغلی احتمال خطای انسانی وجود دارد. خطاهایی که سهوی است و به هیچ وجه نمی توان بر آن نام قصور را گذاشت. همانگونه که در سایر مشاغل جامعه احتمال این خطای انسانی وجود دارد. هرچند شغل پزشکی به دلیل اینکه با سلامت و جان مردم در ارتباط است، از حساسیت بیشتری برخوردار است. اما نمی توان از یک پزشک انتظار داشت هرگز دچار خطا نشود.
نکته دیگر این است که در مورد پزشک کم فروشی که پول پروتز را از بیمار دریافت کرده اما آن را برایش کار نگذاشته ، نه تنها نام خطای پزشکی و قصور اطلاق نمی شود، بلکه جرم بسیار بزرگی به نام دزدی، خیانت، دروغ و ... صورت گرفته ، حال قوانین کشور در مورد چنین پزشکی چه حکمی دارد؟ و آیا حکم صادر شده از سوی پزشکی که چنین جرمی را مرتکب شده می تواند جامعه را اقناع کند؟ مشکل کجاست، قوانین سازمان نظام پزشکی یا ترکیب هیات های بدوی این سازمان که نمی خواهند علیه هم صنفی خود رای عادلانه صادر کنند؟
ضرورت اصلاح قوانین سازمان نظام پزشکی
چندی پیش وزیر بهداشت نیز در یک برنامه تلویزیونی از ضرورت اصلاح قوانین سازمان نظام پزشکی سخن گفت و تلویحا از صدور حکم یک سال محرومیت از خدمت برای پزشکی که کم فروشی کرده ، انتقاد کرد.
دکتر حسن هاشمی تاکید کرد: ما به عنوان وزارت بهداشت معتقدیم قانون نظام پزشکی در برخی موارد دارای نقص‌های جدی است؛ هم از جهت حقوق خدمت‌گیرندگان و هم حقوق صنف اشکالاتی مطرح است."
پیشینه بازنگری در قوانین سازمان نظام پزشکی
آخرین بار در سال ۱۳۸۳ و در دوره دکترسیدشهاب‌الدین صدر، قانون نظام پزشکی بازنگری شد، امروز از سوی سازمان نظام پزشکی نیز پذیرفته شده است.
مطابق قانون، سازمان نظام پزشکی دارای هیئت‌هایی به نام هیئت بدوی و دادسراهای انتظامی است که طبق قانون وظایف هردو مشخص شده است؛ آنها موظف هستند شکایت اشخاص حقیقی یا حقوقی را مورد ارزیابی قرار دهند و بر اساس آیین نامه، ابعاد مختلف موضوع را بررسی و در صورت لزوم، از کارشناسان مرتبط دعوت کنند. در نهایت پس از انجام تحقیقات، می توانند نسبت به آن پرونده قرار منع تعقیب صادر کنند یا در غیر این صورت، اگر به این نتیجه رسیدند که قصوری صورت گرفته است، کیفر خواست صادرکنند و پرونده را به هیئت‌های انتظامی ارجاع دهند. در عین حال، شکایت کننده می‌تواند نسبت به این نظر اعتراض کند. در این صورت هم پرونده به هیئت‌های انتظامی نظام پزشکی می‌رود.
سازمان نظام پزشکی می‌تواند طبق صلاحدید دادگاه‌های عمومی و انقلاب در خصوص پرونده‌های قصور و خطای پزشکی اظهار نظر کند. این کارشناسی همچنین می‌تواند توسط پزشکی قانونی انجام شود. درهر صورت نظام پزشکی تنها نظر کارشناسی خود را اعلام و قاضی و دادگاه متناسب با آن رای خود را صادر می‌کنند؛ به این معنی که روال قانونی واحدی در ارجاع این پرونده‌ها به مراجع کارشناسی وجود ندارد.
