رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با بیان اینکه سیاست‌ها در رابطه با نرخ ارز با هم همخوانی ندارد، افزود: از طرفی مسئله عدم تمرکز اقتصاد روی بخش خصوصی و برعکس تمرکز اقتصاد روی بخش دولتی و غیر‌دولتی و نهادهای فعال در بخش اقتصاد که نه خصوصی است و نه دولتی؛ اجازه نمی‌دهد که آن طور که باید دولت سیاست خود را مبنی بر تک نرخی کردن ارز اعمال کند.
وی با تأکید بر اینکه تک نرخی کردن ارز به این معناست که دولت بتواند بطور کامل نیاز متقاضیان ارز را فراهم کند، گفت: در شرایط فعلی بعید به نظر می‌رسد که دولت تمام نیاز متقاضیان به ارز را تأمین کند.
میری تصریح کرد: براساس قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه نرخ ارز باید مطابق با مابه‌التفاوت نرخ تورم خارجی و داخلی تعیین شود.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با اشاره به اینکه شرایط مالی دولت پس از برجام با توجه به اینکه امکان بازگرداندن پول‌های بلوکه شده در بانک‌های سایر کشورها برای دولت فراهم شده است، گفت: این شرایط این امکان را به دولت می‌دهد که نرخ دلار را ثابت نگه دارد، یا نرخ آن را پایین آورد که با این کار به صادرات غیر نفتی لطمه وارد می‌شود.
میری بیان داشت: اگر دولت با امکانات و پول نفتی که در اختیار دارد، از واقعی شدن نرخ ارز جلوگیری کند، در نتیجه دیگر نمی‌تواند از امکانات اقتصادی به وجود آمده بعد از برجام استفاده کند.
وی افزود: نرخ دلار را بازار، عرضه و تقاضا، میزان واردات و میزان قدرت ما در تولید داخلی تعیین می‌کند.