به گزارش مشرق، دولت برای رونق تولید در بنگاه های کوچک و زودبازده، تسهیلاتی را با اعتبار ۱۶ هزار میلیارد تومان در نظرگرفت تا بنگاه های تولیدی با استفاده از این وام ها، از رکود عبور کنند. آمار نشان می‌دهد تا ۱۴ مهر ۵۷ هزار و ۳۰۸ واحد در این طرح ثبت نام کرده اند که از این تعداد، ۴۵ هزار و ۲۶۰ واحد «تولیدی» بوده اند.
براساس این گزارش، بخش خصوصی به بررسی عملکرد و سازوکار تخصیص تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی به صنایع کوچک و متوسط پرداخته است. در این گزارش آمده است:
روند رشد صنعتی در سال‌های گذشته
داده‌های مرکز آمار ایران و بانک مرکزی دلالت بر روندی با مشخصه‌های زیر دارد که در دهه هشتاد به تدریج آغاز شده و در نیمه دوم آن شتاب پیدا کرده است و تا سال ۱۳۹۳ تدام داشت.
رشد تولید کارگاه‌های بزرگ توام با کاهش اشتغال، تعداد و فعالیت کارگاه‌های کوچک و متوسط و به خصوص میکرو (تعداد شاغلان زیر ۳۱ نفر) بوده است.
در مجموع داده‌های شاغلان، ارزش تولید و افزوده و ابعاد واحدها و همچنین اطلاعات منابع آماری دیگر حاکی از گسترش صنایع بزرگ بالادستی و تحدید و تضعیف صنایع کوچک و متوسط پایین دستی از سال ۱۳۸۰ (شروع افزایش درآمدهای نفتی) است.
رشد صنعتی با کاهش کیفیت عملکرد صنعت و عمق صنعتی توام بوده که در کاهش تدریجی نسبت ارزش افزوده به تولیدات صنعتی قابل ملاحظه است.
رشد صنعتی مبتنی بر تولید کالاهای متکی به رانت منابع(موادخام و انرژی ارزان) بوده که شامل پتروشیمی‌ها، فلزات خام و صنایع کانی غیرفلزی(سیمان) می شود.
کاهش سهم بخش صنعت و کشاورزی از کل مانده تسهیلات بانکی
گزارش‌های بانک مرکزی حاکی از این است که سهم بخش‌های مولد صنعتی و کشاورزی از کل مانده تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری به بخش غیردولتی از ۱۱ درصد در سال ۱۳۸۱ به ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۱ کاهش یافته است.
شروع رکود تورمی از سال ۱۳۹۲ و بحران سیستم بانکی که به تنگنای شدید اعتباری منتهی شد و از سوی دیگر افزایش نرخ سود تسهیلات و نسبت نرخ رشد حداقل ۵۰ درصدی میزان سرمایه در گردش به تسهیلات بانکی تولید، شرایط فعالیت برای واحدهای تولیدی را به شدت دشوار کرد.
در این میان بنگاه‌های بزرگ دولتی و شبه دولتی از موقعیت برتر در جذب سرمایه لازم از بانک ها، بازار سرمایه و دیگر منابع مالی نسبت به بنگاه های کوچک و متوسط بخش خصوصی برخوردار بودند.
از تعداد ۳۷ هزار و ۱۴۸ واحد صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی، ۲۵ درصد آنها فعالیت بیش از ۷۰ درصد ظرفیت دارند. همچنین ۲۸ درصد فعالیت کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت و ۲۸ درصد فعالیت بین ۵۰ تا ۷۰ درصد دارند و مابقی به حالت تعطیل درآمده‌اند.
مزیت‌های صنایع کوچک، متوسط و بزرگ
سرعت بالای عملیاتی شدن و تاثیرگذاری مستقیم بنگاه‌های کوچک و متوسط(حلقه های نهایی صنعتی) بر روی صنایع بالادستی، چینی و بازار مصرف، توان ایجاد اشتغال بالا، کاهش قیمت تمام شده و قیمت فروش با توجه به افزایش تولید، خروج از چرخه کاهنده و ورود به چرخه فزاینده ارزش و سوددهی، انتقال سریع منابع دریافتی به بخش های دیگر و تحریک آنها و تاثیرسریع بر فعال شدن دیگر حلقه های زنجیره تامین از مزایای صنایع کوچک و متوسط است.
بخش تولید صنعتی دارای بالاترین اثر چندبرابری سرمایه ورودی است. چنانچه به عنوان مثال در آمریکا با تزریق هر یک دلار به بخش صنعت، ۱.۴ دلار به اقتصاد باز می‌گردد.
