به گزارش مشرق، مصطفی محمدی- آمریکا و عربستان روابط پرتنشی در طول سال های اخیر داشته‌اند. دیرزمانی ریاض به «ائتلاف استراتژیک» خود با واشنگتن می‌بالید ولی در حال حاضر ارزش استراتژیک سعودیها به عنوان یک متحد، در ایالات متحده به گونهای به چالش کشیده می‌شود که برخی، از پایان تاریخ مصرف خاندان نفتی آل سعود سخن می‌گویند.
در رسانه‌های آمریکا، ریاض به عنوان حامی تروریسم معرفی می‌شود. دیکتاتوری آل سعود به باد انتقاد گرفته می‌شود و زمزمه‌های فروپاشی آن از گوشه و کنار ایالات متحده به گوش می‌رسد.
در تازه ترین رویداد، کنگره آمریکا قانونی را به تصویب رساند که به دادگاه‌های این کشور اجازه می‌دهد اشخاص، نهادها و دولت‌هایی را که به نوعی از طریق اقدامات تروریستی، خسارتی به دولت و مردم آمریکا وارد کرده‌اند، محکوم و مورد پیگرد قانونی قرار بدهد. عربستان این اتهام را به خود گرفته و کاخ سفید را تهدید به خروج دارایی‌هایش می‌کند. در این یادداشت، ضمن بررسی قانون جاستا، به آینده روابط این دو کشور می پردازیم.
1-زمینه ها و فرآیند تصویب جاستا
نهادهای سیاسی-امنیتی آمریکا هنوز پاسخ درخوری در قبال 11 سپتامبر نداده‌اند. پس از یک مدت طولانی، با جنجال فراوان گزارش سانسور شده‌ای از سوی کنگره منتشر می‌شود که مدعی است 15 نفر از 19 تروریست حادثه یازده سپتامبر تبعه عربستان سعودی بوده‌اند. رسانهها و سیاستمداران در حالی از نقش اصلی سعودیها در حمایت مادی و معنوی از تروریست‌های القاعده پرده‌برداری کرده و بر احساسات ضد عربستانی دامن می‌زنند که 15 سال پیش با همین بهانه به افغانستان و عراق حمله کرده و بیش از یک میلیون قربانی و میلیاردها دلار خسارت مالی بر جای گذاشتند.
حال مقامات کنگره در آستانه انتخابات میاندورهای مجلس نمایندگان و سنا، با ابطال قاطع وتوی رئیس‌جمهور آمریکا، چهره ضدتروریستی به خود گرفته و به 3 هزار قربانی برجهای دوقلو و خانوادههایشان این فرصت را داده‌اند تا علیه مسببان حادثه یازده سپتامبر، اقامه دعوا کنند. حتی اگر از یک دولت خارجی، شاکی باشد.
پیش از این، شهروندان ایالات متحده از حق شکایت علیه دولت‌هایی برخوردار بودند که توسط وزارت خارجه این کشور در لیست «کشورهای حامی تروریسم» قرار داشت. (منظور از شهروندان، عمدتا نیروهای نظامی آمریکاست که در جریان حمله و لشکرکشی به سایر کشورها کشته یا زخمی شدهاند.) این لیست در سال 1979 با شناسایی لیبی، عراق، یمن جنوبی و سوریه به عنوان حامیان تروریسم بین‌المللی، زمینهی دریافت غرامت برای اتباع آمریکا و اعمال تحریم‌های یکجانبه علیه این کشورها را فراهم ساخت. کوبا در سال 1982، ایران در 1984، کره شمالی در 1988 و سودان در 1993 به این لیست اضافه شدند. اما آرام آرام به دلیل تغییر شرایط یمن جنوبی در سال 1990، عراق در 2004، لیبی در 2006، کره شمالی در 2008 و کوبا در سال 2015 از این لیست کنار گذاشته شدند. در حال حاضر تنها نام سه کشور ایران، سوریه و سودان در این لیست قرار دارد.[1]
قانون «عدالت علیه حامیان تروریسم» که به تازگی با رأی کنگره لازم‌الاجرا شده است، علیرغم اصل «مصونیت حاکمیت» دولتها، به دادگاه‌های فدرال اجازه می‌دهد تا فراتر از آنچه در لیست «کشورهای حامی تروریسم» آمده است، علیه هر دولتی که از اقدام تروریستی علیه آمریکا حمایت کرده و به نوعی «شهروندان» یا «داراییهای» آن را متضرر ساخته، اقامه دعوا کند. کاخ سفید و مقامات نظامی و امنیتی آمریکا نسبت به احتمال مقابله به مثل سایر کشورها و در خطر قرار گرفتن منافع ایالات متحده در خارج از مرزهایش به کنگره هشدار دادند، ولی این استدلال مورد پذیرش نمایندگان و سناتورهای آمریکا قرار نگرفت.
