به گزارش مشرق، تاکید بر کاهش قاچاق بنزین از مناطق مرزی در سال 94 یعنی دقیقا همزمان با تک نرخی شدن این فرآورده نفتی و اوج گیری زمزمه‌های حذف کارت سوخت، یکی از موضوعات محوری پاسخ های برخی از مدیران ارشد وزارت نفت در زمستان 94 و بهار امسال در دفاع از حذف این کارت ها بود. اتفاقی که پاسخ نسبتا مناسبی به نگرانی های نهادهای مسئول در مبارزه با قاچاق و مراکز پژوهشی معتبر و بسیاری از کارشناسان درباره رونق مجدد قاچاق بنزین در صورت حذف کارت سوخت محسوب می شد.
بر همین اساس هم مدیران وزارت نفت تاکید داشتند نگرانی های موجود در این زمینه با واقعیت های میدانی تطابقی ندارد و با توجه به قیمت فعلی بنزین یعنی 1000 تومان در هر لیتر، حتی در صورت حذف کارت سوخت هم قاچاق این فرآورده نفتی رونق نمی یابد و همچنان بسیار محدود باقی خواهد ماند. در ادامه این گزارش، نگاهی به این اظهارنظرها می اندازیم:
سید ناصر سجادی، مدیرعامل سابق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در تاریخ 18 بهمن ماه 94 با تاکید بر این که تک نرخی شدن بنزین در کشور شدت قاچاق این فرآورده را کاهش داده است، گفت: «نکته قابل توجه این است که از زمانی که بنزین تک نرخی شد، رشد مصرف بیشتر شهرها و مناطق مرزی کشور کمتر از رشد مصرف کشور بوده است که این موضوع نشان دهنده نبود تمایل به قاچاق بنزین است».
همین مدیر ارشد وزارت نفت که اوایل شهریورماه امسال بازنشسته شد و جای خود را به منصور ریاحی داد، در تاریخ 30 بهمن ماه سال گذشته نیز با اشاره به عدم ضرورت تداوم استفاده از کارت سوخت به دلیل توقف قاچاق بنزین و اعلام اینکه از ابتدای سال‌جاری تاکنون در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد مصرف بنزین در کشور کمتر از دو درصد بوده است، گفت: «گزارش‌های استخراج شده از استان‌های مرزی حاکی از آن است که در تمامی استان‌های مرزی رشد مصرف بنزین به مراتب کمتر از دو درصد بوده است».
مدیرعامل سابق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در نشستی خبری در تاریخ 18 اسفندماه 94 با اعلام اینکه بنزین 1000 تومانی اکنون هیچ جاذبه‌ای برای قاچاق ندارد، گفت: «در حالی که رشد مصرف بنزین در طول یک سال گذشته 2 درصد بوده رشد مصرف این فرآورده نفتی مرزی کمتر از دو درصد بوده و این نشان می‌دهد میزان قاچاقی که از تهیه بنزین از بخش‌های مرزی کشور صورت می‌گرفته با کاهش و توقف همراه بوده است».
سجادی در یک نشست خبری دیگر در حاشیه بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در تاریخ 19 اردیبهشت ماه امسال هم با اشاره به رشد منفی قاچاق بنزین گفت: «بنزین هزار تومانی جاذبه ای برای قاچاق ندارد و خوشبختانه از پارسال شاهد رشد منفی قاچاق این پدیده در مرزها بودیم».
البته قضاوت درباره این ادعای مدیران ارشد وزارت نفت مشکل است زیرا تاکنون هیچ آمار دقیقی درباره میزان مصرف بنزین در مناطق مرزی در سال 94 توسط آنها اعلام نشده است و حتی کتاب «آمارنامه مصرف فرآورده های نفتی انرژی زا» سال 94 که توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران تهیه شده است و انتظار می رفت مانند رویه سال های قبل در نیمه اول امسال بر روی سایت این شرکت و همچنین سایت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران قرار بگیرد، تاکنون رسانه ای نشده است.
با این وجود، ادعای وزارت نفت مبنی بر اینکه در سال گذشته، رشد مصرف بنزین در مناطق مرزی در مقایسه با رشد مصرف بنزین در کل کشور (2 درصد)، عدد کمتری بوده است را می توان پذیرفت زیرا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم بر این موضوع، مهر تایید زده و حتی برخی از آمارهای این بخش هم اعلام کرده است. به عنوان مثال، قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مصاحبه در تاریخ 12 اردیبهشت ماه امسال گفت: «آمارهای سال 1394 ما نشان‌دهنده آن است که در اکثر استان‌های مرزی رشد مصرف بنزین منفی بوده است اگرچه در کل کشور مصرف بنزین 2 درصد نسبت به سال 93 رشد داشته است. مثلاً در سیستان و بلوچستان رشد مصرف بنزین منفی 1.6 و در کردستان منفی 1.3 بوده است».
