به گزارش مشرق، بنابر اعلام مسئولان، بیش از ۷۰ درصد کارگران کشور حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند یعنی میزان حقوق ماهانه‌شان امسال حدود ۸۱۰ هزارتومان است و بانک مرکزی در مکانیزم اعطای کارت های اعتباری مرابحه، شرایط را به گونه ای در نظر نگرفته که جامعه کارگری نیز بتوانند از مزایای این کارتها در جهت بهبود معیشت خود استفاده کنند.
بهبود معیشت کارگران و تدوین سیاست‌های حمایتی در این حوزه به عنوان یک ضرورت در دولتهای مختلف مدنظر مسئولان بوده با این وجود در مقام عمل، دستاورد اثرگذاری مشاهده نشده است.
هر چند بعضا طرح‌هایی در این راستا از جمله ارائه سبد کالا به برخی از گروه‌های اجتماعی در ابتدای دولت یازدهم اجرا شد اما اجرای مقطعی این طرح نیز نتوانست کارنامه موفقی برای دولت در زمینه بهبود معیشت کارگران برجای گذارد. در سال ۹۲ بود که طرح ارائه سبد کالا به اقشار اجتماعی در دستور کار قرار گرفت اما جای کارگران در این طرح خالی بود تا جایی که واکنش نمایندگان مجلس را در پی داشت. در ادامه، توزیع مرحله تکمیلی سبد کالای نوبت اول بین خانوارهای ۴ نفره به بالا شامل کارگران شاغل و مستمری بگیران با حقوق بیش از ۵۰۰ هزار تومان و کارکنان دولت دارای بیمه تامین اجتماعی از اسفند همان سال آغاز شد اما به تدریج این طرح به فراموشی سپرده شد.
در همین رابطه حمید حاج‌اسماعیلی فعال کارگری گفت: ارائه سبد کالاهای اساسی به کارگران در ابتدای دولت در جهت حمایت از معیشت خانوارها در دستور کار قرار گرفت اما این طرح فراموش شد و به نظر نمی‌رسد نسخه جدیدی در بخش حمایت از کارگران توسط دولت مطرح باشد.
این فعال کارگری ادامه داد: از دولت انتظار می‌رود در جهت تقویت معیشت اقشار مختلف جامعه به ویژه گروه‌های خاص مانند کارگران اقدامات ویژه انجام دهد تا امید کارگران برای حمایت های دولت زنده شود.
وی با اشاره به اینکه هدف دولت از پرداخت این تسهیلات در قالب کارتهای اعتباری هنوز مشخص نیست گفت: دولت باید مشخص کند هدف از طرح جدید پرداخت تسهیلات (به صورت کارت اعتباری) افزایش قدرت خرید یا تحرک در بازار برای فروش کالاها و محصولات است یا بهبود معیشت اقشار جامعه را نیز مدنظر دارد.
این کارشناس روابط کار ادامه داد: اعطای تسهیلات مرابحه با کارت اعتباری که به گفته مسئولان بانک مرکزی قرار است همه اقشار جامعه را در بربگیرد، برای کارگران قابل استفاده نیست چراکه نرخ سود این تسهیلات و میزان اقساط زیاد است و کارگران توان بازپرداخت آن را ندارند.
این فعال کارگری ادامه داد: بر اساس تجارب گذشته و آنچه که تاکنون پیش‌بینی شده اگر دولت قصد دارد تسهیلات کارت اعتباری را با همان شرایط نقدی این تسهیلات در گذشته به آحاد مردم پرداخت کند، حتی برای حمایت از مصرف کننده کارساز نخواهد بود.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه البته باید منتظر ماند تا جامعه هدف کارت اعتباری مشخص شود تاکید کرد: این طرح‌ها باید برنامه ریزی شده و هدفمند اجرایی شوند، بر همین اساس دولت باید در فاز نخست کاملا طبقه بندی شده این طرح را اجرا کند و اگر در ابتدای طرح همه اقشار جامعه را شامل شود، نشان می‌دهد اجرای آن مبنای برنامه ریزی ندارد.
علاوه بر این، شرایط و ضوابط و دریافت تضامین برای پرداخت تسهیلات در کشور ما همواره یک معضل بوده است؛ معضلی که در مورد کارتهای مرابحه نیز حل نشده باقی مانده است. پیش از این در نخستین روز از اجرای این طرح به بررسی ضوابط تسهیلات کارت اعتباری مرابحه پرداخت و به گفته کارمند یکی از بانکهای دولتی، «شرایط تسهیلات ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومانی مانند تسهیلات عادی است؛ ولی برای دریافت کارتهای ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی نیاز است که علاوه بر یک ضامن دارای گواهی کسر از حقوق، خود فرد متقاضی هم گواهی کسر از حقوق ارایه کرده و از همه مهمتر، سند ملکی هم در رهن بانک قرار دهد.»
«برای دریافت کارت با اعتبار ده میلیون تومان، نیاز به سند ملکی نیست و علاوه بر گواهی کسر از حقوق متقاضی، فرد متقاضی باید یک ضامن به بانک معرفی کند و این ضامن هم باید گواهی کسر از حقوق ارایه کند.»
طبق اطلاعات دریافتی از شعب یکی از بانکهای دولتی برای تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی مبلغ قسط ماهیانه ۱.۵ میلیون تومان، ضامنت سند ملکی - گواهی کسر از حقوق متقاضی و یک نفر ضامن دارای گواهی کسر از حقوق، برای تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی مبلغ قسط ماهیانه یک میلیون تومان، ضمانت سند ملکی و گواهی کسر از حقوق متقاضی و برای تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی مبلغ قسط ماهیانه ۴۰۰ هزار تومان، یک ضامن و گواهی کسر از حقوق متقاضی تعیین شده است؛ البته ضوابطی از سوی بانک مرکزی برای ضمانت این تسهیلات در نظر گرفته نشده است و هر بانک با اعتبار سنجی مشتریان خود موظف است نسبت به پرداخت این تسهیلات به متقاضیان اقدام کند. اما به روشنی پیداست که جامعه کارگری با درامد ماهانه کمتر از یک میلیون تومان در اعتبارسنجی بانکها، حائز شرایط دریافت نخواهد بود.
آنگونه که مسئولان بانک مرکزی عنوان کرده‌اند، قرار است اقشار مختلف جامعه از این کارتهای اعتباری بهره‌مند شوند تا هم با ورود نقدینگی به بازار، رونقی نسبی به اقتصاد تزریق شود و هم اینکه مکانیزم اعطای تسهیلات خرد بانکی، سامان پیدا کند. اما نباید فراموش کرد جامعه بزرگ کارگری که بخش عمده جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، بیش از سایر اقشار، نیازمند تسهیلاتی اینچینی برای بهبود معیشت خود هستند و لازم است دولت در اعطای کارتهای اعتباری مرابحه جایی هم برای کارگران باز کند و با پیش بینی نرخ سود معقول و اقساط پایین، امکان بهره مندی جامعه کارگری از این کارتها را فراهم کند.
به نظر می رسد اگر مبنای پرداخت این تسهیلات با تمرکز بر گروه‌های خاص جامعه باشد می‌تواند ضمن حمایت از اقشار با درآمد پایین، هدف دولت مبنی بر کاهش میزان مطالبات معوق تسهیلات خرد و تزریق رونق به بازار را تامین کند و در آینده به سایر دهک های درآمدی هم تسری یابد.
بهبود معیشت کارگران و تدوین سیاست‌های حمایتی در این حوزه به عنوان یک ضرورت در دولتهای مختلف مدنظر مسئولان بوده با این وجود در مقام عمل، دستاورد اثرگذاری مشاهده نشده است.
هر چند بعضا طرح‌هایی در این راستا از جمله ارائه سبد کالا به برخی از گروه‌های اجتماعی در ابتدای دولت یازدهم اجرا شد اما اجرای مقطعی این طرح نیز نتوانست کارنامه موفقی برای دولت در زمینه بهبود معیشت کارگران برجای گذارد. در سال ۹۲ بود که طرح ارائه سبد کالا به اقشار اجتماعی در دستور کار قرار گرفت اما جای کارگران در این طرح خالی بود تا جایی که واکنش نمایندگان مجلس را در پی داشت. در ادامه، توزیع مرحله تکمیلی سبد کالای نوبت اول بین خانوارهای ۴ نفره به بالا شامل کارگران شاغل و مستمری بگیران با حقوق بیش از ۵۰۰ هزار تومان و کارکنان دولت دارای بیمه تامین اجتماعی از اسفند همان سال آغاز شد اما به تدریج این طرح به فراموشی سپرده شد.
در همین رابطه حمید حاج‌اسماعیلی فعال کارگری گفت: ارائه سبد کالاهای اساسی به کارگران در ابتدای دولت در جهت حمایت از معیشت خانوارها در دستور کار قرار گرفت اما این طرح فراموش شد و به نظر نمی‌رسد نسخه جدیدی در بخش حمایت از کارگران توسط دولت مطرح باشد.
این فعال کارگری ادامه داد: از دولت انتظار می‌رود در جهت تقویت معیشت اقشار مختلف جامعه به ویژه گروه‌های خاص مانند کارگران اقدامات ویژه انجام دهد تا امید کارگران برای حمایت های دولت زنده شود.
وی با اشاره به اینکه هدف دولت از پرداخت این تسهیلات در قالب کارتهای اعتباری هنوز مشخص نیست گفت: دولت باید مشخص کند هدف از طرح جدید پرداخت تسهیلات (به صورت کارت اعتباری) افزایش قدرت خرید یا تحرک در بازار برای فروش کالاها و محصولات است یا بهبود معیشت اقشار جامعه را نیز مدنظر دارد.
