به گزارش مشرق، قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه ستاد برای مراحل مختلف مبارزه با قاچاق کالا و ارز قبل از مبادی ورودی، مبادی ورودی و سطح عرضه برنامه دارد، گفت: ورود بدون برنامه برای هر اقدامی نتیجه آن را نامعلوم می‌‌کند، بنابراین با توجه به این مهم ستاد برای مراحل مختلف مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک برنامه کلان 5 ساله دارد و این برنامه هم برای قاچاق در بخش‌های مختلف از جمله دخانیات، سوخت و ... بسته‌های ریز برنامه‌ای پیش‌بینی کرده است.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تأکید بر اینکه ستاد پدیده قاچاق را یک موضوع و مسئله کاملا اقتصادی می‌داند، افزود: بنابراین راه‌‌حل‌های مبارزه با آن را هم اقتصادی می‌داند، اگرچه معتقد هستیم که نباید از اهرم‌های پلیسی، انتظامی و ... غافل شد.
خورشیدی تصریح کرد: به عنوان مثال با هماهنگی‌‌های انجام شده با نیروی انتظامی در 19 استان مرزی و استان‌های تغذیه کننده قاچاق در کشور قرارگاه ویژه مبارزه با قاچاق کالا احداث شده است.
وی با اشاره به اینکه برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز بسته‌های مختلفی توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش‌بینی شده است، گفت: یکی از از این بسته‌ها، بسته مقابل با قاچاق کالا در سطح عرضه است.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به حساسیت های برخورد با قاچاق در سطح عرضه گفت: اگر این موضوع تدبیر نشود، می‌تواند برای دولت‌ها به چالش تبدیل شود.
خورشیدی با تأکید بر اینکه برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه حتما باید با برنامه وارد شد،گفت: بدون برنامه شکست حتمی است و اقدام هم مقطعی خواهد بود.
وی تصریح کرد: قانون عرضه کالای قاچاق را تخلف معرفی کرده و علت آن هم هوشمندانه بوده است چرا که اگر موضوع جرم اعلام شود رسیدگی به آن در صلاحیت قوه قضائیه است اما اگر موضوعی تخلف باشد رسیدگی به آن در صلاحیت قوه مقننه هم می‌تواند باشد.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: بنابراین قانونگذار مسئله قاچاق بجز قاچاق سازمان یافته را تخلف فرض کرده است و به همین دلیل است که سازمان تعزیرات حکومتی که یک نهاد وابسته به قوه مجریه است صلاحیت رسیدگی به موضوع قاچاق کالا و ارز را دارد و اگر این موضوع عنوان مجرمانه از نظر حقوقی به خود می‌گرفت آن وقت قوه قضائیه باید به آن رسیدگی می‌کرد.
خورشیدی با بیان اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبتنی بر قانون، برنامه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تدوین کرده است، اظهار داشت: از 3 میلیون واحد صنفی در بازار 22 درصد تولیدی، 18 درصد خدمات فنی، 45 درصد توزیعی و 15 درصد هم خدمات عمومی است.
وی با اشاره به اینکه حدود 700 هزار واحد صنفی غیرمجاز وجود دارد، بیان داشت: جامعه هدف ما 45 درصد واحد توزیعی کشور یعنی حدود یک میلیون و 350 هزار واحد صنفی است.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: واحدهای صنفی برای حدود 6 میلیون نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند و حدود 200 هزار واحد صنفی هم از شهرداری‌‌ها و بخشداری‌ها پروانه فعالیت دارند و 8430 اتحادیه صنفی هم در کشور موجود است.
خورشیدی تصریح کرد: عدم شفافیت گردش کالا، عدم فرهنگ سازی مصرف کالای ایرانی، تعدد واحدهای صنفی و تداخل کاری اتحادیه‌ها و ... از جمله چالش‌های اساسی ما در سطح بازار است.
