به گزارش مشرق، مسیح کشاورز دبیر انجمن وارد کنندگان برنج گفت: به طور عادی و در زمانهایی که ممنوعیتی برای واردات وجود ندارد، ماهیانه 30هزار تن و در فصل ممنوعیت واردات برنج تا 80هزار تن برنج به کشور قاچاق می‌شود.
وی افزود، در یک برهه‌ای در طول یکسال، 780 هزار تن برنج وارد شده بود که نیاز کشور یک میلیون تن برنج وارداتی بوده است، این ارقام نشان می‌داد که در یک سال 230هزار تن به صورت غیر قانونی وارد کشور شده است، یعنی به ازای هر ماه بین 20تا 30هزار تن برنج به کشور قاچاق می‌شده است
کشاورز ادامه داد: در مقطع فعلی نیاز ماهیانه برنج کشور 120هزار تن واردات است، میزان واردات در 5ماهه نخست سال 563هزار تن بوده است، با توجه به محدودیتهایی که برای واردات اعمال می‌شود حرکت برای قاچاق افزایش می‌یابد.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد، بر اساس اطلاعات که بخش دولتی منتشر کرده است، ذخایر برنج کشور 150هزار تن است، که این ذخیره یا در زمان نیاز و یا در آستانه پایان تاریخ مصرف محصولات در بازار عرضه می‌شود و مجددا برنج خریداری می‌شود.
دبیر انجمن وارد کنندگان برنج گفت: فردی که برنج قاچاق به کشور وارد می‌کند، برای افزایش سود اقدام به مخلوط کردن ارقام مختلف نیز می‌کند به عنوان مثال برنج هر تن800دلاری را با برنج 500 دلاری مخلوط می‌کند و سپس در بازار این برنج در بسته‌بندی های متنوع عرضه می‌شود.
کشاورز در پاسخ به سوالی در باره خطر مسمومیت برخی ارقام برنج وارداتی و قاچاق گفت: درو از ذهن نیست که اختلاط ارقام مختلف، منجر به آلوده شدن برنج و مسمومیت محصول نهایی که در دسترس مصرف کننده قرار می‌گیرد، شود.
وی افزود، موضوع آلوده و مسموم بودن برنج قاچاق می‌تواند تبعات جدی برای سلامت افراد ایجاد کند.
کشاورز تصریح کرد، اعمال ممنوعیت واردات برنج از سوی دولت، امکان دور خوردن دارد، چرا که وقتی دولت ممنوعیت را اعلام می‌کند چون این روند در سالهای پیش نیز وجود داشته، وارد کننده عمده از آن آگاه است. وارد کننده اعلام می‌کند که سه ماه قبل از زمان ممنوعیت ثبت سفارش را انجام داده است، وقتی دولت مجوز ورود نمی‌دهد وارد کننده به ماده 11 قانون مقررات واردات صادرات و واردات استناد می‌کند و از طریق مجاری قانونی مجوز ورود برنج به کشور را بدست می‌آورد.
وی افزود، تاکید ما در سال جاری به وزیر جهاد کشاورزی این بود که در این سال برای یکبار هم که شده اجازه ورود به هیچ نوع برنجی داده نشود تا حداقل میزان مصرف و نیاز کشور به طور دقیق مشخص شود.
دبیر انجمن وارد کنندگان برنج در پاسخ به پرسشی در باره نقش شرکت بازرگانی دولتی در تنظیم بازار برنج گفت: شرکت بازرگانی دولتی در خرید ذخیره معمولا" قیمتها را در بازار جهانی به هم میزند و در فروش داخلى به عدم پرداخت هرگونه عوارض و سود گمرکى موجب اختلال در بازار مى‌شود. این تصدى گرى مى تواند به بخش خصوصى داده شود. اگر ارز مبادله اى به برنج داده نشود و تعرفه 20 درصد شود هیچ انگیزای براى قاچاق وجود نخواهد داشت.
