به گزارش گروه جهاد و مقاومت مشرق، پيرو درج گفت‌وگو با همسر جانباز محمدعلي سوراني در صفحه 7 مورخ 95/6/27 روزنامه جوان، سازمان جهاد كشاورزي استان تهران جوابيه‌اي ارسال كرد. در اين جوابيه ضمن تأكيد بر اينكه سازمان مذكور همواره مدافع حقوق ايثارگران بوده، آمده است:

 

جانباز محترم يادشده در مقاله (گفت‌وگوي) آن روزنامه عليرغم آنكه در حال حاضر كارمند اين سازمان نبوده ولي يك واحد خانه سازماني به مساحت 50 متر (مربع) در خيابان شهيد نامجو از تاريخ 89/4/1 تاكنون در اختيار دارند كه طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري در حال حاضر ماهانه 330 هزار تومان بابت اجاره آن پرداخت مي‌كنند.

 

لازم به ذكر است كه مبلغ كارشناسي اجاره‌بها تقريباً دو برابر اين مبلغ بوده كه با توجه به وضعيت نامبرده با 50 درصد تخفيف واحد فوق در اختيار ايشان است. البته همسر محترم جانباز طي چند بار مراجعه به اين سازمان تقاضاي حذف اجاره را داشتند كه متأسفانه مقررات موجود اجازه موافقت با آن را به ما نمي‌داد.

 

 در ادامه اين جوابيه آمده است: كرامت و شأن و منزلت جانبازان عزيز و خانواده‌هاي شريف آنها در حدي است كه هيچ‌كس اين اجازه را به خود نخواهد داد كه خداي ناخواسته اساعه ادب يا بي‌حرمتي به آنها داشته باشد و همواره خود را خادم و نوكر اين عزيزان مي‌دانيم و هر گونه توهين و طرح موضوعات نسبت داده به مسئولان سازمان را كاملاً تكذيب مي‌نماييم.

 

 سازمان مذكور در جوابيه خود آورده است: اخيراً يكي از همكاران اين سازمان به دليل تخلفات متعدد با شكايت سازمان جهاد كشاورزي در محافل قضايي تحت پيگرد است. اين فرد قصد دارد با تحريك احساسات ايثارگران و با ارائه گزارشات خلاف واقع و جريان سازي، پرونده موجود را از مسير اصلي خود خارج كرده تا بتوانند نظر مسئولان سازمان را تحت‌الشعاع قرار دهند!

 

در بند دوم اين جوابيه نكته‌اي قابل تأمل بيان شده است. اينكه هويت شغلي اين جانباز توسط مسئولان جهادكشاورزي زير سؤال برده شده و مدعي اين مطلب هستند كه ايشان از كارمندان اين سازمان نيست اما در ادامه به مراجعه مكرر همسر جانباز به سازمان يا واگذاري واحد مسكوني(اجاره) به وي اشاره شده كه نوعي تناقض است، چرا كه طبق اسناد موجود ايشان سال‌هاست كه حقوق بگير بوده و داراي كدحقوقي است و به علت ناتواني از حضور در محل كار (جانباز حالت اشتغال) حقوق ماهانه دريافت مي‌كند.

 

در جاي ديگر كرايه 330 هزار تومان را بر اساس نظر كارشناس رسمي دادگستري مي‌داند و در ادامه مي‌نويسد مبلغ كارشناسي اجاره بها دو برابر اين مبلغ است كه باز نوعي تناقض است.

 

در بند 3 نامه مسئولان جهاد هرگونه توهين، اهانت و طرح موضوعات نسبت داده شده به مسئولان سازمان را كامل تكذيب كرده‌اند. بايد ديد تعريف مسئولان سازمان از توهين چيست؟ اينكه به همسر جانباز گفته شود برو گدايي كن توهين است يا نه؟ به راستي اين همسر جانباز با تحمل درد و رنج اين سال‌ها چه نيازي به بيان دروغ دارد و اساساً اگر به دروغگويي اعتقاد داشت طي اين سال‌ها با دروغ مي‌توانست مشكلش را حل نمايد.

 

اتفاقاً همسري كه با شش فرزند و همسري جانباز و با حقوق اندك خانواده‌اش را طي اين سال‌ها مديريت كرده، نشان از صداقت پاك اين همسر دارد. علاوه بر اين همسر جانباز همان ابتدا از سخنان مسئول مربوطه به حدي ناراحت شده‌ كه به حراست شكايت برده‌اند. اما بسي جاي تعجب دارد كه مسئولان محترم جهاد كشاورزي استان تهران در عوض عذرخواهي از يك همسر ايثارگر به او تهمت كذب مي‌زنند و براي تبرئه خودشان اين بزرگوار را دروغگو مي‌دانند. اما نكته قابل تأمل اين است كه اگر توهيني نكردند چرا با همسر جانباز تماس گرفته و گفته‌اند كه بياييد و حرف‌هايتان را تكذيب كنيد و ما هرچه بخواهيد به شما خواهيم داد.

 

در ادامه بند 4 شاهد فرافكني آن هم از بدترين نوع آن هستيم. در اين بند مسئولان مربوطه مي‌نويسند كه گفت‌وگوي «جوان» با همسر محترم جانباز ناشي از تحريك يكي ازكاركنان متخلف سازمان است كه اين خود توهين به همكاران روزنامه است.

 

روزنامه «جوان» تنها روزنامه كشور است كه هر روز يك صفحه آن به خانواده‌هاي معظم شهدا، جانبازان و ايثارگران اختصاص دارد و در طول سال گفت‌وگوهاي فراواني از خانواده‌هاي محترم شهدا، جانبازان و ايثارگران در آن منتشر مي‌شود و طي آن درددل‌ها و مشكلات آنان شنيده و درج مي‌شود. آيا اين مصاحبه‌ها با تحريك كسي صورت مي‌گيرد؟ به مسئولان محترم سازمان جهاد كشاورزي استان تهران مي‌گوييم كه اگر آينه عيب‌هاي شما را نشان داد، شكستن آينه خطاست.