دامنه این قانون، هر اقدام تروریستی و هر کشور مظنونی را دربرمیگیرد. بنابراین یازده سپتامبر و عربستان، تنها مصادیقی از یک اقدام تروریستی و یک دولت حامی تروریسم است. با این وجود، عربستان بیش از همه نگران تبعات جاستا است. بر اساس گزارش‌های مستقلی که به فرمان کنگره در سالهای 2004 و 2015 تهیه شده است، هیچ نشانهای دال بر نقش مستقیم مقامات رسمی عربستان در حادثه 11 سپتامبر وجود ندارد.[2] البته در گزارش «کمیسیون 11/9» احتمال دخالت برخی از مسئولین رده پایین یا افراد وابسته به خاندان سعودی داده می‌شود. جنجال‌‌آفرینی عربستان، تهدید کنگره و کاخ سفید به خروج 750 میلیارد دلار اوراق بهادار خزانه‌داری آمریکا و فروش دیگر دارایی‌هایش در آمریکا و هزینه‌های هنگفتی که صرف لابیگری در واشنگتن کرد تا مانع از تصویب جاستا شود، از منظر برخی به منزله «اقرار به جرم» است.[3]
نکته جالب آنکه یک هفته پیش از تصویب جاستا، سنا تلاش برخی از نمایندگان برای توقف فروش 1.15 میلیارد دلار تسلیحات به ریاض را با 71 رای در برابر 27 رای رد کرد. پیش از این نیز در تابستان سال جاری مجلس نمایندگان آمریکا، به ادامه‌ی فروش مهمات خوشه‌ای به عربستان سعودی رای داد. تا این کشور همچنان حائز عنوان بزرگترین خریدار تسلیحات نظامی ایالات متحده باشد.
سناتور «رند پل»، به درستی حق داشت که در برابر این اقدام کنگره بپرسد: «آیا هیچ کس طنز این قوانین را درک می‌کند؟» این کارها، در واقع تعریف واقعی طنز است: تصویب یک قراداد سلاح میلیارد دلاری با عربستان سعودی، دقیقا همان کشوری که حالا شایستهترین و تنها کشوری است که می‌شود در جرایم مربوط به تروریسم از آنها شکایت کرد و آنها را به دادگاه کشاند. این فراتر از کنایه آمیز بودن است، در معنای واقعی کلمه غیرمنطقی است. شبیه به یک شیپورچی است که انجام سرقت را فریاد می‌زند و سر راهش هر چه به چشم می‌بیند، می‌دزد، روز بعد پیش صاحب‌خانه می‌رود و می‌خواهد با آنها دوست شود.[4]
2-اهداف تصویب جاستا
از چند وجه می توان اهداف جاستا را مورد بررسی قرار داد. بر اساس متن جاستا «هدف از این قانون، فراهم ساختن امکان دادخواهی مدنی و مطالبه جبران خسارت علیه اشخاص، نهادها و کشورهایی است که سازمان‌های خارجی یا اشخاص دخیل در فعالیت‌های تروریستی علیه آمریکا را به طور مستقیم یا غیر مستقیم مورد حمایت مادی قرار داده اند.»[5]
بر پایه تصمیم نمایندگان کنگره، هرگونه پشتیبانی –آگاهانه یا سهوی- از ارتکاب به اقدامات تروریستی در داخل یا فراتر از مرزهای ایالات متحده که اتباع آن، یا امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاداش را تهدید کند، مشمول ایجاد مسئولیت و پاسخ‌گویی در دادگاه های آمریکا خواهد بود.
