به گزارش مشرق، «ابراهیم فراهانی» کارشناس مسائل ترکیه، در خصوص ادعاهای مقامات ترکیه مبنی بر درخواست بارزانی از ترکیه برای ایجاد منطقه امن در اقلیم کردستان، با اشاره به محوریت اردوغان در مسائل ترکیه اظهار داشت: مقامات سیاسی ترکیه خصوصاً بن علی یلدیریم، نخست‌وزیر ترکیه به عنوان مسئول اجرایی دولت هیچ اختیاری از خود ندارند. طبق قانون اساسی نخست‌وزیر رئیس هیئت‌وزیران و رئیس‌جمهور به‌عنوان سمبل است؛ اما در حال حاضر اردوغان برخلاف آن، همه امور داخلی و سیاست خارجی ترکیه را در دست دارد.
وی اظهارات مقامات آنکارا را کاملاً متناقض توصیف کرد و با توجه به این تناقض‌گویی اشاره داشت: چاووش اوغلو به‌عنوان وزیر امور خارجه در شورای همکاری خلیج‌فارس از ادعای امارات بر جزایر ایرانی دفاع می‌کند؛ اما هاکان تکین به عنوان سفیر ترکیه در ایران این موضوع را تکذیب می‌کند.
کارشناس مسائل ترکیه رفتار سیاست خارجی ترکیه را به دور از عقلانیت خواند و بیان داشت: این رفتار ناشی از سرگردانی و سیالیت هم‌زمان ناشی می‌شود. از جمله دلایل چنین رفتارهای تناقض‌آمیز این کشور عبارت است از اینکه بحران‌های داخلی فشار بسیاری بر دولت اردوغان وارد کرده است. بمبگذاری‌های اخیر، سرکوب جامعه مدنی، بحران اقتصادی، چالش‌های صنعت توریسم و جنگ داخلی با پ.ک.ک از جمله بحران‌های داخلی ترکیه به شمار می‌آیند.
وی با توجه به بحران‌های ترکیه خاطرنشان کرد: آنکارا به دنبال انتقال بحران‌های گفته شده از داخل ترکیه به خارج از این کشور است؛ لذا باید جنگی در سوریه و عراق به راه می‌انداخت. گفتنی است که روند سیاست خارجی اردوغان از سال 2002 تا سال 2010 لیبرالی است. سیاست خارجی لیبرال بر اساس وابستگی متقابل و منافع اقتصادی تعریف می‌شود؛ اما سیاست خارجی ترکیه بعد از تحولات کشورهای عربی بر اساس استراتژی نو عثمانی گرایی پایه‌گذاری شد.
فراهانی سیاست خارجی ترکیه را بعد از سال 2010 بر اساس استفاده از قدرت نرم ارزیابی کرد و گفت: ترکیه بعد از آن اقدام به حمله مستقیم نظامی به کشور دیگری نمی‌کند و به جای آن از قدرت نرم و جنگ‌های نیابتی بهره می‌گیرد. به عنوان نمونه آنکارا به نیروهای مخالف اسد کمک می‌کند.
وی تاکتیک سیاست خارجی ترکیه بعد از کودتای نافرجام پانزدهم جولای را نیز همراه با تغییر دانست و اشاره داشت: گرچه استراتژی نو عثمانی گری از سال 2010 تداوم یافته است؛ اما تاکتیک و آرایش سیاست خارجی با تغییر مواجه شد. به عبارت دیگر ترکیه به چارچوب نظری نو واگرایی تهاجمی وارد شده است؛ لذا به دنبال آن به خاک عراق و سوریه وارد شد.
این کارشناس سیاسی برتری طلبی آنکارا در منطقه را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد: دولت ترکیه انتظار دارد که نقش پدرخواندگی را در سوریه و عراق ایفا کند و دست برتر را در این کشورها داشته باشد. آنکارا خود را ناجی سنی‌ها نیز قلمداد می‌کند و به دنبال حمایت از اقلیت‌ها است. این کشور همچنین کردها را به کرد خوب و بد تقسیم کرده است. به عبارت دیگر آنکارا کردهای بارزانی را کرد خوب ارزیابی می‌کند و PYD و PKK را کرد بد تلقی می‌کند.
وی با اشاره به قلمروی جغرافیایی موصل از نظر ترکیه بیان داشت: موصل در نظر ترکیه شهر موصل نیست، بلکه ایالت موصل است. عراق در سال 1920 هویت سیاسی مستقل پیدا کرد. ایالت موصل، ایالت بصره و ایالت بغداد مناطقی بود که از امپراتوری عثمانی جدا و عراق تشکیل شد که زیر قیمومیت انگلستان اداره می‌شد. بر این اساس ایالت موصل شامل اقلیم کردستان و استان‌های نینوا و کرکوک است.
کارشناس مسائل ترکیه با توجه به اهداف سیاسی و اقتصادی آنکارا از طرح منطقه امن در سوریه و عراق اظهار داشت: ترکیه امکان ایجاد منطقه امن در اقلیم کردستان را دارد؛ اما این موضوع با منطقه امن مطرح شده در سوریه متفاوت است. منطقه امن گفته شده در سوریه شامل اعزاز، جرابلس، منبج، الباب و شمال حلب است و بیشتر برای کنترل سیاسی کردها است تا سه کانتون عفرین، جزیره و کوبانی شکل نگیرند.
