به گزارش مشرق، سياست‌هاي خانواده از سوي رهبر انقلاب هشدار دوباره‌اي درباره آسيب‌هايي بود كه در كمين اين نهاد زيربنايي در كشورمان نشسته است. با وجود اين نهادهاي مسئول همچنان با رويكردي منفعلانه در اين حوزه رفتار مي‌كنند و مسئولان حوزه جوانان به جاي آنكه به فكر استحكام بنيان خانواده باشند، بيمه مهريه را براي يك بار ديگر رونمايي مي‌كنند.
ماجراي بيمه مهريه چند سال پيش مطرح بود و موافقان و مخالفاني داشت اما روز گذشته يك بار ديگر از بيمه ازدواج و مهريه رونمايي شد. رونمايي دوباره بيمه ازدواج و فروش بيمه‌نامه به جوانان دم بخت در حالي صورت مي‌گيرد كه روز به روز وضعيت ازدواج و طلاق بحراني‌تر مي‌شود و مطابق آماري كه از سوي رئيس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان اعلام شده هم اكنون 5 ميليون مطلقه در كشور داريم و اين بدين معناست كه بحران ازدواج هر سال شديدتر مي‌شود.
حركت در خلاف جهت سياست‌هاي خانواده
«ايجاد نهضت فراگير ملي براي ترويج و تسهيل ازدواج موفق و آسان براي همه دختران و پسران و افراد در سنين مناسب ازدواج و تشكيل خانواده و نفي تجرد در جامعه با وضع سياست‌هاي اجرايي و قوانين و مقررات تشويقي و حمايتي و فرهنگ‌سازي و ارزش‌گذاري به تشكيل خانواده متعالي بر اساس سنت الهي» بند چهارم سياست‌هاي كلي خانواده است كه همين چند روز پيش از سوي رهبر معظم انقلاب به رؤساي سه قوه ابلاغ شد. طي اين چند روز هم بارها شاهد حضور مسئولان و چهره‌ها در رسانه‌ها و به طور خاص رسانه ملي پيرامون سياست‌هاي ابلاغ شده و بايد و نبايدها براي دستيابي به اين مهم هستيم اما حلقه مفقوده ماجرا همان پسوند «اقدام و عمل» است كه رهبر معظم انقلاب در ادامه نامگذاري سال آن را به طور ويژه مدنظر قرار دادند. به همين خاطر هم هست كه هنوز آبي از هيچ‌كدام از نهادها گرم نشده و وزارت ورزش و جوانان به عنوان يكي از نهادهاي اصلي در حوزه ازدواج و تشكيل خانواده به جاي ارائه طرح‌هاي عملي در حوزه ترويج ازدواج و تحكيم بنيان خانواده قراردادهاي تازه‌تري را با بيمه‌هاي تجاري مي‌بندد تا به جوانان دم بخت بيمه نامه بفروشد. اين بار در كنار قرار‌داد بيمه ازدواج بيمه ايران يك بيمه تجاري ديگر نيز به اين گردونه اضافه شده است؛ بيمه‌اي كه جمعيتي حدود نيمي از كشور مي‌توانند مخاطبش باشند و با فروش بيمه‌نامه به ميليون‌ها نفر سود ببرد.
بيمه بودن يا نبودن ازدواج، مسئله اين است؟!
بي‌ترديد مشكل كاهش آمار ازدواج و افزايش آمار طلاق در كشورمان بيمه نبودن ازدواج يا مهريه نيست. كبري خزعلي، رئيس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان با تأكيد بر لزوم بازگشت به ارزش‌ها مي‌افزايد: «در حوزه سياست‌گذاري غني هستيم اما در حوزه اجرا، آموزش‌ها بايد فراگير شود و مقام معظم رهبري نيز تأكيد داشتند كه آموزش و پرورش از دوران مهد تا دانشگاه مسئول است.»
از نگاه رئيس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان تأخير ازدواج درپي افزايش مدرنيته اتفاق افتاده است. وي مي‌گويد: در آموزش و پرورش بايد بر تحكيم و تشكيل خانواده تأكيد شود.
به گفته خزعلي وجود ۱۱ ميليون جوان مجرد و حدود ۵ ميليون مطلقه از مشكلات جامعه است و هر ساله نيز اين بحران شديدتر مي‌شود كه اگر فقط بخواهيم به خدمات و حمايت‌هاي دولت اتكا كنيم، هيچ‌گاه نتيجه نمي‌گيريم و ازدواج نمي‌تواند دولتي شود. خزعلي معتقد است: «اگر خودمحوري و خودخواهي در نظام آموزش و پرورش نفوذ نكرده بود، امروز جوانان اولويت اول را دنيا‌طلبي نمي‌گذاشتند و بعد به دنبال ازدواج مي‌رفتند و اين از آثار تخريب فرهنگي ما از سوي غرب است.»
«پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي و عوامل تزلزل نهاد خانواده به‌ويژه موضوع طلاق و جبران آسيب‌هاي ناشي از آن با شناسايي مستمر عوامل طلاق و فروپاشي خانواده و فرهنگ‌سازي كراهت طلاق» بند سيزدهم سياست‌هاي كلي خانواده است. با وجود اين بر اساس آمار ارائه شده در 20 سال گذشته همواره نسبت ازدواج به طلاق سير نزولي داشته است. در سال 75 نسبت ازدواج به طلاق رقم 7/12 بوده اما در سال 94 اين نسبت به رقم 3/4 رسيده است. بر اساس آمار در هر ساعت 6/18 مورد طلاق در كشور واقع شده و به ثبت مي‌رسد و اين يعني در هر سه دقيقه يك طلاق در كشور داريم. اين در حالي است كه بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال همچنان تهران ركورددار طلاق در كشور است به طوري كه روزانه 90 زوج در تهران از يكديگر جدا مي‌شوند. از همه مهم‌تر اينكه اگرچه پرداخت بخشي از هزينه‌هاي مشاوره در دل اين بيمه مي‌گنجد اما بخشي از خانواده يا تمايلي به خريد بيمه نامه ازدواج براي جوانان‌شان ندارند يا توان مالي‌اش را. اين در حالي است كه «ساماندهي نظام مشاوره‌اي و آموزش قبل، حين و پس از تشكيل خانواده و تسهيل دسترسي به آن بر اساس مباني اسلامي- ايراني در جهت استحكام خانواده» هم يكي ديگر از بندهاي سياست‌هاي خانواده است و دولت در اين زمينه موظف است شرايط يكساني را براي همه جوانان فراهم كند.
كاسبي از معضلي اجتماعي
«محور قرار گرفتن خانواده در قوانين و مقررات، برنامه‌ها، سياست‌هاي اجرايي و تمام نظامات آموزشي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي»هم دومين بند از سياست‌هاي كلي خانواده است، با وجود اين به نظر مي‌رسد خانواده‌محور نبودن طرح‌هايي كه در كشور اجرايي مي‌شود بيشترين آسيب را به كانون خانواده زده است. بيمه ازدواج هم يكي از مصاديقي است كه ازدواج را از يك فرآيند فرهنگي در بستر خانواده خارج مي‌كند. پرداخت بخشي از مهريه از جمله تعهدات اين بيمه‌نامه است در حالي كه مشکل امروز جامعه ما و هزار و 700 جواني كه در بند مهريه‌هاي نجومي همسرانشان هستند بيمه نامه نيست چراكه حتي با فرض تعهد بيمه به پرداخت بخشي از مهريه زوجه دو نكته مهم وجود دارد؛ اول اينكه همه جوانان قدرت خريد اين بيمه‌نامه را ندارند و دوم اينكه معاونت ساماندهي امور جوانان موظف است با فرهنگ‌سازي و دور كردن جامعه از فضاي مدرنيته و چشم و هم‌چشمي ميان جوانان و خانواده مهريه‌هاي معقول و منطقي را در جامعه جا بيندازد نه اينكه به شكلي كاسبكارانه از يك معضل فرهنگي موجود در جامعه براي درآمد‌زايي بهره بگيرد.
حركت در خلاف جهت سياست‌هاي خانواده
«ايجاد نهضت فراگير ملي براي ترويج و تسهيل ازدواج موفق و آسان براي همه دختران و پسران و افراد در سنين مناسب ازدواج و تشكيل خانواده و نفي تجرد در جامعه با وضع سياست‌هاي اجرايي و قوانين و مقررات تشويقي و حمايتي و فرهنگ‌سازي و ارزش‌گذاري به تشكيل خانواده متعالي بر اساس سنت الهي» بند چهارم سياست‌هاي كلي خانواده است كه همين چند روز پيش از سوي رهبر معظم انقلاب به رؤساي سه قوه ابلاغ شد. طي اين چند روز هم بارها شاهد حضور مسئولان و چهره‌ها در رسانه‌ها و به طور خاص رسانه ملي پيرامون سياست‌هاي ابلاغ شده و بايد و نبايدها براي دستيابي به اين مهم هستيم اما حلقه مفقوده ماجرا همان پسوند «اقدام و عمل» است كه رهبر معظم انقلاب در ادامه نامگذاري سال آن را به طور ويژه مدنظر قرار دادند. به همين خاطر هم هست كه هنوز آبي از هيچ‌كدام از نهادها گرم نشده و وزارت ورزش و جوانان به عنوان يكي از نهادهاي اصلي در حوزه ازدواج و تشكيل خانواده به جاي ارائه طرح‌هاي عملي در حوزه ترويج ازدواج و تحكيم بنيان خانواده قراردادهاي تازه‌تري را با بيمه‌هاي تجاري مي‌بندد تا به جوانان دم بخت بيمه نامه بفروشد. اين بار در كنار قرار‌داد بيمه ازدواج بيمه ايران يك بيمه تجاري ديگر نيز به اين گردونه اضافه شده است؛ بيمه‌اي كه جمعيتي حدود نيمي از كشور مي‌توانند مخاطبش باشند و با فروش بيمه‌نامه به ميليون‌ها نفر سود ببرد.
