حسین کچویان در کیهان نوشت:

با گذشت بیش از دو ماه از افشای فیش‌های حقوقی بعضی از مدیران اجرایی، افکار عمومی با انتظار توأم با خشم و انزجار، با آرامش کامل بدون از دست دادن حساسیت‌ها و انگیزه‌های خود و بدون حرکت در مسیر خمودگی و با برانگیختگی هشداردهنده‌ای این موضوع را دنبال می‌کند. با این حال، قطعاً این واکنش معقول مردمی را بایستی نتیجه تأثیر موضع‌گیری‌های اصولی در نفی این پدیده و الزام حکومت به برخورد قانونی نسبت به مجرمان خاصه از سوی رهبری نظام دانست. زیرا ظهور مفاسدی این چنین ظالمانه و فجیع معمولا از سوی مردم با واکنش‌های بدون اغماض و ویرانگر همراه می‌باشد. آن هم در جامعه‌ای انقلابی همچون جامعه ما خاصه وقتی مردم برای مدت‌های طولانی تحت فشارهای تشدید یابنده مالی و اقتصادی سخت و تنگناهای فزاینده معیشتی و همه‌جانبه و دشوار قرار داشته باشند. هرچند اگر این نوع از مظالم یا جرائم یقه سفیدان، خاصه مقامات حکومتی با برخورد مناسب همراه نشود و پاسخ و جبران درخور نیابد، فشار زخم‌ها و دردهای ناشی از آن به صورت نیروی منفی و سلبی در روح و روان توده‌ها متراکم شده و در زمان مقتضی انرژی ویرانگر خود را آزاد خواهد کرد.

بعد از تعلل‌های اولیه دولت و تلاش‌های مقامات دولتی از بالاترین سطح تا پایین برای لاپوشانی موضوع و مسکوت گذاشتن آن، با موضع‌گیری‌های علنی رهبری و تذکرات جدی غیرعلنی‌ ایشان به شخص آقای روحانی تحرکاتی در سمت و سوی درست برای مواجهه با این مسئله از سوی دولت و سایر قوا و نهادها آغاز شد. اما این تحول مدت چندانی به طول نینجامید. با تغییر چند تن از خلافکاران که معمولاً از طریق استعفا و محترمانه انجام گرفت و برگشت اندکی از پول‌های غارت شده به خزانه و تصویب یکی دو لایحه و آئین‌نامه مربوط به حقوق و دستمزد که بعضاً قانونی کردن اقدامات مجرمانه بود، مدار حرکت در دولت به مسیر قبل بازگشت.

با دفاع سرسختانه بعضی مقامات دولتی نظیر وزیر صنعت، خاصه معاون وزیر اقتصاد از خاطیان تحت عنوان سرمایه‌های کشور و اعلام رسمی پایان برکناری‌ها پس از برکناری کمتر از بیست نفر از 950 نفر مدیر مسئله‌دار، بعضاً در قالب‌های جدید و با بهانه‌های نو، مجدداً حرکت در جهت فرو نشاندن موضوع و لاپوشانی و انحراف قرار گرفت. بعضی از تصمیمات و اقدامات دولت نظیر تلاش برای برخورد با افشاکننده‌های فیش‌ها یا درخواست از قوه قضائیه دایر بر احاله مسئولیت بازپس‌گیری اموال غارت شده به قوه مجریه، یا انتصاب بعضی از مدیران برکنار شده یا مدیران مسئله‌دار در مسئولیت‌های جدید و ارتقاء سقف دریافتی‌های بعضی مدیران تا حد بیست میلیون تومان و حتی استثناء چندین قلمرو مدیریتی مثل بانک‌ها از شمول همین به اصطلاح سقف جدید درآمدی، بیانگر علایمی هشداردهنده و خطرناک دایر بر انحرافات جدی در فرایند حل و فصل درست مسئله یا اصلاح و جبران رویه‌ها و اقدامات مجرمانه موجود در سطوح مدیریتی است. این انحرافات به اضافه نفی و تقبیح افشاگری‌های اولیه و تلاش‌ برای منحرف‌سازی افکار عمومی نه تنها بر قصد و نیت درست یا تصمیمات و اقدامات مناسب در دولت و مقامات دولتی برای برخورد شایسته و مقتضی با دزدی‌های حقوقی یا حقوق‌های دزدی یا آنچه به غلط با تعبیر فیش‌های نجومی به جامعه معرفی شده، دلالت ندارد، بلکه بر درک و فهم بسیار غلطی از این مشکل نزد قوه مجریه خاصه ریاست آن آقای روحانی دلالت داشت که در واقع بایستی علت اصلی خطاها و انحرافات بعدی قلمداد گردد.

با این حال برخلاف دولت و حامیان سیاسی آن در درون حکومت و در سطح جامعه، سایر قوا و دیگر جریان‌های سیاسی خاصه جوانان انقلابی، ظاهرا برای برخورد با این مشکل و چاره‌جویی جرایم یقه سفیدان حکومتی و حتی فشار بر دولت در جهت همراه‌سازی و تضمین تداوم حضور دولتیان در مبارزه با این فساد خطرناک مصر و جدی می‌باشند. به علاوه، مواضع محکم و اصولی رهبری در مبارزه با این فساد و نقش تعیین‌کننده ایشان در آغاز این حرکت و الزام حکومت و قوای مختلف حکومتی به پیگیری این مبارزه تا قلع نهایی فساد، تردیدی در تداوم و استمرار این مبارزه تا پایان باقی نمی‌گذارد. با این حال موفقیت در این مبارزه و تداوم آن تا چاره‌جویی نهایی، نیازمند پیش‌نیازهایی است که بدون تمهید آنها، در برابر رهبری هم به صورت مانع و سدی بلند ظاهر خواهند شد و این حقیقت به معنای احتمال از بین رفتن یا کاهش تاثیر حرکت رهبری و در بدترین حالت انحراف کامل آن خواهد بود.

همان‌طور که در بحث مواجهه دولتی‌ها و تحول مواجهه آنها با مسئله حقوق‌های دزدی یا دزدی‌های حقوقی گفته شد، مشکلات موجود در نوع برخورد آنها، ریشه در درک خاص آنها از موضوع دارد. اینکه رفتار مدیران ماهیت مجرمانه دارد یا نه، اینکه بر فرض مجرمانه بودن، چه نوع جرمی است و علت وقوع یا چاره آن کدام است یا اینکه واجد چه تهدیدات یا خطراتی برای جامعه و نظام حکومتی یا مدیریتی است، همگی از آغاز تا پایان به نوع صورتبندی از مسئله و درکی که در خصوص ماهیت آن قالب‌ریزی می‌شود بستگی دارد.

در واقع تشخیص اینکه در این مورد با چه نوع مشکل یا مسئله‌ای روبرو هستیم و بر فرض وجود پدیده‌ای آسیب‌شناسانه، ماهیت آن چیست، به نوع صورتبندی از موضوع یا قالب و منظری که در چارچوب و از زاویه آن به مسئله نگاه می‌شود بستگی دارد. این بستگی به نحوی است که حتی صورتبندی درست یا غلط یک پدیده می‌تواند آن را به عنوان امری نابهنجار عرضه کند و یا اینکه آن را مبین تحولی مثبت و در جهت درست قلمداد نماید. علاوه بر اینها قالب‌بندی مسئله روشن می‌سازد که برای فهم درست و شناخت علل یا عوامل پیدایی آن بایستی به کجا  نگاه کرد و چه زمینه‌هایی را مورد کاوش قرار داد تا نهایتاً به این ترتیب چاره‌جویی‌ و راه حل‌ها نیز با توجه به همان صورتبندی روشن گردد. فهم ما از اهمیت موضوع و وجوه آسیبی یا علل و عوامل پیدایی مشکل که تعیین‌کننده نحوه مواجهه با مشکل و حل آن می‌باشد نتیجه مستقیم پردازش مسئله یا صورتبندی آن است.

 

بررسی اجمالی در مورد نوع مواجهه و تعامل دستگاه‌های مختلف حکومتی و همچنین نیروها یا جریانات سیاسی بسادگی روشن خواهد کرد که تمامی تفاوت‌ها و اختلافات از آغاز افشاگری‌ها در مورد به‌ اصطلاح حقوق‌های نجومی در حقیقت به موضوع پیش‌گفته یعنی صورتبندی متفاوت از مسئله برمی‌گردد. نه تنها فهم از مسئله به عنوان امری بیمارگونه و یا عادی و همچنین نوع مواجهه و برخوردهای پیشنهادی یا راه‌حل‌ها به این موضوع برمی‌گردد، بلکه عنوان و مفهومی که دیدگاه‌های مختلف با آن به این مسئله اشاره می‌کنند نیز بیانگر نوع صورتبندی کلی آنها از ماجراست. اینکه موضوع تحت عنوان فیش‌ها یا حقوق‌های نجومی طرح شود یا اینکه با عبارت حقوق نامتعارف و یا غارتگری و دزدی بیت‌المال، جز از این پردازش نظری -  مفهومی متفاوت بر نمی‌خیزد. با این حال علی‌رغم محوریت این موضوع در کلیت بحث، متاسفانه در موضع‌گیری‌های مختلف در این زمینه ـ به استثناء یکی دو مورد ـ نحوه برخوردها مبتنی بر صورتبندی درست و مناسب از موضوع نیست. گرچه به اقتضای ماهیت مطلب و الزامات منطقی به طور ناخودآگاه چنین پیوند و ابتنایی وجود داشته و مبنای موضع‌گیری و برخوردها قرار می‌گیرد هرچند که آگاهانه نباشد.

اما موضوع چیست و آن را چگونه باید فهمید؟ یکی از قطب‌هایی که با صورتبندی متفاوتی به این ماجرا نگاه می‌کند، مواضع و دیدگاه‌های دولت یا بعضی مقامات دولتی و نیروهای سیاسی همسو با آن در جامعه است. البته این مجموعه از همان آغاز تا کنون دچار دو مشکل بوده است. اولاً فاقد یکپارچگی و یکدستی می‌باشد که نتیجه آن موضع گیری‌های مختلف و بعضا ناسازگار است، ثانیاً فاقد ثبات در موضع‌گیری و رفتار یا عمل می‌باشد که در تغییر مداوم واکنش‌های آنها از آغاز طرح مسئله تا کنون منعکس شده است.

