به گزارش مشرق، «وطن‌امروز» تیتر اول خود را به این موضوع اختصاص داد و نوشت: در ابتدای هفته گزارش دیوان محاسبات از حقوق‌های نجومی مشخص کرد حدود 400 مدیر نجومی دریافتی غیرطبیعی داشته‌اند اما فقط با 13 نفر آنها برخورد شده است.
بدین ترتیب مشخص شد دولت می‌خواهد به آسانی از این موضوع بگذرد و این پرونده را مشمول مرور زمان کند. دولتی‌ها که در ابتدا از برخورد سخت با مدیران نجومی و متخلف خبر می‌دادند الان سکوت کرده و حتی از مدیران حمایت هم می‌کنند! آنها مدیران نجومی را ذخیره انقلاب می‌دانند که دریافتی‌شان خلاف قانون نبوده است!
پیش‌بینی این موضوع که دولت برنامه‌ای برای برکناری مدیران نجومی ندارد اصلا سخت نخواهد بود اما خبر عجیبی که عضو کمیسیون حقوقی مجلس اعلام کرده نشان می‌دهد دولت عملا با پرداخت‌های نجومی موافق است!
محمدعلی پورمختار گفته که پرداخت‌های نجومی ادامه دارد و بسیاری از دستگاه‌ها گزارش پرداخت حقوق مدیران را ارائه نکرده‌اند. وی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به بررسی گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس و همچنین دیوان محاسبات درباره حقوق‌های غیرمتعارف، گفت: بسیاری از حقوق‌های غیرمتعارف از چتر نظارتی دستگاهی مسؤول دور مانده و هنوز هم پرداخت می‌شود. نماینده مردم کبودرآهنگ با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها از ارائه اطلاعات مرتبط با میزان حقوق دریافتی مدیران خود به دیوان محاسبات امتناع کرده‌اند، افزود: دیوان محاسبات نباید به گزارش مذکور اکتفا کند و باید بررسی‌های خود را ادامه دهد.
وی با تاکید بر اینکه باید آمار واقعی دریافت‌کنندگان حقوق‌های غیرمتعارف استخراج شود، تصریح کرد: در حال حاضر نیز طبق اطلاعات موثق پرداختی‌های غیرمتعارف در جریان است.
این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به آمار اعلامی درباره دریافت‌کنندگان حقوق‌های غیرمتعارف، گفت: 400 نفر تعداد کمی نبوده و باید با جدیت مورد برخورد واقع شوند. وی با تاکید بر اینکه باید ضمن اعلام اسامی دریافت‌کنندگان حقوق‌های غیرمتعارف برخوردهای قاطعی با آنها صورت بگیرد، افزود: انتظار ما از دیوان محاسبات افشای حقیقت فیش‌های نجومی و شفاف‌سازی لایه‌های پنهان آن است.
استرداد وجوه غیرمشروع لازم است
پورمختار ادامه داد: استرداد وجوه غیرمشروع و غیرقانونی پرداخت شده در قالب حقوق‌های غیرمتعارف باید در دستور کار مسؤولان قرار بگیرد. وی با بیان اینکه یک‌دهم مجموع حقوق‌های غیرمتعارف تاکنون مسترد شده است، گفت: دیوان محاسبات باید با جدیت موضوع حقوق‌های غیرمتعارف را پیگیری و در صورت لزوم به قوه قضائیه ارجاع کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: ضرورت اصلاح قانون بیش از برخورد با دریافت‌کنندگان حقوق‌های غیرمتعارف بوده زیرا اگر این مهم صورت نگیرد باز هم شاهد بروز چنین تخلفاتی خواهیم بود.
وی ادامه داد: عدم اصلاح قانون در بحث پرداخت حقوق منجر به این شده که در حال حاضر نیز حقوق‌های نجومی در برخی دستگاه‌ها و ادارات از جمله شرکت‌های دولتی پرداخت شود. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: تاخیر دولت در ارسال لایحه برخورد با حقوق‌های غیرمتعارف، مجلس را به بررسی طرحی در این‌باره هدایت خواهد کرد.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس نیز درباره حقوق‌های نجومی توضیحاتی ارائه کرده است. داوود محمدی با تاکید بر اینکه بررسی پرونده دریافتی‌های غیرمتعارف با تعیین سقف حداقل و حداکثر پرداخت‌ها بسته خواهد شد، گفت: دریافتی تمام مدیران طبق گزارش دیوان محاسبات مورد رسیدگی واقع شده است.
وی با اشاره به قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس درباره حقوق‌های غیرقانونی برخی مدیران، گفت: از حدود 4 ماه پیش که پرونده مربوط به حقوق‌های غیرمتعارف و شکایت‌هایی در این باره به کمیسیون اصل 90 ارجاع شد این کمیسیون بررسی‌های خود را با حضور کارشناسان و مسؤولان مربوطه آغاز کرد.
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه کمیسیون اصل 90 مجلس براساس وظیفه ذاتی خود به موضوع حقوق‌های غیرمتعارف ورود داشته است، افزود: رسیدگی به حقوق‌های غیرمتعارف از یک سو در ارتباط با آسیب‌شناسی و پیشنهاد راهکارهایی برای حل این موضوع، مسدود کردن روزنه‌ها و خلأ‌های قانونی و از سوی دیگر در رابطه با بررسی‌های میدانی و کشف میزان تخلفات و اقدامات خلاف قواعد و مقررات و میزان دریافت‌های مازاد بر قانون صورت گرفت.
وی با بیان اینکه برای جلوگیری از تکرار دوباره حقوق‌های غیرمتعارف طرح قانونی در 10 ماده تدوین و تقدیم هیات‌رئیسه مجلس شده است، تصریح کرد: پیشنهادات درباره این طرح نیز تدوین شده که از اهم پیشنهادات ایجاد سامانه‌ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت تمرکز مجموعه اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای مقامات و مدیران به نحوی که به سهولت برای نهادهای نظارتی کشور قابل دسترسی باشد بوده است.
محمدی ادامه داد: 94 هزار و 460 فیش از مدیرکل به بالا در سراسر کشور بدون ملاحظه در ارتباط با همه دستگاه‌ها از جمله نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و نهادهای تحت نظر رهبری بررسی شده که در نهایت 397 مورد برابر گزارشی که دیوان محاسبات داده دریافت برخلاف قواعد و مقررات گزارش شده است.
وی با بیان اینکه مبلغ دریافتی‌ها23 میلیارد تومان بوده که از این میزان 5 میلیارد و 100 هزار تومان به خزانه عودت داده شده و مابقی نیز در قالب پرونده بررسی و به خزانه عودت داده خواهد شد، گفت: دریافتی تمام مدیران طبق گزارش دیوان محاسبات مورد رسیدگی واقع شده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: کمیسیون اصل 90 مجلس درباره بررسی حقوق‌های غیرمتعارف بر قاعده‌مند کردن پرداخت‌ها تمرکز کرده و بر طرح حداقل و حداکثر حقوق و اخذ حقوق از یک فیش و ایجاد سامانه توسط وزارت اقتصاد تاکید دارد.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی یادآور شد: متخلفان در حوزه حقوق‌های غیرمتعارف شناسایی شده‌اند و بازگشت بیت‌المال صورت خواهد گرفت که در این رابطه باید قانون نیز اصلاح شود.