به گزارش مشرق، با توجه به موفقیت های به دست آمده دراین طرح طی 3 ماه گذشته، به پیشنهاد وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی  و موافقت معاون اول رئیس جمهور اجرای طرح "کارا " برای تمامی  کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی و توصیه شده است.

در طرح یاد شده هیچ گونه منابع دولتی درگیر نخواهد شد و تأمین تمامی کالاها و خدمات صرفا توسط بخش خصوصی انجام می‌شود.

گفتنی است بر اساس مدل پیشنهادی، اداره کل مالی و ذیحسابی هر دستگاه بازپرداخت اقساط کالاهای خریداری شده را تا زمان تسویه حساب ضمانت کامل کرده  و بر اساس اعتبار سنجی صورت گرفته (4 برابر میانگین دریافتی حقوق و مزایای متقاضی) به صورت اعتباری در کارت های مشمولان شارژ می‌شود.  

همچنین نهایتاً پس از خرید از ماه بعد تا زمان تسویه حساب نهایی نسبت به بازپرداخت اقساط اقدام می‌شود. در حال حاضر دامنه فروش کالاها و خدمات به سرعت در حال گسترش بوده که این امر از یک سو خود موجب رونق فضای کسب و کار و توسعه بازار اشتغال شده و از سوی  دیگر به افزایش سطح رفاه جامعۀ هدف منجر خواهدشد.

 

دولت در حالی خدمت جدیدی را برای کارمندانش در نظر گرفته است که هنوز 12 میلیون نفر از کارگران و خانواده آنان برای استفاده از این طرح همچنان محروم هستند.