کشاورز در انتها تاکید کرد، در کنار این موضع که باید دقت کرد از تولید کننده و کشاورز داخلی حمایت شود ، باید توجه داشت که نباید امنیت غذایی مردم به خطر بیافتد.
وی افزود، در یک برهه‌ای در طول یکسال، 780 هزار تن برنج وارد شده بود که نیاز کشور یک میلیون تن برنج وارداتی بوده است، این ارقام نشان می‌داد که در یک سال 230هزار تن به صورت غیر قانونی وارد کشور شده است، یعنی به ازای هر ماه بین 20تا 30هزار تن برنج به کشور قاچاق می‌شده است
کشاورز ادامه داد: در مقطع فعلی نیاز ماهیانه برنج کشور 120هزار تن واردات است، میزان واردات در 5ماهه نخست سال 563هزار تن بوده است، با توجه به محدودیتهایی که برای واردات اعمال می‌شود حرکت برای قاچاق افزایش می‌یابد.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد، بر اساس اطلاعات که بخش دولتی منتشر کرده است، ذخایر برنج کشور 150هزار تن است، که این ذخیره یا در زمان نیاز و یا در آستانه پایان تاریخ مصرف محصولات در بازار عرضه می‌شود و مجددا برنج خریداری می‌شود.
دبیر انجمن وارد کنندگان برنج گفت: فردی که برنج قاچاق به کشور وارد می‌کند، برای افزایش سود اقدام به مخلوط کردن ارقام مختلف نیز می‌کند به عنوان مثال برنج هر تن800دلاری را با برنج 500 دلاری مخلوط می‌کند و سپس در بازار این برنج در بسته‌بندی های متنوع عرضه می‌شود.
کشاورز در پاسخ به سوالی در باره خطر مسمومیت برخی ارقام برنج وارداتی و قاچاق گفت: درو از ذهن نیست که اختلاط ارقام مختلف، منجر به آلوده شدن برنج و مسمومیت محصول نهایی که در دسترس مصرف کننده قرار می‌گیرد، شود.
وی افزود، موضوع آلوده و مسموم بودن برنج قاچاق می‌تواند تبعات جدی برای سلامت افراد ایجاد کند.
کشاورز تصریح کرد، اعمال ممنوعیت واردات برنج از سوی دولت، امکان دور خوردن دارد، چرا که وقتی دولت ممنوعیت را اعلام می‌کند چون این روند در سالهای پیش نیز وجود داشته، وارد کننده عمده از آن آگاه است. وارد کننده اعلام می‌کند که سه ماه قبل از زمان ممنوعیت ثبت سفارش را انجام داده است، وقتی دولت مجوز ورود نمی‌دهد وارد کننده به ماده 11 قانون مقررات واردات صادرات و واردات استناد می‌کند و از طریق مجاری قانونی مجوز ورود برنج به کشور را بدست می‌آورد.
وی افزود، تاکید ما در سال جاری به وزیر جهاد کشاورزی این بود که در این سال برای یکبار هم که شده اجازه ورود به هیچ نوع برنجی داده نشود تا حداقل میزان مصرف و نیاز کشور به طور دقیق مشخص شود.
دبیر انجمن وارد کنندگان برنج در پاسخ به پرسشی در باره نقش شرکت بازرگانی دولتی در تنظیم بازار برنج گفت: شرکت بازرگانی دولتی در خرید ذخیره معمولا" قیمتها را در بازار جهانی به هم میزند و در فروش داخلى به عدم پرداخت هرگونه عوارض و سود گمرکى موجب اختلال در بازار مى‌شود. این تصدى گرى مى تواند به بخش خصوصى داده شود. اگر ارز مبادله اى به برنج داده نشود و تعرفه 20 درصد شود هیچ انگیزای براى قاچاق وجود نخواهد داشت.
کشاورز در انتها تاکید کرد، در کنار این موضع که باید دقت کرد از تولید کننده و کشاورز داخلی حمایت شود ، باید توجه داشت که نباید امنیت غذایی مردم به خطر بیافتد.