بخش صنعت دارای ضریب بسیار بالای چندبرابرکنندگی ایجاد اشتغال است. ایجاد شغل صنعتی منجر به ایجاد حداقل ۲ شغل جانبی و القایی دیگر در اقتصاد می‌شود.
مشکلات بخش نامه‌های تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی
در ماده ۴ دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط و طرح‌های نیمه تمام دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد، اولویت در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با بنگاه‌هایی است که از لحاظ تولید، دانش فنی، توان مدیریت بازار، مشکلی که مانع راه اندازی یا افزایش تولید باشد، نداشته باشند .
در ماده ۲ دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، بنگاه‌هایی در اولویت قرار دارند که کالاهای آنها بازار فروش قابل قبولی داشته باشد. اما مشکل فعلی بنگاه‌ها، عدم سرمایه در گردش به علت کاهش فروش و افزایش موجودی انبار و در نتیجه کاهش ظرفیت تولید به طبع آن است. بنگاه تولیدی که مشکلات تولید، دانش فنی، توان مدیریت بازار را نداشته باشد، به مشکل نقدینگی زیادی برنخواهد خورد.
در این دستورالعمل آمده است که بازپرداخت تسهیلات، یکسال است و باید در مسیر افزایش تولید و اشتغال صرف شود؛ اما توجهی نشده است که بدهی‌های بنگاه‌ها تمام و یا بخش اعظمی از تسهیلات را به خود جذب می‌کند و دیگر امکانی برای افزایش ظرفیت تولید نمی‌ماند.
بدهی بنگاه‌های تسهیلات گیرنده دو سال فریز شود
براین اساس بخش خصوصی پیشنهاد داده است که برای به جریان انداختن این تسهیلات در اهداف تعیین شده، ابتدا بدهی‌های بنگاه‌های تسهیلات گیرنده به مدت دو سال فریز شود تا بنگاه با خیال راحت به تخصیص منابع جدید برای رشد تولید و ظرفیت تولیدی اقدام کنند.
در ماده ۶ - ۴ دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط و طرح‌های نیمه تمام دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد، در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، آمده است که شرکت شهرک‌های صنعتی مسئولیت شناسایی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی که دارای مشکل هستند را برعهده دارد و نیز مسئول نظارت بر تکمیل و راه اندازی طرح ها یا افزایش ظرفیت تولید و اشتغال واحدهای تولیدی پس از پرداخت تسهیلات است.
بر همین اساس بخش خصوصی پیشنهاد داده است که بهتر است شناسایی بنگاه‌های مشکل دار به عهده اتاق‌های بازرگانی و تعاون استانها، یا تشکل‌های مرتبط سپرده شود تا مشکلات رانت‌های دولتی در تخصیص منابع صورت نگیرد.
همچنین شرکت شهرک‌های صنعتی در انجام بسیاری از مسئولیت‌های محوله خود کوتاهی می‌کند با وجود این چگونه می‌تواند چنین فعالیت بزرگی را انجام دهد؟ در صورت صحیح انجام ندادن این مسئله، رانت‌های جدیدی ایجاد خواهد شد.
در دستورالعمل، میزان تخصیص منابع به هر بنگاه مشخص نشده است. بهتر است سازوکاری از جمله تعیین درصدی از بدهی‌ها و یا دارایی‌های بنگاه به عنوان ملاک تعیین سقف تسهیلات مورد توجه قرار گیرد.
مشکلات تخصیص تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی
ثبت نام بخش صنعت به نسبت بخش کشاورزی کمتر است. در اهواز از ۱۶۰۰ واحد، ۶۰۰ واحد بخش صنعت و ۱۰۰۰ واحد بخش کشاورزی بوده استدر .تبریز ۴۱ درصد ثبت نام کنندگان از بخش صنعت و ۵۹ درصد از بخش کشاورزی بوده است. در کردستان از ۷۹۷ متقاضی، ۱۸۰ واحد از بخش صنعت و ۶۱۷ واحد از بخش کشاورزی ثبت نام کرده اند.
فرآیند ثبت نام تا دریافت تسهیلات بسیار طولانی است بگونه‌ای که تاکنون تعداد زیادی موفق به دریافت تسهیلات نشده‌اند. به عنوان مثال در کردستان از ۷۹۷ نفر ثبت نامی تا اوایل شهریور تنها ۹ واحد موفق به اخذ تسهیلات شده‌اند و در البرز از ۹۷۰ بنگاه ثبت نامی تنها ۸۰ بنگاه و در اهواز از ۱۶۰۰ واحد ثبت نام شده تنها ۳۶ واحد تسهیلات دریافت کرده اند.