همچنین سازوکاری در متن قانون «عدالت علیه حامیان تروریسم» در نظر گرفته‌شده و ظرفیت بسیار بزرگی برای دستگاه سیاست خارجی امریکا ایجاد می‌کند تا در مذاکراتی که به نام استیفای حق اتباع خود با دولت‌های خارجی انجام می‌دهد، خواسته‌های خود را بر آنها تحمیل کند. قسمت پنجم متن قانون، می گوید وقتی دولتی که علیه آن در دادگاه داخلی آمریکا اقامه دعوی شده است با دولت این کشور وارد فرایند مذاکره سازنده شود، با تصدیق وزیر امور خارجه آمریکا، دادگاه فرایند رسیدگی را تعلیق خواهد کرد.
بنابراین، به نظر می‌رسد گزارش سازمان‌های اطلاعاتی به عنوان مبنای طرح شکایت علیه یک دولت خارجی در دادگاه‌های آمریکا در حکم چماقی است که برای اعتباربخشی به تهدید علیه منافع دولت مدعیعلیه بکار می‌رود. در سوی دیگر، تعلیق فرایند رسیدگی قضایی با اختیار وزیر امور خارجه به مثابه هویجی است برای تشویق دولتی متشاکی علیه –که دارایی‌ها و منافع اش را درخطر مصادره و نابودی می‌بیند- تا به خواسته‌های طرف آمریکایی تن دردهد.[6]
اما جاستا اهدافی فراتر از یک متن حقوقی نیز دارد. که از این میان می‌توان به مهمترین هدف نمایندگان کنگره یعنی جلب آرای مردم در روزهای نزدیک به انتخابات اشاره کرد. علاوه بر این، این قانون دلالت‌هایی برای عربستان سعودی نیز دارد. جاستا حامل پیام مهمی برای ریاض است. پیامی که حکایت از اختلاف نظر آمریکا و عربستان در اولویت‌های منطقه‌ای و مشروط شدن حمایت واشنگتن از متحد قدیمی خود دارد.
3-آینده روابط آمریکا و عربستان
برخی از تحلیلگران تصور می‌کنند روند اجرایی شدن جاستا، آینده روابط آمریکا و عربستان را تعیین خواهد کرد. آنها می‌گویند اگر دادگاه‌های فدرال با جدیت پرونده‌ها را بررسی و عربستان را محکوم کنند، تنش میان دو کشور افزایش خواهد یافت و اگر دولت آمریکا طی یک مصالحه یا باجخواهی مانع از رسیدگی به پرونده شاکیان شود، نگرانی و ناراحتی عربستان فروکش خواهد کرد. اگرچه این اظهارات درست است ولی آینده روابط واشنگتن و ریاض تنها در گرو جاستا و تبعات آن نیست.
