به گزارش مشرق، «امیر استکی» طی یادداشتی در روزنامه «وطن امروز» نوشت:
چند ماه پیش در همین جریده مطلبی به چاپ رسید که در آن سعی شده بود شقوق مختلف بعضی ادعاها و وعده‌های ریاست محترم جمهور در ایام رقابت‌های انتخاباتی بررسی شود. اینکه مطرح کردن پاره‌ای وعده‌ها و تعیین بعضی بازه‌های زمانی برای محقق شدن آنها بر چه مبنایی انجام شده بود! این مساله در آن یادداشت مطرح شد که پیش‌فرض‌هایی که جناب روحانی را به بیان آن حرف‌ها تشویق می‌کرد چه چیزهایی بود!
آیا براساس یک فهم کلی و جامع از اوضاع مملکت بود یا براساس پیش‌فرض‌هایی که فقط تشویق‌کننده «رسیدن به هر قیمتی به قدرت» هستند؟ همانجا نیز بیان شد براساس دعوت اصول اخلاقی به حسن‌ظن؛ ما شق دوم را کنار می‌گذاریم و قبول می‌کنیم یک فهم کلی و مبنایی از وضعیت کشور نزد رئیس‌جمهور و تیمش وجود داشته است. در این صورت مساله به 2 قسمت تقسیم می‌شود. قسمت اول در باب این است که آیا آن پیش‌فرض‌ها و فهم کلی وضعیت کشور غلط بوده‌اند؟ و قسمت دوم با فرض گرفتن صحت آنها به پرسش از عملکرد تیم دولت یازدهم می‌پردازد.
همه اینها البته زمانی اهمیت می‌یابند که ما به دنبال فهم چرایی وضعیت کنونی کشور باشیم! مساله‌ای که از هر دری که به آن وارد شویم و از هر راهی براساس آنچه در بالا گفتیم برویم به روشنی قسمت عمده‌ای از مسؤولیت را بر عهده دولت خواهد گذاشت. چه؛ اگر دولت می‌دانست اوضاع بسادگی بسامان نخواهد شد پس بر چه مبنایی وعده‌هایی سهل‌الوصول به مردم می‌داد و اگر واقعا معتقد بود می‌تواند به همان سرعتی که مدعی است وضعیت را تغییر دهد پس در حالی که تغییر چندانی را مشاهده نمی‌کنیم، مساله تبدیل به «ناکارآمدی دولت یازدهم» می‌شود.
البته باید اشاره کرد که تیم تبلیغاتی دولت چنین تصوری ندارد و براساس رویکرد آنها تقریبا تمام آنچه وعده داده شده بود محقق شده است و جناب روحانی هم می‌گوید «همین برجام برای تاریخ بس است» و البته آنچه از تلاش دولت یازدهم حاصل شده بهترین حالتی است که می‌توانسته اتفاق بیفتد.
شاه‌بیت این تغییرات به نظر ما بحث برجام است که توجه به آن از زاویه‌ای جدا از زاویه دید دولت نشانگر آن است که تا چه حد ادعاهای این تیم رسانه‌ای و تبلیغاتی به واقعیت نزدیک نیست. آنجا که دولت برجام را آفتاب تابان می‌بیند، بسیاری از ناظران غیردولتی و حتی پاره‌ای از اعضای اقتصادی دولت آن را یک قرارداد شتابزده می‌دانند که به هدف اصلی خود یعنی تسهیل امور اقتصادی بین‌المللی برای کشور نائل نشده است و حتی به‌زعم رئیس کل بانک مرکزی آورده برجام برای کشور «تقریبا هیچ» است.
البته در اینجا قصد بررسی زوایای مختلف توافق هسته‌ای را نداریم و اشاره به آن بیشتر به‌خاطر این مهم بود که فرض اصلی خود مبنی بر «ناکارآمدی دولت و ناتوانی‌اش در عمل به وعده‌هایش» را روشن کنیم و از کنار توجه به آن به کنکاشی مختصر درباره نگاه نخبگان دولت یازدهم به مسائل کشور پیش از برنده شدن در انتخابات 92 بپردازیم.
