سرویس اقتصاد مشرق- اظهارات یک مسئول وزارت نفت درباره توقیف اموال شرکت ملی نفت در انگلستان به علت تحریم‌های بانکی، مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است.
 
 
* آرمان

محسن بهرامی ارض اقدس مشاور معاون اجرایی رئیس‌‌جمهور درباره افزایش تورم هشدار داده است: نگرانی از آنجا آغاز شد که نرخ رشد تورم در مرداد نسبت به تیر و نسبت به ماه‌های گذشته در سال جاری که سیر نزولی داشت، به ناگاه در حد اندکی سیر صعودی پیدا کرد. متاثر از این اتفاق، این نگرانی به وجود آمد که مبادا سیاست‌های انبساطی دولت در تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی، در پرداخت بدهی‌ها به پیمانکاران و در تعیین تکلیف بدهی دولت به بانک‌ها و نیز افزایش حجم نقدینگی ناشی از ساماندهی موسسات غیر مجاز، در واقع موجب افزایش تورم شده باشد و این منحنی که طی ماه‌های گذشته روند کاهنده داشته دوباره تغییر مسیر داده و رو به افزایش بگذارد. بنابراین این احتمال وجود دارد که طی یک سال آتی نرخ تورم مجددا دو رقمی شود و در واقع دستاورد بزرگ دولت که مهار تورم و تک‌رقمی کردن آن بوده است، دچار خدشه شود...
تا حدودی این افزایش نرخ رشد قابل لمس است. بعد از آنکه نرخ تورم در مرداد نسبت به ماه قبل از آن، اندکی افزایش یافت، این افزایش نرخ تورم، به ویژه خود را در افزایش چند درصدی قیمت کالاهای اساسی و عمدتا مواد غذایی که سهم بالایی در سبد هزینه خانوارها دارند، نشان داده است. در واقع به نظر می‌رسد که مجموعه تورم ۷/۳ درصدی در کالای اساسی و مواد غذایی مردم رخ داده است....
هر چند یک رابطه غیر مستقیم بین افزایش نقدینگی و رشد اقتصادی و از آن سو یک رابطه غیر مستقیم بین افزایش نقدینگی و نرخ تورم وجود دارد، اما فعالان اقتصادی نگران هستند که تداوم سیاست‌های خروج از رکود به این شکل که دولت پیگیر آن است، در نهایت دستاورد پر ارزش مهار تورم را دچار آسیب کند. این نگرانی آنجا افزایش می‌یابد که دولت قصد دارد سیاست خود مبنی بر اصلاح نرخ ارز و تک نرخی کردن نرخ ارز را در نیمه دوم سال جاری عملیاتی کند. مضاف بر اینکه پیش بینی می‌شود برای تک نرخی شدن ارز هم یک سناریوی افزایشی مد نظر است که بر اساس آن قرار است تا نرخ مبادله ای ارز به نرخ بازارآزاد نزدیک شود. این اقدام از یک سو باعث می‌شود تا تورم ایجاد شده از طریق کالاهای وارداتی و مواد اولیه به محصولات و تولیدات داخلی منتقل شود و درنتیجه تولید داخلی را بسیار گران می‌کند و از سوی دیگر این افزایش تورم و قیمت تمام‌شده به بازار مصرف سرایت کرده و باعث می‌شود تا نرخ رشد تورم به طور شتابنده ای افزایش یابد. در واقع این هم افزایی بین نرخ ارز و رشد نقدینگی است که نگران کننده است چرا که می‌تواند خطرآفرین باشد. برای اینکه این اتفاق رخ ندهد، دولت باید چگونه عمل کند؟ اولا دولت باید در حفظ این دستاورد بزرگ در عرصه اقتصاد داخلی، یعنی مهار و تک‌رقمی شدن تورم، با قدرت و جدیت ایستادگی کند و در ادامه این مسیر همچنان مصمم باشد تا تورم یک بار دیگر افسار گسیخته نشود. بعد از آن هم تحت تاثیر فشارها و مخالفت‌های غیر اصولی قرار نگیرد و از سیاست‌هایی که برای احیای اقتصاد کشور اتخاذ و اعمال کرده کوتاه نیاید
 
 
 
* شرق

این روزنامه حامی دولت از تداوم تحریم‌های بانکی خبر داده است:‌ با اینکه گره‌های تحریم از بدنه صنعت نفت ایران باز شده؛ اما هنوز هم موانع دیگری سر راه انتقال طلب‌های ایران از شرکت‌های نفتی جهان که با آغاز تحریم‌ها یکباره ایران را ترک کردند، وجود دارد. هرچند نمی‌توان مسدودشدن حساب‌هاي شرکت ملی نفت را برای این حساب‌ها مطرح کرد؛ اما می‌توان گفت، برقرارنشدن ارتباطات بانکی ایران با کشورهای اروپایی و نگرانی آنها از همکاری با ایران، سبب شده به‌نوعی طلب‌های ایران در حساب شرکت ملی نفت، قفل شود. بر همین اساس، هم‌اکنون مذاکرات با انگلیسی‌ها برای آزادسازی منابع مالی حاصل از مشارکت در میدان گازی «رهوم» ادامه دارد. گره کار هم در برداشت پول از حساب شرکت ملی نفت است که با اينکه واریز شده و این طلب پرداخت شده، کماکان امکان برداشت آن وجود ندارد.
معاون وزیر نفت درباره آخرین وضعیت آزادسازی منابع مالی حاصل از مشارکت شرکت ملی نفت ایران و برتیش‌پترولیوم انگلیس در میدان گازی «رهوم» در دریای شمال، گفت: مذاکرات با انگلیسی‌ها برای آزادسازی منابع مالی حاصل از مشارکت در میدان گازی رهوم ادامه دارد.  علی کاردر با اعلام اینکه هم‌اکنون منابع مالی از مشارکت در این میدان گازی به حساب شرکت ملی نفت ایران واریز شده است، تصریح کرد: در شرایط فعلی این منابع مالی در حساب شرکت ملی نفت در انگلیس موجود بوده؛ اما فعلا شرکت ملی نفت ایران امکان برداشت منابع ارزی از این حساب را ندارد....
تاکنون برخی شرکت‌ها مانند «شل» بدهی خود را پرداخته‌اند و شماری دیگر از شرکت‌های اروپایی و آسیایی، پرداخت مطالبات ایران را آغاز کرده‌اند که به تسویه بخشی از بدهی‌ها منجر شده است. البته به‌دلیل رفع‌نشدن محدودیت‌های بانکی به‌طور کامل، مشکلاتی در انتقال درآمدها وجود دارد که به بلوکه‌شدن مبالغ ارتباطی ندارد.
 
