به گزارش مشرق، یکی از موضوعاتی که در رسوایی حقوق های نجومی برخی مدیران دولتی جنجال آفرین بود و ناراحتی مردم را به همراه داشت "وام های کلان با سودهای پایین" این مدیران است.
همزمان با افشای حقوق های نجومی اسناد متعددی از سوی رسانه ها منتشر شد که نشان میدهد برخی مدیران ارشد دولتی، وام های میلیاردی با سود 4 درصد دریافت کرده اند.
چند ماهی از افشای حقوق های نجومی در دولت یازدهم می گذرد ولی با وجود دستور رهبری و رئیس جمهور برای برخورد با متخلفان هنوز خبر موثقی از اقدامات انجام شده با نجومی بگیران اعلام نشده است.
البته در اصل اینکه آیا باید منتظر برخورد با نجومی بگیران در درون دولت یازدهم باشیم تردیدی وجود دارد و ریشه این تردید هم بر می گردد به اظهارات اخیر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جمع خبرنگاران که گفته بود ، مدیران نجومی بگیر تخلفی نکرده اند!
بنابراین از دید معاون اول کابینه یازدهم که اتفاقاً مسئولیت برخورد با نجومی بگیران را دارد این افراد تخلفی مرتکب نشده اند که با آنها برخورد شود، احتمالاً به خاطر همین دیدگاه است که مدیران نجومی بگیر هنوز سرکار خود هستند و پول های کلان دریافتی خود را به بیت المال برنگردانده اند.
ضرورت بازگشت وجوه اضافی دریافتی مدیران نجومی بر کسی پوشیده نیست چراکه هم مجلس بر اهمیت این موضوع تأکید دارد هم دولت (البته تا حدودی!). در گزارشی که به تازگی دیوان محاسبات منتشر کرده این نکته صراحتاً قید شده که مدیران نجومی بگیر باید 23 میلیارد تومان به خزانه برگردانند درحالی که طی 4 ماه گذشته فقط 5 میلیارد تومان به حساب دولت برگشته است.
گزارش دیوان محاسبات کشور درباره حقوق‌ها و پرداختی‌های نامتعارف در جلسه علنی صبح روز (یکشنبه 11 مهرماه) مجلس شورای اسلامی قرائت شد.
در این گزارش آمده که در نتیجه رسیدگی و پیگیری‌های این دیوان تاکنون مبلغ 51 میلیارد و 215 میلیون و 300 هزار ریال از پرداختی مقامات و مدیران موضوع این گزارش به حساب‌های مربوطه برگشت و دیوان محاسبات کشور با جدیت برای بازگشت مابقی وجوه به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور و سایر حساب‌های مربوط اقدام خواهد کرد.
ولی ابهام موضوع اینجاست که تکلیف تسهیلات نجومی دریافتی این مدیران چه می شود؟ آیا مشخص شده که مدیران نجومی بگیر وام های کلان دریافتی خود را چگونه باید تسویه کنند!؟ چرا دولت این وام ها را که قرض الحسنه هست و غیرقانونی پرداخت شد، یکجا پس نمی گیرد؟
بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، کل وام پرداخت شده مازاد بر 800 میلیون ریال به 104 نفر 240 میلیارد و 403 میلیون و 425 هزار و 371 ریال با نرخ سود تا 5 درصد بوده است.
از تعداد 93 هزار و 460 نفر مقامات و مدیران تعداد 104 نفر از مقامات و مدیران مسئول که تمام مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌ها بوده است وام بیش از 800 میلیون ریال عمدتاً با نرخ سود تا 5 درصد دریافت نموده‌اند.
در گزارش دیوان محاسبات بدون اینکه بر بازپس گیری این وامهای غیرقانونی به صورت یکجا تصریح شود، اعلام شد: مبلغ 323 میلیارد و 603 میلیون و 424 هزار و 371 ریال از کل وام موضوع این بند معادل 82.3 درصد کل وام در وجه 104 نفر مذکور پرداخت شده که به طور متوسط هر یک مبلغ سه میلیارد و 111 میلیون و 571 هزار و 398 ریال دریافت نموده‌اند ضمناً کلیه وجوه موضوع این بخش همچنان که ذکر شده به صورت وام بوده که لزوماً دریافت کنندگان مکلف به پرداخت هستند.