در بازپرداخت سرمایه در گردش، مدت یکسال تعیین شده است و قابل تمدید است، اما مشخص نیست که آیا با سود مضاعف مواجه خواهد شد یا نه؟
پذیرش ضمانت صندوق‌های ضمانتی و دفترچه‌های واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی و غیره به عنوان وثیقه بنگاه از طرف بانک‌های عامل عمدتا با توجه به سوابق، با سخت گیری‌ها و یا عدم پذیرش مواجه می‌شود و عموما اشتیاق بانک به سهل الوصول بودن وثایق است.
اکثر واحدهای متقاضی در بانک‌های تهران حساب بانکی و به تبع آن اعتبار دارند در حالیکه بخشنامه عنوان می‌کند در استانی که واحد صنعتی در آن مستقر است از بانک استانی تسهیلات دریافت کند و این امکان برای بانک‌های استانی هم از لحاظ اعتباری و هم از لحاظ مقدار پرداختی امکان پذیر نیست.
با توجه به اینکه در دستورالعمل بانک مرکزی برای اشخاص حقیقی سقف تسهیلات ۲ میلیارد تومان منظور شده است، بانک‌های عامل نزدیک به ۵۰۰میلیون تومان را موافقت می‌کنند. به عنوان مثال در استان البرز ۸۰ واحد دریافت کننده تسهیلات در مجموع ۴۰ میلیارد تومان وام دریافت کرده‌اند.
خوزستان با داشتن ۲ هزار واحد تولیدی صنعتی که اکثر آنها واحدهای تولیدی کوچک و متوسط هستند، استفاده کمتری از تسهیلات بانکی داشته و واحدهای بزرگ استان که حساب‌های متمرکز آنها در تهران است با درخواست تسهیلات در استان در واقع منابع داخلی بانکها را جذب و باعث ایجاد کسری در تسهیلات استان می شوند. همچنین در حال حاضر مشکل پرداخت تسهیلات به صاحبان چک برگشتی و بدهی مرتفع نشده است.
باید توجه داشت که بخشی از واحدهای مشکلدار و بحرانی، واحدهایی هستند که با منابع مالی دستوری در دهه هشتاد ایجاد شده‌اند و دچار مشکلات متنوع مدیریتی، ساختاری، تکنولوژی و تولیدی هستند.
همچنین تعداد قابل توجهی از واحدهای صنعتی دچار مشکل واردات و قاچاق، مازاد ظرفیتهای تولید بازارفروش محصولات، محل استقرار غلط، طراحی اشتباه خط تولید و معضلات دیگری هستند که با تزریق منابع مالی حل نمی‌شود. تزریق مجدد منابع بانکی محدود کشور به این واحدها جز اتلاف منابع نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.
پیشنهادات بخش خصوصی برای حل چالش‌های تسهیلات
براین اساس بخش خصوصی پیشنهاداتی را برای حل این چالش‌ها مطرح کرد:
۱- پرداخت یارانه سود تسهیلات موکول به ایجاد اشتغال بر اساس افزایش تعداد کارکنان طبق لیست بیمه شود.
۲- اگر واحدی به بانک بدهکار باشد باید وارد پروسه حسابرسی قانونی شود که در این حالت نمیتواند از تسهیلات جدید بهره مند شود.
۳- روند تسهیلات دهی از سوی شعب بانکها به صورت کند و پیچیده انجام می‌شود. فعالان اقتصادی از طولانی بودن این روند انتقاد دارند.
۴- چرا بانکها بر اساس بخشنامه‌های بانک مرکزی که با صراحت خواستار کوتاه شدن این مسیر هستند، عمل نمی‌کنند؟
بخش خصوصی از بانکها درخواست دارد که از برخورد سلیقه‌ای امتناع کرده و مطابق بخشنامه بانک مرکزی و در چارچوب تعیین شده، عمل کرده و سهم بخش خصوصی واقعی را در این تسهیلات مشخص کنند.
۵- بخش خصوصی تداوم پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط را با توجه به تعداد زیاد متقاضیان تا پایان سال از دولت و بانکها خواستار است.
یکسان نبودن آمار و اطلاعات این حوزه، ناهماهنگی شعب بانکها در پرداخت تسهیلات، نبود انعطاف پذیری لازم در عقود قراداد بین مشتری و بانک، روند غیر شفاف در اعتبار سنجی‌ها و بی توجهی به نظرات اتحادیه‌ها و تشکل‌های تخصصی در رتبه بندی واحدها برای تسریع و تسهیل فرآیند تسهیلات دهی، مهمترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی است.