 
* کیهان

کیهان از وزیر صنعت انتقاده کرده است:‌ خبر انتصاب محمدرضا نعمت‌زاده به سمت جانشینی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، در اصل رونمایی از یک فرایند بود که حالا و در این انتصاب، خودش را به طور کامل و تمام‌عیار نشان داد. فرایندی که براساس آن، عدم التزام قلبی و عملی به این مقوله مهم و حیاتی و نجات‌بخش برای اقتصاد بیمار و پر مشکل ایران را روایت می‌کرد و پیش از این بارها و بارها گفته شده بود اما مورد اقبال و پذیرش نبود و برخی به آن هشدارها، انگ مخالفت با دولت و ... می‌زدند در حالی که جای تردید نبود که از دل دولت یازدهم، هرچه بیرون آید، اقتصاد مقاومتی بیرون نمی‌آید و حالا شاهد از غیب رسید!...
 نمی‌توان انکار کرد که در زمان تصدی نعمت‌زاده، بیش از 60 در صد صنایع کشور تعطیل شده است، نمی‌توان انکار کرد که در زمان تصدی او در هر دقیقه یک ایرانی بیکار شده است! نمی‌توان  فراموش کرد که ده‌ها صنعت مهم و حیاتی با حداقل ظرفیت مشغول کار است. همه اینها، بخشی از کارنامه نعمت‌زاده است که حتی اگر همه دولت هم در آمار دست ببرند و کشور را سرشار از شکوفایی اقتصادی معرفی کنند، آثار آن به‌ صورت ملموس در زندگی مردم روشن است و هیچ جای شبهه و تردیدی نیست....
نعمت‌زاده تنها 60 روز پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، برای برچیدن شفافیت در اقتصاد بحرانی کشور، الزام دریافت ایران کد و شبنم برای تمامی کالاها در سامانه ثبت سفارش را حذف و با این اقدام به قاچاق کالا رسمیت داد!
نتیجه این اقدام چه بود!؟ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس چندی پیش تاکید کرده بود: «حذف ایران‌کد و شبنم در شرایط ورود 20 میلیارد دلاری قاچاق، غیر قانونی است»! و حالا می‌بینیم که بازار ایران، مملو از کالای قاچاق است و دیگر صنعتی نیست که زیر بار این حجم بی سابقه و شگفت‌انگیز از کالای قاچاق بتواند کمر راست کند!
نکته تلخ ماجرا این است که هم بازرگانی و واردات و هم تولید و صنعت، هردو زیر نظر نعمت‌زاده است و این اتفاق شوم، دقیقا در حوزه‌ای افتاده که به‌طور کامل زیر نظر نعمت‌زاده است!
حالا انتصاب کسی که  نابودکننده زیرساخت‌های شفافیت ایران است به عنوان جانشین ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، نشان می‌دهد نه تنها قرار نیست اقدامی در جهت عملیاتی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی صورت بگیرد، بلکه اقتصاد کشور روز به روز بیشتر به سمت عدم شفافیت و محرمانه تر شدن فعالیت‌های اقتصادی پیش خواهد رفت....
وی همان کسی است که سال قبل و در اوج بالندگی نخبگان کشورمان، پیشنهاد داد برای بهبود امور و گسترش تجارت و ... مدیر از خارج وارد کنیم!! حقیقتا صاحب این عقیده، می‌تواند کمترین باور و اعتقادی به جوان فهیم و نخبه ایرانی داشته باشد!؟...
نعمت‌زاده، بجز همه محاسن بالا، صاحب بیش از بیست شرکت مهم در حوزه پترو شیمی است که نوعا بصورت خانوادگی اداره می‌شود. او سال قبل بدلیل آنکه بر خلاف قانون، از هیئت مدیره این شرکت‌ها استعفا نداده بود، به مجلس فراخوانده شد و توضیحاتش نمایندگان را قانع نکرد و کارت زرد گرفت. اما باز هم کماکان توجهی نکرد و به کار خود مشغول است! اما ای کاش موضوع به همین جا ختم می شد! وی در سالهای گذشته همه سعی خود را بکار برد تا بتواند عرضه محصولات پتروشیمی را از بورس خارج کند! این یعنی نابود کردن شفافیت! چرا!؟ آیا دلیل این اقدام این نیست که نعمت‌زاده، خود یکی از اصلی‌ترین صاحبان صنایع پتروشیمی است و این کار امتیاز کلان و انحصاری این محصول را به وی می‌دهد!؟ آیا به خاطر همین وضعیت نبود که وی باتمام توان به وزارت نفت برای کاهش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها فشار آورد و در آخر هم موفق شد کاری کند که آن را به ثمن بخس و به مراتب کمتر از قیمت واقعی به پتروشیمی‌ها تحویل دهند.  
 
