به گزارش مشرق، حاج‌اسماعیلی کارشناس بازار کار، به نحوه آمارگیری مرکز آمار ایران در احتساب شغل انتقاد کرد و گفت: هم‌اکنون مرکز آمار افرادی را که تا دو ساعت در هفته کار می‌کنند را به عنوان افراد شاغل به حساب می‌آورد و با اعتراضات انجام‌شده هم به روش‌های سازمان بین‌المللی کار در تأیید این موضوع اشاره می‌کند.

وی افزود: اگر دولت گزارش سازمان‌های بین‌المللی در نحوه محاسبه اشتغال در کشور را مبنا قرار می‌دهد، باید سایر گزارش‌های نهادهای بین‌المللی را در نبود رشد اقتصادی در ایران را به رسمیت بشمارد. بنابراین نمی‌توان آن‌طور که دولت اعلام کرده نسبت به آمارهای بیکاری و تعداد شاغلان امیدوار بود.

این کارشناس بازار کار با بیان اینکه نحوه محاسبه تعداد شاغلان در کشور طبق استانداردهای سازمان‌های بین‌المللی، کارشناسان و نخبگان کشور را قانع نکرده است، گفت: کسی که در هفته تنها دو ساعت کار می‌کند، قطعاً امکان تأمین معیشت خود را ندارد و نمی‌توان جزو شاغلان کشور حساب کرد.

وی با بیان اینکه افزودن تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، افزایش تعداد مراجعات برای دریافت بیمه بیکاری و ورود زنان به عرصه بازار کار ایران، همگی نشان از افزایش جمعیت فعال کشور دارد، گفت: با توجه به شرایط جدید و عدم تأمین نیازهای معیشت، افزایش سن ازدواج و کاهش قدرت خرید، زنان نیز وارد بازار کار شده‌اند که باید به عنوان جمعیت فعال شناخته شوند.

حاج‌اسماعیلی تأکید کرد: نمی‌توان باور کرد که در 8 سال گذشته تعداد بیکاران در محدوده 2 میلیون و 500 هزار نفر باشد؛ چراکه شاخصه‌های متعددی نشان از افزایش جمعیت فعال، ریزش نیروی کار و ورود خیل عظیم فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به بازار کار دارد که باتوجه به رکود حاکم بر اقتصاد، حجم عظیمی از درخواست‌ها بی‌پاسخ مانده است.

* دولت برای اشتغال کشور طرح و برنامه نداشت

وی با بیان اینکه دولت اساساً برای ایجاد اشتغال برای سه سال گذشته طرح و برنامه جامعی نداشته است، گفت: دولت درباره اشتغال نه‌تنها برنامه‌ای نداشت، بلکه برای حفظ اشتغال موجود نیز اقدام موثر و قابل‌دفاعی نیز نکرد.

حاج‌اسماعیلی افزود: دولت با وجود ظرفیت‌های بزرگی که در اقتصاد کشور در اختیار داشت، طرح و برنامه دقیقی برای ایجاد اشتغال ارائه نکرد، در حالی که عدم توجه دولت به موضوع اشتغال به این مسئله ختم نشد، بلکه سیاست‌های پولی و بانکی دولت متناسب با جریان اشتغال‌زایی کشور، مطابقت نداشت.

وی با بیان اینکه بانک‌ها برای ارائه سود بیش‌تر با یکدیگر به رقابت پرداختند و نرخ سود تسهیلات نیز در این بازه زمانی کاهش پیدا نکرد، گفت: با توجه به سیاست‌هایی که از سوی دولت در حوزه اشتغال باید پیگیری می‌شد، نظام بانکی هم بر ساز دیگری می‌رقصید؛ چراکه پول و نقدینگی سرگردان کشور به جای تزریق به بخش‌های مولد اقتصاد به سمت دریافت سودهای بانکی بدون دردسر سوق پیدا کرد.

این کارشناس بازار کار معتقد است که در سه سال گذشته علاوه بر افزایش ریسک ناشی از سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد کشور، ریسک‌پذیری در ایجاد بنگاه‌های تولیدی نیز به شدت کاهش پیدا کرد و این موضوع ناشی از عدم وجود منابع مالی ارزان‌قیمت و سیاست‌های دقیق بانکی بود.

وی افزود: در سال‌های گذشته علاوه بر افزایش هزینه تمام‌شده، قدرت رقابت با سایر کالاهای مشابه خارجی نیز کاهش پیدا کرد و با وجود ظرفیت‌های بالقوه، برنامه دقیقی برای استفاده بهینه از آن تدوین نشد؛ هم‌اکنون بیش از 50 درصد از مشکلات بنگاه‌های اقتصادی عدم وجود سرمایه در گردش است.

حاج‌اسماعیلی یکی دیگر از ضعف‌های دولت در بازار کار را عدم ارائه مشاوره‌های فنی و کارشناسی به بنگاه‌ها اعلام کرد و گفت: وظیفه دولت بود که در شرایط رکودی کشور به بنگاه‌ها، مشاوره‌های فنی و کارشناسی دهد تا نسبت به برنامه‌ریزی دقیق در این شرایط تصمیمات درستی اتخاذ کند.

* رتبه پایین ایران در فضای کسب‌وکار/ وقتی دولت ظرفیت‌ها را رها کرد

این فعال بازار کار معتقد است که دولت در ایجاد فضای کسب‌وکار و بهبود فرایند آن اقدام جدی انجام نداده است و از بین 180 کشور دنیا، رتبه 135 را داریم، در حالی که امکانات و فضای داخلی کشور از بعد بخش خصوصی برای ارتقای این رتبه شرایط مناسبی را داشت.

وی افزود: در نتیجه کاهش رتبه فضای کسب‌وکار در ایران، ریسک سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کرد و موجب شد تا بسیاری از منابع به سمت سودهای بدون دردسر و بدون مالیات بانکی سوق پیدا کند.

حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه در بخش خدمات ظرفیت‌های بسیار خوبی از جهت ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال وجود دارد گفت: هم‌اکنون 55 درصد اشتغال کشور در بخش خدمات متمرکز شده است و اگر بخش گردشگری را نیز در این حوزه بدانیم، می‌توانست درآمدهای خوبی را نصیب کشور کند.

وی در پایان آمار ارائه‌شده در خصوص بیکاری را که از سوی معاون وزیر کار 2.5 میلیون نفر اعلام شده را غیرواقعی توصیف کرد و گفت: با توجه به دلایل منطقی و آمارهای مستند در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، نرخ بیکاری دو برابر آن چیزی است که اکنون اعلام می‌شود و روز به روز به جمعیت فعالان کشور و تعداد کارجویان افزوده می‌شود.