اینکه چرا موضع‌گیری‌ها و واکنش‌های دولتی‌ها و نیروهای همسو با آن‌ها تا این حد متناقض و توام با تذبذب یا افت و خیز بوده است نیز از جهت آگاهی به فهم آنها از مسئله و برنامه‌های آنها برای مواجهه با این موضوع، بسیار روشنگر است. وقتی تمام تلاش‌های این مجموعه متوجه منحرف ساختن افکار عمومی از پیگیری مشکل و یا عدم قبول مسئولیت در برابر آن می‌باشد معلوم است که نتیجه چه خواهد شد. این مجموعه از آغاز یا به دنبال نفی وجود مشکل و طبیعی بودن اوضاع بوده‌اند و یا بر فرض قبول مشکل تلاش کرده‌اند آن را کوچک و بی‌اهمیت نشان دهند. در نهایت نیز با فرا افکنی و آلوده کردن این و آن از دولت سابق گرفته تا دیگر قوا و نهادها کوشیده‌اند از زیر بار مسئولیت فرار کرده و حتی مسئولیت آن را به دوش دیگران بیندازند.

 

به این ترتیب واکنش‌ها و اظهارات آن‌ها تنها از این جهت بی‌ابهام یا بی‌تناقض و بدون تذبذب بوده است که هیچگاه این دو هدف را گم نکرده‌اند بلکه هر روز به اقتضای آن موضع گرفته یا واکنشی داشته‌اند. اینکه با این هدف‌گیری و ثبات قدم در آن تا چه حد ممکن است به  برخورد دولت با این مشکل و چاره‌جویی آن امید داشت مسئله‌ای پیچیده یا سوالی بی‌پاسخ نیست. هرچند به معنای دعوت به خمودگی و بی‌تفاوتی یا عدم اصرار در برخورد با مشکل و حرکت در جهت درست هم نمی‌باشد.

در هر حال، این مجموعه عموما از افشاگری‌ها و طرح مسئله حقوق مدیران ناخشنود بوده و به طرق مختلف خواه استمداد از دین و اخلاق یا به‌کارگیری حساسیت‌های مردم مانند یادآوری روش‌های کمونیست‌ها و توده‌ای‌ها، در مقام تخطئه آن بوده‌اند. خاصه از این‌که به تعبیر آقای روحانی از تبدیل این مسئله به مسئله‌ای ‌ ملی و تبدیل درخواست برخورد با آن به خواستی عمومی، هراس داشته‌اند. لذا از آغاز نیز گرایش به پاک کردن صورت مسئله و نفی وجود هر مشکلی در این زمینه یا عادی‌نمایی و هنجار‌سازی موضوع داشته‌اند. واکنش‌های انتقادی و اصلاحی بعدی این مجموعه خصوصا دولت، ناخواسته و تحت تاثیر فشار ناشی از برانگیختگی و حساسیت عمومی مردم و احتمالا تذکرات و الزامات مطروحه از ناحیه رهبری بوده است و به همین دلیل با کاهش این فشارها و یا غفلت افکار عمومی از پیگیری مسئله، گرایش به اعاده یا بازگشت به مواضع اولیه خود و به فراموشی سپردن آن دارند.

 

مثلا پس از دو ماه و با سردی اندک افکار عمومی، آقای نعمت‌زاده خلاف همه مواضع از جمله موضع‌گیری رسمی دولت در قالب بیانیه، با عادی خواندن حقوق‌های نجومی از افشاگری‌ها و حساسیت مردم در این موضوع با تعبیر جنجال‌آفرینی یاد کرد و آن را نادرست قلمداد نمود. کما اینکه در همین محدوده زمانی همزمان با انتشار اخباری در مورد تلاش برای شناسایی و برخورد با افشاگران فیش‌ها، وزیر اطلاعات نیز با تعابیر مشابهی هیاهو و جنجال‌آفرینی حول موضوع را تقبیح نمود و آن را رد کرد! در حالی‌که پیش از آن با استقبال از افشاگری‌ها، آن را شایسته تحسین و تمجید خوانده و کمکی به دولت برای حل این معضل با دستان باز و بدون ترس از واکنش‌های منفی تلقی کرده بود.

بر این مبناست که در این قطب اگرچه اساسا وجود معضل یا مشکل انکار نشده و عادی تلقی نمی‌گردد، در بهترین حالت حداکثر مسئله را در چارچوب حقوق‌های نامتعارف و نه دزدی و غارت می‌بینند. به این معنا از نظر دولت و در بدترین حالت ما نه با نوعی مرض، آسیب یا فساد بلکه با انحراف از رویه عادی و متعارف روبه‌رو هستیم. اما این  انحراف نهایتا هم در چار چوب قانون بوده و هم با توجه به تمایز قابلیت‌ها و شایستگی‌ها مبنای واقعی و عینی داشته است. از این منظر خلأ‌های قانونی و یا برخی ابهامات در تعیین محدوده مجاز تعیین حقوق مدیران به علاوه وجود برخی اختیارات قانونی در زمینه تعیین حقوق و دستمزد یا پاداش، مانع از آن می‌شود که بتوان انحراف‌های موجود از میزان متعارف حقوق و پاداش‌ها را  غیرقانونی خواند.

بر این اساس مطابق نظر دولتی‌ها، در سطحی بالاتر و فراتر از صرف تلاش برای تبیین یا توجیه ماهیت قانونی پرداخت‌های حقوقی نامتعارف، از این منظر بایستی از درستی و شایستگی‌ بلکه ضرورت تحول در این زمینه سخن گفت. در واقع اگر ضرورت‌های ناظر بر ارتقای کیفیت بخش دولتی لحاظ شود، با توجه به رقابت‌های موجود در میان بخش‌ خصوصی و عمومی، تمسک به این خلأ‌ها یا ابهامات قانونی برای جذب مدیران قابل یا حفظ نیروهای شایسته موجود در بخش‌ دولتی نه تنها نبایستی نادرست تلقی شود بلکه باید آن را پاسخی درست به واقعیت‌های موجود در جامعه دانست.

با اینکه به دلیل فضای عمومی و فشار افکار عمومی، جز مواردی استثنایی نظیر آقای نعمت‌زاده یا معاون وزیر بهداشت (تلویحا)، کسی به صورت آشکار در چارچوب فوق و به این شکل از به اصطلاح حقوق‌های نجومی دفاع نکرده است اما به ضرس قاطع می‌توان این چارچوب را به عنوان صورت بندی این مسئله در این قطب یا در نزد دولتی‌ها و نیروهای همسو با آنها در جامعه دانست. در صحت این نظر دلایل مختلفی وجود دارد. از جمله این دلایل را می‌توان به راحتی با پیگیری مواضع و تصمیمات مذبذب و متناقض مقامات دولتی و طرفداران آنها از آغاز افشای فیش‌ها تاکنون کشف کرد. این مواضع را می‌توان در دو محدوده زمانی مورد بررسی قرار داد که حد فاصل آنها مواضع آشکار و تذکرات غیرعلنی مقام معظم رهبری به آقای روحانی در این خصوص می‌‌باشد.

مرحله قبل از اعلام مواضع مقام رهبری، با سکوت اولیه مشخص می‌شود که تدریجا  با موضع‌گیریهای مقامات مختلف در نفی مشکل یا لاپوشانی و نهایتا بی‌اهمیت نشان دادن آن همراه است. توصیه آقای روحانی به اجتناب از تبدیل موضوعی مرتبط با چند نفر به مسئله ملی و دفاع‌های آقای طیب نیا از مدیران بیمه و سپس آقای ربیعی از مدیر بانک رفاه نمونه‌هایی از این موارد است.

در مرحله بعد و پس از اعلام موضع مقام معظم رهبری، نامه‌هایی میان آقای روحانی و معاون اول وی رد و بدل شده و جلساتی به منظور  برخورد با این معضل تشکیل می‌شود. بیانیه آقای رئیس جمهور شاخصه این مرحله است که در آن وعده برخورد قاطع و بی‌رو دربایستی با معضل داده می‌شود. پس از آن بیانیه است که برخی مقامات دولتی نظیر وزیر اطلاعات و وزیر دادگستری در تقدیر از افشاکنندگان فیش‌ها موضع گیری می‌کنند. با خط مشی مشابهی و همزمان، موضع‌گیری‌های سخنگوی دولت آقای نوبخت را در جریان دیدارهای هفتگی با خبرنگاران داریم.

 

اما تدریجا با گذشت مدتی از صدور بیانیه آقای روحانی که با برخوردهای محدودی با بعضی از مدیران و تأدیه بخشی از دریافت‌های اضافی همراه بود، به شکل عجیبی موضع‌گیری‌های دولتی‌ها در جهت مخالف بیانیه و تلاش برای ختم یا اعلان پایان مسئله آغاز می‌شود. غیراز اظهارات آقای علوی وزیر اطلاعات که در جهت کاملا عکس با موضع قبلی اش از جنجال آفرینی و هیاهوی بی‌مورد در این خصوص سخن گفته و منتقدین را نکوهش می‌کند. موضع‌گیری‌های وزیر اقتصاد و معاون وی را نیز شاهد هستیم که مدیران بیمه‌ها و بانک‌ها را سرمایه‌های جامعه قلمداد کرده و با برکناریهای دیگر مدیران خاطی مخالفت می‌کنند. بعد از این اظهارات سخنان مشابه دیگری از سوی سخنگوی دولت یا آقای جهانگیری که از مظلومیت بانک‌ها سخن می‌گوید نیز کاملا با صورت‌بندی ارائه شده در این زمینه سازگار می‌باشد.         

جدای از اعلام موضع یا صدور بیانیه تصمیمات یا اقدامات دولت را می‌توان به‌عنوان دیگر ادله ناظر به درستی صورت‌بندی مسئله نزد دولتی‌ها و نیروهای سیاسی متعهد آنها، لحاظ کرد. علی‌رغم وعده‌های آقای روحانی در بیانیه، کل اقدامات عملی دولت در برخورد با مدیران خاطی محدود به برکناری کمتر از بیست نفر و اعاده بخشی از دریافتی‌های ظالمانه می‌باشد که عمدتاً نیز در قالب استعفاء و به‌صورت داوطلبانه است. در عین اینکه درهیچ موردی با مدیران خاطی فراتر از برکناری برخوردی نمی‌شود. اعلام پایان برکناری‌ها بعد از حدوداً بیست مورد اولیه نشان می‌دهد که دولت تا چه حد مسئله را جرم و یا صرفاً رخدادی نامتعارف قلمداد می‌کند.

