به گزارش مشرق، امروز در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بیانیه‌ای در خصوص اجرای قوانین به صورت شفاف در اقتصاد کشور و گردش آزادانه اطلاعات اقتصادی قرائت شد که متن آن به شرح ذیل است:
اقتصاد کشور سالها از رقابت ناعادلانه به دلیل فقدان گردش آزاد اطلاعات از سویی و آشکار نشدن سوء مدیریتها و ناکارآمدیها به دلیل فقدان سازوکار ایجاد شفافیت در قوانین کشور از سوی دیگر رنج برد.
اکنون اما ایجاد شفافیت هم به واسطه قوانین مورد اشاره‌ای که در چند سال اخیر از تصویب مجلس محترم شورای اسلامی گذشته است و هم به دلیل نیاز بیش از پیش به چنین سازوکاری برای بازیابی و گسترش تعاملات اقتصادی با دنیا بر پایه برجام، به ضرورتی انکارناپذیر مبدل گشته است.
بنابراین در ادامه بیانیه اتاق بازرگانی ایران آمده است: این نشست یکی از مهمترین ضرورتها انتشار اطلاعات و ایجاد شفافیت در امور مالی شرکتها و بنگاههای اقتصادی متعلق به سازمانها و موسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 کلیه صندوقهای بازنشستگی کشور، نهادهای انقلاب اسلامی، نهادها و سازمانها و موسسات خیریه کشور است که شاه‌بیت قوانین فوق‌الذکر است.
در راستای اصول به این ضرورت مهم مجلس محترم شورای اسلامی در سال 1388 ابتدا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را به تصویب رساند، هر چند که آیین‌نامه‌های این قانون با تاخیر چند ساله اخیرا به تصویب دولت رسیده است.
وی در ادامه در تیرماه سال 1393 قانون اصلاح مواد یک، 6 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 به تصویب مجلس محترم رسید اما متاسفانه به دلیل کم توجهی سازمانها و شرکتهای مشمول قانون و نبود ضمانت اجرایی لازم قانون مزبور به مورد اجرا گذاشته نشد.
در شهریورماه امسال این عزم مجلس بار دیگر با تصویب قانون اصلاح مواد 3، 6 و 24 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به صورت جدی‌تر و کامل‌تری به منصه ظهور گذاشته شد. و ابلاغ سریع آن توسط رئیس جمهور نیز نشانه اهتمام دولت به اجرای قانون بود. در این راستا اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران نیز ضمن استقبال از این اقدام تاریخی به نمایندگان بخش خصوصی کشور ضمن درخواست اجرای سریع، صحیح و کامل قانون فوق‌الذکر، برخی از تکالیف دستگاهها و سازمانها را به موجب قوانین صدرالاشاره به شرح زیر یادآوری و به عنوان مطالبه عمومی و هماهنگی بخش خصوصی و جدیت و سرعت در اجرای آنها تاکید می‌گذارد:
1- وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار کشور موظف است در اسرع وقت نسبت به انتشار عمومی اسامی شرکتها و سازمانهای مشمول این قوانین اقدام نمایند و شرکتهایی که نسبت به شفاف‌سازی عملکرد خویش اقدام ننمایند مشخص نمایند.
2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد حساب شرکتهایی را که از انجام وظایف خود در شفاف‌سازی و افشای اطلاعات به موجب این قانون استنکاف نموده‌اند مسدود نماید.
3- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است برابر قانون از ثبت تغییرات شرکتهای مشمول این قوانین که فاقد مجوز از سازمان بورس باشند جلوگیری نماید.
4- در این راستا شایسته است سازمان بازرسی کل کشور و سایر دستگاههای نظارتی تدابیر لازم جهت برخورد با مدیران شرکتهایی که از اجرای کامل و صحیح این قانون سرباز می‌زنند اتخاذ نمایند و گزارش آ« را جهت اطلاع و امکان پایش اجرای قانون منتشر نمایند.
در پایان اتاق ایران مراتب تشکر و قدردانی خود را از مجلس محترم شورای اسلامی و دولت محترم جمهوری اسلامی جهت اهتمام و جدیت به این امر مهم ابراز و آن دسته از نهادها، سازمانها و شرکتهایی که در اجرای این قانون پیش قدم شده و به هنگام به وظایف قانونی خود عمل کرده‌اند سپاسگزاری می‌نماید و آن را قدمی مهم در راستای ایجاد محیط سالم‌سازی اقتصادی ارزیابی می‌نماید.
