به گزارش مشرق، براساس صورت‌های مالی 19 بانک و یک موسسه اعتباری حاضر در بازار سرمایه، در سال گذشته 12 هزار و 250 میلیارد تومان جریمه دیرکرد دریافت کرده‌اند.

بیشترین جریمه دیرکرد یا وجه التزام دریافتی در سال گذشته مربوط به بانک تجارت می‌شود. این بانک سال گذشته 3 هزار و 803 میلیارد تومان جریمه دیرکرد دریافت کرده است. 

همچنین بانک ملت با اخذ 1775 میلیارد تومان، بانک آینده با 1289 میلیارد تومان، بانک صادرات با 1230 میلیارد تومان و بانک پاسارگاد با 1241 میلیارد تومان بیشترین وجوه دریافتی بابت جریمه دیرکرد را داشته‌اند.

نام بانک	وجه جریمه دیر کرد دریافتی
تجارت	3803 میلیارد تومان
انصار	389 میلیارد تومان
پاسارگاد	1241 میلیارد
حکمت ایرانیان	14 میلیارد تومان
سامان	176 میلیارد تومان
سرمایه (پیش‌بینی با توجه به عملکرد 93 و شش ماهه 94)	300 میلیارد تومان
قوامین	64 میلیارد تومان
آینده	1289 میلیارد تومان
دی	165 میلیارد تومان
صادرات	1230 میلیارد تومان
ملت	1775 میلیارد تومان
پارسیان	523 میلیارد تومان
پست بانک	33 میلیارد تومان
اقتصاد نوین	489 میلیارد تومان
خاورمیانه	85 میلیارد تومان
مهر اقتصاد	392 میلیارد تومان
کارآفرین	385 میلیارد تومان
گردشگری (یک سال منتهی به آذر 94)	16 میلیارد تومان
سینا	270 میلیارد تومان
کوثر مرکزی	244 میلیارد تومان

همه مراجع تقلید دریافت جریمه دیرکرد را حرام اعلام کرده‌اند اما نسبت به وجه التزام نظرات متفاوت است.

تفاوت جریمه دیرکرد با وجه التزام تنها در تعیین شرط در حین امضاء قرارداد است. به عبارت دیگر اگر بانک‌ در متن قرارداد که مطابق با عقود اسلامی طراحی شده با گیرنده تسهیلات به تفاهم برسد که در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات در زمان سررسید، بانک مبلغی اضافه دریافت خواهد کرد، وجوه دریافتی وجه التزام تلقی شده اما اگر این تفاهم و شرط انجام نشده باشد، جریمه دیرکرد تلقی می‌شود.

اما این را باید در نظر داشت که توجیه دریافت وجه التزام یا جریمه دیرکرد، ابزاری بازدارنده برای بازپرداخت تسهیلات است. در چنین شرایطی این سوال قابل طرح است که چرا از این ابزار سود پیش‌بینی شده و در سرفصل درآمدها گنجانده می‌شود.

بنابراین وجه التزام دیگر تنها کاربرد بازدارنده برای وصول مطالبات ندارد، بلکه ابزاری برای کسب سود بیشتر از گیرنده تسهیلات است. 

حجت الاسلام سید عباس موسویان در این باره گفته است: بعد از گذشت سی و چند سال از انقلاب این کمترین انتظاری است که نظام بانکی باید اعلام آمادگی کرده و با نهاد مرجعیت بحث کنند و به یک راهکارهای مشترک برسند. به نظر من بزرگ‌ترین عیب نظام بانکی است که تاکنون اصلا تلاشی برای پیدا کردن راهکارهای جایگزین وجه التزام نکرده‌اند و همین که مصوبه‌ای از شورای نگهبان گرفتند به همان بسنده می‌کنند، در حالی که به اعتقاد من در نظام جمهوری اسلامی ایران باید یک تعامل علمی گسترده بین نظام بانکی و نظام مرجعیت برای پیدا کردن راه حل‌های مشروع و کارآمد شکل بگیرد

در پیش‌نویس لایحه قانون بانکداری که توسط دولت و بانک مرکزی تهیه شده، تقریبا شرایط فعلی را برای وجه التزام تصریح کرده است.

