به گزارش مشرق، عباسعلی کدخدایی، عضو و سخنگوی شورای نگهبان طی یادداشتی در روزنامه جم جم نوشت:

سیاست‌های کلی انتخابات روز گذشته از‌سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) ابلاغ گردید و با استقبال دستگاه‌ها و سازمان‌های دست‌اندرکار انتخابات مواجه شد.

همان طور که بر‌همگان روشن شده بود وضعیت انتخابات در کشور دچار نقصان‌هایی بود که هر از چندی به دلیل عدم نیل به نقطه مطلوب، موجب فراهم آمدن مشکلاتی چند می‌شد.

مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قبل از همه و با دقت نظر در این موضوع، چند سال قبل در ضمن سیاست‌های کلی که لازم بود در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گیرند، دستور بررسی سیاست‌های انتخابات را نیز صادر فرمودند که در چند سال اخیر موضوع در کمیسیون‌های مختلف مجمع تشخیص مصلحت و سرانجام در صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسید و اکنون با توجه به نظر مشورتی مجمع تشخیص مصلحت این سیاست‌ها ابلاغ شد.

بندهای 18 گانه این سیاست‌ها هر کدام به‌خوبی متوجه مشکلات خاص بخش مورد نظر می‌باشند، به عنوان مثال بندهای 3 الی 6 درخصوص تبلیغات انتخاباتی صحیح، تعیین حدود هزینه‌های انتخاباتی، ممنوعیت تخریب و تهدید افراد و سرانجام ممنوعیت استفاده از کمک‌های بیگانگان می‌باشد.

فراموش نکنیم که در سال‌های اخیر تبلیغات انتخاباتی تعریف خاصی را نداشت، ضمن این‌که هزینه‌های مصروف در امر انتخابات نیز بدون نظارت مرجع خاصی انجام می‌گرفت و همین موضوع موجبات اعتراضات از‌سوی سایر نامزدها و نیز از سوی مردم و دلسوزان نظام را همراه داشت.

همچنین بند 9 سیاست‌های انتخابات درخصوص حلقه مفقوده احزاب می‌باشد که به دلیل فقدان چارچوب مشخص، احزاب کوتاه عمر در فاصله‌های نزدیک به انتخابات شکل می‌گرفتند و با بهره‌گیری از مردم و نظام، هیچ گاه پاسخگوی فعالیت‌ها و اقدامات خود نبودند. بند 9 می‌تواند راهی باشد برای شفافیت و فعالیت واقعی احزاب که هم از فضای سیاسی بهره‌مند شوند و هم پاسخگوی فعالیت‌های خود باشند، ضمن این‌که فرهنگ همراهی با احزاب می‌تواند تقویت شود.

علاوه بر آن در بند 10 سیاست‌های کلی انتخابات ضمن تاکید بر شایسته‌گزینی و بررسی و شناسایی دقیق و اولیه این شایستگی‌ها، تعیین شاخص‌ها و شرایط مندرج در اصل 115 قانون اساسی توسط شورای نگهبان را مورد تاکید قرار داده است. و از این پس لازم است این شورا با دقت بیشتر شرایط مدنظر را ابتدا تدوین و سپس به مرحله اجرا گذارد. شرایطی که اگر چه حسب قوانین مربوط بسیار اساسی می‌باشند لکن به دلیل فقدان شفافیت در اجرا ناکارآمد به نظر می‌رسید.

عدم ثبات قوانین انتخابات نیز موضوعی بود که همه اشخاص و نهادهای درگیر انتخابات از آن رنج می‌بردند و لذا در بند 14 این سیاست‌ها به درستی بر ثبات نسبی قوانین تاکید شده است. ضمن این‌که پاسداری از آنها و سلامت انتخابات در همه مراحل اجرا و نظارت و قانونگذاری در بند 15 به تصویب رسیده است.

به نظر می‌رسد اکنون نوبت سازمان‌ها و نهادهای دست‌اندرکار انتخابات از جمله دولت، مجلس و شورای نگهبان است تا با تدوین سریع و دقیق قوانین مورد نیاز به این خواسته رهبر معظم انقلاب اسلامی و انتظار عمومی جامه عمل بپوشانند و چشم‌انداز همه انتخابات پیش رو را بیش از پیش روشن کنند تا گامی اساسی باشد برای تحکیم پایه‌های سیاسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.