این کارشناس روابط کار ادامه داد: اعطای تسهیلات مرابحه با کارت اعتباری که به گفته مسئولان بانک مرکزی قرار است همه اقشار جامعه را در بربگیرد، برای کارگران قابل استفاده نیست چراکه نرخ سود این تسهیلات و میزان اقساط زیاد است و کارگران توان بازپرداخت آن را ندارند.
این فعال کارگری ادامه داد: بر اساس تجارب گذشته و آنچه که تاکنون پیش‌بینی شده اگر دولت قصد دارد تسهیلات کارت اعتباری را با همان شرایط نقدی این تسهیلات در گذشته به آحاد مردم پرداخت کند، حتی برای حمایت از مصرف کننده کارساز نخواهد بود.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه البته باید منتظر ماند تا جامعه هدف کارت اعتباری مشخص شود تاکید کرد: این طرح‌ها باید برنامه ریزی شده و هدفمند اجرایی شوند، بر همین اساس دولت باید در فاز نخست کاملا طبقه بندی شده این طرح را اجرا کند و اگر در ابتدای طرح همه اقشار جامعه را شامل شود، نشان می‌دهد اجرای آن مبنای برنامه ریزی ندارد.
علاوه بر این، شرایط و ضوابط و دریافت تضامین برای پرداخت تسهیلات در کشور ما همواره یک معضل بوده است؛ معضلی که در مورد کارتهای مرابحه نیز حل نشده باقی مانده است. پیش از این در نخستین روز از اجرای این طرح به بررسی ضوابط تسهیلات کارت اعتباری مرابحه پرداخت و به گفته کارمند یکی از بانکهای دولتی، «شرایط تسهیلات ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومانی مانند تسهیلات عادی است؛ ولی برای دریافت کارتهای ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی نیاز است که علاوه بر یک ضامن دارای گواهی کسر از حقوق، خود فرد متقاضی هم گواهی کسر از حقوق ارایه کرده و از همه مهمتر، سند ملکی هم در رهن بانک قرار دهد.»
«برای دریافت کارت با اعتبار ده میلیون تومان، نیاز به سند ملکی نیست و علاوه بر گواهی کسر از حقوق متقاضی، فرد متقاضی باید یک ضامن به بانک معرفی کند و این ضامن هم باید گواهی کسر از حقوق ارایه کند.»
طبق اطلاعات دریافتی از شعب یکی از بانکهای دولتی برای تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی مبلغ قسط ماهیانه ۱.۵ میلیون تومان، ضامنت سند ملکی - گواهی کسر از حقوق متقاضی و یک نفر ضامن دارای گواهی کسر از حقوق، برای تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی مبلغ قسط ماهیانه یک میلیون تومان، ضمانت سند ملکی و گواهی کسر از حقوق متقاضی و برای تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی مبلغ قسط ماهیانه ۴۰۰ هزار تومان، یک ضامن و گواهی کسر از حقوق متقاضی تعیین شده است؛ البته ضوابطی از سوی بانک مرکزی برای ضمانت این تسهیلات در نظر گرفته نشده است و هر بانک با اعتبار سنجی مشتریان خود موظف است نسبت به پرداخت این تسهیلات به متقاضیان اقدام کند. اما به روشنی پیداست که جامعه کارگری با درامد ماهانه کمتر از یک میلیون تومان در اعتبارسنجی بانکها، حائز شرایط دریافت نخواهد بود.
آنگونه که مسئولان بانک مرکزی عنوان کرده‌اند، قرار است اقشار مختلف جامعه از این کارتهای اعتباری بهره‌مند شوند تا هم با ورود نقدینگی به بازار، رونقی نسبی به اقتصاد تزریق شود و هم اینکه مکانیزم اعطای تسهیلات خرد بانکی، سامان پیدا کند. اما نباید فراموش کرد جامعه بزرگ کارگری که بخش عمده جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، بیش از سایر اقشار، نیازمند تسهیلاتی اینچینی برای بهبود معیشت خود هستند و لازم است دولت در اعطای کارتهای اعتباری مرابحه جایی هم برای کارگران باز کند و با پیش بینی نرخ سود معقول و اقساط پایین، امکان بهره مندی جامعه کارگری از این کارتها را فراهم کند.
به نظر می رسد اگر مبنای پرداخت این تسهیلات با تمرکز بر گروه‌های خاص جامعه باشد می‌تواند ضمن حمایت از اقشار با درآمد پایین، هدف دولت مبنی بر کاهش میزان مطالبات معوق تسهیلات خرد و تزریق رونق به بازار را تامین کند و در آینده به سایر دهک های درآمدی هم تسری یابد.