برای بررسی دقیقتر این موضوع باید به ریشه های شکلگیری «روابط راهبردی» بین دو کشور و مهمترین موضوعات مورد اختلاف طرفین اشاره کرد. به لحاظ تاریخی پایه‌های روابط واشنگتن و ریاض پس از جنگ جهانی دوم، مبتنی بر سه عنصر مهم بود:
1- معادله «نفت در برابر امنیت»
2- وجود دشمنان مشترک نظیر شوروی در دوران جنگ سرد یا عراق در سالهای 1990 تا 2003
3-اتفاقنظر در نظم سیاسی-امنیتی منطقه غرب آسیا
با فروپاشی شوروی و سقوط صدام، افزایش تولید نفت شل در آمریکا و کاهش وابستگی این کشور به واردات نفت از کشورهای عربی و لزوم مهار رقبا در آسیای شرقی و تصمیم برای کاهش تمرکز در امور غرب آسیا، بنیان‌های این رابطه تضعیف شد. سیاستمدارن و رسانه‌های آمریکا با صدای بلندتری شروع به انتقاد از عربستان کردند. انتقادهایی که در سه محور خلاصه می‌شد: ایدئولوژی وهابیت و نقش آن در ترویج تروریسم، خلأ دموکراسی در عربستان و احتمال فروپاشی آن به دلیل نبود آزادی سیاسی و فشارهای اقتصادی و در نهایت اقدامات و سیاست‌های ناهماهنگ سعودیها در خصوص موضوعات منطقه نظیر رابطه با ایران، جنگ یمن و سوریه[7]
با تغییر شرایط و اوج گرفتن این انتقادات، برخی صحبت از پایان قریب روابط واشنگتن و ریاض به میان می‌آورند و برخی دیگر، تنشهای موجود بین طرفین را یک بازی رسانه‌ای و سیاسی می‌دانند که منجر به تغییر خاصی در رابطه سنتی دو کشور نخواهد شد. برای ارزیابی این موضوع باید به فراز و فرود دو محور مهم و اساسی نفت و نظم منطقه‌ای اشاره کرد که پس از جنگ سرد معنابخش ائتلاف آمریکا و عربستان بوده است.
4-معادله نفتی
جنگ جهانی دوم و نیاز حیاتی کشورها به نفت به عنوان سوخت ادوات جنگی و نیاز صنایع، اهمیت کشورهای نفت‌خیز خیلج‌فارس را به شدت افزایش داد. میادین عظیم نفتی عربستان هر قدرت بین‌المللی را وسوسه می‌کرد. انگلیس و آمریکا زودتر از سایر کشورها از این فرصت بهره‌گیری کرده و بر جریان انرژی شبه‌جزیره مسلط می‌شوند. در قبال این امتیاز واشنگتن و لندن متعهد می‌شوند از عربستانِ نوپا در مقابل تهدیدهای خارجی حمایت کنند. با خروج انگلیس از منطقه، ایالات متحده به مهمترین متحد سعودیها تبدیل می‌شود. سالها رابطه «نفت در قبال امنیت» نقش مهمی در روابط دوجانبه ایفا کرد. ولی با تولید نفت شل و کاهش سرانه مصرف سوخت خارجی، واردات نفتی آمریکا کاهش چشمگیری می‌کند. به گونهای که واشنگتن خود را بی نیاز از نفت کشورهای خلیج فارس می‌داند.
جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا می‌گوید: «صداهایی در آمریکا شنیده می‌شود که چرا وقتی ما در آستانه خودکفایی منابع انرژی قرار داریم، غرب آسیا را به حال خود رها نمی‌کنیم؟» او در پاسخ به این سوال، چنین کاری را از اساس در تضاد با منافع آمریکا می‌داند. زیرا او معتقد است که «باید به خاطر داشته باشیم نزدیک‌ترین متحدان ما از جمله اسرائیل و برخی کشورهای عربی، در این منطقه حضور دارند.» او تأکید می‌کند که «تأمین انرژی تنها یکی از منافع ما در غرب آسیا است. اهمیت این منطقه فراتر از نفت است و به همین علت ما داریم تلاش می‌کنیم ملت‌ها را با هم متحد کنیم و آینده را بسازیم.» کری با اشاره به حملات تروریستی یازده سپتامبر سال 2001 به خاک آمریکا می‌گوید: «در پی آن حملات، تهدیدی منطقه‌ای به سرعت به تهدیدی جهانی تبدیل شد. هم اکنون عقاید و آراء تروریست‌های رقه و موصل را می‌توان در میان جوانان شهرهای مینه آپولیس و میسی سی پی یافت.» او همچنین به صورت تلویحی به جمعیت میلیاردی مسلمانان حاضر در کشورهای مختلف دنیا اشاره می‌کند و نوع نگرش و رفتار آنها را به دلیل قرابت فرهنگی و قومی متأثر از تحولات این منطقه می‌داند.»[8]
علاوه بر این، نفت همچنان اهمیت خود را از دست نداده است. آمریکا حداقل به دو دلیل عمده نیازمند حفظ روابط نفتی با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس است. پیشگیری از ایجاد بحران نفتی و کنترل جریان صادرات نفت به کشورهای رقیب.
