به گزارش مشرق، خسرو نصیری زاده دبیرکل مجمع متخصصین ایران، درباره ارزیابی عملکرد دولت در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت:با توجه به اینکه عملکرد اقتصاد کلان کشور با سه شاخص کلی تورم، اندازه رشد بازده و میزان بیکاری مورد ارزیابی قرار می گیرد، برنامه های دولت برای کنترل تورم به منظور خروج از رکود اقتصادی و رسیدن به اهداف کامل اقتصاد مقاومتی با رویکرد درون زای وبرون گرای باید بررسی شود.
وی ادامه داد: در صورتی که دولت با سیاست‌های منسجم پیش رود می توانیم با تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی از رکود اقتصادی خارج شویم. پس از عادی شدن شرایط اقتصادی در دولت بزرگ باید تئوری دولت کوچک را فراهم کنیم. مطابق اصل 44قانون اساسی باید دولت را به کوچک سازی موظف کنیم و تمام امورات اقتصادی را به مردم واگذار کنیم. در واقع به دنبال یک اقتصاد مردم سالار هستیم.
دبیرکل مجمع متخصصین ایران با اشاره به صحبت های مقام معظم رهبری مبنی بر این که " امروزه سرمایه گذاری یک جهاد مقدس است" گفت: هر گونه تلاش در زمینه کوچک سازی دولت، تقویت بخش خصوصی، رویکرد جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور که نزدیک به 1200میلیارد دلار است می توانیم در این زمینه گام برداریم. 4میلیون ایرانی خارج از کشور داریم که کشور اول آمریکا و کشور بعدی امارات متحده اروپاست، با اجرای سیاست‌های درست می‌توانیم از این ظرفیت‌ها بهره‌مند شویم.
نصیری زاده گفت: اگر سیاست های صحیحی در حوزه سیاست خارجه به کار ببریم می‌توانیم بستر مناسب را برای جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور داشته باشیم. در حال حاضر 700 میلیون شیعه در کل جهان وجود دارد که می توانیم با راه اندازی توریسم اسلامی در ایرن این تعداد شیعه را جذب ایران کنیم.
دبیرکل مجمع متخصصین ایران با اشاره به شعار سال " اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" گفت:امروز شاهد هستیم که دولت حدود 8.5 میلیون کارمند در دستگاه‌های اجرایی و بازنشستگی دارد در مجموع442هزار و 409 نفر به عنوان مدیران کشور از سطح معاونین وزرا و مدیران ستادی در سراسر کشور فعالیت می کنند.
وی با اشاره به بحران بیکاری موجود در کشور گفت: تا سال 1400 باید حدود 29 میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد کنیم. بنابر این می‌توانیم تا زمانی که تئوری دولت کوچک فراهم شود اقدام به ایجاد سازمان دانش آموختگان دانشگاهی زیر نظر نهاد ریاست جمهوری و صدور شناسنامه بیکاری برای فارغ التحصیلان دانشگاهی و بیکاران کشور کنیم. در حال حاضر حدود 1میلیون و 200 هزار نفر فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار داریم که می توانیم تمام شرکت‌های خصوصی را ملزم کنیم تا متناسب با اهداف و نیازهایشان از افراد جویای کار فارغ التحصیل بهره‌مند شوند. جمعیت فعال کشور تا سال 1400 به 61 میلیون نفر می‌رسد، برای کنترل بیکاری باید 29 میلیون فرصت شغلی ایجاد کنیم. با سازمان دهی، نظارت و سرمایه گذاری در بخش خصوصی می‌توانیم مقدمات دولت کوچک را فراهم کنیم.
نصیری زاده با بیان اینکه بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی یک معضل اساسی در کشور است گفت: تشکیل سازمان دانش آموختگان دانشگاهی زیر نظر نهاد ریاست جمهوری و صدور شناسنامه بیکاری برای فارغ التحصیلان دانشگاهی و بیکاران کشورمطمئن‌ترین راهکار در حل معضل بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی است.
وی ادامه داد: در صورت تحقق چنین سازمانی، دانش آموخته پس از پایان تحصیل جذب این سازمان می‌شود و پس از صدور شناسنامه بیکاری تا یافتن شغل مورد نظر حقوق حداقلی بیمه بیکاری را دریافت می کند. در چنین طرحی تمام شرکت‌های خصوصی و نیمه دولتی ملزم هستند موظف هستند در راستای فعالیت شرکت خود یکی از این فارغ التحصیلان که عضو این سازمان هستند جذب و استخدام کند در غیر این صورت دولت می‌تواند مجوز فعالیت اقتصادی آنها راباطل کند.
نصیری زاده در بیان مزایای این طرح افزود: با این کار تمام متقاضیان کار مشغول کار می شوند و شاهد وضعیت بیکاری تا این اندازه نیستیم. من حاضر هستم مسئولیت این سازمان را زیر نظر نهاد ریاست جمهوری عهده دار شوم و متعهد می شوم اگر پس از 18ماه فعالیت این سازمان، حتی اگر یک نفر از فارغ التحیلان عضو سازمان بیان کرد که شغل خواستم اما برای من پیدا نشده است، از سمت خود استعفا می دهم و حاضر هستم که مسئولان من را بازجویی کنند.
دبیرکل مجمع متخصصین ایران با بیان اینکه دولت یازدهم مدعی رشد 4.4 درصد در کشور است گفت: با توجه به اینکه مردم در زندگی و فضای اقتصادی خود این میزان رشد را احساس نمی‌کنند ضرورت دارد بانک مرکزی برای تنویرافکار عمومی نحوه محاسبه رشد 4.4 درصد را برای مردم اعلام کند، این کار هم خدمت به دولت و هم خدمت به مردم است. بهتر است بانک مرکزی به جای فرار از شفاف سازی مردم را از نحوه محاسبه آگاه کند.
وی بیان کرد: بر اساس آینده پژوهی اقتصاد کلان جهان و منطقه خاورمیانه مطابق نظر صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد 3.5 درصد را برای سال 2015 برآورد کرده اند.در همین بررسی برای ایران رشد 0درصد را پیش بینی کرده بودند که دولت توانست آن را افزایش دهد، اما با توجه به اینکه این میزان رشد در جامعه احساس نمی شود ضرورت دارد که دولت توضیح دهد بر اساس کدام تدابیر اتخاذ شده قرار است سیاست های اجرایی اقتصاد مقاومتی را با رویکرد درون زای وبرون گرای راعملیاتی و به این رشد اقتصادی برسد، حتی نرخ رشد اقتصادی عربستان در سال 2016 حدود 1.2 درصد بوده است و با توجه به شوک های نفتی 1.9 درصد را برای عربستان پیش‌بینی کرده بودند. رشد اقتصادی خاورمیانه را نزدیک به 3درصد و در جهان برای سال جاری 2.4 درصد مورد محاسبه قرار دادیم.معتقد هستیم با توجه به دو مولفه رکود جهانی و رکود نفتی بانک مرکزی باید به ارائه روش محاسبه رشد اقتصادی بپردازد. دولت باید با بهره گیری از موارد مطرح شده شرایط را برای رسیدن به رونق و خروج از رکود غیر تورمی و اشتغال پایدار فراهم کند.