به گزارش مشرق،رسول سنائی‌راد-  امام خامنه‌ای، رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در دیدار با فرماندهان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه ناتمام ماندن کارها، سؤال و اشکال ایجاد می‌کند، نمونه آن را موضوع فیش‌های نجومی برشمرده و بیان داشتند: «این موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن باقی ماند.»

در واقع رسیدگی نکردن به موضوع فیش‌های نجومی موجب ایجاد پرسش‌هایی در ذهن مردم یا همان افکار عمومی شده که عبارتند از: میزان فراگیری این دریافت‌های گزاف چقدر بود که مسیر رسیدگی آن متوقف شد؟ پای چه کسانی در میان بود که رسیدگی به این مسئله به پایان نرسید؟ اصلا دولتمردان چه میزان از حقوق را نامتعارف می‌دانند که به جای تقبیح دریافت‌ها، آن را قانونی دانسته و رسیدگی به آن را کنار گذاشتند؟

شرم‌آورتر اینکه نه تنها این حرامخوری تقبیح نشد؛ بلکه دریافت‌کنندگان ذخیره نظام نامیده شده و برای توجیه عدم رسیدگی ابتدا تعداد آنان را معدود و ناچیز برشمرده و سپس با اعلام اینکه با بگیر و ببند مسائل حل نمی‌شود، به تدریج این دریافت‌ها را قانونی دانستند و حتی به طور وقیحانه منتقدان به این رویه رسیدگی فرمایشی و صوری را افرادی مشکل‌دار معرفی ‌کردند که علایمی از وجود اراده‌ای برای متوقف‌سازی روند رسیدگی و کنار گذاشتن این پرونده به شمار می‌آید؛ اما چرا موضوعی که آقای رئیس‌جمهور، معاون اول خود را مأمور رسیدگی قاطع به آن کرد و حامیان دولت در ابتدا آن را میراث دولت گذشته می‌نامیدند که باید به طور ریشه‌ای حل شود، به چنین سرنوشتی دچار شد؟

در بررسی دلایل عدم رسیدگی به پرونده فیش‌های نجومی می‌توان به موارد ذیل اشاره داشت:

1ـ ذی‌نفع بودن همان مسئولان محترمی که ادعای رسیدگی کرده یا مأمور به رسیدگی شده‌اند. به راستی اگر قرار باشد به دریافت‌های نجومی یا به عبارت واقعی‌تر دریافت‌های ناحق و ناعادلانه رسیدگی شود، نرم و میزان دریافت‌های قانونی و عادلانه چقدر است؟ ده‌میلیون تومان؟ پانزده میلیون تومان؟ در حال حاضر، دریافتی حضراتی که باید به این پرونده رسیدگی کنند، چقدر است؟

2ـ باور نداشتن به ناعادلانه بودن ارقام دریافتی و عادی تلقی کردن آن به دلیل رویه غلط حاکم بر پرداخت‌ها به مدیران عالی و به حق تلقی کردن این میزان دریافتی‌ها که ناشی از شکل‌گیری الیگارشی یا طبقه‌ جدیدی از نوکیسه‌های متصل به مافیای قدرت ـ  ثروت است که در طبقه بسته‌ای از تکنوکرات‌ها قرار داشته و با برقراری برخی مناسبات سیاسی ـ اقتصادی جایگاه تضمین‌شده‌ای در حلقه قدرت در اختیار گرفته‌اند؛ از این رو دلیلی ندارد که مسئول رسیدگی پرونده پس از چند ماه تعلل در رسیدگی به این پرونده مهم، دریافت‌ها را قانونی معرفی کند.

3 ـ اهمیت ندادن به افکار عمومی و قضاوت مردم و تکیه بر مهارت‌های تبلیغی و جنگ روانی برای مدیریت افکار عمومی به جای احترام به خواست مردم و پاسخ دادن به پرسش‌های پیش‌آمده برای آنان. از نگاه این حضرات،این پرونده‌ها به مرور زمان از سوی مردم به فراموشی سپرده شده و می‌توان با دادن چند شعار در شروع ماجرا افکار عمومی را همراه کرد و در ادامه با مهندسی افکار عمومی به راحتی از آن عبور کرد؛ چرا که رسیدگی واقعی به این مسئله موجب دلخوری مدیران و مسئولان دریافت‌کننده این حقوق‌های ناعادلانه و حرام و لطمه به پایگاه سیاسی می‌شود. به ویژه اینکه بسیاری از مسئولیت‌ها بر اساس سهم حزبی بین متحدان سیاسی توزیع شده و دریافت‌ها به جبران حمایت‌ها و همراهی‌ها برای کسب و تداوم قدرت است که کاهش پرداخت‌ها می‌تواند زمینه دلخوری و  واگرایی باشد تا چه رسد به اینکه رسیدگی به پرونده به بازگرداندن دریافت‌های حرام هم منتهی شود.

در ادامه همین عامل فوق است که مدعیان رسیدگی به این پرونده سعی کرده‌اند آن را سیاسی جلوه داده و به موازات آن بحث املاک نجومی و سپس حساب‌های قوه قضائیه را مطرح ساخته و دریافت‌های زیرمجموعه رهبری را ناظر به همین مسئله معرفی کنند؛ اما واقعیت این است که باید مُر قانون ملاک عمل بوده و این پرونده به سرانجام برسد تا به پرسش‌های مربوط به آن در افکار عمومی پاسخ مناسب داده شود؛ زیرا از منظر مردم در شرایطی که آمار بیکاری و رکود شرم‌آور است، دریافت‌های نجومی بسیار شرم‌آور بوده و شرم‌آورتر از آن نحوه رسیدگی به این مسئله ننگین است.
  پایگاه بصیرت