ترکیب معنادار یک هیات بدوی
در ترکیب مورد نقد هیات بدوی سازمان نظام پزشکی، ۱۳ عضو شامل ۱۱ پزشک و دو نماینده از دادگستری و پزشکی قانونی حضور دارند. این ترکیب طبق نظر قانون مشخص شده و با توجه به تعداد بالای پزشکان در آن، محل اعتراض منتقدان این سازمان است. طبق ماده ۵۹ و ۸۸ آیین رسیدگی دادسراها و هیات‌های بدوی نظام پزشکی، ارایه رای هیئت بدوی وتجدیدنظرطبق نظراکثریت آرا صادرمی‌شود؛ یعنی اکثریت یا همان ۱۱ نفری که عضو نظام پزشکی هستند می‌توانند به طورقانونی تصمیم گیری کنند.
همچنین طبق تبصره یک ماده ۳۵ و ماده ۴۹ آیین رسیدگی دادسراها وهیات‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی، رئیس و دبیر هیات‌های بدوی انتظامی، توسط رییس کل سازمان نظام پزشکی منصوب می‌شوند.
البته به گفته وزیر بهداشت چنین ترکیبی در سایر حرفه ها مانند کانون وکلا و نطام مهندسی هم صادق است و شاید ضروری است قوانین در مورد همه اصلاح شود.
دکتر هاشمی در باره برخی انتقادها به بی‌طرفی قضاوت سازمان نظام پزشکی در بررسی به تخلفات معتقد است "اگر برای سازمان نظام پزشکی این اشکال را بگیرند که در قضاوت‌ها جنبه حمایتی برای پزشکان دارد و نمی‌تواند به درستی عمل کند، باید گفت که این اشکال برای کانون وکلا، نظام مهندسی و... هم صدق می‌کند. حال هر تصمیمی که برای سایر صنوف گرفتند، آن را برای این صنف هم اعمال کنند. بر این اساس طبیعی است که جامعه پزشکی هم از آن تصمیم استقبال می‌کند.
اما دکتر داریوش طاهرخانی، عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی نظر متفاوتی نسبت به این انتقادات دارد و می‌گوید: در هیات‌های انتظامی، شیوه کار "اجماع" نظر هیات است و تعداد بیشتر اعضا به معنی حق رای بیشتر نیست. قانونگذار طوری پیش بینی کرده است که اگر شخص احساس کرد در هیات بدوی به حقوق خود نرسیده، می‌تواند نسبت به رای و نظر این هیات اعتراض کند؛ در این صورت پرونده در هیات تجدید نظر انتظامی استان‌ها تشکیل می‌شود و مورد بررسی مجدد قرار می‌گیرد. حتی اگر اعتراضی به رای هیات تجدید نظر هم وجود داشته باشد، می‌تواند در هیات عالی انتظامی پرونده مورد ارزیابی قرار گیرد.
او همچنین به امکان اعتراض شاکیان پرونده به رای سازمان نظام پزشکی هم اشاره می‌کند و می‌گوید: برای رفع این شائبه که نظام پزشکی یک سازمان صنفی است و ممکن است آرای آن به نفع پزشکان باشد، این امکان پیش بینی شده که نسبت به رای قطعی سازمان نظام پزشکی اعتراض شود و در دادگاه عمومی و انقلاب استان موضوع مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد.
چند مرجع برای رسیدگی
پرونده‌های قصور و خطای پزشکی سه مرجع مختلف برای رسیدگی دارند؛ سازمان نظام پزشکی، دادسراهای عمومی و پزشکی قانونی. سه مرجعی که هرکدام می‌توانند به طور جداگانه و مستقل به این پرونده‌ها رسیدگی کنند؛ تعدد محل‌های رسیدگی به شکایات که باز هم جای سوال دارد.
دکتر ایرج خسرونیا رییس هیات بدوی رسیدگی به جرایم پزشکی در این باره می‌گوید: تعدد محل شکایت، بسیار نادرست است. یک بیمار ممکن است برود کلانتری، دادگستری، دادسرای جرائم پزشکی یا نظام پزشکی شکایت کند و پزشک بعد از شکایت باید به چند جا پاسخگو باشد.