کشورهای غربی هنوز شوک‌های نفتی دهه 70 و نقش ویرانگر آن بر اقتصاد خود را فراموش نکرده‌اند. آمریکا در گام نخست با جدا کردن کشورهای پیشگام سیاسی و نظامی در جهان عرب (مصر و سوریه و...) از کشورهای نفتی در چارچوب اتحادها و ائتلافهای منطقه‌ای (نظیر شورای همکاری خلیج فارس) تا حدودی از عدم تکرار بحران نفتی اطمینان حاصل کرد. ولی این تهدید همچنان وجود دارد. بنابراین منافع آمریکا اقتضا دارد تا این کشور علاوه بر تأمین ثبات در بازار نفت، از هرگونه توطئه علیه کشورهای غربی جلوگیری کند.
از طرف دیگر، عربستان بزرگترین صادر کننده نفت به چین است. بنابراین آمریکا درصدد آن خواهد بود تا با در دست داشتن مدیریت منابع نفتی و حفظ نفوذ در جریان صادارت انرژی از کشورهای عربی به اروپا و آسیای شرقی، رشد اقتصادی رقبای خود را در کنترل داشته باشد.
5-نظم در حال گذار جهانی و منطقه‌ای
در یک دهه گذشته افول آمریکا و از میان رفتن مفهوم «ابرقدرتی»، ظهور قدرتهای بزرگی چون چین و به چالش کشیده شدن نظم تکقطبی جهان و تلاش بازیگران مختلف برای شکلدهی به نظم آینده جهان، به مهمترین دغدغه کارگزاران و نهادهای تصمیمساز ایالات متحده تبدیل شده است.
اوباما پاسخ به این نگرانی را در منطقه غرب آسیا جستوجو می‌کند. او معتقد است: اولا غرب آسیا دیگر بخش بسیار مهمی به لحاظ منافع آمریکا نیست، ثانیا حتی اگر غرب آسیا حائز اهمیت باشد، احتمال اینکه رئیس‌جمهوری از آمریکا بتواند این منطقه را به مکانی بهتر تبدیل کند، کم است. ثالثا اینکه تمایل ذاتی آمریکا به حل و فصل مشکلات جدی در غرب آسیا، ناگزیر به جنگ، کشتار سربازان آمریکایی و در نهایت کاهش اعتبار و قدرت آمریکا ختم می‌شود.[9]
رئیس‌جمهور آمریکا افزایش درگیری در غرب آسیا را به معنای افزایش هزینه‌ها و غفلت از رشد چشمگیر رقبای جهانی خود می‌داند. اوباما معتقد است تهدیدی که از ناحیه ظهور چین متوجه نقش آمریکا در جهان می‌شود بیش از خطرات منطقه پرتنش غرب آسیا است. اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا می‌گوید:«اوباما حتی با وجود ادامه درگیری‌ها در سوریه و دیگر کشورها در خاورمیانه، تمرکز خود را بر آسیا حفظ کرده است. اوباما معتقد است آسیا بخشی از جهان است که بیشترین اهمیت را برای آینده آمریکا دارد و هیچ رئیس‌جمهوری نمی‌تواند چشم خود را روی آن ببندد.»[10]
به همین دلیل اوباما به دنبال برقراری «توازن جدید» در اولویت‌های سیاست خارجی آمریکا و تغییر نقش در منطقه غرب آسیا بود. حضور کمتر در بحرانهای غرب آسیا یا سیاست «رهبری از پشت صحنه»، تغییر در الگوی دخالتهای نظامی، حل و فصل مشکلات منطقه بدون ایجاد هزینه برای آمریکا و واگذار کردن امور به متحدان خود، یعنی رژیم صهیونیستی و عربستان، بخشی از این استراتژی بود. ولی در مقام ارزیابی بسیاری معتقدند اوباما در اجرایی ساختن این دکترین شکست خورده است. اوباما یکی از دلایل اصلی شکست را عدم همراهی متحدان سنتی آمریکا با این سیاست‌ها عنوان می‌کند. او شرکای آمریکا را بازیگرانی «فاقد بصیرت» و «ماجراجو» می‌داند که به واسطه اهداف کوتاه مدت می‌خواهند از واشنگتن «سواری رایگان» گرفته و آن را وارد تنشهای غیرضروری کنند.