کد خبر 643676
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۵ - ۱۳:۱۸

دولت روحانی در لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کار با تغییر ماده ۲۱ ، الزامی بودن پوشش بیمه های اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی برای کارگران مشمول قانون کار را حذف کرده است.

به گزارش مشرق، این روزها شاهد هستیم که هر روز تعداد قراردادهای موقت بیشتر و بیشتر می‌شود. قراردادهای موقت کار از معضلات مهم جامعه کارگری و نظام تولیدی - اقتصادی کشور است. بحران بیکاری از عوامل تشدید نابسامانی در قراردادهای موقت کار بوده است. نامتوازن بودن میزان عرضه و تقاضای نیروی کار موجب سوءاستفاده از قراردادهای موقت و نارسایی در صیانت از حقوق جامعه کارگری شده است. یکی از مواردی که در لایحه جدید اصلاح قانون کار مورد توجه قرار گرفته است ماده 21 قانون کار است.

تهیه کنندگان لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کار در طرح پیشنهادی خود قصد دارند با تغییر در ماده 21 قانون قانون کار ماجرا را به سود کارفرمایان تغییر دهند که این کار از طریق تغییر متن بندهای «ز» و«ح» و اضافه شدن بند و تبصره جدیدی تحت عنوان بند «ط» و تبصره 2 مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

در متن پیشنهادی صحبتی از قانون الزامی بودن پوشش بیمه های اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی برای کارگران مشمول قانون کار نیست و همین موضوع می‌تواند زنگ خطری برای جامعه کارگری باشد.

متن پیشنهادی لایحه دولت در مورد اصلاح ماده 21 به شرح ذیل است:
بندهای «ز» و «ح »ماده 21 به شرح زیر اصلاح و متون زیر به عنوان بند «ط» و تبصره 2 به ماده یاد شده اضافه و عنوان تبصره ماده مذکور به تبصره یک اصلاح می‌شود :

ز – توافق بین کارگر و کارفرما

ح – کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزام قوانین و مقررات یا شرایط اقتصادی اجتماعی سیاسی و یا لزوم تغییرات گسترده در فناوری منجر به تعطیلی تمام یا بخشی از کار شود.

ط – فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه

تبصره 2 – موارد مذکور در بند «ز» در کارگاه‌های بیش از 50 نفر کارگر باید به تأیید اکثریت هیئتی مرکب از استاندار یا معاون وی ، مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، مدیر کل دستگاه صادر کننده مجوز کارگاه ، نماینده صندوق بیمه‌ای ذیربط ، رئیس کل دادگستری ، نماینده تشکل کارگری حائز اکثریت استان ، نماینده تشکل کارفرمایی استان ، نماینده کارگران کارگاه و کارفرما یا نماینده تام الاختیار وی برسد. چنانچه به تشخیص هیئت مذکور تمام یا بخشی  از کار تعطیل شود به همان نسبت مشمول مقررات بیمه بیکاری می‌شود.

در صورتی که متن بند «ز» ماده 21 به شیوه جدید لایحه اصلاح قانون کار، تغییر کند، در بهترین حالت هیچ تغییر جدیدی در شرایط کار کارگران ایجاد نخواهد شد چرا که از نظر معنی هیچ تفاوتی میان مفهوم متن کنونی با متن پیشنهادی بند «ز» وجود ندارد.

 بند «ز» نخستین بار درسال 86 و از طریق تصویب قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه‌گذاری به ماده 21قانون کار اضافه شد و از همان ابتدا این بند با مخالفت جدی کارگرانی  مواجه شد چرا که آنها معتقد بودند به دلیل برتری نسبی کارفرمایان بر روابط کار، همواره شرایط فسخ قرار داد به سود صاحبان سرمایه و به زیان کارگران تعیین خواهد شد.

 چنانچه بازهم متن بند «ح» ماده 21 به شیوه پیشنهادی نویسندگان لایحه اصلاح قانون کار، تغییر کند، این بار کارگران باید انتظار سخت‌تر شدن شرایط تامین امنیت شغلی خود را داشته باشند.

 بند «ح» نیز درست مانند بند قبلی، نخستین بار درسال 86 و از طریق تصویب قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه‌گذاری به ماده 21قانون کار اضافه شده است در خصوص تاثیرات مخرب آن بر امنیت شغلی کارگران باید گفت: دست برقضا از همان سال تصویب تاکنون در نظر کارگران این بند به عنوان بهانه‌ای قلمداد شده است که کارفرمایان می‌توانند با تمسک به آن در هر زمان و در هر لحظه، خواستار قطع همکاری و فسخ قرارداد کار بشوند اما نکته حائز اهمیت در اصلاحیه اصرار و تاکیدی است که از سوی نویسندگان لایحه اصلاح قانون کار بر استفاده از عبارت «الزامات قوانین و مقررات» به عنوان یکی از شرایط فسخ قرارداد کار داشته اند.