وی در مورد حکم صادر شده برای پزشک متخلف کم فروش به سلامت آنلاین می گوید: بر اساس قانون سازمان نظام پزشکی برای چنین جرمی از سه ماه تا یک سال محرومیت از طبابت صادر می شود. سه ماه برای کسانی که برای اولین بار مرتکب جرم شده باشند و این پزشک نیز سابقه تخلف نداشته ولی به دلیل جرم سنگین این پزشک برای او نهایت حکم یک ساله صادر شده است.
دکتر خسرونیا در پاسخ به این پرسش که آیا این حکم یک ساله بازدارنده است، می افزاید: قانون همین میزان را اجازه داده است و ما در هیات بدوی فقط به لحاظ اخلاقی جرم را بررسی و حکم صادر می کنیم.
از رییس هیات بدوی سازمان نظام پزشکی می پرسیم، آیا میزان غیر اخلاقی بودن جرم پزشک کم فروش اینقدر کم بوده، می گوید: در هر حال دست ما را قانون بسته است و حداکثر یک سال می توانیم متخلف را از طبابت منع کنیم. و به نظر من وقتی یک پزشک یک سال نتواند کار کند، آبروی او رفته و در واقع حکم سنگینی برایش بریده شده است.
دکتر خسرونیا البته تاکید می کند: در دادسراسی جرائم پزشکی حتما بر ای این پزشک متخلف که به نوعی دزدی کرده است، زندان در نظر گرفته خواهد شد.
از سخنان دکتر خسرونیا نیز می توان نتیجه گرفت برخی قوانین سازمان نظام پزشکی نیاز به اصلاح دارد؛ چگونه می شود برای تخلف اخلاقی پزشکی که در درمان بیمارش کم فروشی کرده ، از اعتماد او سوءاستفاده نموده و به نوعی از او دزدی کرده است، یمک سال محرومیت از طبابت تعیین کرد. خوب این پزشک بعد از یک سال در شهرستانی دور و گمنام مطب می زند و گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است.
طاهرخانی، عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی در خصوص دیدگاه این سازمان نسبت به موضوع بازنگری قانون این سازمان به ایسنا می‌گوید: این قانون از پشتوانه کارشناسی بالایی برخوردار است. اما در این میان ممکن است همه انتظاراتی که از یک نظام صنفی وجود دارد، محقق نشده باشد. نباید همه مشکلات و نارسایی‌ها را به قانون نسبت داد. باید مواردی که به عنوان نقاط ضعف مطرح می‌شود، مورد ارزیابی قرار گیرد و بررسی شود که آیا همین قانون ظرفیت تامین خواسته‌های به حق جامعه پزشکی و مردم را دارد یا مواردی وجود دارد که مسکوت مانده است؟
وی ادامه می‌دهد: اگر این حس در ذی‌نفعان یک قانون ایجاد شد که برخی از مجریان اعمال نظر سلیقه‌ای داشته‌اند یا قوانین را تفسیر به رای کرده‌اند، نباید به قانون خرده گرفت. در این موارد، راه‌های سهل‌الوصول وجود دارد؛ اصلاحات همیشه نیاز به تغییر قانون ندارد. پس بهتر است خواسته‌هایی که با این قانون محقق نشده، شفاف و روشن بیان و سپس بررسی شود که مشکل کار کجا بوده است.
در هر حال آنچه در پرونده این پزشک کم فروش و دیگر قصورهای پزشکی انجام شده باید بر آن تاکید موکد کرد این نکته است که آسیبی که اقدامات افرادی این چنینی به اعتبار و جایگاه پزشکان جامعه می زنند را چگونه می توان جبران کرد و آیا برای این جرم عمومی مجازاتی در نظر گرفته شده است. سازمان نظام پزشکی و جامعه پزشکی باید از این تخلف آشکار تبری جویند و منافع صنفی را بر منفعت عمو می جامعه ترجیح ندهند. تخلف تخلف است، خواه پزشک مرتکب آن شده باشد و خواه فردی دیگر از جامعه. چه بسا تخلف پزشکی که سوگند نامه اش را زیر پا له می کند به مراتب بزرگتر از تخلفی است که افراد دیگر جامعه مرتکب می شوند.
منبع: سلامت آنلاین