 
- اعتراف رسمی وزارت نفت 8 ماه پس از برجام

کیهان نوشته است:‌ معاون وزیر نفت پس از 8 ماه از اجرایی شدن برجام، اعتراف کرد غربی‌ها نمی‌گذارند پول خود را از حساب شرکت نفت برداشت کنیم...
چند نکته که در این زمینه لازم به ذکر می‌نماید این است که اولا هنوز در گرفتن مبلغ فروش نفت خود دچار مشکل هستیم، به عبارت دیگر علی رغم تمام شانتاژهای تبلیغاتی مدافعان برجام مبنی بر افزایش فروش نفت در دوره پساتحریم، هنوز پولی وصول نشده که بتوان افزایش فروش نفت را دستاورد برجام دانست. ثانیا، تجربه نیمه کاره گذاشتن و بدعهدی انگلیسی‌ها منحصر در همین موضوع نبوده و هم اکنون هم با وجود برداشته شدن تحریم‌ها هم پول‌های بلوکه شده خودمان را نمی‌توانیم دریافت کنیم!
به دیگر سخن با وجود تمام عملیات رسانه‌ای که در زمینه پر دستاورد نشان دادن برجام صورت گرفته است، در حال حاضر نه امکان وصول پول نفت فروخته شده را داریم و نه حتی پول‌های بلوکه شده خود را می‌توانیم پس بگیریم! حال، جای این سوال باقی‌است که اگر تمام تاثیر برجام در حوزه اقتصادی منحصر در فروش نفت بوده است، حتی در همین مورد هم «اما» وجود داشته و با توجه به موانعی که در راه وصول پول فروش نفت وجود داشته و دارد، چگونه می‌توان از صرف افزایش فروش نفت به عنوان دستاورد برجام نام برد؟
 