در ماده 64 این لایحه آمده است: اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند تسهیلات دریافتی از مؤسسات اعتباری و دیون خود به آن مؤسسات را برابر قرارداد تنظیمی در سررسید معین بازپرداخت کنند. در صورت عدم بازپرداخت در سررسید و اعلام مؤسسه اعتباری بستانکار، کلیه دیون به انضمام سود، وجه التزام ناشی از عدم ایفای تعهد، هزینه های ثبتی،اجرایی، دادرسی، وکالت و خسارات قابل مطالبه و وصول است. مؤسسات اعتباری می توانند هنگام انعقاد قراردادهای اعطای تسهیلات و یا سایر قراردادها با مشتری، به صورت شرط ضمن عقد، طرف قرارداد را متعهد کنند که در صورت نقض تعهد و یا تخلف از پرداخت به موقع بدهی، متناسب با مبلغ و مدت تأخیر، مبلغی را به عنوان وجه التزام ناشی از عدم ایفای تعهد به مؤسسه اعتباری بپردازد. در صورت عدم ذکر وجه التزام در قرارداد، مفاد ماده ٥٢٢ قانون آیین دادرسی مدنی از زمان سررسید اعمال می‌گردد.

تبصره ١- ضوابط وجه التزام ناشی از عدم ایفای تعهد و میزان آن با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می رسد.

تبصره ٢- دین اشخاصی که در قالب استفاده از تسهیلات و خدمات بانکی، از منابع مالی مؤسسات اعتباری خارج از موضوع قرارداد استفاده کنند، به حال تبدیل شده و این اشخاص مکلفند خسارت و وجه التزام مربوط را به ترتیبی که در قراردادهای تنظیمی مقرر شده باشد، از زمان دریافت تسهیلات پرداخت نمایند.

اما کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربای مجلس در طرح خود که در گام اول به عنوان طرح اصلاح قانون بانکداری و در گام دوم به عنوان طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران توسط هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شد، به این مساله پرداخته است به‌طوری که اخذ جریمه دیرکرد یا وجه التزام دیگر محل درآمد برای بانک نباشد.

در مواد 84 تا 90 به این مساله پرداخت شده است. در ماده 84 عدم بازپرداخت تسهیلات در سررسید تخلف محسوب شده است.

مواد 85، 86، 87، 89 و 90 طرح بانکداری جمهوری اسلامی به شرح زیر است:

ماده 85: نرخ جریمه تاخیر در مورد انواع قراردادها با پیشنهاد بانک مرکزی تصویب هیات نظارت تعیین می شود. هیات نظارت موظف است در تعیین نرخ جریمه تاخیر، نوع گیرندگان تسهیلات و موارد مصرف، مدت تاخیر و فاصله زمان پرداخت از زمان سررسید، منافع سپرده‌گذاران و وشرایط و اوضاع اقتصادی را مد نظر قرار دهد.

86_ مبلغ جریمه توسط بانک از گیرنده تسهیلات دریافت و به حساب ویژه‌ای نزد بانک مرکزی واریز می‌شود. بانک مرکزی بخشی را جریمه دریافتی را حداکثر تا نرخ سود مندرج در قرارداد، به منظور حفظ منافع سپرده‌گذاران به بانک برمی‌گرداند. باقی مانده جریمه توسط بانک مرکزی به حساب صندوق ضمانت سپرده‌ها واریز می‌شود.

87- دریافت هرگونه سود یا کارمزد علاوه بر جریمه، از تسهیلات گیرنده ای که مشمول جریمه تاخیر شده است (صرفا نسبت به همان بخش از بدهی که مشمول جریمه شده)، یا ضامن وی، ممنوع است. همچنین اخذ سود از سود، سود از جریمه، جریمه از جریمه و جریمه از سود مطلقا ممنوع است. بدهکار در صورت تاخیر در پرداخت بدهی خود به بانک، صرفا موظف به بازپرداخت اصل بدهی و پرداخت جریمه موضوع ماده 85 است.

ماده 89- بانک‌ها موظفند هرگونه تأخیر در بازپرداخت اقساط تسهیلات را در سامانه‌ای که به همین منظور توسط بانک مرکزی ایجاد می‌شود، ثبت کنند. اعطای تسهیلات جدید به اشخاصی که تسهیلات غیرجاری داشته باشند، تابع ضوابط اعلامی از سوی بانک مرکزی است.

ماده 90- بانک مرکزی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون دستورالعمل‌ شیوه‌های ممانعت از تأخیر در بازپرداخت اقساط تسهیلات
را با استفاده انواع سازوکارهای انگیزشی شامل مشوق‌ها و محدودیت‌های بانکی و غیربانکی ( از جمله محدودیت در ارائه خدمات بانکی، کاهش رتبه اعتباری تسهیلات گیرند،  اعمال محدودیت کلی یا جزئی در خدمات کارت‌های بانکیِ تسهیلات گیرنده و اعضای خانواده وی و .....) تهیه و به تصویب هیأت نظارت برساند.

همانطور که در بنده‌های بالا به آن پرداخته شده است، راهکارهایی که جریمه دیرکرد یا وجه التزام به عنوان سود و محل کسب درآمد بای بانک محسوب نشود وجود دارد و تنها اراده و عزمی جدی برای پیاده‌سازی آن و حل این معضل اساسی نیاز است.