وی بیان داشت: شفاف‌سازی و گردش کالا در سطح عرضه، استقرار سامانه شناسایی کالا در سامانه جامع تجارت، ابلاغ و تشکیل کارگروه مربوطه، استقرار سامانه شناسایی رهگیری، ثبت رسید حواله، ساماندهی و تسهیل فرآیند و صدور پروانه کسب برای واحدهای متقاضی، الزام ارائه فاکتور توسط واحدهای صنفی برای ارائه کالاها ی توزیعی هدف، الزام ثبت نمایندگی واردات و نشانه‌های تجاری کالاهای هدف و .... هم از جمله برنامه‌های ستاد برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا با اشاره به تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: این تبصره به دولت اجازه می‌دهد که برای کالاها شبکه توزیع تعریف کند و بنابراین اگر کالایی خارج از آن شبکه توزیع شود آن کالا قاچاق محسوب می‌شود.
وی با اشاره به اینکه این شبکه توزیع از گذشته برای سوخت وجود داشته است، بیان داشت: برای بسیاری از کالاها این شبکه توزیع وجود ندارد، اما در حال حاضر با اولویت ایجاد شبکه توزیع برای دارو و لوازم آرایشی و بهداشتی در صدد تدوین دستورالعمل هستیم.
خورشیدی با بیان اینکه بازرسی اصناف در قوانین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان سازمان کاشف نیستند، گفت: در برنامه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در مجلس در حال رسیدگی است در صدد اصلاح ماده 36 این قانون هستیم تا اتحادیه‌های صنفی به عنوان کاشف محسوب شوند.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: در شنبه گذشته و در روز اول ورود بازرسین اصناف به امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه 220 مورد بازرسی در تهران انجام شد.
وی افزود: 8 اکیپ بازرسی با حضور بازرسین سازمان صنعت، معدن و تجارت وارد امر بازرسی شدند و موارد کشف شده صورت جلسه شده و تحویل تعزیرات برای رسیدگی شده است.
خورشیدی بیان داشت: سازمان تعریزات حکومتی براساس قانون متولی برخورد با گران‌فروشی، احتکار، قاچاق و ... است و در برخی از تخلفات مثل گران‌فروشی براساس قانون، این سازمان اختیار قانونی تشکیل تیم مشترک و شعبه سیار و صدور حکم را دارد اما در مورد قاچاق سازمان تعریزات حکومتی این اختیار را ندارند.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: براساس قانون در صورت کشف کالای قاچاق از یک واحد صنفی، فروشنده به مدت 10 روز فرصت دارد تا با ارائه سند معتبر مثل فاکتور منشا کالای مورد نظر را ارائه دهد.
وی با تاکید بر اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با واگذاری نظارت بر اصناف به بازرسی اصناف از امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز هیچگونه عقب نشینی نداشته است، گفت: ستاد با نظارت بر بازرسی اصناف در امر مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه دقیقا کار خود را انجام می‌دهد و در صورت مشاهده هرگونه کم کاری خود ستاد وارد عمل می‌شود.
خورشیدی با بیان اینکه امر مبارزه با قاچاق کالا باید به امر مردمی تبدیل شود، گفت: دستگاه‌های مختلف و متولی هم باید به وظایف خود در این امر عمل کنند.
وی افزود: در سال گذشته 16 میلیارد و 800 میلیون تومان از کشفیات قاچاق مربوط به سطح عرضه بوده است.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: در 6 ماهه نخست امسال 70 میلیارد تومان و بیش از 4 برابر کل سال 94 کشفیات کالای قاچاق مربوط به سطح عرضه بوده است.
خورشیدی بیان داشت: این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که هوشمندانه و با استفاده از ظرفیت اصناف عملیات مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه انجام شده است.
وی گفت: مظاهر علنی قاچاق کالا در سطح عرضه جمع‌آوری شده است و این امر ناشی از دستاورد مردمی کردن مبارزه با قاچاق کالا است.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه اولویت ستاد در مبارزه با قاچاق کالا سطح عرضه نیست، گفت: دغدغه ما در این امر پیش از مبادی ورودی و مبادی ورودی و حجم است.
وی با بیان اینکه دغدغه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشف انبارهای نگهدرای قاچاق و در همین راستا نیروی انتظامی مسئول شناسایی انبارهای قاچاق شده است،افزود: 1200 انبار نگهداری کالای قاچاق فاقد مشخصات در تهران شناسایی شده که فاقد هر گونه مشخصات است.