 
* وطن امروز

وطن امروز درباره آمارسازی دولت روحانی نوشته است:‌  دولت یازدهم برای احیای اعتماد مردم به آمارهای دولتی باید پنهان‌سازی آمار، اعلام با تاخیر آمارها و انتشار آمارهای غیرملموس و اختلاف آماری را کنار بگذارد.
 به گزارش «وطن‌امروز»، مقام معظم رهبری 2 روز پیش درباره آمارهای دولتی گفتند که اختلاف آمارها مردم را بی‌اعتماد می‌کند و دستکاری آماری گناه کبیره است.  اعلام چند مرجعی آمار در کشور سبب می‌شود که اشتباهات زیادی در این رابطه بروز کند. به نحوی که چندی پیش سازمان توسعه تجارت در یک اقدام عجیب، شیوه استاندارد اعلام آمار صادرات کشور را تغییر داده و صادرات گاز مایع را برای نخستین‌بار به عنوان یکی از ردیف‌های جدول کالاهای صادراتی کشور اضافه کرده بود. این اقدام البته در نهایت منجر به تغییر رئیس سازمان توسعه تجارت شد.  
به هرحال، در پی بروز همین اختلافات بود که مقام معظم رهبری به صراحت نسبت به آن انتقاد کردند و ضرورت ارائه آمار و اطلاعات دقیق، متمرکز و علمی را مورد تاکید قرار داده و آن را پایه اصلی در تصمیم‌گیری کارآمد برای کشور خواندند...
یکی از آمارهای عجیب و غریب که دولت یازدهم آن را منتشر کرد و شگفتی کارشناسان و مردم را در پی داشت، اعلام آمار رشد 4/4 درصدی اقتصاد در شرایط رکود شدید اقتصادی بود. چنین آمارهایی موجب بی‌اعتمادی مردم به اعداد و ارقام دولتی می‌شود. مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران در این‌باره به «وطن امروز» گفت: از آنجایی که رشد اقتصادی برگرفته از رونق اقتصادی در بخش‌های مختلف نظیر تولید، سرمایه‌گذاری یا اشتغال است بنابراین با توجه به درگیر بودن اقتصاد کشور با رکود عمیق، بیکاری و رشد نقدینگی و نبود سرمایه‌گذاری، بالا رفتن رشد اقتصادی کشور دارای ابهام است. مسعود دانشمند با بیان اینکه در اقتصادهای شکوفای دنیا نیز انتظار رشد اقتصادی حدود 4 درصد در 4 ماه بعید به نظر می‌رسد، تصریح کرد: رئیس‌جمهور در اعلام رشد اقتصادی و هر شاخص اقتصادی دیگر باید مبانی محاسباتی آن را نیز به مردم اعلام کند تا مردم نیز به آمارهای اعلام شده اعتماد کنند. وی افزود: زمانی که رکود در کشور حاکم است نباید انتظار رشد اقتصادی داشت.  
یحیی آل‌اسحاق، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز درباره اعلام آمار رشد اقتصادی کشور و رسیدن آن به رقم 4/4 درصد از سوی رئیس‌جمهور به «وطن‌ امروز» گفت: چنین اظهاراتی آن هم از سوی مقام ریاست‌جمهوری با توجه به روند کند اقتصاد کشور جای تامل دارد و مشاوران رئیس‌جمهور باید آدرس درست اقتصادی و آمار واقعی و صحیح را به شخص رئیس‌جمهور ارائه دهند. یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با «وطن امروز» تصریح کرد: معمولا آمارهای اقتصادی باید از سوی مراجع مشخص و رسمی چون مرکز آمار ایران یا مرکز آمار اقتصادی بانک مرکزی اعلام شود و انتشار یابد تا برای مردم شبهه‌ای ایجاد نشود. وی با بیان اینکه نرخ شاخص‌های اقتصادی چون تورم، نقدینگی، رشد اقتصادی و... باید مستند و واقعی اعلام شود و انتشار یابد، اظهار داشت: اگر آمار شاخص‌های اقتصادی از سوی مرجع رسمی و قانونی منتشر نشده باشد یا قبل از انتشار رسمی به صورت شفاهی اعلام شود احتمال اینکه با تعابیر غلط یا بی‌اعتمادی مردم نسبت به مسؤولان همراه شود وجود دارد. یحیی آل‌اسحاق همچنین در گفت‌وگو با مهر با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری درباره برخی اختلافات آماری گفت: زمانی که بانک مرکزی و مرکز آمار، رشد مثبت اقتصادی را نشان می‌دهند و بعد از آن، یک مرکز آماری دیگر همچون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که اتفاقا نهاد بسیار مهمی هم به شمار رفته و جایی است که تصمیم‌گیران مجلس در آن تصمیم‌گیری را براساس آمار این مرکز و تحلیل‌های آن انجام می‌دهند، رشد منفی اقتصادی را مطرح می‌کند، این آغاز بی‌اعتمادی مردم به آمار و نهادهای اعلام‌کننده آمار است و همه کشور را به هم می‌ریزد. از این رو است که مقام معظم رهبری ارائه آمار غلط را گناه کبیره می‌دانند و این گناه، جریمه بزرگی دارد. این در حالی است که متاسفانه در کشور گرفتار این موضوع شده‌ایم یعنی مرکز آمار، بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که هر سه مراکز رسمی کشور هستند، در آمارهای کلان و اساسی کشور اختلاف دارند و این، خطای بزرگی است. آل‌اسحاق گفت: اگر شائبه سیاسی بودن این آمار هم مطرح باشد و آمار به دلیل برخی دیدگاه‌های سیاسی به گونه‌ای اعلام شود که با هدف سیاسی باشد، خطای بزرگی است و مشکلاتی بروز می‌کند که اکنون در آمارگیری داریم. این در شرایطی است که آمار علم است و تمام ریزه‌کاری و روش و منش آن و تجزیه و تحلیل آن بر مبانی علمی است و به سلیقه نباید ربط داشته باشد. هر کسی هم که برود، فرمول آن را باید انجام دهد و نتیجه هم مشخص باشد ولی گاها دخالت‌هایی صورت می‌گیرد و پایه و سال را غیر از سالی که قرار بوده مبنا شود، در نظر می‌گیرند. یک نهاد سال ۷۶ و نهاد دیگری، سال ۸۳ را مبنا قرار می‌دهد و زیرمجموعه آماری و شاخص‌های آماری را عوض می‌کند و به عناوین مختلف جهت‌گیری‌ها را طوری نشان می‌دهد که به آن هدف برسد، این خطای بزرگی است که ما گرفتار آن هستیم.
 