 

اما درخواست دولت از قوه قضائیه در زمینه احاله اعاده اموال بیت‌المال به دولت اگر دلالت بر تلاش دولت برای اجتناب از برخورد و جلوگیری از وارد آمدن فشار به مدیران خاطی نباشد، قطعاً دلالت معکوسی ندارد. هرچه که باشد قطعاً این درخواست در جهت مواضع اولیه اما تقریبا ثابت دولت و تلاش‌های مستمر آن  است که یا اساساً مشکلی در حقو‌ق‌های به اصطلاح نجومی نمی‌دید یا اینکه نهایتاً آن را امری نامتعارف اما سازگار با واقعیت‌های عینی جامعه تلقی می‌کرد.

اما در این دسته از دلایل در کنار اعلام زودرس پایان ماجرا و تلاش برای محدودسازی برکناری‌ها و جلوگیری از رنجش مدیران، اقدامات دیگری وجود دارد که بسیار گویاتر از این مورد است. مورد اول انتصاب یکی از مدیران برکنار شده بیمه در آغاز طرح موضوع فیش‌ها به مدیریت یکی از بانک‌هایی است که مدیر آن در همین چارچوب برکنار شده بود. اما مورد جالب دیگر انتصابات در دو بانک دیگر است که مدیران آن سرنوشت مشابهی یافته بودند. این انتصابات جدید که بعد از صدور بیانیه رئیس جمهور انجام شد مورد اعتراض سازمان بازرسی کشور نیز قرار گرفت اما علی‌رغم این اعتراضات که علنی نیز شد دو مدیر مذکور که ضمن دریافت حقوق‌های حدودا چهل میلیونی از وام‌های کلانی با سود پایین هم بهره‌مند شده ‌و حتی پرونده‌هایی نیز داشتند، بی‌محابا و بدون هیچ ابهام و نگرانی توسط وزیر اقتصاد در موقعیت‌های جدید مدیریتی قرار گرفتند. به‌نظر می‌رسد که معنای این اقدام خاصه بی‌توجهی وزیر به اعتراضات و همچنین عدم شرم یا نگرانی و ترس از افکار عمومی  روشن باشد. این نحوه رفتار کاملاً با این تلقی که مسئله فیش‌ها را به‌عنوان جنجال آفرینی و هیاهو بدانیم سازگار است. به‌علاوه، دولت با این کار نشان داد نه تنها دریافت این حقوق‌های میلیونی یا پاداش‌های ظالمانه از منابع عمومی را جرم به حساب نمی‌آورد بلکه آن را امری غیرمتعارف که باید با قواعد عرف سازگار شود تلقی می‌کند.

 

بازبینی آیین‌نامه‌های حقوق و دستمزد که درواقع مهم‌ترین برنامه دولت برای مواجهه با معضل مدیران خاطی و مجرم می‌باشد، ضمن تأیید درستی صورتبندی تدوین شده از درک دولت و دولتی‌ها از این موضوع و  هشدارهایی جدی در مورد پیامدهای نقش‌آفرین آنها در برخورد با این مشکل، غایت انتظارات ممکن از چاره‌جویی بر پایه این نوع درک یا صورت‌بندی از موضوع را نیز تعیین می‌کند. البته هنوز تفصیل و جزئیات آیین‌نامه یا دستورالعمل مصوب درمورد حقوق و دستمزد مدیران در دست نیست، با این حال آنچه در این زمینه بیان شده است به اندازه کافی گویای جهت‌گیری و سمت‌ و سوی اصلاحات مطلوب و مورد تأیید دولت می‌باشد. در یک کلام شاید بتوان گفت بهترین تعبیر از این اقدام یا اصلاحات انجام شده با این شعر مولوی قابل بیان باشد که از قضا سرکنگبین صفرا فزود. به این معنا اگرچه این مصوبه از جهت سلبی برای دریافت‌های مدیران سقفی تعیین کرده و امکان تجاوز قانونی از این حدود را می‌بندد اما از جهت ایجابی فرض گرفته است که مشکل در سمت و سوی قانون موجود بوده نه در طرف مدیران خاطی.!! مطابق این فرض که مبنای اصلاحات انجام شده است، مدیران حداقل از جهت تمایلات و خواسته‌های زیاده‌طلبانه مشکل نداشته‌اند چرا که خواهان حقوقی شایسته توانائی‌های خود بوده‌اند.

 

مشکل از آنجا به وجود آمده که قانون از این خواست طبیعی مدیران عقب مانده و نتوانسته به آن جواب دهد. برهمین اساس اصلاح پیشنهادی این بوده که قانون را به سمت سازگاری و پاسخگویی به خواسته‌ها و تمایلات مدیران تغییر دهیم تا دیگر زمینه‌ای برای تجاوز مدیران از حدود قانونی برای برداشت حق و حقوق طبیعی و معقول آنها از بیت‌المال نماند. به‌این منظور سقف دریافتی مدیران که تا پیش از این نمی‌بایستی بیش از ده میلیون تومان می‌بود تا حد بیست میلیون تومان بالا برده می‌شود. اما پیشنهاد اصلاحی دیگر که به مراتب با شدت و حدّت بیشتری از اصلاح اول در جهت پاک کردن صورت مسئله و نه حل آن است، استثناء کردن مدیران مجموعه‌هایی نظیر بانک و شرکت‌هایی است که درواقع بیش از هر جای دیگر دچار مشکل بوده یا به تعبیر درست اساساً مشکل از آنجا سر باز کرده است. به این ترتیب با استثناء این موارد از شمول سقف پیشنهادی برای دیگر مدیران یعنی به اصطلاح سقف اصلاح شده اخیر ظاهرا دیگر مشکل به تمامه حل می‌شود! زیرا معلوم می‌شود که از اساس به‌واسطه خطای موجود در قوانین پرداخت‌ها به غلط بعضی از مدیران خطاکار و مجرم قلمداد شده‌اند. بنابر این اگر به‌دنبال خطاکار یا مجرم و شماتت آنها هستیم، انگشت شماتت متوجه قانون خطاکار است نه مدیران و سرمایه‌های به‌اصطلاح ارزشمند جامعه.

در نتیجه، با فهم درست و صورت‌بندی دقیق مسئله نه تنها به سادگی مشخص می‌شود چگونه باید آن را چاره کرد بلکه صحت سخن آنانی که از ابتدا تمام قد برای دفاع از مدیران خدوم به پا خاسته بودند و وقوع هر جرمی را انکار می‌کردند نیز (ولو از طریق مصادره به مطلوب) روشن می‌شود. به‌علاوه معلوم می‌گردد که به جز همین اصلاح قانونی یا آئین‌نامه‌ای نبایستی به انتظار اقدامات دیگر به‌ویژه مجازات یا تنبیه خاطیان باشیم. وقتی مجرمی جز قانون وجود ندارد چه انتظار دیگری جز اصلاح قانون می‌توان داشت.؟!! از سوی دیگر طلب کاری‌های گستاخانه بعضی از مدیران نظیر ریاست مستعفی بیمه مرکزی که در بیانیه استعفای خود متذکر آن شده هم کمابیش تأدیه شده است چون به غیراز تبرئه اصولی آنها، اصلاحیه مذکور نشان می‌دهد که دولت با آگاهی از ارزش این سرمایه‌های ملی برای جبران مافات ‌در جهت پرداخت هزینه واقعی زحمات آنها به حرکت درآمده است!!!

برهمین اساس باید گفت که اگر سرکنگبین دولت و دولتی‌ها موجب فزونی صفرا و مرگ بیمار نگردد، قطعاً با آگاهی از نگاه آنها به مسئله و‌ واکنش‌ها و اظهاراتشان، امید بستن به اینکه از این مسیر آبی گرم شود پوچ و واهی است.
والسلام

 

 

مهدی حسن زاده در خراسان نوشت:

 رئیس کل بانک مرکزی اواخر هفته گذشته با اعلام تصمیم مهم دولت درباره بازار ارز، از ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز توسط بانک ها بر اساس ارز آزاد در هفته جاری خبر داد و اعلام کرد: این اقدام می تواند تسریع کننده حرکت به سمت یکسان سازی نرخ ارز باشد. به این ترتیب نظام بانکی کشور، قیمت ارز آزاد را پس از 5 سال به رسمیت شناخت. ارزی که طی 5 سال اخیر از اواخر سال 90 تاکنون دو نرخی و در مقاطعی حتی چند نرخی بودن را نیز تجربه کرده است. این تصمیم پس از کاهش کالا های مشمول ارز مبادله ای، به منزله گام دوم برای تک نرخی کردن ارز است، اقدامی که به گفته رئیس کل بانک مرکزی تا پایان امسال به نتیجه می رسد تا ارز با یک نرخ واحد در تمامی بخش ها خرید و فروش شود. با این حال توجه به چند نکته درباره موانع پیش رو، آسیب های احتمالی و اثرات مثبت و منفی اقدام اخیر بانک مرکزی ضروری است:

1- تصمیم بانک مرکزی به منزله رسمیت دادن به نرخ ارز بازار آزاد است. اگرچه برخی از عموم مردم ممکن بود تصور کنند که گشایش های برجام به کاهش نرخ ارز منجر می شود، اما پیش از این هم مشخص بود که دولت تصمیمی برای کاهش نرخ ارز ندارد که این تصمیم قابل دفاع است (که البته مجال فعلی برای بحث در این رابطه کافی نیست). اولین اثر فوری اقدامات دولت از کاهش کالا های مشمول ارز مبادله ای تا مجوز به بانک ها برای خرید و فروش ارز با نرخ آزاد، افزایش هزینه واردات کالاهاست. به ویژه کالا های اساسی که متناسب با قیمت ارز مبادله ای (در حال حاضر حدود 3200 تومان) قیمت گذاری می شد اکنون با قیمت ارز آزاد (در حال حاضر 3500 تومان) قیمت گذاری می شود که افزایش حدود 10 درصدی را در پی دارد، آن هم در شرایطی که با وجود مهار تورم، قیمت برخی کالا های اساسی نظیر مرغ و شکر روند صعودی پیدا کرده است، لذا تصمیم ارزی دولت حتما باید با یک پیوست مدیریت و تنظیم بازار کالا های اساسی همراه باشد.

2- اقدام اخیر بانک مرکزی می تواند منجر به تضعیف نقش صرافی ها در نظام ارزی کشور شود. واقعیت این است که به دلیل ممنوعیت انجام عملیات ارزی با نرخ آزاد در بانک ها و همچنین محدودیت نقل و انتقال ارز توسط بانک ها در شرایط تحریم، صرافی ها نقش پررنگی در بازار ارز ایران پیدا کردند. با تصمیم اخیر بانک مرکزی ممکن است عرضه و تقاضای ارز از صرافی ها به سمت بانک ها حرکت کند، این اقدام احتمالاً با مقاومت صرافی ها مواجه شود و در مواجهه با به خطر افتادن منافع این بخش، بازار ارز، در کوتاه مدت با نوسان هایی مواجه شود. در این میان ضروری است که بانک مرکزی، برای مدیریت کوتاه مدت بازار و گذر از دوران برزخی انتقال از نظام صرافی محور به نظام بانک محور در بازار ارز، تدبیری مشخص بیندیشد.

3- در بند دوم به نقش صرافی ها در دوران تحریم اشاره شد. اکنون با توجه به روند کند رفع تحریم ها موانع باقی مانده بر سر نقل و انتقال ارز، به نظر می رسد که نباید نقش صرافی ها در نقل و انتقال ارز را نادیده گرفت. این مسئله از آن جهت مهم است که تداوم محدودیت های باقی مانده بر سر نقل و انتقال ارز، ممکن است موجب مراجعه مجدد فعالان اقتصادی به صرافی ها به جای بانک ها برای نقل و انتقال ارز شود، لذا بانک مرکزی در تنظیم نقش صرافی ها در فضای فعلی بازار ارز نباید غفلت کند.

4- تردیدی نیست که اقدام برای تک نرخی شدن ارز می تواند به مفاسد موجود در این بخش خاتمه دهد، اما باید توجه کرد که بازار ارز، تا اطلاع ثانوی به مثابه آتش زیر خاکستر می ماند. دلیل نخست این مدعا، رشد فزاینده نقدینگی و سرعت گرفتن آن در یک سال اخیر است که می تواند نقدینگی فعلا اضافه شده پشت سد بانک ها را با برخی تحولات پیش رو روانه بازار ارز کند. دلیل دیگر، احتمال ولو نسبتا اندک برخی تحولات سیاسی در زمینه بر هم خوردن توافق به دلیل بدعهدی طرف مقابل یا اقدام دولت بعدی آمریکا علیه توافق هسته ای است که اگرچه ممکن است احتمال آن زیاد نباشد، اما وجود آن ممکن است بازار ارز را با چالش مواجه کند، لذا بانک مرکزی باید برای مقابله با این شرایط طرح جایگزینی برای مدیریت بازار ارز داشته باشد و بی گدار و بدون پشتوانه اقدام نکند.

در هر صورت یکسان سازی نرخ ارز، اتفاقی است که ضرورت آن مورد تایید همگان است، اما این اتفاق نیاز به تثبیت فضای سیاسی و اقتصادی و یا پیش بینی نوسان های احتمالی دارد تا بتواند پس از 5 سال اقتصاد ایران را با ارز تک نرخی آشتی دهد و به همین دلیل علاوه بر مسئولان و فعالان اقتصادی، سیاسیون هم برای تثبیت فضای عمومی کشور در جهت موفقیت تک نرخی شدن ارز نقش دارند.

 

 

اسباب و اثاثیه به خیابان ریختن همیشه مهلک‌ترین تهدید برای یک مستاجر است و در داستان‌ها، فیلم‌ها و سریال‌ها همیشه آن مالکان بی‌انصاف اینگونه تهدید می‌کنند و گاهی هم برای به تصویر کشیدن اوج بدبختی و بی‌کسی این تهدید عملی می‌شود تا تحقیر مستاجر به نمایش گذاشته شود. روزنامه «وطن‌امروز» هم چند روز پیش شاهد به خیابان ریخته شدن اثاث خود بود، به گناه نکرده و جرم نداشته! مساله‌ای نه برای رفع و رجوع کردن اختلاف حساب که این به سادگی قابل انجام بود و شواهد و قرائن از عزم وطنی‌ها برای حل آن حکایت دارد، بلکه بیشتر برای گوشمالی دادن یک عده جوان که زبان‌شان بیش از حد تیز و گزنده است و به قول معروف «جرمش آن بود که اسرار هویدا می‌کرد»! روزنامه‌ای که این چند وقت اخیر بیشترین کار خبری و تحلیلی را روی مباحث مربوط به ساخت الیگارشی قدرت و ثروت و نتایج عینی آن چون «فیش‌های نجومی» در میان فضای رسانه‌ای کشور کرده است، صد البته باید منتظر اینگونه ناز و نوازش‌ها نیز باشد.

داستان جالب اینجاست که اصحاب «وطن‌امروز» متهمند به حکومتی و نورچشمی بودن و وابسته بودن و همه‌گونه حمایت شدن و... و کسی نیست که بیاید و از سر انصاف مقایسه کند بین مثلا «وطن‌امروز» و «اطلاعات» از حیث امکانات از یک طرف و تاثیرگذاری از طرف دیگر یا مثلا بین «وطن‌امروز» و این خیل عظیم زنجیره‌ای‌ها از نظر تعداد افرادی که در صفحات و سرویس‌های مختلف فعالند.  این نورچشمی‌های متهم که ما «وطن‌امروز»ی‌ها باشیم در نهایت بتوانیم همین چند صفحه را که مشاهده می‌کنید آبرومندانه در‌بیاوریم یعنی راستش را که بخواهید همین هم با سیلی سرخ نگه داشتن صورت است. البته در این روزنامه کسی به دنبال انکار حاکمیتی بودن رویکرد روزنامه نیست و این افتخار ما است که زیر چتر مفهومی اندیشه اسلامی و انقلابی امام(ره) فعالیت می‌کنیم اما می‌دانید راستش اتهام چسبیده بودن به شعباتی از همان الیگارشی لعنتی چیزی نیست که بشود از آن براحتی گذشت که هم چوب را بخوریم و هم برچسب حکومتی بودن هم داشته باشیم!

شاید در عالم سیاست و رسانه بدترین توهینی که بشود به این روزنامه کرد همین است؛ اینکه بگویند «وطن‌امروز» پشتش گرم است و همه‌جوره حمایت می‌شود و وقتی می‌بینند اثاثیه روزنامه را از ساختمان اجاره‌ای به خیابان ریخته‌اند به جای همدلی حرفه‌ای با همصنفان خود مدعی شوند «وطن‌امروز» مال مردم خور است و کماکان پشتش گرم است که اجاره هم نمی‌دهد! همه اینها یعنی اصلا مهم نیست که واقعیت چیست! مهم نیست که زبانی از زبان‌های مردم را بریده‌اند تا درد مردم را دیگر نگوید، مهم نیست که حق با کیست! اینجا اصلا رسانه بماهو رسانه اهمیت ندارد، بلکه آنچه مهم است اینکه رسانه در کدام جهت است؟ در جهت مردم یا برای تقویت ساخت الیگارشیک قدرت؟ برای بیان حقایق یا از جهت مجیزگویی قدرت؟ «وطن‌امروز» اگر وابسته نباشد و حالا اثاثش هم به خیابان ریخته شود برای بعضی‌ها دل‌خنک‌کننده نیز خواهد بود، چون مهم این است که این جماعت که همفکر ما نیستند (یعنی ما «وطن‌امروز‌»ی‌های ناساز) باید تخریب شوند و بالاخره باید دل تامین‌کننده‌های رسانه خود را به دست آورد و تامین‌کننده‌ها چه کسانی هستند؟ به وضوح همان شعبات مختلف‌الجهت الیگارشی و آغوش باز دولت تدبیر و امید.

 

آغوشی که فقط به روی خودی‌ها باز است و گرم و مهربان. و اگر خارج از این ساخت و بافت خودی‌ها و سر به‌راه‌ها و اعوان و انصار باشی گزیده خواهی شد و آن مدیر فلان اداره محترم برای شاید خودشیرینی هم که شده باشد اثاثیه‌ات را به خیابان می‌ریزد که حساب کار دستت بیاید و این در تحلیلی گسترده‌تر نوعی مسیر برای راه بردن به ماهیت و واقعیت ساخت قدرتمند الیگارشی در ایران است. الیگارشی‌ای که مانند کرم بی‌ریخت چاقی در حال خالی کردن مغز سیستم جمهوری اسلامی است و کم‌کم دارد رنگ و شکل همان ساخت و بافت الیگارشیک موجود در مملکت در ادوار قبلی را می‌گیرد. فربه شدن اقتصادی و تبدیل شدن به صاحبان سرمایه‌های بزرگ لاجرم گام زدن در زمین سرمایه‌داری را می‌طلبد و این طی طریق برای امنیت و آسودگی خاطرش باید دستی در کنترل اذهان و افکار عمومی داشته باشد و با همین دست فرمان باید دَم رسانه‌هایی را دیده باشد و دُم رسانه‌هایی را چیده!

 

 
ارتشي و سپاهي يك لشكر الهي

 

نقل است كه در جريان يك سخنراني سپهبد شهيد علي صياد شيرازي، زماني كه حاضران در مراسم شعار مي‌دهند كه ارتشي ـ سپاهي دو لشكر الهي، اين شهيد والامقام بلافاصله اين شعار را اصلاح مي‌كند و مي‌گويد:‌«ارتشي ـ سپاهي يك لشكر الهي» چرا كه اين شهيد والامقام خود مصداق عملي تحقق اين شعار بود و تاريخ دفاع مقدس ما ناگفته‌هاي بسياري از اين سيره دارد.

اين روزها به بهانه انتشار كليپي از سخنان چندي قبل آقاي حسن عباسي، در مورد ارتش جمهوري اسلامي ايران فضاي مجازي و به ويژه رسانه‌هاي بيگانه مملو از بازتاب‌هايي نسبت به اين سخنان و با هدف اختلاف‌افكني ميان دو نيروي مسلح اصلي جمهوري اسلامي ايران شده است كه البته نفع آن را بيش از همه، دشمنان انقلاب اسلامي ايران مي‌برند كه اين روزها بيشترين ضربات را از دست توانمند رزمندگان اسلام در جبهه‌هاي مختلف مقابله با حركت انقلاب اسلامي متحمل شده است و چون تاب ايستادگي در آن عرصه را ندارند، تلاش دارند آن شكست را به چالش دروني تبديل و از آن بهره‌برداري كنند.

اين حركت تقابلي دشمنان و سوءاستفاده گاه و بيگاه مواضع برخي افراد كه ارتباطي هم با نيروهاي مسلح ندارند، در حالي است كه چه در دوران دفاع مقدس و چه پس از آن، سپاه و ارتش به عنوان دو بازوي قدرتمند نظام اسلامي در چارچوب مأموريت‌هاي مصوب قدرتمندانه در دفاع از تماميت ارضي و انقلاب و ارزش‌هاي آن عمل كرده‌‌اند و توانسته‌اند توطئه‌هاي دشمنان انقلاب اسلامي را ناكام گذارند.

در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در ذيل عنوان ارتش مكتبي آمده است كه در تشكيل و تجهيز نيروهاي دفاعي كشور توجه بر آن است كه ايمان و مكتب، اساس و ضابطه باشد، بدين جهت ارتش جمهوري اسلامي و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در انطباق با هدف فوق شكل داده مي‌شوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها، بلكه با رسالت مكتبي يعني جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاكميت قانون خدا در جهان را نيز عهده‌دار خواهند بود. براساس اصل 143 وظيفه ارتش جمهوري اسلامي ايران، پاسداري از استقلال و تماميت ارضي كشور و نظام جمهوري اسلامي است و براساس اصل 144، ارتش جمهوري اسلامي بايد ارتشي اسلامي باشد كه ارتشي مكتبي و مردمي است و بايد افراد شايسته را به خدمت بپذيرد كه به اهداف انقلاب اسلامي مؤمن و در راه تحقق آن فداكار باشند.

براساس اصل 150 قانون اساسي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه در نخستين روزهاي پيروزي انقلاب تشكيل شد،‌ براي ادامه نقش خود در نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن پابرجا مي‌ماند، حدود وظايف و قلمرو مسئوليت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمروي مسئوليت نيروهاي  مسلح ديگر بر همكاري و هماهنگي برادرانه ميان آنها و به وسيله قانون تعيين مي‌شود.

علاوه بر دوران دفاع مقدس كه مظهر همراهي و هماهنگي اين دو نيروي مسلح در مقابل تجاوز رژيم بعثي بود، بعد از آن نيز طي سال‌هاي اخير اين دو تحت فرماندهي مقام معظم كل قوا نهايت همراهي و همكاري را در جهت انجام وظايف داشته كه شايد مصداق آن حمايت از جبهه مقاومت باشد كه البته ناگفتني‌هاي بسياري دارد كه بيان آن را بايد به زمان ديگري موكول كرد.

اما در مورد اين مواضع و سخنان توجه به چند نكته ضروري است:

1- بيان هر نكته و مطلبي كه زمينه‌ساز اختلاف و تفرق در نيروهاي مسلح باشد، برخلاف تدابير مقام معظم فرماندهي كل قواست و بايد به شدت از آن پرهيز كرد.

2- انتظار فرمانده نيروي زميني ارتش مبني بر ضرورت عذرخواهي آقاي عباسي انتظار برحقي است كه بايد صورت گيرد.

3- به دليل عدم انتساب عباسي به سپاه، نبايد موضع‌گيري او به نام سپاه نوشته شود.

4- با  توجه به تلاش رسانه‌هاي بيگانه در دامن زدن به اختلافات، طبعاً فرمانده عزيز ارتش نيز بايد در نوع مواضع خود سوءاستفاده رسانه‌اي دشمن به ويژه در فضاي مجازي را مدنظر داشته باشد.

5- دامن زدن برخي رسانه‌هاي داخلي به اين فضا و تلاش براي بزرگنمايي آن، كاملاً تفرقه‌افكنانه و در راستاي اهداف دشمنان نظام اسلامي است كه همچون العربيه و راديو فردا تاب ضربات سرپنجه‌هاي انقلاب اسلامي را نياورده و تلاش دارند با بزرگنمايي و بازتاب آن در داخل عقده‌گشايي كنند.

 

 

 

مطلب 1. نبايد از کنار اين حادثه به سادگي گذشت؛ هميشه نام سوسياليسم، با حقوق کارگر و فرودستان پيوند داشته است، ولي، رويارويي دراماتيک حزب «سوسياليست» فرانسه به رهبري فرانسوا اولاند و مانوئل والس، با کارگران، يک نقطه عطف تاريخي بود، آن هم در شرايطي که به نظر مي‌رسيد دولت فرانسه در جريان برگزاري مسابقات فوتبال جام ملت‌هاي اروپا و همچنين در گرماگرم حملات تروريستي، انعطاف بيشتري نشان دهد، و نتواند فشار تظاهرات و اعتصابات را تحمل کند. لايحه اصلاح قانون کار که نهايتاً تصويب و اجرايي شد، دست کارفرمايان را براي اخراج کارگران بازتر مي‌کند و نرخ پرداخت‌هاي اضافه‌کاري را کاهش مي‌دهد. افزايش اختيارات شرکت‌ها در تغيير ساعات قانوني کار در هفته نيز از جمله موارد اصلاحي قانون کار است. سنديکاها و اتحاديه‌هاي کارگري، از پس دولت «سوسياليستي» بر نيامدند و نهايتاً قانون کار جديد تصويب شد، و معلوم گرديد که توش و توان کارگران و کارمندان بيش از حد کاسته شده است. تشکل‌هاي کارگري و کارمندي، در مقابل دولت سوسياليست که همواره خود را نماينده اقشار تحتاني جامعه معرفي مي‌کند و مدعي ارتقاء برابري است، وادار به عقب‌نشيني شدند، و اين به مفهوم يک چرخش تاريخي بزرگ در مهد سوسياليسم است.

 مطلب 2.
 بسياري از کارگران و کارمندان امروز جهان، با عدم امنيت شغلي مواجه هستند، چرا که از دهه 1970، تحول تکنولوژيک مستمري که سال‌هاست ادامه داشته است، اغلب آنان را از همگامي باز داشته و از نفس انداخته است. و آن چه در اين مقطع متفاوت است، اين که اثر مجامع کارگري‌و کارمندي، حتي بر احزاب سوسياليست، ناچيز شده است. چرا؟

 درطول چهل سال گذشته،ازدهه 1970 مصادف بادهه 1350،اقتصادايران، به موازات اقتصاد جهان، دگرگوني‌هاي عظيمي را از يک اقتصاد کشاورزي، به سمت اقتصاد صنعتي و خدماتي و اداري، و نهايتاً، به سوي اتوماسيون راديکال و توليد ماشيني، متحمل شده است.

 مشاغل‌يدي، به عنوان عرصه فعاليت جسماني، تحت فشار حضور ماشين‌ها رو به زوال مي‌روند، و هر روز کمتر و محدودتر مي‌شوند. امور خدمات با قدري مقاومت بيشتر، ولي با همان فرجام محتوم، رو به زوال خواهند رفت: مشاغلي همچون حمل و نقل و انبارداري، املاک و مستغلات و اجاره، معلمي، رانندگي، مشاغل دفتري و بايگاني، و... .

 مشاغل‌خدماتي به سبک خدمات اداري، بيشترين تنگنا را تجربه خواهند کرد. ماشين‌ها در اين قسمت بيشترين تأثير را گذاشته‌اند و موقعيت‌هاي شغلي را بسيار نحيف کرده‌اند. دست آخر، مشاغل معدودي براي انسان‌ها خواهد ماند، و مشاغل، تنها در اختيار ماشين‌هاي هوشمند و معدودي از انسان‌ها قرار خواهد گرفت. در ميان مدت، تنها برخي موقعيت‌هاي شغلي باقي خواهند ماند؛ مهندسي رايانه و اطلاعات، مديريت اصلاح خدمات، مديريت پشتيباني، مديريت مواد زائد، امور مالي و بيمه، خدمات بسيار تخصصي و ويژه مقطعي، مراقبت‌هاي بهداشتي و مددکاري اجتماعي، هنر، سرگرمي، اوقات فراغت، پرستاري، و مراقبت‌هاي کودکان و سالمندان. اين‌ها مشاغل معدود آينده هستند، و ساير مشاغل فعلي، رفته رفته، يا به کل، تغيير شکل مي‌دهند،يا در اختيار ماشين‌ها قرار مي‌گيرند.
 مطلب 3.
 ازيک ديدگاه تاريخي، ما با يک «تجديد ساختار» شتابان اقتصادي مواجهيم؛ به اين معنا که در طول تاريخ سابقه ندارد، اين حجم و گستره از دگرگوني اقتصادي، و تغيير شکل عمده در کار و شغل، کالاها، خدمات، سرمايه، و ساير فرآيندهاي توليد، توزيع،يا مصرف.

عوامل متعددي مشغول بحراني کردن فضاي کسب و کار در جهان هستند، که مهار آن‌ها يا ناممکن، و يا بسيار دشوار شده است. محدوديت‌هاي ناشي از محيط زيست، تعارض حقوق کارآفريني با حقوق کارگري، اتوماسيون شديد، محدوديت‌هاي حقوقي در امور کار و ايمني، و همچنين، شرايط غير قابل درک در حقوق و مزاياي کارکنان که اصلاً به فضاي رقابتي اقتصاد جهاني‌سازي شده امروز انطباق ندارد.

 درنتيجه اين تحولات و عدم توازن‌ها، رويدادي اتفاق افتاده است به نام «برون‌سپاري بازار کار». برون‌سپاري به معناي خريد خدمات از يک شرکت ديگر، اغلب در يک کشور ديگر است؛ توضيح اين که چون از جهت شرايط استخدام نيروي کار و همچنين زيرساخت‌هايي مانند امنيت و تکنولوژي، کشورهايي مانند چين و هند، در وضعيت مناسبي هستند، نواحي کاري به آنجا منتقل مي‌شوند. بنابراين، تعجبي ندارد که ابزار الکترونيک فراسو، که يک برند مشهور ايراني است، در پشت کالاهاي خود، عنوان منقش شده «Made in China» را دارد.

 درمقايسه با همتايان ايراني، کارگران چيني و هندي، به طور قابل توجهي، دستمزد کمتري دريافت مي‌کنند، دشواري‌هاي حقوقي کمتري ايجاد مي‌نمايند، و سختگيري‌هاي مجوزي و نظارتي و ايمني و بهداشتي کمتري را متوجه مديران اجرايي مي‌سازند. در واقع، قانون کار در ايران که از ابتدا هم با جدال فراوان به تصويب رسيد، بيش از آن که قانون کار باشد، قانون کارگر است، و کارفرمايان را در وضعيت دشوار قرار داده است، که رفته رفته ترجيح مي‌دهند تا توليد را به کارگر کم توقع چيني و هندي بسپارد.

 به موازات آن که تکنولوژي توان نقل مکان توليد و خدمات را به سمت منابع ارزان‌تر افزايش مي‌دهد، مديران اجرايي تا مي‌توانند از اين ظرفيت براي بهينه‌سازي فرايند توليد استفاده مي‌کنند. بنا بر اين، بازار کار يدي و اداري ايران،يک انقباض مضاعف را تجربه کرد.
 مطلب 4.
کارگران وکارمندان غيرماهريا کم مهارتي که در مشاغل ساده اداري يايدي،  به رغم همه اين فشارها بر بازار اشتغال، بر سر کار مي‌مانند، به شدت متحمل نابرابري و استثمار خواهند شد، به حدي که بر اساس آمار و اطلاعاتي که در سال 2005 در ايالات متحده تهيه شده است، 24 درصد از کارگران مزدبگير، در آستانه يا زير خط فقر به سر مي‌برده‌اند. اين وضع، ايالات متحده به يک قاعده جهاني بدل شده است، و در کشورهاي نفتي مانند کشور ما، اين اصرار و توان دولت رفاهي نفتي است که سطح زندگي بخشي از کارگران و کارمندان را در سطوح نسبتاً مناسبي در مقابل

هم قطاران خارجي و حتي غربي نگاه داشته است. همين اخيراً بانک مرکزي آمريكا در جريان اعلام نتايج يک نظرسنجي اذعان کرد، در آمريكا، حدود 47 درصد سرپرستان خانوار، در حساب جاري خود، حتي چهارصد دلار، معادل يک ميليون و چهارصد هزار تومان ندارند.

 نابرابري درآمد دهه 1970 در ايالات متحده، در جهان، و در کشور ما، به طور پيوسته افزايش يافته است. زماني به ضريب جيني استناد مي‌شد تا نشان دهد که ميزان نابرابري در جامعه رو به کاهش است. اما تحليل گران مسائل توسعه و نابرابري خوب مي‌دانند که ضريب جيني، شاخص دقيقي براي سنجش نابرابري نيست. در واقع ضريب جيني با معيار قرار دادن دو دهک فوقاني و تحتاني جامعه و مقايسه آن‌ها، از تحولات سطوح مياني قشربندي غفلت مي‌ورزد. اين يک خطاي سيستماتيک است. خصوصاً   تحولاتي که در اين ميانه رخ مي‌دهند، جنبه کيفي مهمي دارند. در واقع، مهم است که در سطوح اقتصادي مياني و متوسط جامعه چه کساني با چه مشخصات اجتماعي و فرهنگي رشد مي‌کنند و تارک‌هاي جديدي براي نظام قشربندي جامعه که ديگر ابداً يک بعدي نيست مي‌سازند.

 پرسش ديگر اين است که چقدر از دگرگوني‌هاي کيفي نظام قشربندي که نهايتاً به چندبعدي شدن نابرابري‌ها منجر شده است، حاصل تجديد ساختار اقتصادي از کشاورزي به صنعت و خدمات، و نهايتاً  حاکميت ماشيني و اتوماسيون راديکال است. بايد گفت، تجديد ساختار اقتصادي در اين دگرگوني اجتماعي نقش مهمي دارد، هر چند که خودش نيز به نوبه خود، در اثر تحريک اجتماعي اين تحولات شارژ مي‌شود.
 چه بايد کرد؟

 ما،به موازات اين تجديد ساختار اقتصاد، به يک تجديد ساختار اشتغال و تأمين اجتماعي نياز داريم، تا از جامعه در مقابل اين امواج بنيان‌کن دفاع کنيم، چنان که از انصاف نبايد گذشت، که يکي از اقدامات مثبت رئيس جمهور باراک حسين اوباما در سال 2008، همين محور قرار دادن برنامه‌هاي تأمين اجتماعي در شعارهاي انتخاباتي بود، هر چند که در عمل قدري با دست انداز مواجه شد.

 اجازه دهيد اصرار داشته باشم که مهم‌ترين شرط هر برنامه‌اي «پايداري رفاه و تأمين اجتماعي» است؛ به اين معنا که، ما نيازمند طرح روش‌هايي هستيم که صرف‌نظر از دگرگوني‌هاي عظيم اقتصادي و اجتماعي، سطح پايه رفاه و تأمين اجتماعي را تضمين کند و زندگي اشخاص و خانوارها را به يک آستانه پايداري برساند.

 برنامه«پايداري رفاه و تأمين اجتماعي» از يک «پروتکل الحاقي» به يک «فاکتور حياتي» براي سياست امروز تبديل شده که بايد در اهداف استراتژيک هر کشوري که مي‌خواهد در ميان مدت و بلندمدت از پس بحران‌هاي آينده برآيد، قرار گيرد. با توجه به تنگناهاي بازار کار، پيشنهاد مي‌شود که سن «بازنشستگي اوليه» به طرز محسوسي پايين بيايد، و يک «سطح پايه» از مقرري در کنار تضمين تأمين اجتماعي مبنايي در زمينه‌هايي مانند بهداشت و امنيت، منابع آب و فاضلاب و انرژي، پرداخت شود. افراد مي‌توانند پس از «بازنشستگي اوليه»، با تجربيات کاري که پس از تحصيلات اندوخته‌اند، وارد بازار کار خويش‌فرما و کارآفرين شوند. منطق اين برنامه آن است که اشخاص، پس از فارغ‌التحصيلي از مراکز آموزشي که تجربه کافي براي کار خويش‌فرما ندارند، طي يک دوره حدوداً يک دهه‌اي که البته مدت آن بستگي به شرايط اقتصادي کشور دارد، وارد کار کارفرمادار مي‌شوند، و طي اين مدت، ضمن آشنايي با شرايط بازار کار و برخورداري از حمايت بخش عمومي در آغاز کار، الزامات و نيازمندي‌هاي بخش عمومي را از جهت تدارک ايده‌هاي نو و نيروي تازه نفس تأمين مي‌کنند، و پس از انقضاي يک دهه، با مقرري که تقريباً نصف مقرري بازنشستگان فعلي است، با اطمينان از تأمين حداقل زندگي، وارد بازار کار خويش‌فرما خواهند شد. بدين ترتيب، (1) ما مي‌توانيم ظرفيت‌هاي بزرگي از اشتغال را براي جوانان تازه نفس باز کنيم، (2) انعطاف بيشتري براي انطباق با مزاياي يک اقتصادي تکنولوژيک به دست آوريم، (3) درگاه تعريف شده‌اي به نام «سطح بازنشستگي پايه» مي‌گشاييم که از طريق آن مي‌توانيم مزاياي توليد شده ماشين‌ها را در جامعه به برابر توزيع کنيم، (4) زمينه براي بروز خلاقيت‌ها از طريق گسترش کار خويش‌فرما گسترش داده‌ايم، و (5)نهايتاً اين که دشواري تاريخي استثمار در مشاغل کارفرمادار را به طرز قابل ملاحظه‌اي تقليل خواهيم داد.

 

 

 پیش نیازهای اصلاح قانون انتخابات

محمدرضا تابش در ایران نوشت:

برای درک بهتر وضعیت قانون انتخابات کشورمان بهتر است یک بازخوانی کوتاه از سیر تحول این قانون در کشور داشته باشیم. پس از انقلاب مشروطه، مجلس شورای ملی در سال 1285 تأسیس شد. شرایط رأی‌دهندگان در این مجلس عالی بسیار سهل و اما نمایندگان آن از طبقاتی خاص بودند. به عبارتی هر طبقه‌ای امکان معرفی نامزد نداشت. پس از استبداد صغیر و به توپ بستن مجلس و فتح تهران توسط مشروطه‌خواهان، با شروع پادشاهی احمد شاه، نمایندگان مجلس عالی در این زمان که در واقع شورای عالی دربار هم بود، توسط شاه منصوب شدند. پس از این به مرور شرط شغل و طبقه اجتماعی از قانون انتخابات حذف و شرط مذهب لحاظ شد. در رژیم پهلوی قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی تصویب شد و برای اولین بار در آن زمان، زنان حق رأی پیدا کردند. همچنین شرط مسلمانی و قسم خوردن به قرآن در شروط نمایندگی قرار گرفت. با این حال اقلیت‌های مذهبی هم با شرایط خودشان در مجلس حضور داشتند. بعد از انقلاب اسلامی ساختار حقوقی نظام به شکلی تعریف شد که تمام مقامات حکومتی به صورت مستقیم و غیر مستقیم با رأی مردم انتخاب شوند.

 

یک تغییر مختصر اما تأثیرگذار که در قانون انتخاباب اتفاق افتاد، سن رأی‌دهندگان بود. جایی که سن این افراد در مقطعی از 18 به 15 سال تقلیل یافت و بعد از آن دوباره به همان حالت اول برگشت. در شرایط فعلی مهم‌ترین مؤلفه که در فرآیند انتخابات تأثیرگذار بوده، نظارت استصوابی شورای نگهبان است که از نظر برخی کارشناسان محل تردید است. اینکه کسی نباید فاسد و مفسد و وابسته به نظام سابق و کشورهای بیگانه باشد و امثال اینها، محل شک نیست. ولی اینکه فرآیندی تعریف شود که سلیقه‌ها در محدودیت‌ها برای حضور افراد به عنوان نامزد تأثیرگذار باشد، محل اشکال است. به عبارتی باید رد و تأیید صلاحیت‌ها دارای ضابطه خارج از سلیقه شخصی تعریف گردد. ما می‌گوییم به عنوان یک نظام دینی مردمسالار دارای تجربه سیاسی جدیدی در دنیا هستیم که مرتبط با مشارکت فعال مردمی در چارچوب قوانین شرعی است.

 

بنابراین یکی از فاکتورهای اساسی ارزشگذاری نظام سیاسی-حقوقی ما میزان مشارکت عمومی مردم در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌هاست که از طریق انتخابات اتفاق می‌افتد. اگر انتخابات‌ مختلف بعد از انقلاب ما بررسی شود، متوجه خواهیم شد مشارکت عمومی در مقاطعی افزایش پیدا کرده است که رأی‌دهندگان احساس کردند امکان انتخاب وسیع‌تری دارند و همین طور نامزدهای معرفی شده بهتر می‌توانند مطالبات و خواسته‌های آنها را نمایندگی کنند. مضافاً اینکه عموماً وقتی مردم حس کرده‌اند، می‌توانند با حضور در انتخابات تغییری در وضع موجود ایجاد کنند، حضور پررنگ‌تری داشته‌اند. نمونه مشخص آن انتخابات اخیر مجلس است. قانون انتخابات ما باید برای تضمین حضور مستمر و پررنگ مردمی، شاخصه‌های مورد مطالبه آنها را تضمین کند. از موضع‌ آسیب‌شناسی باید به این موضوع اشاره شود که قانون انتخابات باید جامع، مانع و کامل باشد.

 

یعنی هم امکان افزایش مشارکت را ایجاد کند، هم مانع تفسیرهای سلیقه‌ای شود، حدود اختیارات و مسئولیت‌های نهادهای ناظر و برگزارکننده روشن شود و در نهایت بتواند افکار عمومی را اقناع کند. قانون انتخابات ما پیش از هر چیز نیاز دارد که امکان دخالت سلیقه‌های شخصی در آن محدود و نهادهای دخیل در انتخابات توسط این قانون پاسخگو شوند تا سؤالات مبهم و بی پاسخ در ذهن جامعه و فعالان سیاسی ایجاد نشود و اعتماد فزونتر مردم به انتخابات، نظام را تقویت بیشتری کند. فراتر از این نکات، اینکه تنها اصلاح قانون انتخابات نخواهد توانست فرآیند انتخابات و رقابت سیاسی را در نظام حقوقی ایران بهبود ببخشد. چرا که ما باید همزمان نگاهی جدی به بازنگری قوانین دیگر کشور از جمله قانون احزاب یا قانون شوراهای اسلامی داشته باشیم. به طور مثال بدون داشتن احزاب و قانون احزاب قدرتمند و اصولی، هیچ قانون انتخابات مترقی هم نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد. بر همین اساس نباید آسیب‌شناسی نهاد انتخابات را تنها در چارچوب قانون انتخابات محدود کرد.

 

 

صباح زنگنه در شرق نوشت:

ایران و جهان عرب، دارای اشتراکات درخور ‌توجهی هستند اما براساس دوری و نزدیکی حکومت‌ها و رژیم‌ها با ایران، برداشت‌های متفاوتی از این اشتراکات می‌شود. در ماه‌های اخیر بعضي از رژیم‌ها به دنبال تعریف جدیدی از روابط خود در منطقه و در جهان هستند و این ناشی از زلزله‌ای است که در منطقه به وقوع پیوسته است. این زلزله همانا به‌هم‌ریخته‌شدن معادلات بین‌المللی و سیطره نظام بین‌الملل بر مناطق گوناگون و مدیریت بحران‌هاست. در این وضعیت برخی دولت‌ها که احساس می‌کنند شرایط و تحولات خاورمیانه به نفع آنان نیست دست به هر اقدامی می‌زنند؛ حتی اگر به بهای خودکشی سیاسی و تاریخ آنان باشد. می‌توان عنوان این مرحله جدید را «تسلیم عربستان سعودی به طور مشخص به اسرائیل» گذاشت؛ مرحله‌ای که در واقع بیانگر سقوط تعدادی از کشورهای نفتی عرب در برابر ارزش‌های تاریخی و حتی معادلات توازن منطقه‌ای است.

 

وقتی فرزند ملک فیصل که با قطع صادرات نفت به غرب در برابر تجاوز اسرائیل به مصر مشهور شده، پیشتاز عادی‌سازی روابط با اسرائیل می‌شود گویی از آن  نه به عنوان جبران عملکرد پدر خود بلکه عذرخواهی از اقدام ملک فیصل در برابر تاریخ باید تعبیر شود. از طرفی توسل به رژیم اسرائیل و عوامل تحت حمايت اسرائیل که یک نمونه آن ملاقات ابومازن- محمود عباس-با بازمانده‌های فرقه تروریستی شناخته‌شده منافقین است، آلوده‌کردن مبارزات فتح و فلسطینی‌هایی مانند ابوعمار و دیگر مبارزان نام‌آور فلسطینی است. این وضعیت که برای جمهوری اسلامی ایران آشکارکردن مواضع عمیق و درونی این رژیم‌ها به حساب می‌آید، نشانگر سقوط و مأیوس‌شدن و سرکوب ملت‌هاست که باعث شده حتی از ابتکار عربی مذاکره با اسرائیل هم عبور کرده و بدون هیچ مابازایی، همه برگه‌های اعراب را پای رژیم اسرائیل قربانی کنند.

 

بااین‌حال اطمینان داریم که سخنگویان اعراب، این تعداد افراد و رژیم‌ها نیستند. اينكه صاحبان دلارهای رو‌به‌زوال نفتی از فرصت غیبت مصر بزرگ و عراق و سوریه به عنوان قدرت‌های اصیل عرب و همچنین از اوضاع تحمیل‌شده بر مردم قهرمان یمن سوءاستفاده می‌کنند، «آخر بازی» نخواهد بود. در همین روزهای اخیر، احزاب بزرگ و اصلی یمن با هم به توافقاتی رسیده‌‌اند و با وجود فشارها و پول‌های هنگفت عربستان به سازمان ملل و سایر سازمان‌ها، نتوانستند از وقوع چنین اتفاقی جلوگیری کنند که این توافق خود بزرگ‌ترین ضربه به سعودی‌ها و سیاست تجاوزکارانه آنان در یمن محسوب می‌شود.

 

این شرایط در سوریه هم در حال تحقق است و با محاصره حلب، حلقه تروریست‌ها محدودتر شده است. با همت، شجاعت و اتحاد ارتش و حشدالشعبی و مقاومت عشایری در عراق، یک قدم تا متلاشی‌کردن بدنه نظامی داعش در عراق فاصله وجود دارد. اینها  تأیید نقش ملت‌ها در تعیین سرنوشت خود است و اقدامات مذبوحانه عربستان و امثال ابومازن، نفس‌های قبل از احتضار به حساب می‌آید. به‌هرحال کشورهای مترقی عرب همچنان قدرت سخن‌گفتن دارند و تحت‌الشعاع سروصدای رسانه‌های نفتی سعودی و برخی کشورهای اقماری آن قرار نخواهند گرفت. عراق، الجزایر، سوريه، تونس، عمان و لبنان که در همین اجلاس اخیر سران عرب در مقابل اقدامات مغرورانه سعودی‌ها ایستاد...

محور سازنده و بالنده‌ای را شکل داده‌‌اند که ایران باید همکاری با آنان را توسعه داده و همچنان به قدرت ملت‌ها در تغییر سرنوشت و انتخاب آینده خود ایمان داشته باشد. بدون تردید شرایطی که امروز ایران در سطح جهانی دارد و به‌ويژه در محور مبارزه با تروریسم و افشای منشأ و مبنای تروریسم و حمایت‌های مالی تروریسم از دست بالاتری برخوردار است در رفتارهای اخیر سعودی‌ها و اقمار آن بی‌تأثیر نیست. می‌توان با دیپلماسی فعال، مراحل تکوین تروریسم به اسم اسلام در افغانستان، تا زمانی که نسخه‌های جدید  از آن شکل گرفت تا مقطع فعلی که به تولید داعش منجر شد را تشریح کرده و درباره انتقال این ویروس به کشورهای اروپایی و حتی به ایالات متحده، هشدارهای جدی‌تر سیاسی و امنیتی ارائه‌کرد.

شروع رشد آگاهی در مؤسسات و تینک تنک‌های غرب و مراکز مطالعاتی آن، نوید شناخت عامل اصلی و نیروی محرکه پدیده زشت تروریسم در جهان و اقدامات هم‌گرایانه برای انزوای کشورهای حامی آن را می‌دهد.

 

 

یوسف مولايي در آرمان نوشت:

ازتوافق هسته‌اي اولیه بين ايران و۱+ ۵ حدود يك سال مي‌گذرد. بعد ازتصويب توافق و درمرحله اجرا، گام به گام تحريم‌هاي غربي عليه ايران رفع شده است. البته مقامات ايران می گویند كه بخشي ازتعهدات غربي‌ها ازجمله برقراري مراودات بانكي هنوز آن گونه كه بايد صورت نگرفته است. ازسوي ديگركشورهاي غربي براجرايي شدن تعهدات ايران در يك سال اخيرتاكيد و اعتراف مي‌كنند. درهر معاهده وتوافق بين‌المللي بندهاي براي حل اختلاف گنجانده مي‌شود.

 

درماده ۳۶ برجام نيز پيش بيني درباره محلي براي حل اختلاف صورت گرفته است و ايران براي بررسي نقض تعهدات غربي‌ها بايد به اين بند اتكا كند. براساس اين بند در صورت اختلاف، كمیسيوني به وجود خواهد آمد كه اينگونه امور درطول اجراي برجام درآنجا مطرح شده و وزراي عضو برجام وهيات مشورتي سه نفره اين موضوع را بررسي مي‌ کنند و درنهايت مي‌توان در اين مورد موضوع را به شوراي امنيت ارجاع داد. لذا لازم است ايران در ابتدا اعلام نمايدكه طرفين برجام به طورمشخص درچه مواردي ازتعهدات خود منحرف شده اند؟ و درمرحله بعد طرفين پاسخ ادعا‌هاي ايران را بدهند.

 

سپس اگر ازطريق مذاكره موضوع حل وفصل نشد، آنگاه مسيرحل وفصل اختلافات برجام توسط طرفين طي شود. ازسوي ديگر درزماني كه درتوافق مرجعي براي حل و فصل اختلاف پيش بيني شد بايد به آن مرجع جهت حل و فصل مشكلات مراجعه شود و مرجع بين‌المللي مشخصي براي بررسي توافق هسته‌اي ايران وحل مشكلات تعهدات طرفين وجود ندارد. به اين معني كه دادگاهي درباره پرونده هسته‌اي ايران وجود ندارد كه صلاحيت اجباري داشته باشد تا عليه ناقض تعهدات توسط ايران شكايتي صورت گيرد. لذا ايران براي حل وفصل اختلاف بايد به مرجع حل اختلاف پيش بيني شده درتوافق مراجعه كرده و ازطريق ديپلماتيك پيگير مشكلات به وجود آمده درمسير اجرايي شدن برجام شود. البته برخي ازتحريم‌های گذشته كه ربطي به تحريم‌هاي هسته‌اي ندارند براساس توافق وين لغو نشده‌اند.

 

وجود اين تحريم‌ها وشفاف نبودن مرز بين اين تحريم‌ها وتحريم‌هاي هسته‌اي باعث عدم جسارت اروپا در برداشتن تحريم‌هاي هسته‌اي شده. وجود مرزهاي ظريف بين اين دو دسته تحريم كار را دشوار كرده اما اتحاديه اروپا به هرحال درمواردي عليه كشورمان قطعنامه‌هايي صادر كرده كه آن موارد بايد لغو شود و راه را براي اجراي مناسبات مالي وتجاري كه دربرجام پيش بيني شده باز شود. همچنين لازم است مواردي را كه نياز به تفسير دارد با حسن نيت به بحث گذاشت. زيرا درتوافق تاكيد فراواني به رفتار با حسن نيت شده است. اگر دوطرف حسن نيت داشته باشند به لحاظ فني به خوبي مي‌توان مرزهاي تحريم‌هاي هسته‌اي با ساير تحريم‌ها را مشخص نمود.

 

ازسوي ديگر بانك‌هاي اروپايي به لحاظ ترس از تحريم‌هاي آمريكا اعلام كرده‌اند كه وزارت خزانه داري آمريكا بايد كتبا درباره برقراري مراودات مالي با بانك‌هاي ايران تعهد دهد. البته دربرجام چنين موردي پيش بيني نشده و بسيار مشكل است از متن برجام چنين روشي استخراج شود و آمريكا راملزم به تعهد كتبي به بانك‌هاي اروپايي نمود. گرچه اگرآمريكا با حسن نيت عمل‌كند، عملا بايد راه را براي مراودات بنگاه‌هاي اقتصادي اروپايي با ايران بازكند. ترس اروپايي‌ها وبنگاه‌هاي مالي واقتصادي آنها ازلغو تحريم‌ها بجاست. زيرا دردوران تحريم جرائم زيادي به آمريكا به خاطر رابطه با ايران پرداختند. بنابراين اروپايي‌ها دست به اقدام احتياطي زده‌اند.

 

 

شهربانو اماني در اعتماد نوشت:

در سال پاياني دور اول رياست‌جمهوري آقاي روحاني با نزديك شدن به انتخابات رياست‌جمهوري دور دوازدهم، فشارهاي مخالفين سر سخت بر دولت بيشتر خواهد شد. متاسفانه بيشترين و سنگين‌ترين هزينه‌ها را در دولت يازدهم شخص آقاي روحاني و تعداد انگشت‌شماري از اعضاي كابينه پرداخته‌اند. اصلاح‌طلبان تمام قد و بدون هيچ چشمداشت و پيش شرطي از آقاي روحاني در سال ٩٢ حمايت كردند. انتظاري كه مردم از ابتداي كار دولت براي برپاساختن كابينه‌اي قدرتمند از سوي دولت داشتند به خاطر كارشكني‌هاي مجلس نهم بي‌پاسخ ماند. مجلس نهم به قوي‌ترين وزراي آقاي روحاني راي اعتماد نداد.

 

لذا افكار عمومي منتظر بود كه با روي كار آمدن مجلس دهم، آقاي روحاني بتواند به اين مطالبه جامعه پاسخي درخور دهد. همه مي‌دانند كه آقاي روحاني از دولت‌هاي نهم و دهم چه وضعيتي را تحويل گرفته است. آقاي روحاني با توجه به تجاربي كه داشت سعي كرد تا از كنار ابعاد مختلف فساد‌هاي نهادينه و ساختاري شده دولت پيشين به خاطر اينكه اعتماد عمومي بيش از اين آسيب نبيند و منافع ملي بيشتر از اين در معرض خطر نيفتد، بگذرد و از طريق اختيارات حقوقي كه به دست آورد پيگير حقوق ملت باشد. لذا در اين راستا بعضا آقاي روحاني به كم كاري در اطلاع‌رساني به مردم درباره ابعاد بحران‌هاي كشور پس از دولت احمدي‌نژاد نيز متهم مي‌شود. نقد هميشه سازنده است و آقاي روحاني از انتقادات همواره استقبال مي‌كند و البته نقد با تخريب بسيار متفاوت است. اصلاح‌طلبان اگر نقدي به دولت داشته‌اند نقدي منصفانه و در جهت اصلاح بوده است.

 

از اين رو اصلاح‌طلبان در كنار حمايتي كه از دولت داشته‌اند آن را نقد كرده‌اند. آقاي روحاني به سبب سمت‌هاي زياد و متنوعي كه در نظام جمهوري اسلامي داشته است، يكي از با تجربه‌ترين رييس‌جمهورها شمرده مي‌شود. آقاي روحاني پنج دوره در مجلس شوراي اسلامي بوده است. تجربه نايب‌رييسي مجلس را داشته و دبير شوراي عالي امنيت ملي بوده است. اين چند ماه باقي مانده به انتخابات ٩٦ فرصت مغتمي است كه به‌عنوان يك رييس‌جمهور باتجربه به سوال‌هاي به وجود آمده در اذهان عمومي و كنشگران سياسي و اجتماعي پاسخ دهد. دولت بدون تكلف با حداقل داشته‌هاي رسانه‌اي خود تلاش كرده است كه پاسخگوي مطالبات مردم و شعارهاي مطرح كرده در سال ٩٢ باشد. اركان دولت در بسياري از موارد پاسخگو نيستند و اين مسووليت به دوش شخص آقاي روحاني است.

 

با اين حال شفافيت و برنامه دولت تا ورود به انتخابات بسيار موثر خواهد بود. اين آقاي روحاني است كه بايد بگويد قرابت و ارتباطش با مهم‌ترين حاميان خود در سال ٩٢ كه اصلاح‌طلبان بودند چگونه بايد تعريف شود. اصلاح‌طلبان از همان سال ٩٢ اعلام كردند كه در سال ٩٦ از آقاي روحاني حمايت خواهند كرد. اين مساله به‌نوعي تصميم بخشي از سران احزاب، فعالين سياسي و مدني و بزرگان جريان اصلاحات بوده است. همين بخش از اصلاح‌طلبان بايد به بدنه و عقبه خود در ارايه ادله براي حمايت از آقاي روحاني پاسخگو باشند. از اين‌رو، اين بخش از جريان اصلاحات بايد جواب سوالات موجود را از آقاي روحاني داشته باشند و آقاي روحاني نيز بايد به آنان پاسخ دهد.

 

مهم‌ترين و مغتنم‌ترين فرصت روز سه شنبه فراهم مي‌شود كه بنا است آقاي روحاني با مردم ايران گفت‌وگو كنند. هر چند كه اين گفت‌وگو يك طرفه است اما آقاي روحاني مي‌تواند به مطالبات افكار عمومي و به جهت همگرايي و تفاهم مشترك با مردم و در جهت پاسخ به عقبه و بدنه اصلاح‌طلبي صحبت كند. با وجود تمام محدوديت‌هاي اطلاع‌رساني، دولت و تيم رسانه‌اي ضعيف آن بايد بتوانند به انتظارات مردم پاسخ دهند. اصلاح‌طلبان از مهم‌ترين حاميان دولت هستند كه طي يك گفت‌وگوي دوطرفه با دولت مي‌توانند بناي حمايت از ادامه دولت آقاي روحاني را براي دور دوم هم بريزند. نقد اصلاح‌طلبان از دولت در طول سه سال گذشته تفاوت‌هاي مهمي با نقد رقبا نسبت به دولت داشته است.

اصلاح‌طلبان با عدالت و حفظ شؤونات و بدون جنجال دولت و شخص آقاي روحاني را مورد نقد قرار دادند. اين درحالي بود كه اصلاح‌طلبان بر مشكلات دولت كه به ارث رسيده از دولت پيشين است اذعان داشته و دارند و بدون تخريب براي كمك به دولت در جهت كاهش و حل بحران‌هاي به وجود آمده در هشت سال دولت پيشين كوشيدند. در واقع اصلاح‌طلبان به ضعف‌هاي دولت نور تاباندند؛ نه نور افكن. دولت قبل و طرفداران آنها كه امروز به نام تندروها شناخته مي‌شوند به هيچ‌وجه حاضر نشدند تا پاسخگوي ايرادات عملكرد خود باشند. كما اينكه نزديك به يك‌سوم از وزرا و معاونين رييس‌جمهور پيشين حاضر نشدند آماري از دارايي‌هاي خود پس از مسووليت به قوه قضاييه تحويل دهند. امروز اين دسته از فعالين سياسي هستند كه بيشترين هجمه‌ها را به دولت ابراز مي‌كنند و براي فرار به جلو و فرافكني، امروز دولت را متهم مي‌كنند.