به گزارش مشرق در چند هفته اخیر اعلام رسمی پلیس راهور مبنی بر اختیاری بودن نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد با واکنش شدید و تعجب برانگیز کانون سردفترداران بعنوان نماینده این صنف خصوصی مواجه شد . این درحالی است که در تحمیل هزینه های اجباری و غیرضروری به مردم در نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد شکی نیست و تمامی مراجع قانونی و کارشناسان و حتی مردم ثبت خودرو در دفاتر را غیرضروری و صرفا تامین کننده منافع یک صنف می دانند بطوری که در آخرین نظرسنجی رسانه ملی 76 درصد مردم مخالفت خود را با این موضوع اعلام کردند .
جنجال دفاتر بر سر نقل و انتقال خودرو و سیل اتهامات وارده به مخالفان این موضوع و جوابیه های منتشر شده در این خصوص ابعاد جدیدی از یک سود بادآورده و عجیب چند هزار میلیاردی را رونمایی کرد و رمزگشایی بیشتر از این پرونده، فسادی بالاتر از ماجرای فیش های حقوقی نجومی را رونمایی خواهد کرد. ماجرا از این قرار است که در جریان اصرار پلیس به اختیاری بودن ثبت نقل و انتقال خودرو بر اساس ماده 29 قانون رسیدگی به جرایم رانندگی ،هیات رییسه کانون دفترداران به منظور دفاع از اقدامات خود و توجیه دریافت های میلیاردی خود که در آخرین برآوردها بیش از 2 هزار میلیارد تومان برآورد شده است اقدام به انتشار جدول جزییات دریافت های بابت نقل و انتقال کرد .
اگرچه انتشار این جدول با هدف پاسخ به انتقادات گسترده رسانه ها در مورد میزان مبالغ دریافتی ها صورت گرفته است اما بررسی جدول ذیل از یک فاجعه بزرگ و زیرپوستی حکایت دارد که کنکاش و موشکافی دقیق پیرامون آن از یک تاراج هزاران میلیاردی پرده بر می دارد که ماجرای فیش های حقوقی نجومی را یارای مقایسه با آن نیست. بنا به اعلام رسمی کانون سردفترداران سال گذشته بیش از 2 میلیون خودرو در دفاتر اسناد نقل و انتقال شده است که با احتساب دریافت 500 هزار تومان برای خودرو داخلی و چند میلیون برای خودرو خارجی توسط این دفاتر می توان به ارقام عجیبی دست پیدا کرد.
اما نکته جالب در این جدول دریافتی ستون چهارم آن و بند مربوط به سهم کانون و ثبت است که بخشی از این پول ها به حساب کانون بعنوان یک بخش خصوصی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور واریز می شود در حالی که دو مجموعه فوق کوچکترین تلاشی برای صدور سند رسمی برای خودرو به انجام نمی رسانند .به ازائ هر نقل و انتقال برای خودروی داخلی بطور متوسط مبلغ 80 هزار تومان و برای خودروی خارجی بیش از 120 هزار تومان به حساب کانون و سازمان ثبت واریز می شود که اگر با مبنای خودروی داخلی و با بیش از 2 میلیون نقل و انتقال محاسبه شود به رقم بیش از 1600 میلیارد ریال درسال دست پیدا خواهید کرد و اگر با اغماض از سهم سازمان ثبت اسناد و املاک بعنوان یک نهاد دولتی بتوان چشم پوشی کرد از کنار دریافت این مبلغ نجومی آن هم توسط بخش خصوص نمی توان گذشت که سالها به دریافت میلیاردها تومان پول زور ! از مردم آن هم بدون هیچ نظارت و حسابرسی شفاف مشغول است . این در حالی است که دفاتر اسناد سهم خود را بعنوان مجری نقل انتقال بابت هزینه حق التحریر و سهم دفتر بطور جداگانه دریافت می کنند که در جدول بالا جزییات آن مشخص است.
چنین اقدامی در هیچ نقطه ای از جهان را رایج نیست و در عین حال یک بدعت عجیب در ایران است که یک صنف و کانون که الزاما می بایست هزینه های خودرا با دریافت حق عضویت از اعضا تامین نمایید این هزینه ها را از جیب مردم و آن هم با درآمدهای نجومی و شائبه دار تامین کند. واقعیت آن است که انجمن ها و کانون های صنفی با هدف پیگیری مطالبات یک صنف و تمشیت امور صنفی به وجود آمده اند و هزینه امور جاری آن نیز می بایست با دریافت حق عضویت از اعضا تامین گردد اما در مورد کانون سردفتر بعنوان یک بخش خصوصی بسیار کوچک با چند ده مدیر و کارمند ماجرا جوری دیگری رقم می خورد . براحتی می توان به ریشه بسیاری از سروصداهای چند روز اخیر روسای کانون سردفترداران و روابط عمومی آن و سیل اتهاماتی که متوجه مخالفان نقل و انتقال خودرو می کنند پی برد.
نکته مهمتر در این میان نحوه هزینه این در آمد نجومی است که بعد از تصویب قانون اختیاری بودن نقل و انتقال خودرو در سال 1389 به رقمی بیش از 10 هزار میلیارد ریال می رسد که تاکنون گزارشی در خصوص آن منتشر نشده است . درآمدی که معادل بودجه دهها سازمان و نهاد دولتی و حاکمیتی با دهها هزار پرسنل است . تاکنون گزارشی از جزییات نحوه هزینه کرد این درآمد بادآورده و افسانه ای توسط هیات مدیره 5 نفره آن منتشره نشده است که ضرورت دارد که این مهم مد نظ نهادهای نظارتی و بازرسی و بویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
وجود شفافیت در اقتصاد همیشه خوب بوده و هست، اما شاید مسأله این روزها این باشد که این شفافیت برای بعضی‌ها ضروری معرفی می‌شود و برای بعضی نه! مشخصاً پس از انتشار اسنادی که در بین رسانه‌ها و عموم مردم به «فیش حقوقی» شهرت یافت، جامعه نسبت به این موضوع حساسیت پیدا کرد و مسئولان دولتی در بالاترین رده نسبت به مسأله واکنش نشان داده و دستوراتی را جهت برخورد با موضوع ابلاغ کردند اما مشکل فساد تنها در دریافت حقوق های چند صد میلیونی نیست بلکه موضوع بالاتر از آن فساد رسمی شده و تحت پوشش است که به طرق مختلف از جیب مردم و بیت المال به حساب برخی اشخاص و صنوف سریز می شود که عدد آن در برخی موارد به هزاران میلیارد تومان می رسد ضرورت برخورد سریع و قانونی نهادهای نظارتی را ایجاب می کند که در گزارش تکمیلی ابعاد دیگری از این موضوع افشا خواهد شد.