به گزارش مشرق، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد تقاضای تحقیق و تفحص از پیگیری پرونده های حقوقی مربوط به حقوق دولت و ملت ایران در رابطه با کشور ایالات متحده آمریکا و مقایسه داده ها و ستانده های این حقوق بر اساس پیگیری ها، برنامه ها و احکام صادر شده در محاکم بین المللی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در خصوص این گزارش گفت: این تحقیق و تفحص با حضور مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور و طلایه نیک معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.
نماینده مردم ورامین در مجلس ادامه داد: این تحقیق و تفحص در شرایط فعلی اهمیت بسیار زیادی دارد و مربوط به دولت و گروه خاصی نیست، بلکه مربوط به احقاق حقوق ملت ایران در مقابل قدرت سلطه گر آمریکا است.
وی ادامه داد: موج جدیدی از آراء محاکم حقوقی آمریکا برای تصرف اموال ملت ایران آغاز شده و هر روز در یکی از محاکم آمریکا حکمی علیه ملت ایران صادر شده و بخشی از اموال ملت ایران دزدیده می شود. مثل پرونده ۲ میلیارد دلاری و پرونده ۲.۸ میلیارد دلاری. این موج به تصرف اموال غیر منقول ملت ایران سرایت کرده است.
وی تصریح کرد: هدف برادران و همکارانی که تقاضای تحقیق و تفحص را داده اند این است که ارزیابی از عملکرد دولت در قبال دفاع از حقوق ملت ایران و صدور احکام علیه ملت ایران داشته باشند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی ادامه داد: ما بیش از ۲ هزار سفر و ماموریت برای این موضوع در دولت های مختلف داشته ایم. باید نتیجه عملکرد معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت خارجه در این خصوص مشخص شود تا بتوانیم به دولت کمک کنیم تا در این محاکم از حقوق ملت ایران دفاع کرده و تمهیدات لازم برای ارائه دعوا علیه آمریکا در محاکم را بیاندیشیم.
وی ادامه داد: ما بیش از ۷۰ میلیارد دلار تاکنون علیه آمریکا حکم گرفته ایم.
وی با ابراز امیدواری نسبت به کمک نهادهای مسئول برای انجام این تحقیق و تفحص از معاونت حقوقی رئیس جمهور به واسطه طرح دعاوی (بیش از 7 میلیارد دلار) در قبال حقوق ایران در برابر آمریکا تشکر کرد و بیان داشت: 5 سوال در این تحقیق و تفحص مطرح شده که مربوط به ارزیابی از عملکرد دفتر حقوقی ریاست جمهوری و سایر دستگاه‌ها، احکام صادر شده علیه و له ایران، ارقام این احکام،اقدامات انجام شده برای مقابله با این احکام و موضوع پرونده هواپیمای ایرباس ایرانی و سایر پرونده‌ها است.
سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در خصوص این گزارش گفت: این تحقیق و تفحص با حضور مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور و طلایه نیک معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.
نماینده مردم ورامین در مجلس ادامه داد: این تحقیق و تفحص در شرایط فعلی اهمیت بسیار زیادی دارد و مربوط به دولت و گروه خاصی نیست، بلکه مربوط به احقاق حقوق ملت ایران در مقابل قدرت سلطه گر آمریکا است.
وی ادامه داد: موج جدیدی از آراء محاکم حقوقی آمریکا برای تصرف اموال ملت ایران آغاز شده و هر روز در یکی از محاکم آمریکا حکمی علیه ملت ایران صادر شده و بخشی از اموال ملت ایران دزدیده می شود. مثل پرونده ۲ میلیارد دلاری و پرونده ۲.۸ میلیارد دلاری. این موج به تصرف اموال غیر منقول ملت ایران سرایت کرده است.
وی تصریح کرد: هدف برادران و همکارانی که تقاضای تحقیق و تفحص را داده اند این است که ارزیابی از عملکرد دولت در قبال دفاع از حقوق ملت ایران و صدور احکام علیه ملت ایران داشته باشند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی ادامه داد: ما بیش از ۲ هزار سفر و ماموریت برای این موضوع در دولت های مختلف داشته ایم. باید نتیجه عملکرد معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت خارجه در این خصوص مشخص شود تا بتوانیم به دولت کمک کنیم تا در این محاکم از حقوق ملت ایران دفاع کرده و تمهیدات لازم برای ارائه دعوا علیه آمریکا در محاکم را بیاندیشیم.
وی ادامه داد: ما بیش از ۷۰ میلیارد دلار تاکنون علیه آمریکا حکم گرفته ایم.
وی با ابراز امیدواری نسبت به کمک نهادهای مسئول برای انجام این تحقیق و تفحص از معاونت حقوقی رئیس جمهور به واسطه طرح دعاوی (بیش از 7 میلیارد دلار) در قبال حقوق ایران در برابر آمریکا تشکر کرد و بیان داشت: 5 سوال در این تحقیق و تفحص مطرح شده که مربوط به ارزیابی از عملکرد دفتر حقوقی ریاست جمهوری و سایر دستگاه‌ها، احکام صادر شده علیه و له ایران، ارقام این احکام،اقدامات انجام شده برای مقابله با این احکام و موضوع پرونده هواپیمای ایرباس ایرانی و سایر پرونده‌ها است.