خورشیدگی بیان داشت: همچنین 5 انبار نگهداری کالای قاچاق توسط مقامات امنیتی که موجودی آن‌ها 5600 تبلت و 17 هزار پرینتر و اسکنر بود کشف شده که 2 مورد از این انبارها در ظاهر منزل مسکونی بوده است.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تأکید بر اینکه ستاد پدیده قاچاق را یک موضوع و مسئله کاملا اقتصادی می‌داند، افزود: بنابراین راه‌‌حل‌های مبارزه با آن را هم اقتصادی می‌داند، اگرچه معتقد هستیم که نباید از اهرم‌های پلیسی، انتظامی و ... غافل شد.
خورشیدی تصریح کرد: به عنوان مثال با هماهنگی‌‌های انجام شده با نیروی انتظامی در 19 استان مرزی و استان‌های تغذیه کننده قاچاق در کشور قرارگاه ویژه مبارزه با قاچاق کالا احداث شده است.
وی با اشاره به اینکه برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز بسته‌های مختلفی توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش‌بینی شده است، گفت: یکی از از این بسته‌ها، بسته مقابل با قاچاق کالا در سطح عرضه است.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به حساسیت های برخورد با قاچاق در سطح عرضه گفت: اگر این موضوع تدبیر نشود، می‌تواند برای دولت‌ها به چالش تبدیل شود.
خورشیدی با تأکید بر اینکه برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه حتما باید با برنامه وارد شد،گفت: بدون برنامه شکست حتمی است و اقدام هم مقطعی خواهد بود.
وی تصریح کرد: قانون عرضه کالای قاچاق را تخلف معرفی کرده و علت آن هم هوشمندانه بوده است چرا که اگر موضوع جرم اعلام شود رسیدگی به آن در صلاحیت قوه قضائیه است اما اگر موضوعی تخلف باشد رسیدگی به آن در صلاحیت قوه مقننه هم می‌تواند باشد.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: بنابراین قانونگذار مسئله قاچاق بجز قاچاق سازمان یافته را تخلف فرض کرده است و به همین دلیل است که سازمان تعزیرات حکومتی که یک نهاد وابسته به قوه مجریه است صلاحیت رسیدگی به موضوع قاچاق کالا و ارز را دارد و اگر این موضوع عنوان مجرمانه از نظر حقوقی به خود می‌گرفت آن وقت قوه قضائیه باید به آن رسیدگی می‌کرد.
خورشیدی با بیان اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبتنی بر قانون، برنامه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تدوین کرده است، اظهار داشت: از 3 میلیون واحد صنفی در بازار 22 درصد تولیدی، 18 درصد خدمات فنی، 45 درصد توزیعی و 15 درصد هم خدمات عمومی است.
وی با اشاره به اینکه حدود 700 هزار واحد صنفی غیرمجاز وجود دارد، بیان داشت: جامعه هدف ما 45 درصد واحد توزیعی کشور یعنی حدود یک میلیون و 350 هزار واحد صنفی است.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: واحدهای صنفی برای حدود 6 میلیون نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند و حدود 200 هزار واحد صنفی هم از شهرداری‌‌ها و بخشداری‌ها پروانه فعالیت دارند و 8430 اتحادیه صنفی هم در کشور موجود است.
خورشیدی تصریح کرد: عدم شفافیت گردش کالا، عدم فرهنگ سازی مصرف کالای ایرانی، تعدد واحدهای صنفی و تداخل کاری اتحادیه‌ها و ... از جمله چالش‌های اساسی ما در سطح بازار است.
وی بیان داشت: شفاف‌سازی و گردش کالا در سطح عرضه، استقرار سامانه شناسایی کالا در سامانه جامع تجارت، ابلاغ و تشکیل کارگروه مربوطه، استقرار سامانه شناسایی رهگیری، ثبت رسید حواله، ساماندهی و تسهیل فرآیند و صدور پروانه کسب برای واحدهای متقاضی، الزام ارائه فاکتور توسط واحدهای صنفی برای ارائه کالاها ی توزیعی هدف، الزام ثبت نمایندگی واردات و نشانه‌های تجاری کالاهای هدف و .... هم از جمله برنامه‌های ستاد برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا با اشاره به تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: این تبصره به دولت اجازه می‌دهد که برای کالاها شبکه توزیع تعریف کند و بنابراین اگر کالایی خارج از آن شبکه توزیع شود آن کالا قاچاق محسوب می‌شود.
وی با اشاره به اینکه این شبکه توزیع از گذشته برای سوخت وجود داشته است، بیان داشت: برای بسیاری از کالاها این شبکه توزیع وجود ندارد، اما در حال حاضر با اولویت ایجاد شبکه توزیع برای دارو و لوازم آرایشی و بهداشتی در صدد تدوین دستورالعمل هستیم.
خورشیدی با بیان اینکه بازرسی اصناف در قوانین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان سازمان کاشف نیستند، گفت: در برنامه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در مجلس در حال رسیدگی است در صدد اصلاح ماده 36 این قانون هستیم تا اتحادیه‌های صنفی به عنوان کاشف محسوب شوند.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: در شنبه گذشته و در روز اول ورود بازرسین اصناف به امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه 220 مورد بازرسی در تهران انجام شد.
وی افزود: 8 اکیپ بازرسی با حضور بازرسین سازمان صنعت، معدن و تجارت وارد امر بازرسی شدند و موارد کشف شده صورت جلسه شده و تحویل تعزیرات برای رسیدگی شده است.
خورشیدی بیان داشت: سازمان تعریزات حکومتی براساس قانون متولی برخورد با گران‌فروشی، احتکار، قاچاق و ... است و در برخی از تخلفات مثل گران‌فروشی براساس قانون، این سازمان اختیار قانونی تشکیل تیم مشترک و شعبه سیار و صدور حکم را دارد اما در مورد قاچاق سازمان تعریزات حکومتی این اختیار را ندارند.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: براساس قانون در صورت کشف کالای قاچاق از یک واحد صنفی، فروشنده به مدت 10 روز فرصت دارد تا با ارائه سند معتبر مثل فاکتور منشا کالای مورد نظر را ارائه دهد.
وی با تاکید بر اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با واگذاری نظارت بر اصناف به بازرسی اصناف از امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز هیچگونه عقب نشینی نداشته است، گفت: ستاد با نظارت بر بازرسی اصناف در امر مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه دقیقا کار خود را انجام می‌دهد و در صورت مشاهده هرگونه کم کاری خود ستاد وارد عمل می‌شود.
خورشیدی با بیان اینکه امر مبارزه با قاچاق کالا باید به امر مردمی تبدیل شود، گفت: دستگاه‌های مختلف و متولی هم باید به وظایف خود در این امر عمل کنند.
وی افزود: در سال گذشته 16 میلیارد و 800 میلیون تومان از کشفیات قاچاق مربوط به سطح عرضه بوده است.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: در 6 ماهه نخست امسال 70 میلیارد تومان و بیش از 4 برابر کل سال 94 کشفیات کالای قاچاق مربوط به سطح عرضه بوده است.
خورشیدی بیان داشت: این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که هوشمندانه و با استفاده از ظرفیت اصناف عملیات مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه انجام شده است.
وی گفت: مظاهر علنی قاچاق کالا در سطح عرضه جمع‌آوری شده است و این امر ناشی از دستاورد مردمی کردن مبارزه با قاچاق کالا است.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه اولویت ستاد در مبارزه با قاچاق کالا سطح عرضه نیست، گفت: دغدغه ما در این امر پیش از مبادی ورودی و مبادی ورودی و حجم است.
وی با بیان اینکه دغدغه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشف انبارهای نگهدرای قاچاق و در همین راستا نیروی انتظامی مسئول شناسایی انبارهای قاچاق شده است،افزود: 1200 انبار نگهداری کالای قاچاق فاقد مشخصات در تهران شناسایی شده که فاقد هر گونه مشخصات است.
خورشیدگی بیان داشت: همچنین 5 انبار نگهداری کالای قاچاق توسط مقامات امنیتی که موجودی آن‌ها 5600 تبلت و 17 هزار پرینتر و اسکنر بود کشف شده که 2 مورد از این انبارها در ظاهر منزل مسکونی بوده است.