 
* ایران

روزنامه رسمی دولت از شکست سیاست کاهش نرخ سود بانکی در دولت یازدهم خبر داده است: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در راستای روند نزولی نرخ تورم در چندین نوبت نرخ سود سپرده را از 22  به 15 درصد و نرخ سود تسهیلات را از حدود 28  به 18 درصد رسانده است ولی با وجودی که نظم شبکه بانکی برای رعایت نرخ‌های سود مصوب بهبود یافته و پایبندی آنها به توافق‌ها افزایش یافته، اما همچنان برخی از بانک‌ها نرخ سود بالاتری به مشتریان خود پیشنهاد می‌کنند تا منابع بیشتری درقالب سپرده جذب کنند. در سال 1392 نیز که دولت دست بانک‌ها را برای تعیین نرخ سود بازتر گذاشت، در مدت محدودی و با رقابت نفسگیری که میان آنها و مؤسسات غیرمجاز ایجاد شد نرخ‌های سود بانکی به پرواز درآمد و هر بانکی سعی می‌کرد  با پرداخت چند دهم درصد سود بالاتر مشتریان بیشتری جذب کند. برهمین اساس بانک مرکزی با هدف مدیریت این بازار به میدان آمد و طی جلسات متعدد آنها را قانع کرد که این مسابقه چه تبعات جبران‌ناپذیری برای اقتصاد ملی و خود بانک‌ها دارد....
اکنون که سقف نرخ سود سپرده به 15درصد رسیده است، با توجه به تک رقمی شدن نرخ تورم جاری کشور، بسیاری از کارشناسان و بانک مرکزی اعتقاد دارند که باید نرخ‌های سود بانکی بازهم کاهش یابد تا با تورم هماهنگ شود اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا برخی از بانک‌ها با وجود اینکه کاهش نرخ سود از هزینه‌های آنها می‌کاهد و به گفته مدیران بانک مرکزی خود خواهان کاهش نرخ سود بانکی شده‌اند، بازهم تمایل به جذب سپرده با نرخ‌های گران هستند و با ارائه طرح‌های جایگزین نرخ‌های سود بالاتری نسبت به مصوب پرداخت می‌کنند. این درحالی است که کارشناسان پاسخ به این سؤال را در ساختارهای اقتصاد ملی جست‌و‌جو می‌کنند، ساختارهایی که از یکدیگر تأثیر می‌پذیرند و منجر به بالا بودن نرخ‌های سود در بازار غیررسمی و پشت باجه بانک‌ها می‌شود.  
حسینی هاشمی، کارشناس بانکی و مدیرعامل پیشین بانک صادرات در گفت وگو با «ایران» درباره دلایل رعایت نکردن نرخ‌های سودی که درچندین نوبت کاهش یافته است، گفت: درحالی که در دنیا تمام بانک‌ها برای کاهش هزینه‌های خود و افزایش سوددهی خواستار کاهش نرخ‌های سود بانکی هستند، درکشور ما این روند وجود ندارد و با وجودی که نرخ‌های سود بانکی از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار کاهش یافته است، همچنان برخی از بانک‌ها نرخ‌هایی بالاتر از نرخ‌های مصوب به مشتریان خود پرداخت می‌کنند. وی ادامه داد: کاهش ندادن نرخ‌های سود بانکی چند دلیل دارد که همه آنها نیز دلایل بانکی نیست. نخستین دلیل به نبود تعادل درعرضه و تقاضای پول برمی گردد به طوری که هم‌اکنون تقاضای پول بشدت بالاتر از عرضه است و به دو تا سه برابر عرضه می‌رسد. وی درباره دومین دلیل افزود: با وجود این رشد نقدینگی منابع قابل تصرف بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ناچیز است که این معضل به بالا بودن مطالبات معوق بانک‌ها مربوط می‌شود. علاوه براین کسری بودجه دولت و بدهی کلان آن به بانک‌ها و پیمانکاران این وضعیت را تشدید کرده است. براین اساس حتی بدهی دولت به پیمانکاران نیز به بانک‌ها فشار می‌آورد، چراکه همه آنها مشتری بانک‌ها هستند.
حسینی هاشمی سومین دلیل رعایت نکردن نرخ‌های سود بانکی را دسترسی نداشتن به منابع بین‌المللی دانست و اظهارکرد:حتی اگر پیشرفته‌ترین کشورها را از منابع مالی بین‌المللی محروم کنیم آن کشور دچار بحران می‌شود. این درحالی است که همواره درتاریخ بانکداری ایران منابع مالی بین‌المللی نظیر فاینانس، ری فاینانس، اوراق مشارکت و قرضه و... معادل کل نقدینگی داخلی ایران بوده است  
این کارشناس اقتصادی در ادامه به چهارمین دلیل اشاره و اضافه کرد: یکی از دلایل کاهش نیافتن واقعی نرخ سود پایین بودن نسبت کفایت سرمایه در بانک هاست. به این معنا که وقتی سرمایه بانک‌ها برای تأمین هزینه‌های خود اعم از پرسنلی و جاری کفایت نمی‌کند به سپرده مشتریان دست می‌زنند و از آن برای تأمین هزینه‌های خود استفاده می‌کنند و درنتیجه منابع ناچیزی برای پرداخت تسهیلات باقی می‌ماند. وی پنجمین دلیل را به کاهش استخدام در دستگاه‌های دولتی و خصوصی مربوط دانست.
حسینی هاشمی ادامه داد: ششمین دلیل نیز به فعالیت مؤسسات غیرمجاز اعتباری برمی گردد که هر چند در سال‌های اخیر فعالیت آنها محدود شده ولی همچنان آنها به رقابت منفی و مخرب در جذب سپرده با نرخ سود بالا دامن می‌زنند. این کارشناس بانکی در پایان تأکید کرد: هرچند نرخ تورم یکی از پارامترهای تعیین نرخ سود بانکی است ولی نمی‌توان به طور کامل به آن اتکا کرد، چراکه همان گونه که اشاره شد مهم‌ترین عامل دراین بخش تعادل تقاضا و عرضه پول است. یکی از علائم نقایص گفته شده، بالا بودن نرخ سود در بازار غیررسمی است که هم‌اکنون ماهانه 3 درصد است که در سال به 36درصد می‌رسد. بنابراین برای حل این معضل باید در ابتدا مشکلات اشاره شده را سامان داد. آن زمان است که نرخ سود به صورت خودکار کاهش می‌یابد و با بخش‌های دیگر اقتصاد هماهنگ می‌شود.
 
 
 