بيمه بودن يا نبودن ازدواج، مسئله اين است؟!
بي‌ترديد مشكل كاهش آمار ازدواج و افزايش آمار طلاق در كشورمان بيمه نبودن ازدواج يا مهريه نيست. كبري خزعلي، رئيس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان با تأكيد بر لزوم بازگشت به ارزش‌ها مي‌افزايد: «در حوزه سياست‌گذاري غني هستيم اما در حوزه اجرا، آموزش‌ها بايد فراگير شود و مقام معظم رهبري نيز تأكيد داشتند كه آموزش و پرورش از دوران مهد تا دانشگاه مسئول است.»
از نگاه رئيس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان تأخير ازدواج درپي افزايش مدرنيته اتفاق افتاده است. وي مي‌گويد: در آموزش و پرورش بايد بر تحكيم و تشكيل خانواده تأكيد شود.
به گفته خزعلي وجود ۱۱ ميليون جوان مجرد و حدود ۵ ميليون مطلقه از مشكلات جامعه است و هر ساله نيز اين بحران شديدتر مي‌شود كه اگر فقط بخواهيم به خدمات و حمايت‌هاي دولت اتكا كنيم، هيچ‌گاه نتيجه نمي‌گيريم و ازدواج نمي‌تواند دولتي شود. خزعلي معتقد است: «اگر خودمحوري و خودخواهي در نظام آموزش و پرورش نفوذ نكرده بود، امروز جوانان اولويت اول را دنيا‌طلبي نمي‌گذاشتند و بعد به دنبال ازدواج مي‌رفتند و اين از آثار تخريب فرهنگي ما از سوي غرب است.»
«پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي و عوامل تزلزل نهاد خانواده به‌ويژه موضوع طلاق و جبران آسيب‌هاي ناشي از آن با شناسايي مستمر عوامل طلاق و فروپاشي خانواده و فرهنگ‌سازي كراهت طلاق» بند سيزدهم سياست‌هاي كلي خانواده است. با وجود اين بر اساس آمار ارائه شده در 20 سال گذشته همواره نسبت ازدواج به طلاق سير نزولي داشته است. در سال 75 نسبت ازدواج به طلاق رقم 7/12 بوده اما در سال 94 اين نسبت به رقم 3/4 رسيده است. بر اساس آمار در هر ساعت 6/18 مورد طلاق در كشور واقع شده و به ثبت مي‌رسد و اين يعني در هر سه دقيقه يك طلاق در كشور داريم. اين در حالي است كه بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال همچنان تهران ركورددار طلاق در كشور است به طوري كه روزانه 90 زوج در تهران از يكديگر جدا مي‌شوند. از همه مهم‌تر اينكه اگرچه پرداخت بخشي از هزينه‌هاي مشاوره در دل اين بيمه مي‌گنجد اما بخشي از خانواده يا تمايلي به خريد بيمه نامه ازدواج براي جوانان‌شان ندارند يا توان مالي‌اش را. اين در حالي است كه «ساماندهي نظام مشاوره‌اي و آموزش قبل، حين و پس از تشكيل خانواده و تسهيل دسترسي به آن بر اساس مباني اسلامي- ايراني در جهت استحكام خانواده» هم يكي ديگر از بندهاي سياست‌هاي خانواده است و دولت در اين زمينه موظف است شرايط يكساني را براي همه جوانان فراهم كند.
كاسبي از معضلي اجتماعي
«محور قرار گرفتن خانواده در قوانين و مقررات، برنامه‌ها، سياست‌هاي اجرايي و تمام نظامات آموزشي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي»هم دومين بند از سياست‌هاي كلي خانواده است، با وجود اين به نظر مي‌رسد خانواده‌محور نبودن طرح‌هايي كه در كشور اجرايي مي‌شود بيشترين آسيب را به كانون خانواده زده است. بيمه ازدواج هم يكي از مصاديقي است كه ازدواج را از يك فرآيند فرهنگي در بستر خانواده خارج مي‌كند. پرداخت بخشي از مهريه از جمله تعهدات اين بيمه‌نامه است در حالي كه مشکل امروز جامعه ما و هزار و 700 جواني كه در بند مهريه‌هاي نجومي همسرانشان هستند بيمه نامه نيست چراكه حتي با فرض تعهد بيمه به پرداخت بخشي از مهريه زوجه دو نكته مهم وجود دارد؛ اول اينكه همه جوانان قدرت خريد اين بيمه‌نامه را ندارند و دوم اينكه معاونت ساماندهي امور جوانان موظف است با فرهنگ‌سازي و دور كردن جامعه از فضاي مدرنيته و چشم و هم‌چشمي ميان جوانان و خانواده مهريه‌هاي معقول و منطقي را در جامعه جا بيندازد نه اينكه به شكلي كاسبكارانه از يك معضل فرهنگي موجود در جامعه براي درآمد‌زايي بهره بگيرد.
منبع: روزنامه جوان