همزمان با افشای حقوق های نجومی اسناد متعددی از سوی رسانه ها منتشر شد که نشان میدهد برخی مدیران ارشد دولتی، وام های میلیاردی با سود 4 درصد دریافت کرده اند.
چند ماهی از افشای حقوق های نجومی در دولت یازدهم می گذرد ولی با وجود دستور رهبری و رئیس جمهور برای برخورد با متخلفان هنوز خبر موثقی از اقدامات انجام شده با نجومی بگیران اعلام نشده است.
البته در اصل اینکه آیا باید منتظر برخورد با نجومی بگیران در درون دولت یازدهم باشیم تردیدی وجود دارد و ریشه این تردید هم بر می گردد به اظهارات اخیر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جمع خبرنگاران که گفته بود ، مدیران نجومی بگیر تخلفی نکرده اند!
بنابراین از دید معاون اول کابینه یازدهم که اتفاقاً مسئولیت برخورد با نجومی بگیران را دارد این افراد تخلفی مرتکب نشده اند که با آنها برخورد شود، احتمالاً به خاطر همین دیدگاه است که مدیران نجومی بگیر هنوز سرکار خود هستند و پول های کلان دریافتی خود را به بیت المال برنگردانده اند.
ضرورت بازگشت وجوه اضافی دریافتی مدیران نجومی بر کسی پوشیده نیست چراکه هم مجلس بر اهمیت این موضوع تأکید دارد هم دولت (البته تا حدودی!). در گزارشی که به تازگی دیوان محاسبات منتشر کرده این نکته صراحتاً قید شده که مدیران نجومی بگیر باید 23 میلیارد تومان به خزانه برگردانند درحالی که طی 4 ماه گذشته فقط 5 میلیارد تومان به حساب دولت برگشته است.
گزارش دیوان محاسبات کشور درباره حقوق‌ها و پرداختی‌های نامتعارف در جلسه علنی صبح روز (یکشنبه 11 مهرماه) مجلس شورای اسلامی قرائت شد.
در این گزارش آمده که در نتیجه رسیدگی و پیگیری‌های این دیوان تاکنون مبلغ 51 میلیارد و 215 میلیون و 300 هزار ریال از پرداختی مقامات و مدیران موضوع این گزارش به حساب‌های مربوطه برگشت و دیوان محاسبات کشور با جدیت برای بازگشت مابقی وجوه به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور و سایر حساب‌های مربوط اقدام خواهد کرد.
ولی ابهام موضوع اینجاست که تکلیف تسهیلات نجومی دریافتی این مدیران چه می شود؟ آیا مشخص شده که مدیران نجومی بگیر وام های کلان دریافتی خود را چگونه باید تسویه کنند!؟ چرا دولت این وام ها را که قرض الحسنه هست و غیرقانونی پرداخت شد، یکجا پس نمی گیرد؟
بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، کل وام پرداخت شده مازاد بر 800 میلیون ریال به 104 نفر 240 میلیارد و 403 میلیون و 425 هزار و 371 ریال با نرخ سود تا 5 درصد بوده است.
از تعداد 93 هزار و 460 نفر مقامات و مدیران تعداد 104 نفر از مقامات و مدیران مسئول که تمام مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌ها بوده است وام بیش از 800 میلیون ریال عمدتاً با نرخ سود تا 5 درصد دریافت نموده‌اند.
در گزارش دیوان محاسبات بدون اینکه بر بازپس گیری این وامهای غیرقانونی به صورت یکجا تصریح شود، اعلام شد: مبلغ 323 میلیارد و 603 میلیون و 424 هزار و 371 ریال از کل وام موضوع این بند معادل 82.3 درصد کل وام در وجه 104 نفر مذکور پرداخت شده که به طور متوسط هر یک مبلغ سه میلیارد و 111 میلیون و 571 هزار و 398 ریال دریافت نموده‌اند ضمناً کلیه وجوه موضوع این بخش همچنان که ذکر شده به صورت وام بوده که لزوماً دریافت کنندگان مکلف به پرداخت هستند.