* جوان

روزنامه جوان نوشته است:‌ در حالي كه پيش از اين سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مدعي شده بود كه عمده كالاي قاچاق از گمرك وارد ايران مي‌شود،یک مدیر در سازمان اموال تملیکی هم این امر را تأييد كرد و گفت: اكثر كالاهاي قاچاق از مبادي رسمي وارد كشور مي‌شوند.  
به گزارش «جوان» نماينده سازمان اموال تمليكي كه در ابتداي شهريور ماه سال 95 در دومين نشست دادستاني تهران در‌باره مبارزه با قاچاق كالا شركت كرده بود، با اعتراف به اينكه « گمرك نمي‌تواند تمامي كانتينرهاي ورودي به كشور را كنترل كند» گفت: اكثر كالاهاي قاچاق از مبادي رسمي وارد كشور مي‌شوند.
نماينده‌ سازمان اموال تمليكي به لزوم شناسايي انبارهاي نگهداري كالاهاي قاچاق اشاره كرد و گفت: بخش اعظم اين انبارها، فاقد شناسنامه هستند و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر آنها نظارتي ندارد.  
از سوی دیگر خانم زبيدي مدير كل جرايم سازمان‌يافته گمرك ايران، در ارتباط با ورود كالاهاي قاچاق به كشور اعلام كرده است كه گمرك نمي‌تواند تمامي كانتينرهاي ورودي به كشور را كنترل كند.
وي همچنين از كشف 536 كيلوگرم هروئين از چند كانتينر كه به طور اتفاقي انتخاب شده بودند، خبر داد بدين ترتيب مشخص است كه از ده‌ها هزار كانتنر كالايي كه از گمرك وارد كشور مي‌شوند اطلاع دقيقي وجود ندارد و امكان دارد هر كالايي در اين كانتينرها باشد كه اشتباه اظهار شده است.  
سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز پيش از اين عنوان داشته بود كه «‌برآوردهاي قديمي نشان مي‌دهد كه 50 تا 60درصد كالاي قاچاق از گمرك وارد مي‌شود و اين امر هم اكنون كمي بهبود پيدا كرده است.» در اين بين در شرايطي گمرك ايران به عنوان مبادي رسمي ورود كالا به طور طبيعي شناخته مي‌شود كه از اين پس گمركات را بايد به عنوان شاهراه ورود كالاي قاچاق به ايران دانست زيرا در سال ميليارد‌ها دلار كالاي قاچاق با هزاران كانتينر از اين محل وارد كشور مي‌شود.  ورود كالاي قاچاق از گمرك اين روزها افكار عمومي را به تعجب وا داشته است. اين در حالي است كه كالاي قاچاق از تمامي امكانات و خدماتي كه براي ورود رسمي قاچاق تعبيه شده است، استفاده مي‌كند.  گمرك ايران را هم بايد مبادي رسمي و هم غيررسمي كشور به شمار آورد چراكه به گفته سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز عمده كالاي قاچاق از گمرك وارد كشور مي‌شود كه گويي تنها كمي نسبت به گذشته اين روند تعديل شده است.
 گمرك هر كشوري محل ورود كالا به شكل قانوني است اما متأسفانه گمرك در ایران ‌گويي علاوه بر ارائه خدمات براي ورود كالاي وارداتي به شكل قانوني به قاچاقچيان نيز براي وارد كردن كالاي قاچاق سرويس و خدمات مي‌دهد.
    
 
- در دولت یازدهم کسی مسئولیت گرانی‌ها را نمی‌پذیرد

روزنامه جوان درباره گرانی کالاهای اساسی گزارش داده است: اخيراً گراني محصولات مختلف از جمله خرما، شكر، برنج، مرغ، گوشت قرمز گوسفندي و گاوي بازار عرضه را با مشكلات مختلفي مواجه كرد تا نارضايتي مردم را به همراه داشته باشد. در اين بين اما سازمان‌ها و نهادهاي مختلف توپ را به زمين يكديگر مي‌انداختند و در مورد گرا‌ن‌فروشي‌ها مسئوليت را از خود سلب كرده و پيكان انتقادات را به سمت سازمان يا نهاد ديگر نشانه مي‌رفتند. اين در حالي است كه اصلاً براي مردم مهم نيست متولي امور نظارتي چه كسي است بلكه آنچه مهم است كنترل گراني‌ها به خصوص در حوزه مواد غذايي است.
مردم سؤال مي‌كنند چرا برخي كالاهاي خوراكي از قيمت‌هاي جهاني هم گران‌تر است و چرا بايد در بازارهايي مانند شكر و برنج اينچنين نابساماني‌هايي وجود داشته باشد ولي هيچ نهادي مسئوليت برخورد با گران‌فروشي را بر عهده نگيرد!  
روزنامه جوان چندي پيش از بي‌توجهي و گفتاردرماني سازمان حمايت مصرف‌كنندگان در شكايت شهروندان از كم‌فروشي نان و گران‌فروشي مواد خوراكي چون مرغ، گوشت قرمز، برنج و... گزارش تهيه كرده بود.
ظاهراً وضعيت بازار نيز ضمن تأييد گلايه‌هاي مردم از كم‌كاري سازمان حمايت مصرف‌كنند‌گان و توليد‌كنندگان نشان مي‌دهد بعد از تئوري‌پردازي آقای تئوریسین (وزير راه و شهرسازي) در عمل اين سازمان وظايف نظارتي خود را كنار گذاشته و دچار نوعي فلج نظارتي شده است وگرنه برخورد قهري با گران‌فروشي مشهود امري الزامي است كه بر عهده دستگاه‌هاي نظارتي است و چنانچه چنين ماهيتي براي سازمان حمايت مصرف‌كننده تعريف شده و به آن عمل نمي‌كند، در عمل اين نهاد تعطيل شده است! البته مشكل بازارهاي رهاشده به اينجا ختم نمي‌شود بلكه پاسكاري وظايف نظارتي ميان وزارت جهاد كشاورزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت بار ديگر با پاسخگويي سرپرست امور بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت به اظهارات دو روز پيش وزير جهاد كشاورزي آغاز شد؛ اقدامي كه دو سال پيش نيز هنگام تفويض مسئوليت تنظيم بازار شب عيد به وزارت جهاد كشاورزي تكرار شده بود.
وزير جهاد كشاورزي دو روز پيش اعلام كرده بود: «گران‌فروشي يك محصول مانند گوشت مرغ در خرده‌فروشي‌ها و مغازه‌هاي سطح شهر به وزارت جهاد كشاورزي ارتباطي ندارد و اين وزارتخانه تا مراكز عمده‌فروشي موظف به پاسخگويي است.»  
در مقابل سرپرست امور بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد گرانفروشي‌هاي اخير و نيز گراني قيمت برخي كالاها و مواد غذايي اعلام موضع كرده و گفته است: «مسئوليت برخورد با گراني بر عهده اتاق اصناف و وزارت كشاورزي است.»
صادقي در پاسخ به اينكه مرجع رسمي برخورد با گرانفروشي‌ها در بازار كيست و چه نهادي بايد به صورت مستقيم نسبت به اين مسئله ورود كند؟ اظهار كرد: «در ارتباط با گران‌فروشي‌هاي بازار و در واحدهاي صنفي رسيدگي برعهده بازرسان اتاق اصناف است. در مورد واحدهاي غيرصنفي نيز اين مسئوليت برعهده سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان است. مسئوليت برنامه‌ريزي، هدايت، نظارت بر قيمت‌ها و توزيع كالا و خدمات در سراسر ايران نيز برعهده سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان است. علاوه بر اين بازرسي از واحدهاي صنفي عمده و خرد نيز برعهده بازرسان سازمان حمايت قرار گرفته است.»...
به اين ترتيب ظاهراً هيچ يك از نهادهاي دولتي كه به نوعي در ارتباط با چرخه تأمين كالا هستند(از بخش واردات تا خرده‌فروشي) حاضر به برخورد با مخاطبان خود در حيطه وظايفشان نيستند و ترجيح مي‌دهند مسئولان ديگر با همكاران و همراهانشان برخورد كنند و نظارت و برخورد با خاطيان را به ديگران تعارف و محول مي‌كنند.
اكنون بايد از آقاي تئوريسين! (آقای آخوندی)كه معتقد به انحلال سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان است پرسيد: در بازارهاي رها‌شده‌اي كه در آن برخي، كالاهاي اساسي ارزان قیمت را با مجوز دولت وارد مي‌كنند و در سطح خرده‌فروشي بعضاً تا دو برابر قيمت مي‌فروشند چه كسي مسئول است؟ آيا تنظيم بازار در چنين مكانيسم و چرخه تأمين كالايي مي‌تواند به حال خود رها شود؟ آيا نسخه ليبرالي براي اين موارد غير از سود حداكثري رفقا و فشار بيشتر به جيب مردم است؟
 
