به گزارش مشرق به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، سیدسلمان سامانی قائم‌مقام وزارت کشور در یادداشتی به تبیین چهار محور اصلی در سیاست های کلی انتخابات ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری پرداخت که متن آن به شرح ذیل است:
وزارت کشور، با سرعت و دقت در حال برنامه ریزی برای بررسی شیوه های تحقق تمام عیار بندهای هجده گانه در نصوص قانونی مانند لایحه پیشنهادی نظام جامع انتخابات و همینطور رویه های عملی و اجرائی انتخابات است.
سیاستهای کلّی انتخابات طی روزهای اخیر از سوی رهبر معظم انقلاب، ابلاغ شد. مرور سیاست های ابلاغی در چارچوب کلی رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در این عرصه، مؤید برخی مشخصه ها و آثار اساسی مترتّب بر آن است که به اختصار در این مجال کوتاه به برخی از مهمترین آن می پردازم.
نخست؛ ابلاغ این سیاستهای کلّی، در چارچوب اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت ذاتی و البته وسیع نظام جمهوری اسلامی برای بازاندیشی و بازسازی قوانین موجود در جهت تطابق با شرایط جدید و ارتقاء کارآیی مجموعه مقررات و سازوکارها را نشان می دهد.
به طور مشخص در عرصه انتخابات؛ سیاستهای ابلاغ شده، خلاء های اصلی موجود در قوانین و رفتارهای انتخاباتی را به دقت تعیین کرده است و در نتیجه تلاش در تحقق عملی این سیاستها از جمله پیش بینی مؤثر لوازم اجرائی آن با اصلاح و تکمیل نصوص قانونی و همینطور رویه های عملی باعث ایجاد انگیزه بیشتر در نخبگان و نهادهای سیاسی برای تحرک انتخاباتی و کارآئی افزون تر سازوکارهای اجرائی انتخابات خواهد شد.
دوم آنکه؛ وقتی با تأمل به کلیت و اجزاء بندهای هجده گانه ابلاغی می نگریم؛ 4 محور اصلی؛ درک و دریافت می شود؛ «انتخابات پویا»، «قانونْ پایه» ، «شایسته سالار» و «عدالت محور». بر این اساس می توان دغدغه های محوری رهبر معظم انقلاب در زمینه انتخابات را در چهار محور یادشده دسته بندی و تبیین کرد.
سوم آنکه؛ سیاستهای کلّی انتخابات، جغرافیای فکری و رفتاری نخبگان و نهادهای سیاسی را توسعه می دهد و از این پس، سیاستهای کلّی مزبور را باید مهمترین چارچوب، حریم و راهنمای عمل نخبگان و نهادهای مرتبط با امر انتخابات برای بازنگری و اصلاح منظومه قوانین انتخاباتی و فراتر از آن، رفتارهای انتخاباتی افراد، گروهها، احزاب و نهادهای حاکمیتی تلقی کرد.
چهارم آنکه؛ عینیت بخشیدن به بندهای هجده گانه، یک پیش شرط مهم دارد و آن، اصلاح فرایندها و ساختارهای انتخاباتی با رویکردی جدید است چراکه برخی از مفاهیم و بندهای مندرج در سیاستهای کلی انتخابات، نیازمند قوانین مکمل جدید است؛ برخی دیگر از این بندها مستلزم بازسازی قوانین پیشین خواهد بود و برخی دیگر از قوانین موجود انتخاباتی نیز نیازمند ارائه تفاسیری تازه و متناسب با سیاستهای ابلاغی و بندهای هجده گانه آن است. با تلاش در این سه حوزه، می توانیم تحقق این سیاستهای کلّی را به نحو شایسته و بایسته تضمین کنیم.
بر این اساس؛ وزارت کشور، با سرعت و دقت در حال برنامه ریزی برای بررسی شیوه های تحقق تمام عیار بندهای هجده گانه در نصوص قانونی مانند لایحه پیشنهادی نظام جامع انتخابات و همینطور رویه های عملی و اجرائی انتخابات است.
طبیعتاً با این رویکرد و با در دستور کار قرار دادن این سیاستها و به تبع آن، با بررسی حوزه های ترمیم و بازسازی نظام قوانین و رفتارهای انتخاباتی، می توان گام های بلندی در جهت کاهش آسیب پذیری روندهای انتخاباتی برداشت و به این ترتیب، در جهت ارتقاء کارآمدی نظام انتخاباتی و افزایش نشاط، رقابت پذیری، شایسته گزینی و ارتقاء کیفی نخبگان منتخب در جمهوری اسلامی ایران حرکت کرد.
اصولاً موفقیت در این روند، با سامان دهی منظم و بسیج ظرفیت نخبگان و همه نهادهای دخیل در امر انتخابات ممکن است و وزارت کشور در این راستا، با تشکیل کمیته های کاری مشترک با نخبگان و نیز نهادهای حاکمیتی در پی سرعت بخشیدن به روند مزبور است.