با روی کار آمدن جریانی «خلاف آمد عادت» پس از انتخابات سال 84 و تلاش آن جریان برای یکدست کردن بدنه اجرایی و تصمیم‌ساز دولت پس از آن، کم‌کم اجماعی تلویحی در میان نخبگان سیاسی کشور شکل گرفت که این تیم جدید به اصطلاح «توانمند» نیست و به واسطه تلاش برای تغییر در چارچوب‌های چندین‌ساله توزیع منافع و همچنین ایجاد تحرک سیاسی و اجتماعی در بستری سوای رویه پیشینیان این ایستار نخبگان سیاسی نسبت به آن جریان تقویت شد و تقریبا به آنجا رسید که هر عملی که توسط آنها انجام می‌شد بدون توجه به نتایج و پیامدهای آن عملی اشتباه و خسارت‌زا معرفی می‌شد و حاصل عملکرد آن تیم چیزی جز ویرانی و خسارت برای کشور ارزیابی نمی‌شد.
و همه اینها به جرم تلاش برای تغییر در جریان رشد و نمو نخبگان و همچنین ساختارهای توزیع منافع بود و تا آنجا پیش رفت که در جریان رقابت‌های انتخاباتی سال 88 رهبر انقلاب را به واکنش وا داشت و ایشان تعبیر «جنگ احزاب» را در توصیف آنچه در جریان بود به‌کار بردند. تعبیری که خود به روشنی و در لفافه مسائل بسیاری را روشن می‌کرد.
همه اینها منجر به شکل‌گیری رویکردی نسبت به کشور و مسائل آن شد که در یک پوستین علمی همه معضلات را ناشی از «ضعف مدیریت اجرایی کشور» می‌دانست و به عبارت دیگر قبل از بررسی منصفانه و بر مبنای واقعیت، هر کاری که انجام می‌شد را غلط و تباه معرفی می‌کرد و تمام تلاش جریان دولت آن زمان برای دفاع از عملکرد خود را با ترفند ساده دروغگویی دولت در ارائه آمار خنثی می‌کرد.
ادعاهایی که به واسطه شرایط پیش آمده برای سریال پس از آخرین دور تحریم‌های مرتبط با مساله هسته‌ای، بیش از پیش تشدید شد و در نهایت در ایام رقابت‌های انتخاباتی تبدیل شد به شعارهایی که مدعی بودند فقط کافی است این نابخردان نااهل غیرخودی بروند و کار به دست ما بیفتد. شعارهایی که «80 درصد مشکلات کشور را مدیریتی می‌دانستند» و می‌گفتند «مملکت مدیر می‌خواهد نه نوکر» و... .
حال پس از بیش از 3 سال از رفتن نابخردان ناکارآمد و روی کارآمدن «دولت تدبیر» به همراه خیل مدیران مدبر(!) و تغییرات گسترده در عرصه سیاست‌های اعمالی و اعلامی و احیای تقریبا همه ساختارهای برچیده شده از جمله سازمان برنامه و بودجه، شاهد آنیم که مملکت یک سال و اندی است بدون داشتن برنامه 5 ساله توسعه اداره می‌شود و تلاش دولت بیش از آنکه بنا باشد مبتنی بر ارائه برنامه جلو برود به سمت حل‌وفصل مسائل پشت در بسته پیش می‌رود و وضعیت تا بدان‌جا نابسامان پیش می‌رود که رئیس مجلس هم - که شراکت سیاسی با دولت دارد- از بی‌برنامه بودن و بی‌قانونی دولت شکوائیه به رهبر انقلاب می‌نویسد.
حالا معلوم شده آنچه اصحاب دولت از مدیریت و برنامه‌ریزی و قانونگرایی می‌گفتند همه غیرواقعی بوده و دولت مصداق زنبور بی‌عسل است که هیچ یک از وعده‌هایش محقق نشده و کسی تغییر دلچسب مثبتی مشاهده نکرده است البته به غیر از پاره‌ای تغییرات مثلا در محتویات قلب رآکتور اراک و مبلغ حقوق ماهانه مدیران ارشد کشور و... .