 
* دنیای اقتصاد

این روزنامه حامی دولت از اوضاع نامناسب بورس گزارش داده است:‌ بورس تهران در واپسین روزهای مهلت تسویه اعتبارات به شبکه کارگزاری شاهد کم رمقی در روند معاملات بود تا جایی که ارزش داد و ستدهای خرد در هفته جاری برای چند روز زیر مرز روانی 100 میلیارد تومان قرار گرفت. عمق رکود وقتی آشکار می‌شود که به ارزش معاملات خرد بیش از 500 میلیارد تومانی در روزهای اوج زمستان گذشته توجه شود. شاخص بورس نیز در هفته جاری مسیر کاهشی خود را با شیب 4/ 0 درصدی ادامه داد تا عقربه بازدهی بازار زیان تقریبا 5 درصدی را از ابتدای سال نشان دهد.
 در همین حال، خبرهای رسیده از بازار بین بانکی از افزایش مجدد نرخ سود به مرز 20 درصد حکایت دارد که بنا به گفته رئیس کانون بانک‌های خصوصی به دلیل احتیاط سیاست‌گذار پولی در زمینه سیاست‌های انبساطی جهت مقابله با مخاطره افزایش تورم روی داده است؛ وضعیتی که در صورت تداوم به نوبه خود با یک فاز تاخیر در نرخ سود بدون ریسک در بازار سرمایه و سپرده‌های بانکی نیز منعکس خواهد شد. به این ترتیب در کنار چشم انداز ضعیف افزایش سودآوری شرکت‌ها در کوتاه مدت، انقباض اعتباری و رشد نرخ سود در بازار بین بانکی هم به عوامل نامساعد اضافه شده تا در مجموع انگیزه رونق در بازار سهام در کوتاه مدت محدود بماند.
 