[11] اوباما به این نتیجه رسیده است که نه تنها دوستان سنتی آمریکا قابلیت واگذاری امور منطقه را ندارند، بلکه طرح‌های آنها اوضاع غرب آسیا را وخیمتر می‌کند. رئیس‌جمهور آمریکا می‌گوید: «هم پیمانان ما در حوزه خلیج (فارس)، توانایی کاهش این تنش‌ها را ندارند. این بدان معناست که ما باید وارد ماجرا شویم و با استفاده از قدرت نظامی خود اوضاع را حل و فصل کنیم. و این اقدام به نفع آمریکا نیست.»[12]
ناهم‌خوانی اولویت‌ها و منافع آمریکا و عربستان و اختلاف نظر آنها در خصوص تهدیدها و خطرات مهمتر سعودیها را هراسان می‌کند. زیرا آنها تجربه زیست مستقلانه را نداشته و در شرایط حاضر خود را در خلأ امنیتی و سیاسی می‌بیند. عربستان تصور می‌کند اهداف ژئوپلیتیکاش اهمیت چندانی برای آمریکا ندارد. از همه مهمتر آنکه؛ برداشت سعودیها از اهداف آمریکا در منطقه آن است که واشنگتن علاوه بر نادیده گرفتن دغدغه‌های آنها، ایران را به متحدان عربی ترجیح می‌دهد. همین موضوع عامل اختلاف و تکروی‌های گاه و بیگاه سران عرب شده است.
نشریه فارن پالیسی در واکاوی منطق رفتاری عربستان در حوزه سیاست خارجی می‌گوید: «از زمانی که صدام حسین در عراق ساقط شد، عربستان سعودی با ایجاد هزینه برای ایران، به‌دنبال اهداف ژئوپلیتیک خود بوده است. هراس عربستان از افزایش قدرت ژئوپلیتیک ایران، پس از توافق بین ایران و کشورهای 1+5 دو چندان شد. البته انگیزه و کنش‌های پارانویایی عربستان سعودی تنها به رویکرد واشنگتن در قبال ایران منحصر نمی‌شود. سعودیها به چشم خود می‌بینند که بیشتر اولویت‌های ایالات‌متحده در منطقه غرب آسیا نه تنها با سیاست‌های عربستان همخوان نیست بلکه موقعیتاش را به خطر می‌اندازد. در واقع، منافع ایالات‌متحده و عربستان سعودی در چند جبهه به اختلاف برخورده است. سیاست حمایت از حکومت‌های پس از صدام حسین در عراق، حمایت از سقوط حسنی مبارک در مصر، خواسته آمریکا از ریاض مبنی بر پایان دادن به جنگ با یمن و در نهایت عدم تمایل ایالات‌متحده به تغییر رژیم در سوریه به شیوه بوش پسر[13]و...از جمله این اختلاف‌ها است.
6-راهکارها و واکنش‌های احتمالی عربستان
سعودی ها برای فائق آمدن بر چالش‌های موجود بین دو طرف، منتظر تغییر در کاخ سفید هستند. آنها با تصور اینکه کلینتون روابط دو کشور را بهبود خواهد بخشید او را پیشخرید کردند. ولی وقتی هیلاری برای همراهی با افکار عمومی آمریکا در آستانه انتخابات با تصویب جاستا موافقت کرد، شوکه شدند. در واقع، ریاض درک درستی از اوضاع و شرایط ندارد. زیرا برخلاف انتظار آنها، اطمینان بخشی‌های اوباما مبنی بر استفاده از حق وتو در مقابله با کنگره، مانع از تصویب این قانون علیه سعودیها نشد.
عربستان باید این موضوع را بپذیرد که روابط آنها با آمریکا بیش از آنکه متأثر «شخصیت رهبران» باشد در گرو «اقتضائات» و یا تحولات منطقه‌ای و جهانی است.[14]
نکته ای که تا حدودی در تحلیل‌های ترکی الفیصل، رئیس سابق سازمان اطلاعاتی عربستان و از شاهزادگان صاحب نفوذ خاندان سعودی وجود دارد. او در خصوص اختلافات دو کشور و واکنش احتمالی ریاض در قبال اقدامات آمریکا می‌گوید: «بین عربستان سعودی و دیگر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس برای برقرار روابط با آمریکا بازنگری کلی صورت خواهد گرفت، باید بدانیم تا چه میزان می‌توان به آمریکا تکیه کرد؟ باید بدانیم تا چه میزان می‌توان به ثبات در آرای رهبران آمریکا اعتماد داشت؟ چه مسائلی می‌تواند باعث شوند، تا منافع مشترکمان بهم گره بخورند؟ باید تمام این مسائل را در قبال آمریکا مورد ارزیابی و بازنگری مجدد قرار دهیم، نباید انتظار داشته باشیم، هر رئیس جمهوری جدید دیگری که در آمریکا به قدرت می‌رسد، بار دیگر بتواند همان گونه که گفتم روابط بین ریاض و واشنگتن را به دوران سابقش بازگرداند، چرا که در آن دوران روابط ما به گونهای دیگر بود.»[15]
در حال حاضر عربستان در حال طراحی مجموعه واکنش‌هایی است که مانع از محکوم شدن این کشور در دادگاه‌های آمریکا شود. علاوه بر این، ریاض با ترکیبی از خشم و ناامیدی درصدد اقدامات تلافیجویانهای خواهد بود تا پاسخ باشد بر بیاعتنایی‌های آمریکا.
در گام اول عربستان پس از آغاز به کار کنگره جدید در پی جلب حمایت اکثریت نمایندگان برای اصلاح قانون «عدالت عیله حامیان تروریسم» خواهد بود. همچنین آنها از رئیس‌جمهور آتی آمریکا درخواست خواهند کرد تا با صدور دستور اجرایی تا جایی که امکان دارد روند دادرسی را مختل کند. و در نهایت با توجه به لازم الاجرا بودن قانون و عدم امکان لغو آن، عربستان مجبور است با استخدام وکلا و پرداخت پولهای هنگفت مانع از برداشت اموال خود در قبال خسارت آسیب‌دیدگان حادثه یازده سپتامبر شود.
در گام دوم، عربستان به دلیل ناکارآمدی لابیهای خود، ضمن بازنگری در گروههای فشاری که حامی منافع آن در کنگره یا مراکز تصمیم‌گیری آمریکا هستند، پولهای خود را به سمت رسانهها و مدیریت افکار عمومی در آمریکا سوق خواهد داد تا از بار منفی گره خوردن نام عربستان و تروریسم بکاهد.
در گام سوم عربستان اقدامات تلافیجویانهای با هدف بازدارندگی و جلوگیری از تکرار رویدادهایی نظیر جاستا در دست اجرا خواهد داشت. به نظر می‌رسد سعودیها در سه حوزه توانایی تهدید منافع آمریکا را داشته باشند.
در عرصه اقتصادی عربستان می‌تواند، خریدهای تسلیحاتی از آمریکا را متوقف کند. و کشورهای دیگری را که برای چنین قراردادهایی با هم رقابت می‌کنند، جایگزین آمریکا در چنین خریدهایی کند.
کاهش حجم واردات از بازارهای آمریکا به عنوان مهمترین شریک تجاری سعودیها، بیرون کشیدن اوراق و اسناد مالی و غیرمالی سپرده شده در بانک‌های آمریکا که حدود 760 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود و برداشت حدود 115 میلیارد از ذخایر مالی عربستان در آمریکا که یک درصد مجموع ذخایر مالی آمریکاست، از جمله گزینه‌های اقتصادی عربستان جهت مقابله با قانون جاستا است. هر چند بسیاری معتقدند عربستان به دلیل مشکلات حاد اقتصادی چندان نمی‌تواند از اهرم اقتصادی علیه آمریکا بهره بگیرد.
در عرصه امنیتی عربستان می‌تواند همکاری اطلاعاتی و پشتیبانی با آمریکا در خصوص تروریستها را معلق گرداند. ریاض یکی از مهمترین ابزارهای آمریکا برای کنترل و هدایت گروه های تروریستی است. سعودیها بواسطه تأمین مالی و قرابت ایدئولوژیک با تروریستها نقش مهمی در نقشآفرینی و جهت‌گیری آنها دارد.
در عرصه سیاسی، ریاض قدرت مانور زیادی ندارد، چون آمریکا از نفوذ گسترده و حاکمیت قدرتمندی در منطقه بهره می‌برد، اما عربستان می‌تواند، این نفوذ و حاکمیت را بویژه در صورت همکاری شیوخ عرب با این کشور کاهش دهد.
همچنین ریاض می‌تواند برای مقابله به مثل با آمریکا، به تشکیل کیمته قانون‌گذاری در همه کشورهایی که به نوعی قربانی حملات امریکا بوده‌اند مباردت ورزد. به عنوان مثال عربستان می‌تواند آن دسته از شهروندان عراقی که طی اشغال عراق توسط نظامیان آمریکایی آسیب دیده یا متحمل ضرر و زیان شدهاند را به شکایت علیه دولت آمریکا و گرفتن غرامت از این کشور ترغیب سازد و به این طریق به آمریکایی‌ها گوشزد کند، قانون جاستا تیغی دو لبه است که می‌تواند، علیه آنها نیز استفاده شود.[16]
جمع‌بندی
شکی نیست که روابط آمریکا و عربستان به گرمی گذشته نیست. عربستان بیش از آمریکا این وضعیت را «بحرانی» می‌بیند. اما هر دوی آنها به خوبی می‌دانند که علیرغم همه ناخرسندیها، از تعامل با یکدیگر ناگزیرند، زیرا هیچ یک «شریک جایگزینی» ندارند.[17] بنابراین، ترجیح می‌دهند با سردی این پیوند را حفظ کرده و در برابر ناملایمات صبر استراتژیک بیشتری از خود به خرج بدهند.
اگرچه خوشبینیهایی از سوی سعودیها در خصوص رویکار آمدن کلینتون وجود دارد. ولی تهدیدها و اولویت‌های آمریکا با تغییر رئیس‌جمهور دگرگون نخواهد شد. لذا به نظر می‌رسد روابط آمریکا و عربستان در سالهای آینده به دوران اوج خود بازنخواهد گشت. از این منظر جاستا در حکم زنگ هشداری برای سعودی‌هاست تا در موضوع «اتحاد راهبردی» با آمریکا به جای صرف پول، تأمل بیشتری به خرج دهند.
پی نوشت ها:
[1] http://www.state.gov/j/ct/list/c14151.htm
[2] https://www.brookings.edu/blog/markaz/2016/10/03/what-jasta-will-mean-for-u-s-saudi-relations/
[3] http://www.nytimes.com/2016/09/30/us/saudi-arabia-9-11-legal-battle.html
[4]http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1963533/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87+%DA%AF%DB%8C%D8%AC+%D9%88+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%DA%A9+%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C.html
[5] https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/2040/text
[6] http://tabyincenter.ir/index.php/menu-examples/child-items-6/1395071904
[7] https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2016-06-13/future-us-saudi-relations
[8] http://www.state.gov/secretary/remarks/2015/10/248937.htm
[9] http://irannuc.ir/content/2889
[10] http://irannuc.ir/content/2889
[11] http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/04/the-obama-doctrine/471525/
[12] http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/04/the-obama-doctrine/471525/
[13] http://foreignpolicy.com/2016/01/05/saudi-arabia-is-the-george-w-bush-of-the-middle-east/
[14] http://edition.cnn.com/2016/04/20/politics/obama-saudi-arabia-tensions/
[15] http://edition.cnn.com/2016/04/20/politics/obama-saudi-arabia-tensions/
[16] http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950711000194
[17] https://www.brookings.edu/opinions/tensions-in-the-saudi-american-relationship/