وی با اشاره به تلاش آنکارا برای جدایی موصل از عراق تأکید کرد: ورود ترکیه به موصل صرفاً به جهت عمق استراتژیک مطرح شده از سوی داوداوغلو نیست، بلکه منابع انرژی عظیمی در این منطقه قرار دارد و ترکیه به دنبال تسلط بر این منابع است. بر این اساس ترکیه از کردهای طرفدار خود، سنی‌ها و ترکمن‌ها حمایت می‌کند. این منطقه با استقرار بافت جمعیتی مورد نظر آنکارا از هویت ملی کشور عراق جدا می‌شود. استراتژی استقلال این مناطق قادر خواهد بود منافع سیاسی و اقتصادی ترکیه را تأمین کند.
وی اظهارات مقامات آنکارا را کاملاً متناقض توصیف کرد و با توجه به این تناقض‌گویی اشاره داشت: چاووش اوغلو به‌عنوان وزیر امور خارجه در شورای همکاری خلیج‌فارس از ادعای امارات بر جزایر ایرانی دفاع می‌کند؛ اما هاکان تکین به عنوان سفیر ترکیه در ایران این موضوع را تکذیب می‌کند.
کارشناس مسائل ترکیه رفتار سیاست خارجی ترکیه را به دور از عقلانیت خواند و بیان داشت: این رفتار ناشی از سرگردانی و سیالیت هم‌زمان ناشی می‌شود. از جمله دلایل چنین رفتارهای تناقض‌آمیز این کشور عبارت است از اینکه بحران‌های داخلی فشار بسیاری بر دولت اردوغان وارد کرده است. بمبگذاری‌های اخیر، سرکوب جامعه مدنی، بحران اقتصادی، چالش‌های صنعت توریسم و جنگ داخلی با پ.ک.ک از جمله بحران‌های داخلی ترکیه به شمار می‌آیند.
وی با توجه به بحران‌های ترکیه خاطرنشان کرد: آنکارا به دنبال انتقال بحران‌های گفته شده از داخل ترکیه به خارج از این کشور است؛ لذا باید جنگی در سوریه و عراق به راه می‌انداخت. گفتنی است که روند سیاست خارجی اردوغان از سال 2002 تا سال 2010 لیبرالی است. سیاست خارجی لیبرال بر اساس وابستگی متقابل و منافع اقتصادی تعریف می‌شود؛ اما سیاست خارجی ترکیه بعد از تحولات کشورهای عربی بر اساس استراتژی نو عثمانی گرایی پایه‌گذاری شد.
فراهانی سیاست خارجی ترکیه را بعد از سال 2010 بر اساس استفاده از قدرت نرم ارزیابی کرد و گفت: ترکیه بعد از آن اقدام به حمله مستقیم نظامی به کشور دیگری نمی‌کند و به جای آن از قدرت نرم و جنگ‌های نیابتی بهره می‌گیرد. به عنوان نمونه آنکارا به نیروهای مخالف اسد کمک می‌کند.
وی تاکتیک سیاست خارجی ترکیه بعد از کودتای نافرجام پانزدهم جولای را نیز همراه با تغییر دانست و اشاره داشت: گرچه استراتژی نو عثمانی گری از سال 2010 تداوم یافته است؛ اما تاکتیک و آرایش سیاست خارجی با تغییر مواجه شد. به عبارت دیگر ترکیه به چارچوب نظری نو واگرایی تهاجمی وارد شده است؛ لذا به دنبال آن به خاک عراق و سوریه وارد شد.
این کارشناس سیاسی برتری طلبی آنکارا در منطقه را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد: دولت ترکیه انتظار دارد که نقش پدرخواندگی را در سوریه و عراق ایفا کند و دست برتر را در این کشورها داشته باشد. آنکارا خود را ناجی سنی‌ها نیز قلمداد می‌کند و به دنبال حمایت از اقلیت‌ها است. این کشور همچنین کردها را به کرد خوب و بد تقسیم کرده است. به عبارت دیگر آنکارا کردهای بارزانی را کرد خوب ارزیابی می‌کند و PYD و PKK را کرد بد تلقی می‌کند.
وی با اشاره به قلمروی جغرافیایی موصل از نظر ترکیه بیان داشت: موصل در نظر ترکیه شهر موصل نیست، بلکه ایالت موصل است. عراق در سال 1920 هویت سیاسی مستقل پیدا کرد. ایالت موصل، ایالت بصره و ایالت بغداد مناطقی بود که از امپراتوری عثمانی جدا و عراق تشکیل شد که زیر قیمومیت انگلستان اداره می‌شد. بر این اساس ایالت موصل شامل اقلیم کردستان و استان‌های نینوا و کرکوک است.
کارشناس مسائل ترکیه با توجه به اهداف سیاسی و اقتصادی آنکارا از طرح منطقه امن در سوریه و عراق اظهار داشت: ترکیه امکان ایجاد منطقه امن در اقلیم کردستان را دارد؛ اما این موضوع با منطقه امن مطرح شده در سوریه متفاوت است. منطقه امن گفته شده در سوریه شامل اعزاز، جرابلس، منبج، الباب و شمال حلب است و بیشتر برای کنترل سیاسی کردها است تا سه کانتون عفرین، جزیره و کوبانی شکل نگیرند.
وی با اشاره به تلاش آنکارا برای جدایی موصل از عراق تأکید کرد: ورود ترکیه به موصل صرفاً به جهت عمق استراتژیک مطرح شده از سوی داوداوغلو نیست، بلکه منابع انرژی عظیمی در این منطقه قرار دارد و ترکیه به دنبال تسلط بر این منابع است. بر این اساس ترکیه از کردهای طرفدار خود، سنی‌ها و ترکمن‌ها حمایت می‌کند. این منطقه با استقرار بافت جمعیتی مورد نظر آنکارا از هویت ملی کشور عراق جدا می‌شود. استراتژی استقلال این مناطق قادر خواهد بود منافع سیاسی و اقتصادی ترکیه را تأمین کند.