اقتصاد کشور سالها از رقابت ناعادلانه به دلیل فقدان گردش آزاد اطلاعات از سویی و آشکار نشدن سوء مدیریتها و ناکارآمدیها به دلیل فقدان سازوکار ایجاد شفافیت در قوانین کشور از سوی دیگر رنج برد.
اکنون اما ایجاد شفافیت هم به واسطه قوانین مورد اشاره‌ای که در چند سال اخیر از تصویب مجلس محترم شورای اسلامی گذشته است و هم به دلیل نیاز بیش از پیش به چنین سازوکاری برای بازیابی و گسترش تعاملات اقتصادی با دنیا بر پایه برجام، به ضرورتی انکارناپذیر مبدل گشته است.
بنابراین در ادامه بیانیه اتاق بازرگانی ایران آمده است: این نشست یکی از مهمترین ضرورتها انتشار اطلاعات و ایجاد شفافیت در امور مالی شرکتها و بنگاههای اقتصادی متعلق به سازمانها و موسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 کلیه صندوقهای بازنشستگی کشور، نهادهای انقلاب اسلامی، نهادها و سازمانها و موسسات خیریه کشور است که شاه‌بیت قوانین فوق‌الذکر است.
در راستای اصول به این ضرورت مهم مجلس محترم شورای اسلامی در سال 1388 ابتدا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را به تصویب رساند، هر چند که آیین‌نامه‌های این قانون با تاخیر چند ساله اخیرا به تصویب دولت رسیده است.
وی در ادامه در تیرماه سال 1393 قانون اصلاح مواد یک، 6 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 به تصویب مجلس محترم رسید اما متاسفانه به دلیل کم توجهی سازمانها و شرکتهای مشمول قانون و نبود ضمانت اجرایی لازم قانون مزبور به مورد اجرا گذاشته نشد.
در شهریورماه امسال این عزم مجلس بار دیگر با تصویب قانون اصلاح مواد 3، 6 و 24 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به صورت جدی‌تر و کامل‌تری به منصه ظهور گذاشته شد. و ابلاغ سریع آن توسط رئیس جمهور نیز نشانه اهتمام دولت به اجرای قانون بود. در این راستا اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران نیز ضمن استقبال از این اقدام تاریخی به نمایندگان بخش خصوصی کشور ضمن درخواست اجرای سریع، صحیح و کامل قانون فوق‌الذکر، برخی از تکالیف دستگاهها و سازمانها را به موجب قوانین صدرالاشاره به شرح زیر یادآوری و به عنوان مطالبه عمومی و هماهنگی بخش خصوصی و جدیت و سرعت در اجرای آنها تاکید می‌گذارد:
1- وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار کشور موظف است در اسرع وقت نسبت به انتشار عمومی اسامی شرکتها و سازمانهای مشمول این قوانین اقدام نمایند و شرکتهایی که نسبت به شفاف‌سازی عملکرد خویش اقدام ننمایند مشخص نمایند.
2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد حساب شرکتهایی را که از انجام وظایف خود در شفاف‌سازی و افشای اطلاعات به موجب این قانون استنکاف نموده‌اند مسدود نماید.
3- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است برابر قانون از ثبت تغییرات شرکتهای مشمول این قوانین که فاقد مجوز از سازمان بورس باشند جلوگیری نماید.
4- در این راستا شایسته است سازمان بازرسی کل کشور و سایر دستگاههای نظارتی تدابیر لازم جهت برخورد با مدیران شرکتهایی که از اجرای کامل و صحیح این قانون سرباز می‌زنند اتخاذ نمایند و گزارش آ« را جهت اطلاع و امکان پایش اجرای قانون منتشر نمایند.
در پایان اتاق ایران مراتب تشکر و قدردانی خود را از مجلس محترم شورای اسلامی و دولت محترم جمهوری اسلامی جهت اهتمام و جدیت به این امر مهم ابراز و آن دسته از نهادها، سازمانها و شرکتهایی که در اجرای این قانون پیش قدم شده و به هنگام به وظایف قانونی خود عمل کرده‌اند سپاسگزاری می‌نماید و آن را قدمی مهم در راستای ایجاد محیط سالم‌سازی اقتصادی ارزیابی می‌نماید.