 در صورتی که تبصره«طـ» ماده 21 نیز طبق پیشنهاد نویسندگان لایحه به تصویب مجلس برسد، امکان هر گونه پیگیری حقوقی در مراجع تشخیص و حل اختلاف از کارگران اخراجی که معتقدند کمیته انظباطی در رسیدگی به پرونده آنها دچار خطا شده از بین خواهد رفت.

متن کنونی ماده 21 قانون کار مشتمل بر 6 بند (الف، ب، ج، د، هـ، و ) و یک تبصره است که متن کامل آن به شرح ذیل است: «قرارداد کار به یکی از طریق زیر خاتمه می یابد:

الف - فوت کارگر

ب - بازنشستگی کارگر

ج - از کارافتادگی کلی کارگر

د - انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن.

ه - پایان کار در قراردادهائی که مربوط به کار معین است .

و - استعفای کارگر

ز- فسخ قراردادبه نحوی که در متن قرارداد پیش بینی گردیده است.

ح – کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ولزوم تغییرات گسترده در فن آوری مطابق با مفاد ماده (9) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور.

تبصره - کارگری که استعفاء می کند موظف است یکماه به کار خود ادامه داده و بدوا" استعفای خود را کتبا" به کارفرما اطلاع دهدو در صورتی که حداکثر ظف مدت 15 روز انصراف خود را کتبا" به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی می‌شود و کارگرموظف است رونوشت استعفاء و  انصراف از آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی ویانماینده کارگران تحویل دهد».

متن پیشنهادی لایحه دولت در مورد اصلاح ماده 21 به شرح ذیل است:

بندهای «ز» و «ح »ماده 21 به شرح زیر اصلاح و متون زیر به عنوان بند «ط» و تبصره 2 به ماده یاد شده اضافه و عنوان تبصره ماده مذکور به تصره یک اصلاح می‌شود :

ز – توافق بین کارگر و کارفرما

ت – کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزام قوانین و مقررات یا شرایط اقتصادی اجتماعی سیاسی و یا لزوم تغییرات گسترده در فناوری منجر به تعطیلی تمام یا بخشی از کار شود.

ط – فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه

تبصره 2 – موارد مذکور در بند ز در کارگاه‌های بیش از 50 نفر کارگر باید به تایید اکثریت هیئتی مرکب از استاندار یا معاون وی ، مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، مدیر کل دستگاه صادر کننده مجوز کارگاه ، نماینده صندوق بیمه‌ای ذیربط ، رئیس کل دادگستری ، نماینده تشکل کارگری حائز اکثریت استان ، نماینده تشکل کارفرمایی استان ، نماینده کارگران کارگاه و کارفرما یا نماینده تام الاختیار وی برسد. چنانچه به تشخیص هیئت مذکور تمام یا بخشی  از کار تعطیل شود به همان نسبت مشمول مقررات بیمه بیکاری می‌شود.

منبع: تسنیم

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 4
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 8
  • ناشناس ۱۷:۴۲ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۵
    0 0
    این بند نهایت بی عدالتی است این کشور اسلامی است بیمه هم جزحقوق کارگر است ودر صورت حذف ایضا هرگونه تدوین قانون به ضرر کارگر نه تنها منافات با فرمایش پیامبر دارد بلکه در شان نظام نیست بنده طی سفری به هند از شرکت krbl که متعلق به خانواده بزرگ میتال است وبودایی هستند نهایت خوشرفتاری وتهیه امکانات زندگی برای کارگران را از نزدیک مشاهده نمودم حالا ما قانونی تدوین کنیم که به ضرر جامعه کارگری است ایا قانون اساسی ما این را میگوید
  • محمد ۱۸:۱۸ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۵
    0 0
    برعکس این قانون مشکلات زیادی برای بازار کار بوجود آورده و باعث بیکاری بسیاری شده است قبل از این قانون یکی از خویشاوندان ما شرکتی داشت بیش از صد نفر از قوم خویشان مشغول بودند کم یا زیاد دستمزد می پرداخت خدا رحمتش کند هیچکدام احساس بد بختی و بیکاری نمی کردیم بعد ها هم اگر کار مناسب تری پیدا می شد می رفتند من در آن شرکت سی ماه کار کردم بعد از باز نشستگی از آموزش و پرورش متوجه شدم که سه ماه آخر بیمه هم بوده ام
  • کاپیتان ۲۲:۴۴ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۵
    0 0
    این غرضی بنده خدا راست میگفت دست نکنید تو جیب فقرا بابا به خدا معلمی و کارگری و کشاورزی و اینا شغل های شریفی هستند خدا وکیلی نون اینا خوردن نداره از اینا برا چی میزنید؟ دیگه مگه حلال تر از پول آموزش و پرورش و کارگری هم داریم؟ بخدا ظلمه ها این بنده خدا ها دستشون به جایی نمیرسه هی هم به خاطر دوقرون سه هزار هی تبصره میزنن نمیترسید از خدا؟! بابا انصافتون کو
  • بابک ۰۷:۵۲ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۶
    0 0
    واقعاًکه چه پیشنهادی این دولت تدبیروامیدمیدهد آقاامیدهمه روناامیدکردی تدبیری هم نخواهدبود

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس