موضوع استیضاح وزیر آموزش و پرورش در مجلس سابقه طول و درازی دارد که دستکم در ماه‌های گذشته می‌توان رد پای آن را در مجلس دید. چندی پیش 29 نماینده خواهان استیضاح فانی امضاهای خود را پس نگرفتند و متعاقب آن اکبر رنجبر زاده عضو هیئت رئیسه مجلس از برگزاری جلسه استیضاح علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در جلسه روز سه شنبه هفته آینده( 4 آبان) پارلمان خبر داد.
اما دولت در اقدامی پیش دستانه نسبت به استعفای اجباری وزیر آموزش و پرورش اقدام کرد و در جلسه هیئت دولت این موضوع مطرح شد اما فانی از آن سر باز زد و در گفتگو با رسانه‌ها این موضوع را تکذیب کرد. اما رسانه‌های اصلاح‌طلب بدون توجه به سخنان فانی با اشاره به منابع آگاه دولتی اعلام کردند که فانی استعفا می‌دهد تا موضوع استعفای وی آنهم از نوع اجباری بیشتر قوت بگیرد.
فانی اعلام کرده بود که می‌خواهد در جلسه استیضاح در مجلس گزارش کار سه ساله فعالیت خود در این سمت را به نمایندگان ملت ارایه کند اما دولتی‌ها از این موضوع نیز امتناع کردند و خواستار استعفای اجباری وی شدند که در انتها وی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشت که «علی‌رغم آمادگی برای استیضاح تابع تصمیم شما هستم» تا بیش از پیش مشخص شود که وی استعفا نداده و علی رغم میل باطنی خود مجبور به کناره‌گیری شده است.
وی در این خصوص مطرح می‌کند که « بدین وسیله آمادگی خود را برای عمل به هرگونه تصمیم حضرتعالی درخصوص ادامه کار خویش نیز اعلام می‌نمایم.» تا با ادبیاتی ظریف اگرچه در ظاهر بیان می‌کند که تسلیم رای رئیس جمهور است اما تاکید می‌کند این تصمیم روحانی است نه خودش و فانی تنها از این موضوع تبعیت می‌کند.
جالب اینجاست که نمایندگان اصلاح‌طلب نیز با ارائه نامه‌ای از وزیر می‌خواهند که قبل از استیضاح استعفا دهد. در این رابطه بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید با حضور در جمع خبرنگاران در حاشیه صحن علنی امروز چهارشنبه 28 مهرماه با اشاره به تصمیمات جدید فراکسیون متبوع خود پیرامون استیضاح فانی وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: « فراکسیون امید بعد از بحث و بررسی به این نتیجه رسید که در راستای حرمت به مطالبات فرهنگیان و افکارعمومی طی ارسال نامه‌ای به فانی وزیر آموزش و پرورش از وی درخواست ارائه استعفا کند.»
این هماهنگی در استعفای وزیر آموزش و پرورش نشان می‌دهد که این تصمیمی جناحی - سیاسی بوده است و چندان علی اصغر فانی در آن اختیار و دخل و تصرفی نمی‌توانسته داشته باشد و در اتنهای کار با نامه‌ای که به رئیس‌جمهور می‌نویسد نیز به خوبی نشان می‌دهد که مسئله برکناری وزیر آموزش و پرورش تا چه حدی از سوی دولت جدی بوده است.
حال آقای وزیر تن به استعفای اجباری و خواسته دولت داده است یا روحانی وی را برکنار کرده باشد؛ باید این مسئله را از رئیس‌جمهور پرسید که در ابتدای سال تحصیلی جدید چه اتفاقی قرار است برای نظام آموزش و پرورش با برکناری وزیر بیفتد و این وزارتخانه بی‌وزیر قرار است چگونه در سال جدید عمل کند؟
به نظر می‌رسد که دولت در پایان سال خدمت‌رسانی خود دست به اقداماتی برای جلب رضایت مردم زده است اما کارشناسان بر این عقیده هستند که با اندک زمان باقی مانده این نوع تغییرات تنها تغییرات نمایشی و انتخاباتی است که نه تنها نمی تواند تاثیراتی بر روی عملکرد دولت و کارنامه کاری آن بگذارد بلکه ممکن است آسیب‌هایی را نیز با تغییرات دقیقه نودی شامل حال این وزارتخانه‌ها بکند.
البته سوال دیگر این است که چرا وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت و ... که به عنوان وزارتخانه‌های کلیدی محسوب می‌شوند و مشکلات عدیده‌ای در آنها وجود دارد اینطور شامل تغییرات دولت نشده‌اند و دولت دست به تغییراتی در وزارت ورزش و ارشاد و آموزش پرورش زده که این موضوع شائبه انتخاباتی بودن مسئله را بیشتر می‌کند. به هر جهت دولت در این زمینه پاسخی به افکار عمومی نداده است و هنوز تغییرات ضرب الاجلی کابینه دولت یازدهم در پرده‌ای از ابهام قرار دارد.