 
* تعادل

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره آتش‌سوزي در پتروشيمي   گزارش داده است: تكرر حوادث پتروشيمي به ويژه در حوزه شركت‌هاي متعلق به هلدينگ پتروشيمي خليج‌فارس اين شائبه را ايجاد كرده است كه شايد دستي به دنبال ايجاد مشكل براي مديريت اين هلدينگ، از طريق ايجاد حوادث اينچنيني است...
در اين ميان به واسطه فضاي غير شفاف و مبهمي كه درباره علت واقعي رخ دادن اين اتفاق‌ها ايجاد شده است، تقريبا هر ظني هم ممكن وهم ناممكن به نظر مي‌رسد. از سويي بسياري اعتقاد دارند كه تكرر حوادث نشان از عدم توجه صحيح به مسائلي مانند مسائل HSE در سال‌هاي گذشته بوده كه اكنون خود را نشان مي‌دهد و برخي ديگر، توالي اين جريان را بدون معنا قلمداد نمي‌كنند.  
در مورد پتروشيمي مبين، نگاهي به مناقصه‌هاي برگزار شده از سوي اين شركت نشان مي‌دهد كه مبيني‌ها، 17 مرداد ماه سال گذشته 2 مناقصه به فاصله يك روز با عنوان «مناقصه تعمير سازه‌هاي بتني آب خروجي به دريا و اجراي پوشش ضد حريق در منطقه آفسايت واقع در منطقه اقتصادي انرژي پارس عسلويه» برگزار كرده است. اتفاقي كه شايد به واسطه آن، كنترل حريق در اين مجتمع نسبت به ديگر آتش‌سوزي‌هاي رخ داده در مدت اخير را با سرعت بيشتري ممكن كرد.   
در اين بين نگاهي به ذات حادثه رخ داده، برخي ابهام‌ها و سوال‌ها را ايجاد مي‌كند. حميدرضا عجمي مدير بهداشت، ايمني و محيط زيست شركت ملي صنايع پتروشيمي ديروز و پس از اينكه آب آتش از آسياب افتاد به نيپنا اعلام كرد كه اين انفجار و پس از آن آتش‌سوزي به دليل وجود ناخالصي در گاز دريافتي بوده است. گاز دريافتي به فيلتر آسيب رسانده و هنگام تميزكاري فيلتر اين حادثه رخ داده است.  
اشاره عجمي به «ناخالصي در گاز دريافتي» و عامل شدن آن در آتش‌سوزي سبب شد كه «تعادل» براي جويا شدن ميزان منطقي بودن اين دليل با نادر جاويدپور كارشناس‌ارشد صنايع پتروشيمي تماس برقرار كند. جاويدپور اعلام اين دليل براي آتش‌سوزي را به چالش كشيده و عنوان كرد كه ناخالصي گاز نمي‌تواند به حدي باشد كه به فيلتر آسيب برساند.     
اين كارشناس صنايع پتروشيمي كه پيش از اين نيز در مطلبي ريشه‌هاي شكل‌گيري حادثه در صنعت پتروشيمي را براي «تعادل» تشريح كرده بود در ادامه عنوان كرد كه ميزان ناخالصي گاز حتي با چشم قابل رويت نيست و صرفا ممكن است در سرعت كثيف شدن فيلتر تاثير بيشتري داشته باشد، اما توانايي آسيب‌رساني به فيلتر از حدود ظرفيت‌هاي ناخالصي گاز بسيار فراتر است.  نادر جاويدپور، ريشه رخ دادن اين حادثه را در عواملي ديگر مي‌دانست. او عنوان كرد كه احتمال قوي وجود دارد كه حين عمليات تميزكاري فيلترها، ابزاري مانند پيچ يا چكش از سوي يكي از كارگرها داخل فيلتر باقي مانده و اين حريق را رقم زده باشد. اين كارشناس‌ارشد صنايع پتروشيمي عنوان كرد كه چنين مسائلي تاكنون بارها اتفاق افتاده و يكي از مهم‌ترين عوامل آن، بي‌تفاوتي ناظران نسبت به عمليات در حال رخ دادن است.  همچنين به گزارش «تعادل» شركت ملي گاز ايران در مقاله‌يي با عنوان آشنايي با گاز طبيعي به اين مساله اشاره كرده است كه نخستين مرحله از توليد گاز، جداسازي ناخالصي‌هاست كه عمدتا از دي‌اكسيدكربن و در برخي از موارد تركيبات گوگردي تشكيل شده است. همين نكته نشان مي‌دهد ناخالصي‌هاي گاز طبيعي موادي نيستند كه قابليت آسيب‌رساني به فيلترهايي را داشته باشند كه اساسا مورد مصرف آنها جذب ناخالصي‌هاست.   البته حميدرضا عجمي نيز عنوان كرده است كه آسيب ديدن فيلتر بر اثر ناخالصي گاز، بر اساس اعلام همكاران «حاضر در حادثه» بوده و«دليل اصلي حادثه» در دست بررسي است.   
حادثه مبين هر چند در زمان طبق ادعاي مسوولان به سرعت كنترل شد، اما 4 مصدوم برجاي گذاشت. در واقع با نشت گاز از فيلتر و بيرون از محيط، جرقه‌يي نيز موجب ايجاد حريق شده است كه يكي از مصدومان را به واسطه جراحت‌هاي ناشي از سوختگي به شيراز راهي كرده است. البته در اين ميان اين نكته نيز قابل تامل است كه در محيط حادثه‌خيزي مانند عسلويه، امكانات درماني قابل رقابت با شيراز نيست و مجروح بايد در شرايط بحراني به شهري ديگر انتقال داده شود. قاسم قائدي مديركل مديريت بحران استانداري بوشهر اعلام كرده بود كه هر 4 نفر دچار سوختگي شده‌اند و سوختگي يك نفر 65‌درصد است.‌ درصدي كه مي‌تواند مشكلات زيادي را براي فرد مذكور كه ديروز به شيراز انتقال داده شد، ايجاد كند.  در اين بين و به واسطه حضور نسبي اين شركت‌ها در بورس، اين حادثه‌ها تالار شيشه‌يي را به لرزه مي‌اندازد. شايد ترس از تاثير جدي حادثه روز گذشته مبين بر سهام اين شركت باعث شد كه روز گذشته عادل نژادسليم مديرعامل هلدينگ در گفت‌وگو با بورس‌نيوز درباره حادثه كه موجب كاهش قيمت سهام اين شركت بورسي شد، توضيح دهد اين حادثه مربوط به نشت گاز بود كه در ايستگاه توزيع گاز و خارج از محدوده اين شركت بوده و ربطي به آن ندارد. وي  تاكيد كرد: چنين رويدادهايي در گذشته رخ داده و در آينده هم رخ خواهد داد و هيچ اثري هم در سودآوري پتروشيمي مبين ندارد.