خورشیدی 4 روز بعد هم در مصاحبه تفصیلی دیگری با اشاره به کاهش شدید صرفه اقتصادی قاچاق بنزین گفت: «مصرف بنزین در سیستان و بلوچستان و کردستان طی سال ٩٤ به نسبت سال ٩٣ منفی شده است، مصرف بنزین در سیستان به منفی 1.6 و در کردستان به منفی 1.3 رسیده است».
*سکوت معنی‌دار وزارت نفت درباره آمار مصرف بنزین مناطق مرزی در ماه‌های اخیر
اما همانطور که انتظار می رفت روند مذکور تداوم چندانی نداشت و اثرات حذف تدریجی کارت سوخت در مناطق مرزی مشخص شد و مصرف بنزین این مناطق رشد قابل توجهی پیدا کرد که به معنای افزایش قاچاق این فرآورده نفتی از مناطق مذکور است. به همین دلیل هم در چند ماه اخیر مدیران ارشد وزارت نفت دیگر اشاره‌ای به آمارهای مصرف بنزین در مناطق مرزی نمی کنند تا به نگرانی ها درباره افزایش قاچاق این فرآورده نفتی با حذف کامل کارت سوخت دامن نزنند و خواسته زنگنه در این زمینه در فضای آرامی محقق شود.
براساس آمارهای رسمی مدیران محلی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، مصرف بنزین در استان های مرزی کشور در نیمه اول امسال بار دیگر روندی صعودی گرفت و حتی در برخی از استان ها مانند سیستان و بلوچستان رشد مصرف بنزین در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، به رقمی بالاتر از متوسط رشد مصرف بنزین در کشور در این دوره زمانی یعنی 3.8 درصد رسید.
10 مهرماه امسال، دادخدا اعتصامی، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان با اشاره به توزیع 297 میلیون و 500 هزارلیتر بنزین در شش ماهه اول امسال در این منطقه، از افزایش 5 درصدی مصرف این فراورده نسبت به مشابه سال قبل خبرداد.
از سوی دیگر هم 24 مهرماه امسال، فریدون یاسمی، مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان با اشاره به مصرف 215 میلیون لیتر بنزین در شش ماهه اول امسال در این استان، از افزایش 1 درصدی مصرف این فراورده نسبت به مشابه سال قبل خبرداد.
پیگیری ها از مدیران و مسئولان محلی استان سیستان و بلوچستان حاکی از آن است که گسترش قاچاق بنزین در برخی از مناطق جنوبی این استان در ماه های اخیر، داد برخی از مسئولان شرکت ملی پخش در این استان را درآورده است. این در حالی است که در برخی از مناطق این استان از سال‌ها قبل تدابیر خاصی برای جلوگیری از قاچاق بنزین مانند طرح کدینگ کارت‌های سوخت در حال اجرا بوده است.
در واقع، رشد چشمگیر قاچاق بنزین در این مناطق در حالتی رخ داده است که هنوز کارت سوخت شخصی مورد استفاده است و تنها تفاوت شرایط با قبل از تک نرخی شدن بنزین، افزایش سهمیۀ ماهانه از 300 لیتر به 500 لیتر بوده است. قابل پیش‌بینی است که اگر کارت سوخت به طور کامل حذف و سهمیۀ 500 لیتری نیز برداشته شود، قاچاق بنزین لجام‌گسیخته خواهد شد.
حال باید دید مدیران وزارت نفت چه برنامه‌ای برای جلوگیری از گسترش قاچاق بنزین در شرایطی که مهم‌ترین و موثرترین ابزار جلوگیری از قاچاق این فرآورده نفتی (کارت سوخت) با تلاش‌ها و سیاست‌های اشتباه و سوال برانگیز آنها در آستانه حذف کامل قرار گرفته است، در نظر گرفته‌اند؟
به نظر می رسد بهترین و سریع ترین راهکار برای جلوگیری از گسترش قاچاق بنزین، تصویب طرح دو فوریتی مجلس برای حفظ کارت سوخت است. طرحی که به امضای 20 نفر از نمایندگان مجلس رسیده است و حدود دو ماه قبل به هیئت رئیسه مجلس تحویل داده شد ولی همچنان خبری از طرح آن در صحن علنی مجلس نیست. در صورت تصویب این طرح، دولت ملزم به حفظ کارت سوخت می شود بدون آنکه الزام داشته باشد که قیمت یا شیوه عرضه بنزین را تغییر دهد. بر همین اساس، کارت سوخت جایگاه ها با تصویب این طرح حفظ خواهد شد و در نتیجه، تا حدود زیادی جلوی گسترش قاچاق بنزین و توسعه فعالیت های شبکه‌های قاچاق این فرآورده نفتی گرفته می شود.